قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به همراه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 و آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن: 

ماده ۱- به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروههاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه‌گذاري در امرتوليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني موجود، دولت موظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات ومقررات ملي ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن(جهت هرخانوار يك‌بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.

ماده ۲- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره‌برداري به صورت اجاره‌اي ارزان قيمت در قالب برنامه‌هاي ذيل اقدام نمايد:

۱- حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره‌برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره‌اي.

۲- حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروههاي كم‌درآمد اعضاء تعاونيهاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروهها يا خيّرين مسكن‌ساز يا ساير تشكلهاي غيردولتي مرتبط.

۳- حمايت از توليد و عرضه مسكن(اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاههاي متولي گروههاي كم‌درآمد و خيّرين و واقفين مسكن ساز.

۴- حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوريهاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن.

۵- حمايت از سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي در اجراء طرحهاي توليد مسكن.

۶- حمايت از احداث مجموعه‌هاي مسكوني خاص اقشار كم‌درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيّرين مسكن‌ساز(با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي).

۷- حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي.

۸- حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بيمه كيفيت.

ماده ۳- به منظور برنامه ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت‌مسكن و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست‌ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را براساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجراء نمايد.

ماده ۴- بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي موظف است با انجام مطالعات

امكان‌سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد(۱۰۰%)‌سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.

ماده ۵- وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذار‌كننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌سازي اراضي واگذاري شامل(اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازي مجاز مي‌باشد و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرحها و پروژه‌هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن براساس ماده(۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۰- به دستگاههاي مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره – دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده(۱۸) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۱ مجلس شوراي اسلامي لغو مي‌گردد.

ماده ۶- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان‌يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل(با اولويت توسعه دروني)، منفصل(ايجاد مجتمع‌هاي‌مسكوني، شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد(۱۰۰%)‌سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه درچهارچوب مكان‌يابي‌هاي موضوع اين قانون واقع مي‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.

ماده ۷- در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرحهاي مكان‌يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه‌هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده وطبق برنامه‌زمانبندي كه به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مي‌رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد گرديد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.

ماده ۸- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد(۱۰۰%)‌سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي‌خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آئين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت مسكن و شهرسازي) تا ۲۰۰ متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد (۱۰%) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌داري‌كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا معادل صددرصد(۱۰۰%)‌آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:

۱- معادل بيست‌درصد(۲۰%) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.

۲- معادل هشتاددرصد(۸۰%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه‌هاي اين قانون هزينه نمايد.

۳ـ هزينه‌هاي تفكيك، افراز، نقل وانتقال و صدور سند مالكيت به عهده خريدار است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند كليه اقدامات اجرائي لازم را به انجام رسانند.

۴ ـ خانه‌هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي‌باشند.

تبصره – آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنابه پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۹- به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي‌رساند.

ماده ۱۰- رسيدگي قضائي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده‌هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهدشد ودولت ازپرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي‌باشد.

ماده ۱۱- دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها ونوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه‌هاي جديدساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي، به گونه‌اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰)واحد (طي ده‌سال دوميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها(تهيه واجراء طرحهاي هادي)‌كليه روستاهاي بالاي بيست‌خانوار محقق گردد.

ماده ۱۲- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن( جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين وپرداخت تسهيلات بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هرسال توسط دولت تعيين مي‌گردد، اقدام مي نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاء‌تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۳- وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد.

ماده ۱۴-

۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد:

– ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.

– راه‌اندازي شركتهاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن.

– استفاده از شركتهاي واسپاري(ليزينگ) در تأمين منابع مالي توليدمسكن به‌صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك.

– انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف.

– جذب مشاركت و سرماية سرمايه‌گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن.

– استفاده از صندوقهاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن.

تبصره- كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف مي‌باشد.

۲- دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد.

– اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سالهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه.

– انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده.

تبصره- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه‌ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايه‌گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران به بانكها ابلاغ نمايد.

۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه‌ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه‌اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت وزيران را ارائه نمايد.

