لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه

درتاریخ : 1391/10/12 به شماره : 9109970907600693

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حضور دادستان، دادستان، رسمیت جلسه، نماینده دادستاندادستان، رسمیت جلسه، حضور دادستان، نماینده دادستان

چکیده رای

تشکیل جلسه دادگاه بدون شرکت دادستان و یا نماینده وی، بر خلاف قانون و اصول دادرسی است.

خلاصه جریان پرونده

بر حسب محتویات پرونده، آقای م.ب. با تقدیم شکوائیه‌ای در تاریخ 14/2/90 به دادسرای عمومی و انقلاب ، علیه همسر دائمی‌اش خانم س.ن. فرزند ق. مشهور به ف.، و آقای ن.س. فرزند م.، ابتداء دایر بر برقراری رابطه نامشروع آن‌دو نام‌برده با یکدیگر، اعلام شکایت و تقاضای پیگیری و رسیدگی را نموده است. ابتداءً رسیدگی پرونده و بخشی از تحقیقات مقدماتی توسط دادیار شعبه اول دادسرای مذکور صورت گرفته و در ادامه به لحاظ بلاتصدی شدن شعبه مذکور دادیاری، پرونده توسط معاون دادستان جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر به شعبه 12 بازپرسی دادسرای مذکور ارجاع شده است. شاکی نام‌برده در نزد بازپرس، ضمن تکرار مطالب مندرج در شکوائیه خود اعلام داشته: در رابطه با برقراری رابطه نامشروع آقای ن.س. با همسرم، به ن.س. اعتراض کردم، او به من حمله کرد و مرا مضروب نمود، چون آثار ضرب و جرح نداشتم، به پزشکی قانونی نرفتم و دلیل من ادعای خودم مبنی بر رابطه نامشروع همسرم با ن.س.، ارتباط آنان با همدیگر است که همسرم در این رابطه از خط شماره … که به نام پسرم م.ب. است و از ابتداء در دست همسرم بوده، استفاده می‌کرد است، و شماره تماس (ن.س.) خط … می‌باشد که حسب اطلاع به‌ نام خانم س.م. است که همسر س. می‌باشد، ولی در اختیار س. است. پرینت خط پسرم را مربوط به تاریخ 1/10/89 لغایت 12/12/89 گرفت؛ 67 فقره پیام کوتاه به هم ارسال کرده بودند و بالای بیست مرتبه هم تماس داشتند. پرینت مربوطه را جهت پیوست در پرونده تقدیم می‌کنم … و شاهد دارم که اینها را با هم دیده است، می‌توانم معرفی کنم، تقاضای رسیدگی دارم. (ص 14 الی 24 و 37 الی 38 پرونده از خانم س. (مشتکی‌علیه) در خصوص شکایت شوهرش علیه وی دایر بر داشتن رابطه نامشروع با ن.س.، تحقیق شده و مشارالیها منکر اتهام انتسابی شده و اجمالاً اظهار داشته: «… ن.س. از دوستان شوهرم می‌باشد و شوهرم مدت طولانی است با ایشان کار می‌کند و اخیراً با شوهرم اختلاف داشتم. او را محکوم به پرداخت مهریه نمودم و ایشان را حتی به تمکین و ضرب و جرح عمدی نیز محکوم کردم و حتی دیه هم گرفتم و شوهرم قبل از اینکه زندان برود، آقای ن.س. را به عنوان میانجی قرار دادند تا مشکل ما را حل کند و … و شماره تلفن … متعلق به پسرم می‌باشد که در اختیار همسرم است و بنده گاهی اوقات از آن استفاده می‌کردم؛ ولی حدود دو سال است که از همسرم جدا زندگی می‌کنم و در این مدت هیچ‌گونه تماس با این شماره با کسی نداشتم.» (ص 40 پرونده) از خانم س.م. همسر مشتکی‌عنه (ن.س.)، تحقیق به عمل آمده و او اظهار داشته: «… تقریباً دو سال پیش، بلکه بیشتر این شماره تلفن (…) را خریداری کرده‌ام و سند آن به نام بنده می‌باشد، ولی بنده هیچ‌گونه استفاده‌ای از این شماره نداشتم و از اول این شماره در اختیار همسرم بوده است و من با این شماره حتی به کسی پیام هم ارسال نکرده‌ام و تماسی هم نگرفته‌ام.» (ص 43 پرونده) آقای ن.س.فرزند م. (متهم) در تحقیق از وی، ضمن قبول اظهارات همسرش مبنی بر اینکه: بله قبول دارم این شماره از بدو خرید سیم‌کارت، در اختیار من بوده است. اتهام ارتباط نامشروع با خانم س.