لزوم تمکین زوجه

درتاریخ : 1392/01/28 به شماره : 9209970222300062

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ترک انفاق، تمکین

چکیده رای

تحقق جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است. 

رای بدوی

در خصوص اتهام م.ز. دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت الف.ن.، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجهاً به شکایت شاکیه، گزارش ضابطین، اظهارات شهود و نظر به دفاعیات بلاوجه وکیل وی، در مجموع بزه انتسابی به نام‌برده محرز و مسلم تشخیص [و] مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری [و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان [تهران] می‌باشد.
 دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ز. به وکالت از آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره 1119-91 مورخ 30/10/91 در پرونده کلاسه 910779 شعبه 1171دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ز. به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم الف.ن. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و مستندات ابرازی و توجهاً به اینکه تحقق جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است و عنایتاً به اینکه رکن موصوف با توجه به صدور حکم تمکین به شماره 264-91 مورخ 19/2/91 شعبه دهم دادگاه عمومی جزایی اردبیل که طی دادنامه شماره 295-91 مورخ 25/3/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قطعیت یافته است، منتفی و مفقود می‌باشد لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر برائت موکل تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صدرالذکر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منصوری ـ جعفری شهنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.