قتل مورث
مقدمه
به موجب بند ۴ ماده ۱۴۰ قانون مدنی، «ارث» از جمله اسباب تملک معرفی شده و تفصیل احکام آن هم درمواد ۸۶۱ لغایت ۹۴۹ قانون مدنی بیان شده است. «ارث» را می‌توان به «انتقال قهری ترکه متوفی به وارث» تعبیر کرد که موجبات آن به حکم ماده ۸۶۱ قانون مزبور، دو امر است: نسب و سبب.
تحقق ارث نیز منوط به وجود شرایطی است که عبارتند از:
الف) موت مورث اعم از موت حقیقی یا فرضی (ماده ۸۶۷ قانون مدنی).
ب) وجود وارث برای متوفی در زمان فوت (ماده ۸۵۷ قانون مدنی).
ج) وجود ترکه برای متوفی در زمان فوت او.
با این حال و علیرغم تحقق شرایط مزبور، ممکن است اسبابی موجب محرومت وارث از دستیابی به ماترک مورث خویش شود که از آن به «موانع ارث» تعبیر می‌شود.
شمار موانع ارث در کتب فقهی را تا بیست مانع نیز ذکر کرده‌اند (عاملی، بی‌تا: ۲۵۳) هر چند قانون مدنی، در عنوان فصل سوم از باب ارث، از عبارت «… در شرایط و جمله از موانع ارث» استفاده کرده، اما ذیل آن، تنها کفر، قتل، لعان و زنا را از موانع ارث برشمرده است و به عقیده برخی، این شیوه قانون‌گذاری نشانگر آن است که موانع دیگری هم غیر از آنچه در قانون آمده، برای ارث وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ۱۰۶ ؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۸۴ : ص۸۷)
قانونگذار مدنی ایران در اعلام مانعیت قتل از ارث، از قول اجماع فقهای امامیه تبعیت کرده (نجفی، ۱۳۹۸: ۲۳؛ موسوی خمینی، ۱۴۰۳: ۳۶۷؛ طوسی ۱۴۰۶: ۳۰) و در ماده ۸۸۰ مقرر داشته : «قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود…».
حکمت ممنوعیت مزبور را می‌توان خنثی کردن انگیزه‌های توسط وارث جهت دستیابی به اموال او تلقی کرد (طباطبایی، ۱۳۰۷ : ۳۴۲) و نشانه‌ای از بی‌لیاقتی وارث در تملک ترکه مقتول و نوعی کیفر مدنی دانست( کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ص ۱۰۸).
نوشتار حاضر در صدد بررسی شرایط قتل مانع ارث در نظام حقوقی ایران است که در چهار بند به بررسی و تبیین آن می‌پردازیم.
بند اول ـ نوع قتل
الف ـ قتل عمدی
ماده ۸۸۰ قانون مدنی مقرر داشته: « قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری».
درماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان مصادیق قتل عمدی مقرر شده «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف) هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب) هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد. هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ) هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی‌شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت) هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، وی در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود…»
با عنایت به حکم صریح ماده ۸۰۸ قانون مدنی، تنها مصادیق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، به عنوان «قتل عمدی»، مانع ارث تلقی و در سایر اقسام قتل (شبه عمدی و خطای محض موضوع مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی) قاتل از ارث مورث مقتول، ممنوع نخواهد بود.
ب ـ معاونت وارث در قتل
حال، پرسشی که در این میان با توجه به قسمت اخیر ماده ۸۸۰ قانون مدنی، حائز اهمیت به نظر میرسد، معاونت وارث در است. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب ـ هرکسی وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.»
درخصوص شراکت وارث در، به لحاظ آنکه عنوان«مباشرت» محقق است و احکام جزایی آن هم در مواد ۳۶۸ به بعد قانون مجازات اسلامی، مقرر شده، سخنی نیست و وارث، ولو به شراکت دیگری، «قاتل» محسوب و ممنوع از ارث است.
اما قانون مدنی در خصوص معاونت وارث در سکوت اختیار کرده است. ممکن است در مقام تعلیل عدم ممنوعیت معاون از ارث، گفته شود «حرمان از ارث نوعی کیفر مدنی است و به حکم منطق باید تفسیر محدود شود» (کاتوزیان، ۱۳۸۰ الف: ۱۰۹) و یا اینکه «معاون عرفا مسبب تلقی می‌شود» (قاسم‌زاده و …۱۳۸۴ : ۲۹۴)؛ اما به عقیده برخی دیگر «فلسفه منع کردن قاتل از ارث این است که اقدام علیه جان مورث خود نکند و آن فلسفه در مورد معاون هم وجود دارد، مضافاً بر اینکه شرکت در جرم به معنای لغوی در ماده ۸۸۰ قانون مدنی شامل حال معاون هم می‌شود.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۴، ص۸۵؛ عدل، ۱۳۸۹: ۴۷۲) لذا باید نظر اخیر را ارجح و حکمت قانون را مدنظر قرار داد و معاون را نیز ممنوع از ارث مورث مقتول شمرد.
بند دوم ـ وقوع از طرف وارث
قید مندرج در ماده ۸۸۰ ق.م مبنی بر قتل «مورث خود»، دلالت تام بر آن دارد که قاتل باید «وارث مستقیم» مقتول باشد. برای مثال اگر نوه، با وجود حیات پدر، اقدام به قتل عمد پدربزرگ کند، نظر به عدم وجود رابطه وراثت میان نوه و پدربزرگ، به واسطه حیات پدر قاتل، مانعیتی در ارث نیست هرچند این عمل، منجر به افزایش دارایی پدر، در نتیجه انتقال قهری ماترک پدربزرگ به پدر، شده باشد.
