قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان – مصوب 1395

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان – مصوب 1395

ماده واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون٬ به کارگيری افرادی که در اجرای قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند٬ در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کليه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند٬ ممنوع می باشد.

تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران٬ فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر٬ نيروهای مسلح٬ وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصيلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان٬ یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آن ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعيين و پرداخت می شود.

تبصره۳ـ دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند٬ از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نيز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غيرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هيأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نيز مشمول این قانون می باشند.

تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون٬ ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/٬۱۵ ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/٬۳۱ ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بيستم اردیبهشت ماه یکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیيد شورای نگهبان رسيد.