لابراتوار دندانسازی در ساختمان مسکونی

درتاریخ : 1391/09/25 به شماره : 9109970903102385

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، کمیسیون ماده 100، لابراتوار دندانسازی، مسکونی، تغییر کاربری، طرح تفصیلی، تخلف صنفی، کارگاه، پزشکی، حرف پزشکی

چکیده رای

لابراتوارهای دندانسازی جزء حرف وابسته به پزشکی نبوده و فعالیت آنها با توجه به ماهیت کارگاهی در ساختمانهای مسکونی مجاز نمیباشد

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای (م.م.) با وکالت آقای (ح.ق.) به طرفیت شهرداری منطقه 7 تهران به خواسته صدور حکم به نقض رأی شماره… کمیسیون تجدیدنظر هم عرض ماده صد قانون شهرداری‏ها، با توجه به محتویات پرونده و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه مشتکیعنه به شماره… مثبوت به شماره… دفتر اندیکاتور شعبه منضم به نامه شماره… مدیرکل اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه مبنی بر اینکه بر اساس نظریه شماره 317/24604 مورخ 28/12/75 اداره کل حقوقی تحت عنوان ریاست هیأت مدیره جامع دندانسازی ایران مندرج در صفحه163 ضوابط مربوط به صدور پروانه «ملاک عمل»، لابراتورهای دندانسازی با توجه به ماهیت کارگاهی از شمول تسهیلات مقرر جهت پزشکان و حرف وابسته مستثنی بوده و این‌گونه فعالیت در ساختمانهای مسکونی مجاز نمیباشد و تبدیل و تغییر کاربری و جمیع اقدامات شاکی مستند به مقررات قانونی مندرج در لایحه تقدیمی، برخلاف طرح تفصیلی و طرح جامع سطح شهر تهران می‏باشد و مطابق ماده 1 و تبصره ذیل آن از آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته نیز لابراتورهای دندانسازی جز حرف وابسته به پزشکی نمیباشد و با التفات به اینکه شاکی مدرک و دلیلی که موجبات نقض رأی معترضعنه را فراهم آورد، ارائه ننموده است، هیأت شعبه با وصف مراتب یاد شده، شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص، مستنداً به مواد1، 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‏نماید. این رأی قطعی است. دفتر نتیجه ثبت، وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
 رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 اکابری ـ رسالتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.