لزوم احراز وجود سابقه کیفری به نحو مستند

درتاریخ : 1392/03/06 به شماره : 9209970269700090

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تکرار جرم، سابقه کیفری، احراز سابقه کیفری

چکیده رای

صرف اظهارات متهم مبنی بر داشتن سابقه کیفری نمی‌تواند مستند اعمال مقررات تکرار جرم قرار گیرد، بلکه باید درستی اظهارات متهم اثبات و مراتب سابقه کیفری وی به نحو مستند در پرونده منعکس گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند م. دایر بر ارتکاب سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد و ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای م.س. و کیفرخواست شماره 4847 ـ 901 ـ 8/11/90 با توجه به گزارش مأموران، تحقیقات معمول، نظریه پزشک قانونی، اقرار صریح متهم مبنی بر این‌که پس از مجروح نمودن شاکی مبادرت به سرقت خودروی وی نموده است؛ این‌که متهم دارای یک فقره سابقه کیفری حسب اقرار خودش در خصوص سرقت لوازم خودرو می‌باشد و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز است؛ علی‌هذا مستنداً به مواد 47 و 48، بند الف و تبصره 2 ماده 302، بندهای یک و دو ماده 480 و 481، بند دال ماده 484، تبصره ماده 614 و 652 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایراد جرح عمدی با چاقو به پرداخت یک فقره دو صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت جراحت دامیه بند انتهایی انگشت سوم دست چپ، سه فقره نیم صدم دیه کامل بابت جراحات حارصه خلف دست چپ و راست و ساق چپ، یک فقره یک صدم دیه کامل بابت جراحت حارصه گردن و یک فقره سه ربع دینار بابت سرخ‌شدگی کمر ظرف یک سال از تاریخ ایراد صدمه در حق شاکی و تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص سرقت مقرون به آزار به تحمل چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و از باب تتمیم مجازات در اجرای ماده 19 قانون فوق‌الاشعار به دو سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان محکوم می‌گردد. ایام بازداشت قبلی احتساب خواهد گردید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نسیمی

