قانون ماهوی و شکلی حاکم بر رسیدگی دادگاه

درتاریخ : 1392/09/04 به شماره : 9209970221200879

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعارض قوانین، قانون ماهوی حاکم، قانون شکلی حاکم

چکیده رای

چنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی، قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود، اگر یکی از طرفین ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح‌شده باشد، قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم‌فرماست.

رای بدوی

خواسته خواهان با وکالت م.ق. و ف.ن. به‌طرفیت 1ـ شرکت و. 2ـ شرکت پ. به شرح دادخواست تقدیمی الزام خوانده ردیف اول به تأدیه کسر پرداختی اجور معوقه کشتی ناشی از محاسبه غیر قراردادی تسعیر نرخ ارز طبق نظر کارشناس و الزام خوانده دوم اولاً به پرداخت دیون معوقه کشتی به مبلغ 90/159131یورو ثانیاً پرداخت وجوه مربوط به معطلی کشتی و جریمه‌های بندری و الزام خواندگان به خسارات دادرسی می‌باشد توضیح اینکه مطالبات خواهان بابت حمل 450 واگن متعلق به خوانده اول است که با خوانده دوم قرارداد حمل جهت ارسال آن‌ها از بندرعباس به مقصد هاوانا منعقد سپس خوانده اخیر با خواهان قرارداد چارتر پارتی(اجاره کشتی) به‌منظور تأمین کشتی‌های موردنیاز جهت اجرای قرارداد اول منعقد می‌نماید که دراثنای اجرای قرارداد مشکلاتی در پرداخت‌های کرایه کشتی‌ها به وجود می‌آید که خواهان درخواست مطالبه آن‌ها را به شرح فوق دارد. آقای ح.م. به وکالت از خوانده اول با اشاره به اینکه هیچ رابطه حقوقی و قراردادی فی‌مابین شرکت موکل با خواهان وجود ندارد، مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی درخواست ردّ آن را نموده است که دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و توضیحات وکلای خواهان به شرح دادخواست و نیز مفاد قرارداد چارتر پارتی که فی‌مابین خواهان و خوانده دوم منعقدشده بنابراین به لحاظ فقدان رابطه قراردادی دعوی را متوجه خوانده اول ندانسته با استناد به بند 4 ماده 84 و 81 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ آن را صادر و اعلام می‌‌دارد مدیرعامل خوانده دوم و پس‌ازآن آقای الف.ش. به وکالت از وی هم در مقام پاسخ اجمالاً ضمن ایرادات متعدد اساساً دعوی را به لحاظ فقد دلیل محکوم به ردّ دانسته‌اند علی‌هذا دادگاه با توجه به‌ صورت‌جلسه هیئت‌مدیره شرکت خواهان و وکالت‌نامه تنظیمی که همگی مورد تصدیق و گواهی مقامات ذی‌صلاح و مأموران کنسولی و وزارت امور خارجه قرارگرفته و خواسته نسبت به خوانده مذکور مطالبه دیون معوق کشتی به مبلغ 90/159131 یورو تعیین و اعلام گردیده و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت‌شده است و نسبت به خسارات ناشی از معطلی کشتی و جریمه‌های بندری منوط به اظهارنظر کارشناس شده که مستنداً به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قابل توجیه است و اینکه دلایل و منضمات در یک مجلد تقدیم شده که پیوست می‌باشد و مفاد بند 25 قرارداد چارتر پارتی که در آن صرفاً به اینکه قانون انگلیس حاکم می‌باشد اشاره‌شده و علی‌رغم ادعای خوانده هیچ ارجاعی به داوری و شیوه‌ی اجرای آن نشده بنابراین ایرادات معنونه غیر وارد و مردود اعلام می‌گردد؛ در ماهیت با توجه به قرارداد چارتر پارتی فی‌مابین خواهان و خوانده دوم و نیز توافق‌نامه مورخ 10/12/2008 و مکاتبات فی‌مابین، با احراز اشتغال ذمّه خوانده دوم در رابطه با اجاره کشتی و دموراژ و هزینه‌های بندری و نظر به اینکه کارشناس منتخب به شرح نظریه مثبوت به شماره 45مورخ 16/1/91 و نظریات تکمیلی مثبوت به شماره‌های 1409مورخ 12/5/91و 1598 مورخ 17/5/91 که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مؤثر وکیل خوانده باقی و به نظر نمی‌رسد مغایرتی با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق قضیه داشته باشد مطالبات خواهان را به تفکیک تعیین و اعلام نموده است اما نظر به اینکه وجوه اعلام‌شده نسبت به خوانده ردیف دوم بیش از خواسته خواهان نسبت به وی است لذا ضمن وارد و ثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه به میزان مقید در دادخواست در رابطه با دیون معوقه کشتی و هزینه‌های بندری و دموراژ مستنداً به مواد 10و 219و 446و 490 از قانون مدنی و مواد 198و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 000/100 یورو بابت هزینه‌های بندری و دموراژ و پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال بابت حق‌الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به مأخذ محکوم‌به می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است ضمناً وکیل خوانده دوم موظف به ابطال تمبر مالیاتی طبق تعرفه قانونی می‌باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

