لاک گرفتن سند

درتاریخ : 1391/09/27 به شماره : 9109972130601172

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جعل، لاک گرفتگیجعل، لاک گرفتگی

چکیده رای

صرف لاک‌گرفتگی دلیل بر جعل محسوب نمی‌گردد.

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ع. با وکالت آقای ح. علیه آقای ش. فرزند ن. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به تحقیقات نیروی انتظامی و اظهارات طرفین و توجهاً به نحوه دفاعیات مؤثر متهم در جلسه دادرسی مورخ 30/1/91 و لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 106 مورخ 17/2/91 و اینکه صرف لاک‌گرفتگی دلیل بر جعل محسوب نمی‌گردد و فارغ از این مطلب که علاوه بر قید کلمه تتمه حساب در جای لاک‌گرفتگی در ادامه جمله از عبارت‌های باقیمانده و تسویه حساب حقوق و مزایا نیز بهره گرفته شده است در حالی‌که در اسناد پرداختی ارائه شده قبلی صرفاً عبارت علی‌الحساب ذکر شده است با این اوصاف چون در پرونده امر دلیلی بر توجه اتهام انتسابی از سوی شاکی به مشتکی‌عنه مشاهده نگردید، بنابراین دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت مشتکی‌عنه موصوف صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 1012 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ لهراسبی پور

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ح. به وکالت از آقای ع. به شرح لایحه اعتراضیه‌ای که به شماره 679 مورخ 29/8/91 ثبت دادگاه محترم بدوی شده است، نسبت به دادنامه مربوطه به شماره 696-22/7/91 که از طرف شعبه محترم 1012 محاکم عمومی جزایی تهران صادر گردیده و مشعر بر حصول برائت آقای ش.ه. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع یک فقره سند عادی موسوم به سند پرداخت و متعلق به شرکت ف. (3/4/88) بوده، تجدیدنظرخواهی نموده است. عمده موارد اعتراض وکیل محترم شاکی راجع به سند موصوف که در راستای پرداخت بخشی از حقوق موکل او بابت اشتغال در شرکت تجدیدنظرخوانده صادر شده اشاره به سبب نقض قرار منع تعقیب بدوی در مرحله دادسرا و عدم ضرورت لاک گرفتگی در سند مزبور به وسیله متهم و محفوظ بودن حقوق موکل او بخاطر سنوات طولانی اشتغال (14 سال) و اخراج بلاجهت وی از شرکت متهم بوده که دادگاه با بررسی دیگر بار اوراق پرونده، آن توجهیات و موارد اعتراض را واجد ایراد به اساس و مبانی حکم نخستین نمی‌داند، زیرا اولاً: به‌رغم طریقیت امر کارشناسی در دادرسی لکن توضیحات مندرج در نظریه ابرازی به شرح برگ 11 پرونده دلالتی بر تحقق و ارتکاب بزه جعل به وسیله متهم نداشته و صرفاً باز نویسی دوباره بعض متون آن را بازگو و ثانیاً: لاک‌گرفتگی بخشی از سند موضوع شکایت موجبی بر وقوع جعل و انتساب آن به تجدیدنظرخوانده نبوده تا استفاده بعدی آن در اداره کار سبب استفاده از سند مجعول تلقی گردد. ثالثاً: صورت‌جلسه صفحه 13 پرونده مؤید عدم اعتراض نامبرده بوده که ممضی به امضاء گواهی او در مورخ 5/7/90 می‌باشد. رابعاً: اقدام اولیه طرح شکایت به وسیله شخص او و بدون دخالت وکیل دادگستری صورت گرفته و به علاوه آنکه طرح ادعای وکیل منتخب بعدی او به عدم ابلاغ کتبی و همراه نداشتن عینک و عدم اطلاع از متن سند نیز از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و مؤثر در مقام نخواهد بود. بنابراین این مرجع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق با هیچ‌یک از شقوق ذیل ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و مآلاً مستنداً به بند الف ماده 257 همان قانون با رد اعتراض مزبور دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

بیع پور ـ صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.