لزوم احراز سمت خواهان در دعوای مطالبه وجه چک

درتاریخ : 1391/10/26 به شماره : 9109970221601227

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، انتقال چک، چک، دارنده با حسن نیت، ذی نفع بودن در دعوا، ظهرنویسیاسناد تجاری، چک، انتقال چک، دارنده با حسن نیت، ظهرنویسی، ذی نفع بودن در دعوا

چکیده رای

در دعوی مطالبه وجه چکی که در وجه شخص معین صادر شده، انتقال صحیح چک به دارنده فعلی باید ثابت شود (ظهر نویسی) و صرف در دست داشتن چک فی‌نفسه و بدون اثبات ناقل قانونی کافی نیست و دعوی مطروحه مسموع نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی وکیل خواهان موصوف به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته 1 ـ مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک الی‌ یوم‌الوصول، 2 ـ صدور قرار تأمین خواسته وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خود تصویر برابر با اصل چک شماره 967636 ـ 10/3/88 صادره از حساب جاری شماره 1020743020001 بانک ملی ایران شعبه … و گواهینامه صادره از بانک محال‌علیه را به دادگاه ارائه نموده است. نظر به اینکه حسب اسناد اقامه شده، مدیونیت خوانده به اعتبار صدور سند، مسجل است و نظر به اینکه اصالت سند مورد تعرض واقع نشده است و خوانده دلیلی بر ایفای دین و یا سقوط آن به دادگاه ارائه نکرده است و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید دارنده که دلالت بر بقاء اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی ابراز نکرده است که نشانگر تحصیل مجرمانه و یا من‌غیرحق چک توسط خواهان باشد. وانگهی روابط حقوقی خواهان با خانم س.ف. نمی‌تواند حقوق دارنده ثالث با حسن نیت را مخدوش نماید. بنابراین دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد 249 ، 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون صدورچک مصوب سال 76 و قانون استفساریه تبصره فوق الذکر مصوب سال 1377 هر دو مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ ذیل‌الذکر در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید: 1 ـ 000/000/100 ریال بابت اصل خواسته 2 ـ 000/050/2 ریال بابت هزینه دادرسی 3 ـ 000/600/3 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 4 ـ خسارت تأخیر تادیه از تاریخ صدور چک موضوع دعوی تا روز تأدیه (اجرای حکم). براساس شاخص سالانه بانک مرکزی که حین اجرا احتساب خواهد شد و هزینه دادرسی آن به ماخذ قانونی در حین اجراء از محکوم‌له وصول خواهد شد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد. در خصوص درخواست تأمین از آنجائی که وکیل متقاضی علی‌رغم ابلاغ اخطار قانونی خسارت احتمالی معینه را به صندوق دادگستری نسپرده است بنابراین شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نبوده و با استناد به مدلول بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌شود قرار صادره قطعی است. 

 رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.ب. از دادنامه شماره 718 مورخه 10/8/1390 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال بابت وجه یک فقره چک مستند دعوی به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می‌باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته، به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند. زیرا به دلالت مندرجات چک مستند دعوی چک در وجه خانم س.ف. صادر گردیده – در مستندات ابرازی دلیلی بر ظهر نویسی چک از ناحیه خانم س.ف. و یا انتقال حقوق چک مذکور به غیر از جمله تجدیدنظرخوانده آقای ح.الف. ملاحظه نمی‌گردد و چون نحوه انتقال چک به تجدیدنظرخوانده محرز نمی‌باشد، ذی‌نفع بودن تجدیدنظرخواه محل خدشه بوده، بانک محال‌علیه نیز در زمان مراجعه تجدیدنظرخواه به‌عنوان دارنده در جهت مطالبه وجه مذکور ـ به این مهم توجه ننموده، با وصف مذکور، به لحاظ عدم احراز ذی‌نفع بودن تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم انتقال، حقوق مربوط به چک، به لحاظ فقدان دلیل انتقال، دعوی قابلیت استماع نداشته، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند 10 ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوی خواهان نخستین قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

 رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 موسوی ـ رحیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.