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 9009970232401591 مورخ 24/11/1390 دادگاه محترم عمومی جزایی شعبه 1123 تهران آقای م.ف. فرزند م. به دلیل ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای م.س. به پرداخت دیه در حق مجنی‌علیه و تحمل یک سال حبس و به دلیل سرقت مقرون به آزار به تحمل چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق و از باب تتمیم مجازات به تحمل دو سال اقامت اجباری در آشتیان محکوم گردیده است. محکوم‌علیه بدوی اگر چه اعتراض نموده اما در لایحه تقدیمی به جهات و دلایل اعتراض خود اشاره نکرده است.این دادگاه با بررسی تمام محتویات پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه حاکم و اصول راهنمای دادرسی، تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظر خواه با اوضاع و احوال منعکس در پرونده تطبیق می‌نماید. بدین توضیح که :اولاً: اظهارات شاکی محترم بدوی آقای م.س. فرزند ع. (به شرح برگ‌های 12، 13 و 47 پرونده) حاکی از این است که تجدیدنظرخواه با توسل به چاقو و ایراد جرح عمدی موفق به سرقت خودرو شاکی محترم گردیده است. ثانیاً: مفاد صورت‌جلسه مواجهه حضوری بین شاکی محترم بدوی و تجدیدنظرخواه حاکی از این است که تجدیدنظرخواه همان فردی بوده است که مرتکب سرقت توأم با آزار شده است (برگ 33 پرونده). ثالثاً: اقاریر مقرون به واقع تجدیدنظرخواه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی دلالت به بزهکاری وی تحت عنوان سرقت توأم با آزار دارد (برگ‌های 54، 49 ، 42 و 41 پرونده). بنابراین تردیدی در مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظرخواه وجود ندارد. اما جدای از این قسمت، عملکرد دادگاه محترم بدوی در تطبیق رفتار مجرمانه تجدیدنظرخواه با مقررات موضوعه حاکم بدون اشکال نیست. زیرا: الف) در عنوان مجرمانه سرقت مقرون به آزار، چنانچه مجنی‌علیه مجروح شده باشد، مجازات مجرم عبارت است از حداکثر مجازات مندرج در ماده 652 قانون مجازات اسلامی و دیه جراحت‌های وارده خواهد بود. به عبارت دیگر نظر به این‌که وصف همراه با آزار بودن سرقت موجب تشدید مجازات دانسته شده است، تنها همین مجازات مشدّد قابل اعمال خواهد بود. از این‌رو عملکرد دادگاه محترم بدوی در تعیین یک سال حبس برای جرم جرح عمدی با چاقو صحیح تشخیص داده نمی‌شود و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازات یک سال حبس مذکور از دادنامه بدوی حذف می‌گردد. ب) همان‌طوری که عرض شد به جهت این‌که مجنی‌علیه مجروح شده است، دادگاه محترم بدوی می‌بایست حداکثر مجازات یعنی ده سال زندان برای آقای م.ف. در نظر می‌گرفت. اما چون دادگاه تجدیدنظر از تشدید مجازات ممنوع است و تغییر میزان کیفر نیز شائبه تشدید را متبادر می‌نماید از ورود به این حیطه خودداری می‌شود. ج) اقدام دادگاه محترم بدوی در تتمیم مجازات تعزیری و تعیین دو سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان برای محکوم‌علیه بدوی صحیح نیست. زیرا تتمیم و تکمیل مجازات تعزیری هنگامی جایز و مناسب است که مجازات مذکور در ماده قانونی مرتبط کم و ناکافی تشخیص داده شود و در این صورت ضمن صدور حکم به تمام مجازات تعزیری، به تتمیم یا تکمیل آن نیز پرداخته می‌شود. علی‌هذا نظر به این‌که تشخیص دادگاه محترم بدوی به شرح انعکاس یافته در رأی بدوی گویای این است که تحمل چهار سال حبس از ده سال حبس قانونی ممکن، برای ارعاب و اصلاح مجرم کافی است، موجبی برای تتمیم یا تکمیل وجود نخواهد داشت. بر این اساس و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجازات اقامت اجباری به مدت دو سال در آشتیان نیز از دادنامه بدوی حذف می‌گردد.بنا به مراتب مذکور عنوان مجرمانه قابل اعمال به رفتار محکوم‌علیه بدوی عبارت از سرقت توأم با آزار و کیفر قابل اجرای آقای م.ف. عبارت از پرداخت دیه به شاکی محترم بدوی به شرح منعکس در دادنامه بدوی و چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق می‌باشد و با این اصلاحات به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، رأی به تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.در خاتمه به استناد قسمت اخیر تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب توجه دادگاه محترم بدوی را به موارد ذیل جلب می‌نماید: 1ـ به صرف اظهارات متهم مبنی بر این‌که دارای سابقه کیفری است، نمی‌توان به مقررات تکرار جرم استناد نمود. بلکه عمل به مقررات تکرار جرم هنگامی جایز است که اظهارات متهم بررسی شده و درستی آن اثبات گردیده و مراتب سابقه کیفری متهم به نحو مستند در پرونده منعکس گردد. 2ـ هر برگ تحقیق لازم است متضمن اطلاعاتی باشد که معلوم نماید تحقیق در چه زمانی، در کدام مرجع و تحت نظارت و مسئولیت چه فردی صورت پذیرفته است. همان‌طوری که می‌دانیم ذیل هر تحقیق لازم است سمت، هویت و امضاء مقام محترم قضایی درج شود.نظر به این‌که اوراق تحقیق شماره 19 و 49 پرونده بدون توجه به این موارد انجام گردیده‌اند و این‌که دادگاه محترم بدوی مرجع عالی دادسرا محسوب می‌گردد بسیار مناسب است تا با اغتنام از فرصت‌هایی که دست می‌دهد برای اعتلای نحوه دادرسی کوشش شود.
 رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 محمدعلی‌زاده اشکلک ـ رفعت

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.