قصاص در چه مواردی ساقط می شود؟

مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما هميشه اينطور نيست، يعني صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نيست بلکه شرايط ديگری هم لازم است، که اگر اين شرايط نباشد قصاص ممکن نيست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمي شود را مي توان در قالب قتل هايي که مشمول علل موجهه هستند، و قتل های عمد که موجب قصاص نيست، تقسيم کرد.

 قتل هايی که مشمول علل موجهه هستند
الف) قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی
فلسفه حمايت قانونگذار در تدوين قوانين مربوط به قصاص در قتل عمد حمايت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتي که مقتول دشنام دهنده به پيامبر و ائمه معصومين باشد يا مرتد فطری باشد و يا محارب و يا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنين شخصي باعث قصاص نمي شود چون جان او محترم و محفوظ نيست و در واقع مستحق کشتن می باشد و در اينگونه موارد فرد قاتل قصاص نمي شود به شرطي که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.
ب) قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب مي يابد
نکته ای که حائز اهميت اين است که هرگونه مقاومتي را نمي توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب يا مقتول به آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده 156 قانون مجازات اسلامي منوط به حصول شرايط ذيل است از طرفي قانونگذار در اين ماده دفاع از ديگری را هم با حصول شرايطی مجاز دانسته و جنبه قانونی به آن داده است.
در ماده 156 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آمده است: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلی يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمی شود: الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»
ج) قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند
در بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامي در خصوص معافيت از قصاص مردی است که همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده مي کند. در واقع بر اساس اين ماده، اول اين حق تنها براي شوهر زن اختصاص داده شده است. دوم اينکه مرد همسر خود با مرد اجنبي را در حال زنا باهم مشاهده کند و صرف شنيدن خبر کافي نيست. سوم اينکه، مرد (قاتل) بايد آنان را در همان حال زنا به قتل برساند و اگر بعد از فراغت از زنا به قتل برساند، اين قتل موجب قصاص خواهد بود. چهارم اينکه، مرد علم به تمکين زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد که همسرش با رضايت به اين کار تن داده است.
د) قتل عمدی در اجرای امر آمر قانوني
بر اساس ماده 158 قانون جديد مجازات اسلامي، قتل در صورتيکه در راستای اجرای قانون يا به دستور آمر قانوني باشد، موجب قصاص نخواهد بود. سه بند از ماده 158 عبارت است از، «الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد. ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذی صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.»
قتل های عمدی که موجب قصاص نيست
اين موارد مربوط به حالتي است که قانونگذار به علت وجود برخي ويژگي ها در قاتل يا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمي داند و از ابتدا با واکنشي متفاوت از قصاص با او مواجه مي شود. لذا اين موارد را بايد از سقوط قصاص متمايز دانست.
الف) قاتل پدر يا جدّ پدري مقتول باشد
بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامي، قصاص در صورتي ثابت مي شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدری مجنيٌ عليه نباشد
ب) قاتل ديوانه يا نابالغ باشد
همچنين هر گاه ديوانه يا نابالغي عمدا کسي را بکشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلکه بايد عاقله آن ها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ج) مقتول ديوانه باشد
همچنين در ادامه ماده 301 قانون مجازات اسلامي تاکيد شده است که «قصاص در صورتي ثابت مي شود که مجني عليه عاقل باشد.»
د) قاتل مست باشد
بر اساس ماده 307 قانون مجازات اسلامي، ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيری مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. اما اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او مي شود، جنايت، عمدي محسوب مي شود.
ح) هر گاه کسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بکشد
هر گاه کسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بکشد، خطاي محض بوده و بر اساس بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامي قصاص نمي شود و فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محکوم مي شود.
و) قاتل مسلمان و مقتول غيرمسلمان باشد
بر اساس تبصره 2 ماده 310، اگر مجنی عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيری مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات»، محكوم مي شود.

برگرفته از روزنامه حمایت ( تاریخ انتشار 1394/8/24)