قصد اضرار در بزه خیانت در امانت

درتاریخ : 1392/11/13 به شماره : 9209970270201498

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، قصد اضرار، سوء نیت، رکن ضرر، مالک، متصرف قانونی

چکیده رای

برای تحقق بزه خیانت در امانت احراز قصد اضرار به مالک یا متصرف قانونی ضروری است.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ف.و. فرزند و. با وکالت آقای ع.ن. دایر بر خیانت در امانت (یک برگ پایان‌کار به شماره 12042029 مورخه 25/1/89)، موضوع کیفرخواست شماره 9210430500001137 مورخ 15/4/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ وکلای شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق، مضموناً بیان داشته: «…که موکل ایشان چهار واحد آپارتمان را از شخص دیگری خریداری نموده است و به موجب رسید عادی استنادی اصل پایان‌کار صادره از ناحیه شهرداری مربوط به مبیع را جهت انجام امور اداری به متهم تسلیم، ولکن ایشان از استرداد آن خودداری کرده و مرتکب بزه مذکور گردیده است…». نظر به مراتب مذکور و عنایت به تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات متهم در مرحله تحقیق، اظهارات وکیل ایشان در محضر دادگاه و هر چند متهم مفاد رسید استنادی شاکی را تصدیق نموده است ولکن مدعی شده که پس از انجام تشریفات و امور اداری، اصل پایان‌کار به عنوان مدارک مورد نیاز در جهت تنظیم سند به دفترخانه مورد توافق جهت تنظیم سند رسمی تحویل که به دلیل عدم تنظیم سند، به وی مسترد شده است و در نهایت وکیل ایشان، آمادگی موکل جهت تحویل و استرداد اصل پایان‌کار با اخذ رسید از شاکی را اعلام که دادگاه نیز جلسه‌ای به این منظور مقرر که در جلسه مذکور، متهم وکیل ایشان با در دست داشتن اصل پایان‌کار حاضر، ولکن شاکی و وکلای وی جهت دریافت، حاضر نشده‌اند و در نتیجه موجبات استرداد فراهم نگردیده است. نظر به مراتب مذکور و عنایت به این‌که اولاً: بنا به اظهار طرفین، نسبت به تعدادی از آپارتمان‌های ابتیاعی، سند رسمی تنظیم شده، که نتیجه این اقدام آنست که متهم برای تنظیم اسناد مذکور، اصل سند پایان‌کار را ارائه نموده است در نتیجه مطابق تعهد خود و مصرف مورد نظر شاکی اقدام کرده است. ثانیاً: هر چند هنوز نسبت به یک واحد سند رسمی تنظیم نشده، ولکن مطابق رسید استنادی شاکی، متهم تا انجام امور اداری، مأذون به در اختیار داشتن اصل سند نزد خود می‌باشد به عبارتی، متهم کماکان مأذون به در اختیار داشتن اصل پایان‌کار نزد خود می‌باشد. علی‌ایحال با توجه به آمادگی متهم جهت استرداد و حتی قیام وی در این خصوص، شاکی جهت دریافت حاضر نشده است و در نتیجه اقدام متهم مثبت فقدان سوء‌نیت وی می‌باشد. لذا بنابه‌مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی‌بوئینی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ف. به وکالت از م.و. نسبت به دادنامه شماره 570-920 مورخ 30/5/92 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن تجدیدنظرخواه به رأی برائت خانم ف.و. به اتهام خیانت در امانت اعتراض نموده است؛ با توجه به محتویات پرونده ضمن توجه به استدلات ریاست محترم دادگاه بدوی ذکر این نکته ضروری است که در خیانت در امانت به علاوه احراز سوءنیت خاص که اراده مرتکب در ورود ضرر به مالک یا متصرف قانونی است حصول ضرر هم شرط است که در واقع تأیید جرم خیانت در امانت و جزء سوم عنصر مادی بزه معنون است که با توجه به دفاعیات متهمه و مأذون بودن اولیه وی در اخذ آن و استعمال آن در محل مورد نظر امانت‌گذار و اعلام آمادگی او جهت استرداد آن در جلسه مورخه 28/5/92 دادگاه محترم بدوی جملگی دلالت بر عدم احراز ارکان بزه معنون دارد، فلذا با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                                      صلاحی ـ مؤذن

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.