قطعیت قرار ابطال دادخواست به علت استرداد دادخواست

درتاریخ : 1391/12/15 به شماره : 9109970221601409

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال دادخواست، استرداد دادخواست، تجدیدنظرخواهیابطال دادخواست، استرداد دادخواست، تجدیدنظرخواهی

چکیده رای

قرار ابطال دادخواست بدوی که به دلیل استرداد دادخواست در جلسه اول دادرسی صادر شده است، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رای بدوی

خواسته خواهان ز.الف. با وکالت م.ف. و س.ث. به طرفیت خواندگان ن.ب.، م.ب. با قیومیت س.الف.، س.الف.، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران امور سرپرستی و بانک س. موضوعاً الزام خواندگان به فک رهن تعدد حصه و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار شهرداری و الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان به انضمام دو واحد پارکینگ موضوع قرارداد پیش فروش شماره 52402-3/5/89 موضوع قرارداد پیش فروش 52402-3/5/89 با احتساب کلیه هزینه و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل تا اجرای حکم به شرح تقدیمی می‌باشد که با توجه به جامع اوراق محتویات پرونده نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی پیش فروش  مورخ 3/5/89 است که موجب آن مورث  خواندگان ردیف 1 الی 3 با دریافت مبلغ پیش پرداخت 000/000/700/2 ریال، مورد معامله را با سایر منضمات به خواهان فروخته و اسناد را نیز به وی تحویل داده است و ورثه مرحوم ش.ب. به‌عنوان قائم مقام قهری با قبول ترکه متعهد به انجام تعهدات و تنظیم سند رسمی موضوع تعهد می‌باشند. با توجه به وقوع بیع شرعی و نظر به اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور است و مدلول قراداد بنا به قواعد لزوم و صحت و تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین لازم‌الرعایه است و نظر به اینکه دلیلی بر ایفا، و یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان ردیف 1 الی 3 ابراز نشده و پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک مضبوط در پرونده تاریخ بازداشت 23/9/89 با حفظ حقوق سند رهنی 25018-18/6/89 اعلام نموده است که تحت تأثیر و حجیت بر مالکیت فرعی خوانده تا تاریخ 23/9/89 را دارد. علی‌هذا دعوی به نظر دادگاه ثابت تشخیص، مستنداً به مواد 10 و 219 و 223 او 220 و 183 از قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف 1 الی 3 به فک رهن تعدد حصه و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار نموده است و الزام خواندگان اخیرالذکر به تنظیم سند رسمی بلوک فوق‌الاشعار در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف 1و2و3 غیابی است و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای آن به تأثیر از بهای خواسته ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. اما رأی صادره در خصوص خوانده ردیف 4 حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از رویت دادنامه، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خواهد بود. اما در خصوص خوانده ردیف 5، توجهاً به استرداد دعوی حسب صورت‌جلسه مورخ 25/5/91 (صفحه اول) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می‌دارد که قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ نیز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

رییس شعبه44 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابوصادقی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک س. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.الف. از دادنامه شماره 671 مورخه 21/8/1391 صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ابطال دادخواست مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده راجع به تجدیدنظرخواه به جهت استرداد دادخواست در جلسه اول دادرسی مورخه 25/5/91 می‌باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده صرف‌نظر از صحت و سقم رأی صادره ماهوی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه اساساً در رأی صادره محکومیتی برای تجدیدنظرخواه منظور نشده و مقررات بند الف ماده 332 از قانون آیین دادرسی نیز منصرف از موردی است که دادگاه بنا با استرداد دادخواست از ناحیه خواهان در جلسه اول دادرسی مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست می‌نماید لذا با توجه به موارد عنوان شده تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع و اظهارنظر نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 

رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 موسوی – رحیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.