لزوم احراز سبق تصرف مالک

درتاریخ : 1392/03/08 به شماره : 9209970222000289

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تصرف عدوانی، مالکیت شاکی، سبق تصرف مالک، لحوق تصرف، متصرف

چکیده رای

احراز مالکیت شاکی و سبق تصرفات وی و لحوق تصرفات متهم از جمله شروط تحقق جرم تصرف عدوانی است.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1ـ آقای ج.ج. فرزند ع. 2ـ آقای م.ن. فرزند الف. هر دو با وکالت آقای م.ب. 3ـ آقای ع.الف. فرزند ع. 4ـ آقای د.ر. فرزند ع. 5ـ آقای غ.ش. فرزند ع. 6ـ آقای م.س. فرزند ن. 7ـ آقای ع.ج. فرزند ش. هر پنج نفر با وکالت آقای ر.ق. دایر بر تصرف عدوانی موضوع کیفرخواست شماره 2278 الی 9110430500002271 مورخ 30/7/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. سازمان شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات نماینده تعرفه شده وی منعکس در صورت‌جلسه تحقیق، مضموناً بیان داشته: «… در مجاورت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، اماکنی مسکونی وجود دارد که مالکیت آن متعلق به این سازمان بوده و سابقاً به افسران گارد رژیم ستم شاهی تعلق داشته که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، متهمین مذکور، بدون اذن و اجاره نسبت به تصرف و سکونت در آن‌ها اقدام و تصرفات آنان تاکنون نیز ادامه دارد …». سازمان شاکی تصویری از سند مالکیت پلاک ثبتی 170 الی 175 بخش 11 تهران را نیز ارائه و استناد نموده است. نظر به مراتب مذکور و عنایت به تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات متهمین در مرحله تحقیق و وکلای ایشان در مرحله دادرسی و به شرح لوایح تقدیمی، گزارشات مرجع انتظامی و با عنایت به این‌که اولاً: سند ابرازی و استنادی سازمان شاکی مربوط به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران بوده که به دلالت آن شش دانگ باغ و قصر نیاوران معروف به قصر صاحبقرانیه به نام دربار شاهنشاهی سابقه ثبت مالکیت دارد و دلالتی بر این‌که اماکن مورد ادعای سازمان شاکی نیز جزء این محدوده مالکیت باشد ندارد. ثانیاً: هرچند مسلماً و قطعاً پلاک ثبتی موصوف حالیه در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی است و سازمان شاکی نیز بخشی از حاکمیت و عهده دار اداره اموال و املاک تاریخی است، ولکن می‌بایستی مطابق قانون، نسبت به انتقال سند مالکیت به نام خود به عنوان نماینده حاکمیت اقدام نماید که در مانحن‌فیه چنین اقدامی صورت نگرفته و سازمان شاکی علی‌رغم اخطار دادگاه، نسبت به ارائه سند مثبت مالکیت اقدامی ننموده است. ثالثاً: به عقیده این دادگاه از نقطه نظر جزایی، به منظور احراز وقوع بزه مذکور، احراز مالکیت شاکی و سبق تصرفات وی و لحوق تصرفات متهمین از جمله شروط تحقق بزه مذکور است که در مانحن‌فیه الف): تصویر سند مالکیت استنادی دلالت بر ثبت مالکیت پلاک ثبتی موصوف و هم‌چنین اماکن مورد ادعا، به نام سازمان شاکی ندارد. ب): شاکی دلیلی بر سبق تصرفات خود ارائه ننموده. ج): بنا به متن شکوائیه تقدیمی، متهمین همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، متصرف املاک گردیده‌اند. در نتیجه سازمان شاکی بنا به اظهار خود هیچ سابقه تصرفی نسبت به املاک مورد ادعا نداشته است. در نتیجه هیچ‌یک از شروط تحقق بزه مذکور فراهم نیست و بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مدیر کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دادنامه شماره 9109970000801072 مورخ 27/9/91 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن درباره شکایت معترض‌علیه آقایان 1ـ ج.ج. فرزند ع.، 2ـ م.ن. فرزند الف.، 3ـ ع.الف. فرزند ع.، 4ـ د.ر. فرزند ع.، 5ـ غ.ش. فرزند ع.، 6ـ م.س. فرزند ن.، 7ـ ع.ج. فرزند ش. دایر بر تصرف عدوانی اماکن مسکونی متعلق به سازمان به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم برائت صادر گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه نظر به این‌که دلیلی دال بر عدوانی بودن تصرف اقامه نشده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که متضمن نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه باشد ارائه نگردیده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات نیز فاقد اشکال می‌باشد لذا با رد اعتراض مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس دادگاه شعبه 20 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 خاتوندهی ـ آروین

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.