۴- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه‌ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به‌كارگيري ماشين‌آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

تبصره- به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين‌آلات و مصالح توليد مسكن، دولت مكلف است ارز مورد نياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايد.

۵- آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵- اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي‌كند سالانه مشمول ماليات به نرخ دوازده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد(۱۲%) بر مأخذ ارزش معاملاتي مي‌باشد. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هرسال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند.

تبصره ۱- مالكيني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف يك هزارمترمربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.

تبصره ۲- آن دسته از زمين‌هاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي‌صلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

تبصره ۳- شهرداريها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش‌ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام نمايند.

تبصره ۴- در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود.

ماده ۱۶- كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم‌درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) ‌هزينه‌هاي عوارض ساخت‌وتراكم ساخت وتقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي‌باشد.

دولت موظف است معادل صددرصد(۱۰۰%)‌تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

ماده ۱۷- به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده‌هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه،‌بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي گردد.

۱- استاندار(رئيس شورا).

۲- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي(دبيرشورا).

۳- رئيس سازمان جهادكشاورزي.

۴- مديركل آموزش فني و حرفه‌اي.

۵- مديركل تعاون.

۶- مديركل ثبت اسناد و املاك.

۷- معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.

۸- مديرعامل شركت توزيع برق.

۹- مديرعامل شركت آب وفاضلاب شهري و روستايي استان.

۱۰- مديرعامل شركت گاز.

۱۱- مديرعامل شركت مخابرات.

۱۲- شهردار شهر مربوط(حسب مورد).

۱۳- رؤساي بانكها در استان(حسب مورد).

۱۴- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

۱۵- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران.

۱۶- مديركل تأمين اجتماعي.

۱۷- رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان.

تبصره- شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۸- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال جهت سالهاي باقيمانده از قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني وتأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد(۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات يادشده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد.

تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است براساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام وگزارش عملكرد را هر سه ماه يك‌بار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.

ماده ۱۹- دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوريهاي نوين حمايت و درصورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غيراستاندارد تحت هرشرايطي جلوگيري نمايد.

ماده ۲۰- دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني- اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرحها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني‌– اسلامي در كليه طرحهاي شهرسازي،‌معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.

ماده ۲۱- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه‌ريزي لازم به‌منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراء اين قانون در زمينه‌هاي حرف ساختماني(موضوع ماده«۴» قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي و با بهره‌گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد به گونه‌اي كه حداكثر پس از پنج‌سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه‌اي مجاز باشند.

ماده ۲۲- دولت مكلف است كليه تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده(۱۵) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد.

ماده ۲۳- سازمان تأمين اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نمايد.

– كاركنان ثابت براساس قانون تأمين اجتماعي.

– كاركنان فصلي براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.

ماده ۲۴- آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور وسازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون ‌فوق مشتمل بر بيست و چهارماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس‌ شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۷/۳/۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388:

ماده ۱ـ به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در روستاها) و وزارت مسكن و شهرسازي (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، نقشة تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند. نقشه‌هاي مزبور كه براي املاك واقع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ تعيين مي‌گردد.

۱ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين، صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت، تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسكن يا وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد مي‌رسد تا براساس آن به نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.

۲ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمان ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.
هيأت مي‌تواند براي رسـيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحـقيقات و شهادت شهود رأي خود را صـادر نمايد. آراء صادره جهت املاك واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتي در مـحل، الصاق و آراء صادره براي شهـرهاي مذكور، در محل الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار براي يك نوبت منتشر مي‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي، ادارات ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراء آن مي‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذي‌صلاح قضائي تقديم و گواهي مربوطه را به اداره ثبت تسليم نمايد. در غيراين صورت متصرف يا نماينده قانوني وي مي‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تحويل نمايد. در اين صورت اداره ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي‌دهد. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره ۱ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در مواردي كه زمين وقفي است نسبت به پيگيري صدور سند اعياني اقدام نمايد.

تبصره ۲ـ حكم بند (۲) اين ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضائي براي تقديم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند براي مشمولين اين قانون نمي‌باشد.

