لزوم تصریح قانون به مجرمانه بودن شروع به جرم

درتاریخ : 1392/09/17 به شماره : 9209970222701278

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شروع به جرم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات

چکیده رای

شروع به جرم تنها در مواردی مجرمانه است که قانون بدان تصریح کرده باشد

رای بدوی

حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 10 بازپرسی نام: ح. شهرت: ر. فرزند: ع. متهم است به ارتکاب بزه شـروع به کلاهبـرداری از شـرکت سهامی بیـمه د. بـا توسل به بیمه‌نـامه جـدیدالصـدور از شرکت مزبـور؛ دادگـاه توجـهاً به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجعی انتظامی تهران، استماع اظهارات الف.ب. نماینده حقوقی شرکت موصوف و اظهارات م.م. با سمت وکیل انتخابی متهم، کیفیت مدافعات متهم، اظهارات مطلعین قضیه و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه منتسبه را با تغییر عنوان جزایی از بزه شروع به کلاهبرداری به ارتکاب جرم شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق تبصره 2 ماده 1 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجرم را به تأدیه مبلغ 000/000/10 ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقای م.م. به عنوان محکوم‌علیه از یک طرف و شرکت بیمه د. با نمایندگی آقای الف.ب. به عنوان شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره 0391 مورخ 31/4/1392 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ردیف اول به پرداخت جزای نقدی به لحاظ انتساب اتهام شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع که از جهت محکومیت مورد اعتراض محکوم‌علیه واقع و از جهت تغییر عنوان جرم از شروع به کلاهبرداری به شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع مورد اعتراض شاکی واقع شده؛ دادگاه در این مرحله از دادرسی اولاً: اعتراض محکوم‌علیه را وارد تشخیص زیرا صرف‌نظر از این‌که مالی از جانب مشارالیه تحصیل نگردیده بلکه عنوان شروع به تحصیل مال نامشروع فاقد محمل حقوقی است بدین لحاظ دادگاه تعیین مجازات را موجه ندانسته و ضمن نقض دادنامه مستنداً به بند یک از شق ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت از اتهام معنونه صادر کرده است. ثانیاً: در مورد اعتراض شاکی نظر به این‌که به موجب ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و این در حالیست که دادگاه محترم نخستین پیرامون ادعای شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهـبرداری اظهارنظر ننموده تا برای این دادگـاه تکلـیف به رسیدگی ایجاد گردد، در نتیجه اعتراض را محکوم به رد می‌داند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.