قرار اناطه

درتاریخ : 1392/05/05 به شماره : 9209970222300586

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قرار، قرار اناطه، اعتراض ثالث

چکیده رای

ارائه گواهی اعتراض ثالث طاری نسبت به دادنامه ی ابطال قولنامه مستند شکایت انتقال مال غیر، مستوجب قرار اناطه در امور کیفری است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ی. فرزند ح. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به میزان سه دانگ از پلاک ثبتی … موضوع شکایت آقای م.ع. با وکالت آقایان خ. و ج.؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، تحقیقات معموله و اقرار و اعتراف صریح متهم طی صورت جلسه مورخ 16/6/89 نزد بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 4 تهران مضبوط در صفحات 31 و 32  با این مضمون که ((اینجانب به پدر عروسم بدهکار بودم مبلغ شانزده الی هفده میلیون تومان بدهکار بودم به نام پدر عروسم کردم او هم به نام عروسم کرده است)) و مدافعات بلاوجه وی و وکیل ایشان و با عنایت به اینکه متهم خود به وجود قرارداد مورخ 12/10/62 و مطالب 2/4/63 و ظهر آن واقف و آن را قانونی می دانسته که طی دادخواست تقدیمی مورخ 4/9/89 به شعبه  محترم 125 محاکم حقوقی تهران تقاضای ابطال آن را نموده است و این درخواست و درخواست های 6 گانه وی رد گردیده است و در حقیقت قرارداد و ظهر آن در حکم سند رسمی قرار گرفته است و تا زمان انتقال سند به اغیار هیچ حکم قطعی قانونی در خصوص ابطال آن رؤیت نگردید و متهم با علم به این موضوع که اولاً دادخواست وی بر ابطال آن قراردادها طی شماره دادنامه 8600178 مورخ 23/11/86  شعبه 125 مذکور رد شده است و متعاقب آن تجدیدنظرخواهی وی نیز طی دادنامه شماره 951 مورخ 27/8/87  اصداری از شعبه محترم 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد گردید. ثانیاً انتقال به خانم ش.ش. (ظاهراً عروس وی) در تاریخ 15/12/87 صورت گرفته است بعد از بی‌نتیجه ماندن اقدامات قانونی وی بوده است اقدام به انتقال غیر قانونی نموده است، لهذا دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده و با این توضیح که هر چند دادنامه شماره 8900001055 شعبه 103 محاکم جزایی چالوس هنوز قطعی نگردیده است و تاریخ صدور دادنامه (19/10/89) بعد از اقدامات مجرمانه انتقال (15/12/87) بوده نمی تواند مستمسک اقدامات در زمان جرم تلقی شود مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق شاکی (فراهم نمودن مقدمات انتقال به میزان حصه به شاکی هر چند این حکم خود مجوز ابطال اقدامات مجرمانه متهم در انتقال به غیر است) و پرداخت مبلغ شانزده میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل وجه مأخوذه یا محاسبه شده در قبال دین، از بابت انتقال موصوف صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره 800340-900 مورخ 19/4/90 در پرونده کلاسه 300554-88 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ی. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال‌غیر به میزان 3 دانگ از پلاک ثبتی … موضوع شکایت آقای م.ع. به وکالت آقایان خ. و ج. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانـونی به سه سال حبس و رد اصل مال در حق شاکی و پرداخت مبلغ 16 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه مبنای حق تجدیدنظرخوانده پرونده آقای م.ع. براساس قولنامه 2/4/63 فی مابین آقای م.ی. و آقای ع.ز. است و عنایتاً به اینکه تجدیدنظرخواه با ارائه دادنامه غیابی 8001055-89 مورخ 19/10/89 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی چالوس اظهار نموده، قولنامه عادی که منشاء حق برای آقای م.ع. شده است، طی دادنامه صدرالذکر ابطال شده است و عنایتاً به اینکه تجدیدنظرخوانده هم اکنون نسبت به دادنامه موصوف اعتراض طاری نموده و حسب پاسخ استعلام از شعبه 120 دادگاه های عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی است و منتهی به صدور رأی نشده است و عنایتاً به اینکه اتخاذ تصمیم در این پرونده منوط به رسیدگی قطعی به پرونده موصوف می باشد. لهذا دادگاه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه را صادر و اعلام می نماید تا پس از صدور رأی قطعی در آن پرونده و ارائه آن به این شعبه پرونده به‌جریان درآید.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.