ماده ۲ـ كليه هزينه‌هاي ثبتي مربوط به مشمولان اين قانون براي اولين مرحله صدور سند در قالب هزينه كارشناسي و حق‌الزحمه هيأت ها، هزينه تهيه نقشه‌هاي تفكيكي در شهرها و روستاها و ساير هزينه‌هاي مرتبط به شرح ذيل تعيين و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سال هاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان قابل اعمال است.

الف ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي واحدهاي مسكوني و ساير هزينه‌هاي مربوط:

۱ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت چهارصد (۴۰۰) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصدهزار (۷۰۰،۰۰۰) ريال.

۲ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از چهارصد (۴۰۰) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (۳.۰۰۰) ريال.

ب ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي واحدهاي تجاري ـ خدماتي و ساير هزينه‌هاي مربوط:

۱ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (۷۵۰،۰۰۰) ريال.

۲ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بيست و پنج هزار (۲۵.۰۰۰) ريال.

۳ـ هزينه تشكيل پرونده، نقشه‌هاي كلي و تفكيكي عرصه املاك متعلق به دولت، سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي براساس تعرفه‌هاي بند «الف» محاسبه مي‌گردد.

ج ـ در محدوده روستاها هزينه دريافتي از متقاضيان بابت تشكيل پرونده و تهيه نقشه‌هاي كلي و تفكيكي معادل پنجاه درصد (۵۰%) هزينه‌هاي تعيين‌شده براي شهرها خواهدبود.

د ـ هزينه‌هاي امور ثبتي در شهرها براي هر جلد سند مالكيت به مبلغ يكصد و بيست و هزار (۱۲۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد.

ماده ۳ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت ها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزينه آن مطابق آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۴ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

فصل اول ـ تعاريف

ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در اين آييننامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

۱ـ فاقدين مسكن: افراد سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنان از تاريخ ۱۳۸۴/۱/۱ (تاريخ اجراي قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غير دولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند.

۲ – متقاضيان واجد شرايط: متقاضياني هستند كه حائز شرايط زير باشند:

الف – فاقدين مسكن طبق تعريف مندرج در بند (۱) اين ماده.

ب- متأهل و يا سرپرست خانوار.

ج – داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا.

تبصره ۱- افراد زير مي توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار گيرند:

۱- زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سي و پنج (۳۵) سال سن.

۲- نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور .

۳- معلولين جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل بيست (۲۰) سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور.

تبصره ۲– سابقه سكونت براي مهاجرين از كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي يابد، براي كارمندان دولت كه به استناد حكم دستگاه ذي ربط منتقل مي شوند (به استثناء استان تهران) اين سابقه ملاك عمل نخواهد بود.
شرط سابقه سكونت براي روحانيون با تأييد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، نيروهاي نظامي و انتظامي با تاييد فرماندهي استان مربوط يا حكم انتقال، الزامي نمي‌باشد.

۳- گروه هاي كم درآمد: خانوارهايي كه درآمد ماهيانه آنان حسب مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار و يا قوانين مربوط به استخدام كشوري باشد.

۴ – مسكن گروه هاي كم درآمد: مسكني كه در قالب برنامه هاي توليد و عرضه مسكن اجاره اي، اجاره به شرط تمليك و واگذاري حق بهره برداري از زمين، احداث مي گردد. همچنين واحدهاي مسكوني احداث شده توسط خيرين مسكن ساز و واحدهاي مسكوني كه توسط نهادهاي حمايتي به قيمت تمام شده واگذار مي گردند.

۵ – طرح آماده سازي: طرح آماده سازي عبارت است از تهيه نقشه هاي اوليه كه حسب مورد شامل جانمايي مجموعه، روابط ميان بلوك ها و واحدها، نماي ساختمان ها و مصالح مورد استفاده و بكارگيري فرهنگ معماري غني ايران – اسلامي با رعايت عدم اشراف به فضاهاي داخلي واحدها مي باشد.

۶ – آماده سازي زمين: فعاليت هايي كه به منظور بهره برداري از اراضي خام براي آماده سازي جهت احداث و بهره برداري ضروري مي باشد كه شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زير سازي و اسفالت معابر، شبكه هاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد است.

۷ – تامين خدمات زيربنايي و روبنايي: خدمات زيربنايي شامل انتقال شبكه هاي آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن از مبدا تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل احداث اماكن عمومي از قبيل فضاهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و فضاي سبز است.

