لازمه مطالبه صاحب حق در تحقق جرم خیانت در امانت

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، مطالبه، صاحب حق، استرداد، اظهارنامه

چکیده رای

تحقق جرم خیانت در امانت منوط به مطالبه صاحب حق و اقدام قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و غیره در جهت استرداد می‌باشد.

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمین 1ـ خانم م.خ. فرزند الف.، 2ـ ح.ز. مبنی بر انتقال مال غیر از سوی متهم ردیف اول و معاونت در بزه مذکور از سوی متهم ردیف دوم و خیانت در امانت، با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح از سوی شکات و وکلای آنان که سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 2430 متر از پلاک ثبتی شماره … فرعی از 12 اصلی از بخش 12 تهران را در سال 26/9/63 از الف.خ. خریداری که نام‌برده بر اساس سند رسمی شماره … مالک رسمی زمین بوده و پس از فروش، اصل سند رسمی را تحویل و در تاریخ 25/12/67 فوت می‌نماید. آقای م.ز. با هماهنگی م.خ. که تنها ورثه مرحوم الف.خ. بوده تبانی و بدواً م.ز. سند را برای انجام کارهای شهرداری از شکات دریافت و سپس به اتفاق م.خ. اقدام به فروش ملک در تاریخ 26/9/86 به شهرداری می‌نمایند. دادیار شعبه چهارم نیز قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه متهمین به اتهام فوق‌الذکر تنظیم و صادر می‌نماید. در حالیکه اولاً از سال 63 تاکنون شکات پرونده هیچگونه اقدام حقوقی در مورد الزام به تنظیم سند و انتقال آن و یا تحویل مبیع و یا تنفیذ مبایعه‌نامه به عمل نیاوردند و توضیحات شکات مبنی بر بی‌سوادی و عدم دسترسی به متهمه م.خ. به منظور هرگونه اقدام حقوقی، توجیه قانونی محسوب نمی‌شود. ثانیاً مبلغ معامله ملک متنازعٌ‌فیه دو میلیون و پانصد هزار تومان بوده که مفاد مبایعه‌نامه و رسید عادی ارائه شده دلالت بر پرداخت مجموعاً پانصد هزار تومان دارد و دلیلی بر پرداخت دو میلیون تومان باقیمانده ارائه نشده، هر چند که شکات و وکیل آنان از مفاد مبایعه‌نامه در قسمت پرداخت مبلغ قرائت دیگری دارند و در ذیل مبایعه‌نامه نیز آمده است که هر یک از متعاملین از قول خود برگردند مبلغ یک صد هزار تومان باید بپردازند و از آنجایی که الف.خ. وفات نموده و متهمین مجهول‌المکان اعلام شدند و لذا امر مذکور (فسخ معامله و پرداخت خسارت (به مبلغ یکصد هزار تومان) و عدم آن) قابلیت تحقیق و رسیدگی را دارد مضافاً بر اینکه پاسخ استعلام ثبتی حکایت از مالکیت مورث متهمه خانم م.خ. بر ملک متنازعٌ‌فیه دارد. بنا به مراتب مذکور، نظریه کارشناسی، پاسخ ثبتی، توضیحات نماینده شهرداری، دادگاه با عدم احراز بزهکاری متهمین، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌نماید و هکذا در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر به خیانت در امانت نسبت به یک فقره سند مالکیت، نظر به اینکه از تاریخ ادعای تحویل سند (بر فرض پذیرش رسید عادی) حدود بیست و دو سال می‌گذرد و تحقق بزه خیانت در امانت منوط به مطالبه سند است و اقدام قانونی از قبیل ارسال اظهار نامه و غیره در جهت استرداد و مطالبه سند به عمل نیامده کما اینکه شکات به شرح صورت‌جلسه مورخه 23/3/91ـ اذعان نمودند که در طول این مدت به متهم دسترسی نداشته و حتی متهم را در پرونده پیوست مجهول‌المکان اعلام نموده، علی‌هذا دادگاه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نام‌برده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن.س. و ذ.ل. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. نسبت به دادنامه شماره 0315 مورخ 24/3/1391 صادره از شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت خانم م.خ. و آقای ح.ز. از اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان می‌باشد. باعنایت به محتویات پرونده و اینکه دلیلی بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ابراز نگردیده و باتوجه به زمان انجام معامله ادعایی یعنی 26/9/1363 و زمان تولد تجدیدنظرخوانده ردیف اول یعنی 1356 و فوت مرحوم الف.خ. در تاریخ 25/12/1367 همگی حاکی از این مطلب می‌باشد که تجدیدنظرخوانده ردیف اول صغیر بوده و دلیلی بر اطلاع وی از انجام معامله در پرونده منعکس نیست تا اقدام وی به واگذاری زمین متنازعٌ‌فیه به شهرداری را به‌عنوان انتقال مال غیر تلقی نمود و همچنین در رابطه با اتهام خیانت در امانت از جانب تجدیدنظرخواهان هیچگاه سند ادعایی مطالبه و درخواست استرداد نشده تا عدم تحویل آن به‌عنوان خیانت محسوب گردد. در نتیجه این دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رأی به تأیید صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
رجاء ـ استیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.