درخصوص اثر قتل حاجب، بر ممنوعیت قاتل از ارث نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برای مثال قتل جنینی که حاجب از کل یا بعض ارث قاتل از اموال مورث جنین باشد. در این‌باره برخی قائل به ممنوعیت قاتل از ارث بوده و با توجه به حکمت مانعیت از ارث برای قاتل وارث و وحدت ملاک ماده ۸۸۰ ق.م و ضرورت حفظ نظم عمومی، این‌گونه اشخاص را نیز از ارث دورر ممنوع می‌دانند(کاتوزیان، ۱۳۸۰ب:۵۵۱ عمید، بی‌تا، ۴۴) اما، نظر به همین شرط، به نظر میرسد قتل حاجب را نمی‌توان مانع ارث تلقی کرد زیرا موانع ارث، استثنایی برقاعده توارث محسوب میشوند و در استثنا همواره باید به قدر متقین اکتفا کرد، چنانکه عده‌ای نیز بر این نظرند.(امامی، ۱۷۵:۱۳۷۹)
بند سوم ـ نامشروع بودن قتل عمدی
جهت محروم ساختن وارث از ارث، عمدی بودن قتل، کفایت نمی‌کند بلکه باید نامشروع بودن آن نیز احراز شود.
«لو کان، بحق لم یمنع (نجفی، ۳۶:۱۳۹۸) چنانکه ماده ۸۸۱ قانون مدنی مقرر می‌کند: «در صورتی‌که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.» لذا قتل به حکم قانون یا در مقام دفاع مشروع شامل حکم ماده ۸۸۰ قانون نخواهد بود.
۱ـ حکم قانون: هنگامیکه قانون، وارث را مجاز به نماید، از مقتول ارث خواهد برد مانند آنکه فرزند: مأمور اجرای حکم اعدام پدر خویش باشد.
۲ـ دفاع مشروع: مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف‌ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود…».
لذا اگر وارث در مقام دفاع از مال، جان، عرض و ناموس یا آزادی تن اقدام به خویش کند، بنا به تجویز ماده ۸۸۱ محروم از ارث نخواهد بود.
بند چهارم ـ آثار حقوقی
اول ـ نسبت به وارث قاتل
ممنوعیت از ارث مورث مقتول، تنها، وارث قاتل را دربرگرفته فلذا وی از ارث سایر اقربای خویش ممنوع نبوده و همچنین تأثیری در وراثت وارث او ندارد.
دوم ـ نسبت به وارث و اقربای وارث قاتل
ممنوعیت از ارث، اثری شخصی دارد و تنها وارثی که اقدام به خویش کرده را دربرگرفته و تأثیری در ارث بری سایرین نخواهد داشت و اولاد و اقربای قاتل، هم از قاتل و هم از مورث مقتول با لحاظ قواعد ارث، ارث می‌برند. (نجفی، ۱۳۹۸: ۴۲؛ حسینی عاملی، ۱۳۷۶: ۴۷؛ موسوی خمینی، ۱۴۰۳: ۳۶۸) چنانکه ماده ۸۸۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ ممنوع میشوند، محروم از ارث نمی‌باشد؛ بنابراین، اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد، از جد مقتول خود ارث می‌‌برد؛ اگر وارث نزدیک‌تری باعث حرمان آنان نشود.».
منابع:
۱ـ امامی، حسن (۱۳۷۹)، حقوق مدنی، جلد سوم، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و یکم.
۲ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۸۴)، ارث، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم.
۳ـ حسینی عاملی، محمدجواد(۱۳۷۶)، مفتاح الکرامه فیشرح قواعد العلامه، جلد هشتم، انتشارات دارا‌لاحیا التراث العربی.
۴ـ طباطبایی، علی(۱۳۰۷)، ریاض المسائل، جلد دوم، انتشارات موسسه آل البیت.
۵ـ طوسی، محمد(۱۴۰۶)، المبسوط فی فقه الامامیه، انتشارات المکتبه المرتضویه، چاپ اول.
۶ـ عاملی، محمد(بی‌تا)، الدروس الشرعیه، انتشارات صادقی، چاپ اول.
۷ـ عدل، منصور(۱۳۸۹)، حقوق مدنی، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
۸ـ عمید، موسی(بی‌تا)، ارث در حقوق مدنی ایران، انتشارات پیروز٫
۹ـ قاسم‌زاده، مرتضی؛ ره‌پیک، حسن؛ کیایی، عبدالله (۱۳۸۴)، تفسیر قانون مدنی، انتشارات سمت، چاپ دوم.
۱۰ـ کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۰ الف)، شفعه ـ وصیت ـ ارث، انتشارات دادگستر، چاپ دوم.
۱۱ـ کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۰ب)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات دادگستر، چاپ پنجم.
۱۲ـ موسوی خمینی، سیدروح‌الله (۱۴۰۳)، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دارالکتب العلمیه.
۱۳ـ نجفی، محمدحسن (۱۳۹۸)، جواهر الکلام فیشرح شرایع الاسلام، جلد سی‌ونه، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
نویسنده: مجید عارفعلی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و وکیل پایه یک دادگستری
برگرفته از روزنامه اطلاعات (انتشار 1393/12/4)