۸ – تعاوني هاي تامين مسكن: تعاوني هايي كه در اجراي ماده (۲۷) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۰- تأسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تامين مسكن اعضا باشد.

۹ – اسكان موقت: فرآيند جا به جايي و استقرار ساكنين در دوره احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري به صورت اجاره اي و اسكان موقت.

۱۰ – نظام اجاره اي حرفه اي: نظامي كه بر اساس آن اشخاص حقوقي يا حقيقي به سرمايه گذاري و عرضه واحدهاي مسكوني اجاره اي به صورت انبوه مبادرت مي نمايند.

۱۱ – شركت هاي واسپاري: شركتي كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد و با تامين منابع مالي براي احداث و يا حمايت از احداث و توليد واحدهاي مسكوني حق استفاده از آن را در قبال دريافت مبلغ مشخصي به ديگران منتقل مي كند.

۱۲ – تاييديه فني: مدرك رسمي نشان دهنده قابليت توليد يك سيستم از لحاظ فني، اجرايي و شرايط كشور كه پس از راه اندازي خط توليد بايد گواهينامه فني دريافت كند.

۱۳- كارشناس رسمي: كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس رسمي موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب ۱۳۸۴ – مي باشد.

۱۴- سكونتگاه غير رسمي: بافت هايي كه به طور عمده مهاجرين روستايي و محرومان شهري را در خود جاي داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري (طرحهاي جامع و تفصيلي) در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها به وجود آمده اند.

۱۵ – كارگروه مسكن: كارگروه موضوع تصويبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ .

۱۶ – قانون: قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب ۱۳۸۷ – .

فصل دوم – برنامه هاي واگذاري زمين به منظور توليد و عرضه مسكن شهري

الف – برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره اي

ماده ۲- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هدف افزايش سرمايه گذاري در توليد و عرضه واحدهاي اجاره اي جديد، نياز استان هاي مختلف كشور را برآورد و برنامه اجرايي تحقق هدف مذكور را از طريق حمايت از استقرار نظام اجاره اي حرفه اي توسط بخش غير دولتي با رويكرد گروه هاي كم درآمد پيگيري نمايد.

تبصره ۱ – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده (۳) اين آيين نامه كه اقدام به ساخت و عرضه مسكن اجاره اي مي نمايند، مجازند به منظور استقرار نظام اجاره اي حرفه اي راسا و يا از طريق نهادهاي اجاره داري بخش غير دولتي، نسبت به بهره برداري اجاره اي واحدهاي احداث شده اقدام مي نمايند.

تبصره ۲ –اشخاص يادشده موظفند در دوره تعهد اجاره داري، قراردادهاي اجاره سالانه خود را كه در چارچوب اصول اعلامي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي گردد، در بانك اطلاعات املاك و ساختمان كشور به ثبت برسانند. در غير اين صورت، تسهيلات و ساير حمايت هاي مقرر در اين برنامه بر مبناي قيمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دريافت خواهد شد.

ماده ۳ – تسهيلات مسكن اجاره اي شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير مي گردد:

الف – سازمان ها و نهادهاي عمومي غير دولتي متولي گروه هاي كم درآمد، سازمان بهزيستي، شهرداري ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيرين و واقفين مسكن ساز با معرفي بنياد يادشده.

ب – صندوق هاي تامين اجتماعي، تعاون، بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي مالي و اعتباري.

ج – موسسات مالي، اعتباري و شركت هاي داراي مجوز از مراجع صالح.

د – سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني.

ماده ۴- اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) اين آيين نامه از حمايت هاي زير بهره مند مي گردند:

۱- واگذاري زمين به قيمت تمام شده، در صورتي كه اشخاص يادشده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (۱۰) سال در اختيار خانوارهاي كم درآمد يا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.

۲- واگذاري زمين به قيمت تمام شده و تامين تا بيست درصد (۲۰%) هزينه احداث واحدها در قالب كمك هاي اعتباري با اولويت در شهرهاي با جمعيت دويست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰) نفر به بالا مشروط به اين كه اشخاص ياد شده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (۱۵) سال به خانوارهاي كم درآمد به صورت اجاري واگذار نمايند.

