لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارت خانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی – مصوب 1358

‌لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارت خانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مصوب 1358 با الحاقات بعدی:

ماده واحده – وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته می‌توانند هر یک از ساختمان های استیجاری را که در اختیار دارند و‌ مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب را از طریق دفتر اسناد رسمی مربوط به موجر ابلاغ و‌ ساختمان مزبور را تخلیه نمایند در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجر استحقاق دریافت بقیه مدت اجاره را نخواهد داشت‌ چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره نگردید حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی خواهد بود ترتیب فوق‌ نسبت به ساختمانهای استیجاری وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکتها و سازمانهای تابعه که از اول فروردین ماه 58 تخلیه گردیده نیز مجری می‌باشد.
‌در مورد ساختمانهایی که مورد استفاده وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمانهای تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 57‌ است.
‌مؤسسات مزبور می‌توانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری براساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل مال‌الاجاره اقدام نمایند رأی کارشناس‌ رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقی شده و قابل اجرا خواهد بود.

لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی ” نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری به وسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی مصوب 1358.4.31″ :

‌تبصره 1 – آراء صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر تعدیل مال‌الاجاره بر علیه دولت یا‌ مؤسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و به مرحله اجرا در نیامده باشد به تقاضای مستأجر‌ موقوف‌الاجرا است دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس حکم صادره را با تعیین اجاره بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است.