قرارداد خصوصی حق‌الوکاله
درتاریخ : 1392/08/27 به شماره : ٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٥٠١٠٢٨
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت دادگستری، حق‌الوکاله، قرارداد حق‌الوکاله
چکیده رای
عدم درج حق‌الوکاله واقعی در وکالت‌نامه رسمی به‌منظور پرداخت تمبر مالیاتی کمتر، صرفاً نوعی تخلف انتظامی بوده و مانع استحقاق وکیل در مطالبه حق‌الوکاله توافقی بر اساس قرارداد خصوصی جداگانه با موکل نخواهد بود.
رای بدوی
در‌خصوص دعوی خانم الف.خ. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت آقای م.ش. به‌خواسته مطالبه و استرداد مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت حق‌الوکاله اضافه دریافتی با محاسبه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و رونوشت مصدق قرارداد وکالت و قرارداد حق‌الوکاله تاریخ 20/3/1387 مستند دعوی و محتویات پرونده کلاسه 5589/ ن مطروحه در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و نظریه کارشناس خبـره منتخـب دادگـاه به‌شرح مضبـوط در پـرونده، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص می‌دهد زیرا هر چند حسب ظاهر قرارداد حق‌الوکاله تاریخ 20/3/1387 منعقده بین طرفین وفق مقررات وکالت معتبر جلوه می‌نماید اما قرارداد مذکور زمانی دارای اعتبار و آثار قانونی می‌بود که خوانده به‌عنوان وکیل دادگستری به آن کاملاً پایبند و متعهد می‌گردید و پایبندی و تعهد وی هم نحوه اقدام و عمل و برخورد وی با قرارداد مذکور می‌باشد که با کتمان میزان حق‌الوکاله قراردادی مذکور در پرونده‌های استنادی که در آنها نسبت به انجام وکالت اقدام نموده است، حق‌الوکاله را در پرونده‌های مورد وکالت وفق تعرفه اعلام داشتـه و مطابق تعرفه نسبـت به ابطـال تمبـر دادرسـی اقـدام نمـوده است و بنا به محتویات استنادی مطروحه در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مالیات پرداخت شده برای انجام کل وکالت‌های خوانده بر مبنای مبلغ هفده میلیون تومان صورت گرفته است که این مبلغ بسیار کمتر از حق‌الوکاله قراردادی می‌باشد که حسب محتویات پرونده و مستندات آن خوانده مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت و مبلغ چهل میلیون تومان هم مقرر بوده است دریافت نماید و وفق نظریه شماره 9102359-29/7/1391 کارشناس منتخب این دادگاه نیز با مطالعه محتویات تمامی پرونده‌های موضوع وکالت صورت گرفته است نیز خوانده ملزم به استرداد حق‌الوکاله اضافی به مبلغ پنجاه میلیون تومان می‌باشد که به‌نظر اعتراض خوانده به آن موجه و مدلل نمی‌باشد و دفاعیات خوانـده مبنـی بر اینـکه قـرارداد حـق‌الوکالـه مستنـد دعـوی وفق مواد 675 و 676 قانون مدنی معتبر بوده و خواهان (موکل) مکلف به‌پرداخت حق‌الوکاله وفق قرارداد می‌باشد و از مجموع مبالغ دریافت شده صرفاً مبلغ هفده میلیون تومان آن‌را دریافت نموده و بقیه را شخص معرف و واسطه برداشته است و در انجام وکالت نیز کوتاهی و قصوری نداشته است، موجه و مؤثر نمی‌باشد چرا که وفق محتویات پرونده استنادی مطروحه در دادسرای انتظامی مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه تخلف خوانده در امر وکالت احراز گردیده و رأی به محکومیت وی صادر شده است علاوه بر این استناد وکیل به قرارداد حق‌الوکاله زمانی وجاهت داشت که ایشان با اعلام میزان حق‌الوکاله قراردادی به محاکمی که وکالت انجام داده است، بر اساس آن مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی می‌نمود تا پایبندی خویش را نسبت به آن نشان دهد همچنین با توجه به اقرار خوانده به دریافت مبلغ هشتاد میلیون تومان از حق‌الوکالـه به‌شرح پرونده استنادی در مرکز وکـلا و مشاوریـن قوه قضاییه، ادعای وی مبنی بر اینکه مازاد بر هفده میلیون تومان به افراد واسطه و معرف پرداخت شده است مؤثر در موضوع نمی‌باشد بنابراین دادگاه به‌استناد ماده 265 و 301 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان‌اللهی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی م.ش. به‌طرفیت خانم دکتر الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 100874-2/10/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 90/36/100547 که به‌موجب آن مشارالیه به‌پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته اضافه دریافتی حق‌الوکاله و پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان خانم دکتر الف.ح. محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت، از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا هرچند وکیل مکلف می‌باشد برابر آیین‌نامه وکالت‌نامه رسمی میزان حق‌الوکاله خود را در قرارداد وکالت قید نماید و بر اساس آن تمبر وکالت ابطال نماید لکن عدم درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه رسمی صرفاً از باب تخلف انتظامی قابل بررسی در مرجع مربوطه است اما این امر مانع از مطالبه حقوق وی که در قرارداد خصوصی دیگر که به‌تاریخ 20/3/87 راجع‌به حق‌الوکاله خارج از تعرفه یک قرارداد خصوصی است که به‌صراحت ماده 10 قانون مدنی قرارداد خصوصی بین اشخاص متبع و لازم‌الرعایه است و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده خانم دکتر الف.ح. با امضا ذیل قرارداد فوق‌التوصیف به‌تاریخ 20/3/87 رقم مندرج حق‌الوکاله در قرارداد را مورد قبول قرار داده است که ایـن قـرارداد بنـا به قاعده اصل لزوم و صحت به قوت خود باقی است و دلیل بر فسخ و اقاله آن ارایه نگردیده، ثالثاً ـ ارایه وکالت‌نامه رسمی و تنظیم آن بر اساس تعرفه قانونی به دادگاه از ناحیه وکیل صرفاً به‌خاطر فرار از امر مالیاتی بوده است و مسقط حق وکیل در جهت مطالبه حق‌الوکاله نمی‌باشد النهایه ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه با بند الف و ج و هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است لذا دادگاه به‌استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی خانم دکتر الف.ح. صادر و اعلام می‌‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان‌وند ـ فهیمی‌گیلانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.