تبصره – چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره داري موضوع بند (۲) از (۱۵) سال به (۱۰) سال كاهش مي يابد.

ماده ۵ – حمايت هاي مربوط به اشخاص موضوع بند (ب) ، (ج) و (د) ماده (۳) اين آيين نامه شامل واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي مي باشد مشروط به اينكه اشخاص يادشده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار نمايند. در طول مدت احداث (حداكثر (۲) سال) و دوره واگذاري به صورت اجاره (حداقل (۵) سال) مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي گردد. بعد از اتمام دوره يادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهد شد.

تبصره ۱ – در صورتي كه قبل از اتمام مدت بهره برداري اجاره اي موضوع مواد (۴) و (۵) اين آيين نامه، فروش انجام شود، قيمت زمين به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه كليه يارانه هاي پرداختي تبديل به حال شده و از اشخاص موضوع اين ماده دريافت خواهد شد.

تبصره ۲ – شهرداري ها موظفند براي متقاضيان موضوع ماده (۳) اين آيين نامه پروانه ساختماني صادر كنند و در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار عبارت ساختمان استيجاري به مدت … سال را درج نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز در هنگام صدور صورت مجلس تفكيكي و اسناد مالكيت براي اين گونه ساختمان ها بايد عبارت يادشده را در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت قيد نمايند.

ب – برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره به شرط تمليك

ماده ۶ – واگذاري زمين جهت اجاره به شرط تمليك صرفا از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) ماده (۳) اين آيين نامه به خانوارهاي تحت پوشش آنها كه درزمره متقاضيان واجد شرايط طبق تعريف مندرج در ماده (۱) اين آيين نامه مي باشند، اعطا مي گردد. در اين برنامه واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز با اعمال حداكثر سي درصد (۳۰%) تخفيف و حداكثر (۵) سال تقسيط از زمان بهره برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع .بند (الف) ماده (۳) صورت مي گيرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاري زمين نسبت به آغاز عمليات احداث مسكن اقدامي صورت نگيرد، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به استرداد آن و واگذاري به متقاضيان ديگر اقدام خواهد نمود.

ج– برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين (به صورت اجاره ارزان قيمت ۹۹ ساله)

ماده ۷ – برنامه يادشده ويژه متقاضيان واجد شرايط بوده و از طريق واگذاري زمين هاي داراي كاربري مسكوني به متقاضياني كه در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي، تعاوني هاي مسكن و يا مشاركت هاي مدني به صورت سه خانوار به بالا سازماندهي شده باشند، اجرايي مي گردد.

تبصره۱ـ مبلغ اجاره بهاي سال اول اراضي مشمول برنامه يادشده، معادل بيست درصد (۲۰%) قيمت منطقه‌اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در سال اول است و اين رقم براي سال‌هاي بعد تا (۹۹) سال، سالانه (۵%) افزايش مي‌يابد. قرارداد اجاره (۹۹) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازي با متقاضي به منزله اجاره‌نامه رسمي است. دستگاههاي اجرايي و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در زمان انجام هرگونه اقدام اجرايي و ثبت وكالت و نقل و انتقال تحت هر عنوان اعم از بيع، صلح، هبه، رهن در خصوص سند اعياني واحدهاي مسكن مهر احداثي در اراضي دولت نسبت به اخذ گواهي عدم بدهي بابت اجاره از ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند.

تبصره ۲ – دستگاه هايي كه داراي اطلاعات لازم جهت پالايش و تطبيق شرايط متقاضيان مي باشند موظفند همكاري لازم را با وزارت تعاون معمول نمايند.

تبصره ۳ – وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسؤوليت نظارت بر تشكيل تعاوني ها و نظارت عالي بر امر ساخت و ساز بر روي زمين هاي موضوع اين ماده را بر عهده دارند.

ماده ۸ – آماده سازي زمين هاي موضوع اين برنامه و هزينه مربوط به آن بر عهده متقاضيان و تامين خدمات زيربنايي و روبنايي بر عهده دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مي باشد. در طرح هاي شهرسازي مربوط، جانمايي خدمات روبنايي صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۰ – به دستگاه هاي مربوط واگذار مي شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي، با اولويت در برنامه هاي خود اقدام نمايند.

