قلمرو موضوعی قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نسبت به خدمات پزشکی و بیمارستانی

درتاریخ : 1392/11/29 به شماره : 9209970221201295

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر 1356، مطب پزشکان، حق کسب و پیشه، سرقفلی، خدمات پزشکی و بیمارستانی

چکیده رای

رأی وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منحصراً ناظر به مطب پزشکان بوده و سایر مشاغل پزشکی را در بر‌نمی‌گیرد. بنابراین اگر محل مورد اجاره به‌منظور خدمات پزشکی و بیمارستانی اجاره داده ‌شده باشد، رابطه طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خواهد بود. 

رای بدوی

در مورد دعوی آقای م.د. به وکالت از 1ـ ه. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ پ. 5ـ الف. همگی م. به‌طرفیت شرکت ب. (سهامی خاص) به‌ خواسته رسیدگی و صدور حکم تخلیه شش‌دانگ یک دستگاه ساختمان استیجاری موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 166851 مورخه 12/8/58 به دلیل انقضای مهلت و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف با احتساب کلیه خسارت قانونی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و بدون توجه به دفاعیه وکیل خوانده آقای ح.الف. به دلیل ایراد سمت مشارٌالیه از سوی وکیل خواهان و با رعایت ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به این‌که مستأجر قرارداد اجاره استنادی شرکت بیمارستان ب. (سهامی خاص) است و مورد اجاره هم برای خدمات بیمارستانی داده‌شده است و با عنایت به اینکه تمامی فعالیت‌های شرکت‌های تجاری، تجاری محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به تاریخ عقد اجاره، قرارداد مذکور، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می‌شود و با انقضای مدت اجاره، قرار اجاره فسخ نمی‌شود، بلکه با ایجاد حق کسب و پیشه برای مستأجر، استمرار می‌یابد. لذا به استناد بند 4 ماده 3 قانون تجارت روابط موجر و مستأجر سال 1356 و ماده 1257 قانون مدنی، حکم به ردّ دعوا صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است. 
دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع

رای دادگاه تجدید نظر

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم‌ها 1- م. 2- الف. 3- پ. 4- ه. 5- ف. همگی م. با وکالت آقای م. د. به‌طرفیت شرکت ب (بیمارستان الف.) نسبت به دادنامه شماره 427- 24/4/92 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن، دعوی مشارٌالیهم به‌ خواسته صدور حکم تخلیه شش‌دانگ یک دستگاه ساختمان استیجاری موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره 166851-12/8/58 به دلیل انقضای مدت و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، موردپذیرش قرار نگرفته، حکم به ردّ دعوی صادرشده متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌ٌعنه نمی‌باشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره به‌منظور خدمات پزشکی و بیمارستانی اجاره داده‌شده و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 576-14/7/71 منحصراً ناظر به مطب پزشکان است و سایر مشاغل پزشکی را در بر‌نمی‌گیرد و با توجه به اینکه قرارداد اجاره رسمی استنادی در سال 58 تنظیم‌شده فلذا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حاکم بر مناسبات حقوقی فی‌مابین می‌باشد و با توجه به اینکه مطابق قانون مذکور انقضاء مدت از موجبات قانونی درخواست تخلیه و مطالبه اجرت‌المثل نمی‌باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
دوبحری ـ قیصری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.