لزوم احراز تصرف سابق خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی

درتاریخ : 1392/01/27 به شماره : 9209970223200042

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تصرف عدوانی، تصرف، مالکیت، دادخواست

چکیده رای

در دعوای رفع تصرف عدوانی لزومی به احراز مالکیت خواهان نیست و صرفا تصرف سابق خواهان باید احراز شود.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. و م.ک. به طرفیت ح.خ. به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی ملک به پلاک ثبتی شماره 136879/4476 و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 14/6/1389تا رفع تصرف، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد مربوطه که به شماره 1227 مورخ 5/7/1391 ثبت دفتر دادگاه شده، نظر به اینکه مالکیت ملک متنازع‌فیه به نام خواهان‌ها نمی‌باشد و خواهان‌ها هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دادخواست ندارند و دولت کسی را مالک ملک می‌شناسد که ملک به نام وی در دفتر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد و علی‌هذا، دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ استواری

در خصوص دعوی 1- خانم م.ک. 2- آقای ع.الف. به طرفیت ح.خ. به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی ملک به پلاک ثبتی شماره 136879/4476 و اجرت‌المثل ایام تصرف فضای مشاعی از تاریخ 14/6/89 تا رفع تصرف با احتساب هزینه دادرسی، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد مربوطه که به شماره 1227 مورخ 5/7/1391 ثبت دفتر دادگاه شده و نظر به اینکه مالکیت ملک متنازع‌فیه به نام خواهان‌ها نمی‌باشد و خواهان‌ها هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دادخواست ندارند و دولت کسی را مالک ملک می شناسد که ملک به نام وی در دفتر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد علی‌هذا دعوی خواهان‌ها غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع می‌باشد.
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. و خانم م.ک. نسبت به دادنامه شماره 910768 مورخ 27/9/91 و نیز تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. نسبت به دادنامه اصلاحی شماره 920143 مورخ 22/2/92 هر دو صادره از شعبه محترم 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت آقای ح.خ. که به موجب آنها دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته رفع تصرف عدوانی از فضای مشاعی مربوط به آپارتمان پلاک ثبتی 136879/4476 و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف حکم به بطلان دعوی آنان به لحاظ فقد مالکیت خواهان‌ها نسبت به آن صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه در دعوای تصرف عدوانی رکن اساسی دعوی ثبوت تصرف سابق مدعی و لحوق تصرف مدعی‌علیه به نحو عدوان است و در مانحن‌فیه نظریه کارشناسی مأخوذه توسط تجدیدنظرخواهان‌ها و نیز نظریه هیأت سه نفره کارشناسان که توسط دادگاه محترم صادر‌کننده رأی تجدیدنظر خواسته صادر شده سبق تصرفات بلا منازع نامبردگان را تأیید نموده است و مضافاً تجدیدنظرخوانده طی لایحه شماره 26/6/91 خود بر تصرف محل اقرار دارد و دلیلی بر اینکه از طرف متصرفین سابق تصرفات اجازه شده باشد، وجود ندارد مضافاً به اینکه دلیلی بر مالکیت تجدیدنظرخوانده نیز نسبت به متصرفات موضوع دعوی ارایه نشده و بلکه مدارک ابرازی از طرف خانم م.ک. در مرحله تجدیدنظر مبین آن است که ملک و آپارتمان مورد بحث به انضمام مشاعات مربوطه رسماً به وی منتقل شده است، لذا، تجدیدنظرخواهی نامبردگان وارد و منطبق با بند ج ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است لذا به استناد صدر ماده 358 از همان قانون با نقض رأی تجدیدنظر خواسته توجهاً به ماده 158 از همان قانون خوانده را به رفع تصرف از مشاعات آپارتمان مزبور و پرداخت خسارت دادرسی مربوطه محکوم می‌نماید و در رابطه با مطالبه اجرت‌المثل موضوع خواسته با توجه به اینکه دعوی متفرع بر مالکیت است و دلیلی بر اثبات مالکیت خواهان‌ها در زمان طرح دعوی ارایه نشده است و ملک بعداً به احد از خواهان‌ها منتقل شده مستنداً به ماده 2 و 356 از همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ دقیقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.