تبصره ۱ – هزينه هاي مربوط به ساخت مساجد در برنامه يادشده، مشابه ساير خدمات روبنايي از طريق اعتبارات دولتي تامين خواهد شد. تامين هزينه هاي يادشده در شهرهاي جديد بر اساس قانون مورد عمل شهرهاي جديد انجام مي گيرد.

تبصره ۲ – بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است نسبت به واگذاري اراضي دولتي داراي كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي ربط به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت قسطي و يا اجاره به شرط تمليك (حداكثر ۲۰ ساله) اقدام نمايد.

تبصره ۳ – وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي تجاري واقع در طرح هاي آماده سازي موضوع برنامه يادشده را به ارزش كارشناسي روز و به روش مزايده به فروش رسانده و وجوه دريافتي را در راستاي اهداف برنامه مسكن گروه هاي كم درآمد هزينه نمايد.

ماده ۹- حداقل زمين هاي دولتي اعطايي براي اجراي برنامه موضوع بند (ج) اين آيين نامه نبايد از ۹۵درصد كل زمين هاي موضوع برنامه هاي سالانه تامين زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي كمتر باشد.

د – برنامه توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي (نهادهاي عمومي، خصوصي و تعاوني) با استفاده از فناوري هاي نوين و جذب سرمايه هاي داخلي و يا خارجي:

ماده ۱۰ – برنامه يادشده در سه محور زير قابل اجرا است:

۱ – برنامه جذب و هدايت نقدينگي به سمت توليد انبوه و عرضه مسكن از طريق صندوق هاي مسكن و ساختمان، شركت هاي تامين سرمايه مسكن .

۲ – برنامه حمايت از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در طرح هاي انبوه سازي مسكن.

۳ – برنامه حمايت از توليد صنعتي مسكن و استفاده از فناوري هاي نو در احداث و عرضه مسكن.

واگذاري اراضي جهت اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده مشروط به رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي و بر اساس قيمت كارشناسي روز بدون اعمال تخفيف به صورت فروش اقساطي با بازپرداخت حداكثر پنج سال (از زمان واگذاري) و يا در قالب مشاركت صورت خواهد گرفت.

تبصره – متقاضيان اجراي برنامه هاي موضوع اين ماده بايد داراي پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي باشند. سرمايه گذاران خارجي موضوع اين ماده نسبت به تطبيق شرايط و اخذ پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي اقدام خواهند نمود.

فصل سوم – ضوابط معماري و شهرسازي

ماده ۱۱ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به شناسايي بافت ها، آثار و گونه هاي واجد ارزش شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي كه قابليت اثر گذاري بر ساخت و سازهاي معاصر شهري و روستايي را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روش هاي مختلفي همچون چاپ كتاب، لوح فشرده، توليد فيلم، حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي، برگزاري همايش ها و مسابقات عكاسي و درج در رسانه ها، نسبت به مستند سازي و اطلاع رساني اقدام نمايد.

ماده ۱۲ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه شرح خدمات طرح هاي جامع و تفصيلي، طراحي فضاهاي شهري، طرح هاي هادي روستايي و همچنين متن دستور نقشه هايي را كه در شهرها توسط شهرداري ها، در روستاها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در شهرهاي جديد توسط شركت عمران شهرهاي جديد به متقاضيان احداث بنا داده مي شود به منظور رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي، بازنگري، اصلاح و تكميل نموده و پس از تصويب توسط كارگروه مسكن ابلاغ نمايد.

ماده ۱۳ – به منظور ارتقاء كيفي و صيانت از جريان طراحي معماري و اجراي ابنيه متناسب با فرهنگ ايراني – اسلامي بر كليه طرح هاي معماري و شهرسازي به خصوص در ساختمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي مهم، شاخص و تاثير گذار در سيماي شهرها و روستاها، كميسيون معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي متشكل از وزير مسكن و شهرسازي ( به عنوان رييس) و روساي سازمان هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، وزارت كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، و حداكثر سه نفر از رؤساي دانشكده هاي معماري و شهرسازي (با انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فنآوري) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزير كشور) و سه نفر از متخصصين رشته هاي معماري و شهرسازي معتقد به معماري ايراني – اسلامي (با انتخاب رييس كميسيون ) در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود.