ن. را تکذیب کرده و گفته است: «… قبول ندارم، بنده مدت زیادی است که این خانواده را می‌شناسم، حتی همسر شاکی (خانم س.) معرف همسرم برای ازدواج با بنده بوده است و … مدتی قبل، شاکی با همسرش مشکل داشت. همسرش مهرش را به اجرا گذاشته بود، از من طلب کمک کرد و بنده برای کمک به این خانواده پا پیش گذاشتم که متأسفانه قضیه این‌طوری شد. در جواب این سؤال که شما چندین مرحله، با همسر شاکی به شماره … تماس داشته یا پیامک ارسال کرده‌اید، چه توضیحی دارید؟ گفته است: شاکی پس از اینکه از من درخواست کمک کرد و مرا وارد ماجرا نمود، قصد داشت از شخصیت و موقعیت و اعتبار بنده که پیش خانم ایشان داشتم، سوء استفاده نمایند. قضیه به این صورت بود که همسر شاکی (خانم س.) از بابت مهریه مبلغ سی میلیون تومان از شاکی طلب‌کار بود، آقای ب. (شاکی)، بنده را واسطه قرار داد که مسئله را حل نمایم. بنده زمین پدری شاکی که مبلغ زمین هشت میلیون تومان ارزش‌یابی شده بود را به خانم ن. پیشنهاد کردم که این زمین را گرفته و از مابقی طلب خود صرف‌نظر نماید و این موضوع در بنگاه ک. واقع در … انجام شد و قرار بر این بود، چون زمین فوق نسق بوده، مهر شورای محل بر روی قول‌نامه زده شود و سند فوق به بنده امانت داده شود تا بنده به همراه آقای ب. و همسرشان به شورا رفته و مهر شورا را بر روی قول‌نامه بزنیم. ولی آقای ب. به نیت سوء استفاده از من، تقاضا داشت که سند فوق را به ایشان برگردانم و چون من قبول ننمودم، ایشان به بنده افتراء زده که شما چون با همسر من ارتباط دارید، از او حمایت می‌کنید و بعد از اینکه بنده متوجه سوء‌نیت ایشان شدم، سند فوق را به بنگاه برده و ابطال نمودم و از آن تاریخ دیگر هیچ‌گونه ارتباطی با ایشان و همسرشان نداشتم، ضمناً شماره فوق متعلق به خود شاکی می‌باشد و بنده در این مدت با وی در تماس بودم.» (ص 41 و 42 پرونده) آقای م.ب. فرزند شاکی، در تحقیق از وی اظهار داشته: «… شماره همراه … متعلق به اینجانب می‌باشد. شماره فوق را در سال 86 یا 87 که دقیقاً ‌نمی‌دانم چه تاریخی بود، خریداری نمودم. سند آن به ‌نام من می‌باشد، اوایل تقریباً ‌پنج ماه این شماره در اختیار من بوده و بعد از آن، در دست مادرم س.ن. بوده و بنده دیگر به هیچ عنوان از این گوشی استفاده نمی‌کردم و با این شماره، من نه با کسی تماس داشتم و نه پیامکی ارسال کرده‌ام، کاملاً در اختیار مادرم بوده است و …» (ص 44 پرونده) در ادامه تحقیقات، بازپرس پرونده، پرینت مکالمات و پیامک‌های ارسالی و دریافتی شماره همراه‌های (…) متعلق به متهمه س.ن. و (…) متعلق به متهم ن.س. را از مخابرات اخذ و به شرح برگ‌های 66 الی 236 درج پرونده گردیده و حکایت از تماس‌ها و رد و بدل کردن پیامک‌های متعدد بین دو خط همراه به شماره‌های فوق دارد. متعاقب آن شاکی پرونده (م.ب.) مدعی شده که مشتکی‌عنهما (ن.س. و همسر شاکی) رابطه جنسی با هم دیگر داشته‌اند و پس از تغییر عنوان شکایت و ادعای شاکی از ارتباط نامشروع، به داشتن رابطه جنسی (زنا) بازپرس محترم با عنوان‌کردن اینکه: ادعای ارتکاب زنا توسط متهمان، در شرایط احصان می‌باشد، خود را صالح به ادامه رسیدگی ندانسته و طی دادنامه شماره 669 ـ مورخ 10/10/90 با اصدار قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم کیفری استان گیلان، پرونده را به مرجع مذکور ارسال نموده و حسب الارجاع در شعبه 12 دادگاه کیفری استان موصوف تحت رسیدگی قرار گرفته است. در خلال رسیدگی آقای م.م.، از سوی شاکی، آقای ف.م. از سوی متهمه (خانم س.ن.) و آقای ح.س.، از سوی متهم ن.س.، با ارائه دادن وکالت‌نامه، اعلام وکالت در پرونده را نموده‌اند. دادگاه مرجوع‌الیه، پس از بررسی‌های لازم پیرامون تکمیل پرونده و انجام تحقیقات تکمیلی از طرفین پرونده و فرزندان شاکی و متهمه، سرانجام جلسه رسیدگی را در وقت مقرر به تاریخ 20/11/1390 با حضور طرفین پرونده و وکلای مدافع آنان تشکیل داده و پس از استماع اظهارات شاکی، مبنی بر اینکه در شکایت خود علیه همسرم و ن.