لزوم توجه به اوضاع و احوال متهم در صدور حکم محکومیت به تبعید

درتاریخ : 1392/02/22 به شماره : 9209970269700077

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تبعید، اقامت اجباری، توجه به اوضاع و احوال متهم، سارق، سرقت

چکیده رای

در صدور حکم محکومیت به تبعید، اوضاع و احوال محکومٌ‌علیه و نیز محل تبعید از حیث مفید فایده بودن به حال متهم و جامعه باید لحاظ گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام م.ش. فرزند ع. و م.ب. فرزند ق. دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار با سلاح سرد از شاکی ردیف اول و شروع به سرقت مقرون به آزار از شاکی ردیف دوم و ورود به عنف و رابطه نامشروع با یکدیگر؛ حسب شکایت خانم‌ها ح.الف. و خانم ع. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکیان، دفاعیات بلاوجه آنان، توضیحات آنان در مورد نحوه سرقت، نقش متهم ردیف دوم در شروع به سرقت و نقش نداشتن وی در سرقت مقرون به آزار، مسترد شدن اموال مسروقه، اقرار [متهم] ردیف اول به استفاده از چاقو برای تهدید و ترساندن شاکیان و کیفرخواست صادره، بزه انتسابی را در عهده موارد محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 652، 655، 637 و 19 از قانون مجازات اسلامی هر کدام از متهمین را از حیث شروع به سرقت مقرون به آزار به تحمل سه سال [حبس] و 50 ضربه شلاق تعزیری و از حیث رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف اول از حیث مشارکت در سرقت مقرون به آزار نسبت به خانم ح.الف.، که با تهدید چاقو گوشواره وی را سرقت کرده با توجه به قبح عمل و نا امن شدن جامعه، به تحمل 8 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و یک سال تبعید به میناب پس از اتمام حبس‌ها از حیث مجازات تکمیلی محکوم می‌نماید. متهم ردیف دوم از حیث مشارکت در سرقت مقرون به آزار و هر دو متهم از حیث ورود به عنف به لحاظ فقد دلیل کافی و حاکمیت اصل برائت، تبرئه می‌گردند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

به‌موجب دادنامه شماره 300747 مورخ 27/9/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1154 تهران در موارد ذیل رأی محکومیت صادر شده است:
الف) خانم م.ب. فرزند ق. به دلیل شروع به سرقت مقرون به آزار به استناد مواد 652 و 655 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و 50 ضربه شلاق و به دلیل رابطه نامشروع به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شده است.
ب) آقای م.ش. فرزند ع. به دلیل شروع به سرقت مقرون به آزار، به استناد مواد 652 و 655 قانون مجازات اسلامی، به تحمل سه سال حبس و 50 ضربه شلاق و به دلیل رابطه نامشروع به استناد ماده637 قانون مجازات اسلامی، به تحمل 99 ضربه شلاق و به دلیل سرقت مقرون به آزار به استناد ماده 652 قانون مجازات اسلامی به تحمل 8 سال حبس و 74 ضربه شلاق و به‌عنوان تکمیل مجازات‌های معینه به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال تبعید در شهرستان میناب محکوم شده است. محکوم‌علیهما اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده‌اند. ضمناً آقای الف.ص. به وکالت از سوی محکوم‌علیه آقای م.ش. اظهار نموده‌اند که مجازات موکل برای شروع به سرقت، با وصف گذشت شاکی، شدید و نامناسب تعیین شده است. ضمناً آقای وکیل بیان نموده‌اند که محکومیت موکل به دلیل رابطه نامشروع ناشی از تجسس مأمورین تحقیق بوده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن اصول و مقررات قانونی، اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهان با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع و نحوه‌ی دستگیری آن‌ها سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. النهایه؛ اولاً: سرقت مقرون به آزار و شروع به سرقت مقرون به آزار دو جرم مختلف محسوب نمی‌شوند، تا بتوانند مشمول دو مجازات جداگانه قرار گیرند. علی‌هذا با افزودن ماده 47 به مستندات رأی بدوی، کیفر سه سال حبس و 50 ضربه شلاق که به جهت شروع به سرقت مقرون به آزار برای محکوم‌علیه آقای م.ش. تعیین شده است، از دادنامه بدوی حذف می‌گردد. ثانیاً: تصمیم دادگاه محترم در آن قسمت که محکوم‌علیه آقای م.ش. را به یک سال تبعید در شهرستان میناب محکوم کرده‌اند، قابل دفاع نیست. زیرا تبعید کیفر اصلی برخی جرایم است که در این پرونده مصداق ندارد. ضمناً صرف‌نظر از این اطلاق عنوان اشتباه که به جای اقامت اجباری از کلمه تبعید، سود برده شده است، اقامت اجباری محکوم‌علیه بعد از تحمل حبس در شهرستان میناب، نه برای محکوم‌علیه مفید فایده است و نه برای جامعه سودی دارد. بدین توضیح که محکوم‌علیه به شرح منعکس در پرونده بیکار است (برگ 6 پرونده) و حسب اظهارات محکوم‌علیها نیاز شدید مالی او را به ارتکاب جرم متمایل کرده است (برگ 7 پرونده) علی‌هذا به نظر می‌رسد که وادار کردن محکوم‌علیه به اقامت اجباری در شهرستان میناب نه تنها باعث خیر و برکتی نخواهد شد، بلکه محتمل است مردم محترم شهرستان میناب را با ارتکاب جرم جدید در معرض تحمل دشواری قرار دهد. از این رو کیفر مجازات تتمیمی به جهت غیر ضروری بودن و غیر مفید بودن از دادنامه بدوی حذف می‌شود. ثالثاً: اگر چه عملکرد دادگاه محترم در تعیین نوع مجازات حبس قابل دفاع است اما، تعیین درجه و میزان کیفر منتخب، مناسب اوضاع و احوال منعکس در پرونده، تشخیص داده نمی‌شود. بدین توضیح که در این پرونده محکوم‌علیهما به محض خروج از منزل شکات محترم بدوی دستگیر و در اثنای رسیدگی هم شکات محترم بدوی رضایت منجز خویش را ابراز نموده اند، علی‌هذا به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کیفر حبس محکوم‌علیه آقای م.ش. از هشت سال به تحمل دو سال حبس و کیفر حبس محکوم‌علیها خانم م.ب. از سه سال به تحمل یک سال حبس تغییر می‌یابد. و با این تغییرات و اصلاحات به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی‌زاده اشکلک ـ ناصری‌نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.