رای دادگاه تجدید نظر

شرکت کشتیرانی پ. با وکالت آقایان س. به‌طرفیت شرکت کشتیرانی د. با وکالت آقای م.ق. و خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 563 مورخ 29/6/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در قسمتی که مورد تجدیدنظر قرارگرفته، شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 000/100 یورو بابت هزینه‌های بندری و دموراژ به انضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم‌شده است. مطابق مستندات مضبوط در پرونده که در گزارش کارشناس نیز مورد تأیید و تأکید قرارگرفته شرکت تجدیدنظرخواه برنده مناقصه حمل 248 واگن تولیدی شرکت واگن پ. از مقصد بندرعباس به مقصد بندر هاوانا شده و بین طرفین، قراردادی به شماره 61487/85 مورخ 14/11/85 منعقد می‌گردد و بین تجدیدنظرخواه به‌عنوان متصدی حمل کالا و تجدیدنظر خوانده به‌عنوان تأمین‌کننده کشتی نیز قرارداد چارتر پارتی منعقد می‌شود. مطابق نظریه کارشناس در قسمتی که موضوع حکم تجدیدنظر خواسته می‌باشد محموله کشتی ششم شامل 124 واگن بوده که هزینه حمل آن‌ها جمعاً 923800 یورو در فاکتور قید گردیده و کسری پرداخت اجاره‌بهای کشتی مذکور 10/159333 یورو اعلام‌شده هم‌چنین در نظریه کارشناس آمده با توجه به تفاهم‌نامه مورخ 10/2/2008 بین شرکت د. و ش.، شرکت اخیر می‌بایست محموله را از زمان ورود کشتی آماده بارگیری می‌کرد درحالی‌که در زمان ورود کشتی محموله آماده نبوده و طبق صورت‌وضعیت ورود و خروج کشتی به امضای نماینده ش. و بندر رسیده و ممهور به مهر شرکت شده، بارگیری 11 روز پس از ورود کشتی ( 30/1/2009) آغاز و در تاریخ 5/2/2009 خاتمه یافته و کشتی به مدت 13 روز و 12 ساعت متحمل دموراژ به مبلغ 205850 یورو شده که البته چون شرکت د. با مالک کشتی (شرکت ب.) مصالحه نموده ش. تنها مسئول پرداخت مبلغ یک‌صد هزار یورو می‌باشد. وکلای تجدیدنظر ایرادات شکلی و ماهوی به رأی دادگاه بدوی وارد نموده که اجمالاً بدین قرار است : 1ـ وجود شرط داوری در ماده 25 قرارداد چارتر پارتی و عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی 2ـ عدم ارائه دلیل سمت شخص اعطاء کننده وکالت به آقای ق.ج. 3ـ عدم تصدیق اسناد پیوست شده و عدم ابطال تمبر لازم 4ـ عدم توجه به قانون حاکم بر قرارداد که به‌موجب بند 25 قرارداد چارتر پارتی قانون حاکم بر قرارداد، قانون انگلیس تعیین‌شده 5ـ متخصص نبودن کارشناس 6ـ عدم توجه قرارداد به مدارک موجود و اشتباهات کارشناس در محاسبه و اینکه قسمت اعظم مبلغ تعیین‌شده بابت تسعیر نرخ ارز بود که شرعی بودن آن محل تردید است. البته وکلای تجدیدنظر خوانده نیز ضمن ردّ ایرادات معموله، مستند و مستدل بودن نظریه کارشناس را مورد تأکید و درخواست تأیید رأی تجدیدنظر خواسته را نموده‌اند. اینک دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین اولاً – در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه  گردد، از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نشده است. ثانیاً – با تدقیق در مفاد ماده 25 قرارداد چارتر پارتی در آن قسمت که توسط طرفین تکمیل گردیده، ملاحظه می‌شود آنان فقط قانون انگلستان را به‌عنوان قانون حاکم موردپذیرش قراردادند و در مورد ارجاع امر به داوری توافقی نداشته‌اند. ثالثاً، مدارک مضبوط در پرونده مؤید محرز بودن سمت اعطاء کننده وکالت به وکیل تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) بوده و اصول مدارک نیز از سوی وکلا ارائه گردیده است. رابعاًـ با توجه به منطوق ماده 968 قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» و مطابق ماده 971 قانون مذکور «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود .» مستفاد از مواد قانونی یادشده این است که چون دعوا در ایران اقامه‌شده، از حیث آیین و اصول دادرسی قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم است و چون یکی از طرفین اتباع ایرانی هستند از جهت ماهوی نیز قانون جمهوری اسلامی ایران قانون حاکم می‌باشد. خامساً – کارشناس منتخب دادگاه متخصص در بیمه حمل‌ونقل بوده و صلاحیت لازم برای کارشناسی داشته و نظریه ابرازی وی نیز مستند به مدارک و مستندات متقن بود که اصالت آن‌ها مورد تعرض قرارگرفته و مخالفت نظر تقدیمی کارشناس با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نشده است. سادساً – رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادرشده و از جهت رعایت قواعد شکلی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد منقصت قانونی است. بنا به‌مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دو بحری ـ قیصری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.