ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده 2- اعمال زیر در حكم “قاچاق انسان” محسوب می شود:

الف – تشكیل یا اداره دسته یا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد.

ب – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هرچند بارضایت آنان باشد.

ج – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هرچند بارضایت آنان باشد.

ماده 3 – چنانچه عمل مرتكب “قاچاق انسان” از مصادیق مندرج درقانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر درقانون یاد شده و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی كه از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است ، محكوم می شود.

تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هجده سال تمام دشته باشد و عمل ارتكابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر دراین ماده محكوم می شود.

تبصره 2 – كسی كه شروع به ارتكاب جرائم موضوع این قانون نماید لیكن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دوسال حبس محكوم می گردد.

تبصره 3 – مجازات معاونت درجرم “قاچاق انسان” به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی كه از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است ، خواهد بود.

ماده 4 – هرگاه كاركنان دولت یا موسسات ، شركتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یانهادهای انقلاب اسلامی یا بطور كلی كاركنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء درجرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر دراین قانون باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محكوم خواهند شد.

ماده 5 – چنانچه موسسات و شركتهای خصوصی به قصد ارتكاب جرائم موضوع این قانون ، ولو با نام و عنوان دیگری تشكیل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شركت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.

ماده 6 – چنانچه ، “قاچاق انسان” توام با جرائم دیگری تحقق یابد ، مرتكب یا مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر دراین قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محكوم خواهند شد.

ماده 7 – هر تبعه ایرانی كه درخارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 8 – تمامی اشیاء ، اسباب و وسائط نقلیه ای كه عالما” و عمدا” به امر “قاچاق انسان ” اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یكهزارو سیصدو هشتادو سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودو چهارم(94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.