س. باقی هستم و … برای شخص بنده در ارتکاب زنای همسرم و آقای ن.س. شک و شبهه‌ای وجود ندارد و احراز هر گونه بزهکاری متهمان با دادگاه محترم می‌باشد و اظهارات وکیل شاکی به شرح منعکس در برگ 348 پرونده (برگ صورت‌جلسه دادگاه) و اظهارات متهمه خانم س.ن.، مبنی بر اینکه بنده اتهام انتسابی (برقراری ارتباط نامشروع با ن.س.) را قبول دارم، از نحوه کار خودم پشیمان هستم و تماس‌ها و پیامک‌های انجام گرفته بین خود و ن.س. را قبول دارم، (شایان ذکر است متهمه در جلسه فوق‌العاده مورخ 17/10/1390، اتهام زنا را منکر شده و آن را تکذیب نموده است. (ص 277 پرونده) و اظهارات وکیل متهمه مبنی بر شبیه اظهارات خود متهمه، و اظهارات متهم دیگر (ن.س.) مبنی بر تکذیب اتهامات انتسابی و توجیه تماس‌های و پیامک‌های رد و بدل شده فی‌مابین وی و خانم س. (همسر شاکی) به شرح منعکس در برگ چهارم صورت‌جلسه دادگاه (344 پرونده) و استماع مدافعات وکیل وی و در نهایت مبادرت به اخذ آخرین [دفاعیات] از متهمان و وکلای آنان نموده و با اعلام ختم دادرسی، مبادرت به اصدار دادنامه شماره 1733 مورخ 24/11/1390 کرده و به موجب آن به شرح استدلالی که در متن رأی آورده است، هر دو متهم و متهمه (ن.س. و س.ن.) را مستنداً به اصل برائت و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، از اتهام زنا در شرایط احصان مبری شناخته و حکم به برائت هر دو نفر آنان صادر کرده است ولیکن هر دو متهم و متهمه را در حد داشتن ارتباط نامشروع با همدیگر، بزهکار شناخته و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هر یک از نامبردگان را از حیث اتهام رابطه نامشروع، به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. حکم صادره پس از ابلاغ در فرجه مقرر قانونی از سوی شاکی (م.ب.) با وکالت آقای م.م.، از حیث قلت مجازات تعیین‌شده، و از سوی محکوم‌علیهما (ن.س. با وکالت آقای ح.س. و خانم س.ن. با وکالت آقای ف.م.) مورد اعتراض قرار گرفته و هر یک از معترضین با تقدیم لوایح جداگانه‌ای که کلاً ضمیمه پرونده گردیده و حین‌المشاوره قرائت خواهند شد، نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده‌اند.

رای دیوان

با امعان نظر در محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن و صرف‌نظر از اعتراض تجدیدنظرخواهان، نظر به اینکه بنا به صراحت بند ج ماده 14 (اصلاحی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شرکت دادستان و یا نماینده او، در جلسه دادگاه عمومی و جزایی و انقلاب ضروری و الزامی است، تشکیل جلسه دادگاه بدون شرکت دادستان و نماینده وی، بر خلاف قانون و اصول دادرسی است، و دادگاه محترم صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته، بدون رعایت مدلول ماده مذکور ناظر به تبصره 2 الحاقی ماده 20 همان قانون، یعنی بدون شرکت دادستان یا نماینده وی، جلسه رسیدگی را تشکیل داده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به اصدار رأی نموده است. دادنامه صادره از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی و اصول و قواعد دادرسی به شرح فوق، مخدوش است. علی‌هذا مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه صادره نقض و جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد و اصدار حکم مقتضی به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه 16 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

بابائی ـ فیض

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.