تبصره – آيين نامه تشكيل، شرح وظايف و اعضاء كارگروه هاي استاني و شهري و آيين نامه داخلي آن توسط كميسيون سطح ملي تعيين و از طريق وزير مسكن و شهرسازي ظرف شش ماه تهيه و به كليه مراجع ذي ربط ابلاغ مي شود.

ماده ۱۴ – وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت هاي فرهنگي و تاريخي مصوب را با رويكرد صيانت مشترك از ميراث فرهنگي و حقوق ساكنين اينگونه بافت ها تنظيم و براي تصويب به كارگروه مسكن كشور ارايه نمايد.

ماده ۱۵ – كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي كه به نوعي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند موظفند الگوهاي معماري ايراني – اسلامي را در طراحي و ساخت پروژه هاي اداري ، آموزشي، درماني و مسكوني لحاظ نمايند. طرح هاي معماري موضوع اين ماده بايد قبل از آغاز عمليات اجرايي به تاييد كميسيون موضوع ماده (۱۳) برسد.

ماده ۱۶ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها نسبت به مطالعه، طراحي و ساخت پروژه هاي طراحي شهري (فضاهاي شهري، ميادين و محورها) با رويكرد الگوسازي در جهت احياء و ترويج ارزش هاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي اقدام نمايد.

ماده۱۷- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به اصلاح سرفصل هاي دوره هاي آموزشي شهرسازي و معماري (برنامه ريزي شهري، طراحي محيط، طراحي شهري، معماري منظر، مرمت و ساير رشته هاي مرتبط) متناسب با ويژگي هاي شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي اقدام نموده و تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، رشته هاي آموزشي جديد شامل معماري ايراني – اسلامي ، شهرسازي ايراني – اسلامي و مرمت بافت هاي فرهنگي و تاريخي را ايجاد نمايد.

ماده ۱۸ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي كليه شهرهايي كه افق طرح هادي يا جامع آنها به پايان رسيده است و يا اصولا فاقد طرح مي باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالا دست نسبت به تهيه طرح جامع با رويكردهاي اولويت توسعه دروني استفاده از اراضي دولتي و خصوصي داخل محدوده، احياء بافت هاي فرسوده و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي، توسعه روستاهاي مستعد واقع در حريم شهرها، عدم تخريب اراضي مستعد كشاورزي و در صورت ضرورت، مكان يابي اراضي مناسب جهت احداث شهرك و يا شهرهاي جديد در خارج از حريم شهرها و توسعه متصل يا منفصل محدوده شهرها و افزايش تراكم ساختماني پهنه هاي داخل محدوده اقدام نمايد.

فصل چهارم – تامين زمين و آماده سازي آن

ماده ۱۹- كليه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه هاي دولتي و همچنين شركت هايي كه صد در صد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب مكان يابي موضوع ماده (۶) قانون قرار مي گيرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز مكلفند پس از اعلام وزارتخانه يادشده ظرف يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.

تبصره ۱ – چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به واگذاري و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارك آن اقدام ننمايد، ادارات ثبت اسناد واملاك موظفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده اقدام و سند مالكيت جديد را به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند.

تبصره ۲ – زمين هاي متعلق به وزارت جهادكشاورزي واقع در محدوده و حريم شهرها كه بر اساس ماده (۱۲) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي – مصوب ۱۳۷۹- و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيئت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هيئت وزيران، به تاييد وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم شمول برنامه واگذاري حق بهره برداري از زمين جهت احداث و توليد مسكن برسد.

ماده ۲۰ – در مورد اراضي با مالكيت بخش غير دولتي واقع در داخل محدوده شهرها و يا خارج از حريم شهرها، در چارچوب مكان يابي موضوع ماده (۶) قانون، وزارت مسكن و شهرسازي طي دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه هاي جمعي يا روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي نمايد. مالكان اراضي داراي كاربري مسكوني تا دو ماه از تاريخ آخرين آگهي مي توانند تقاضاي خود را مبني بر اجراي برنامه هاي مسكن موضوع قانون به انضمام تصوير اسناد مالكيت و مدارك متضمن توانايي مالي خود و برنامه زمان بندي اجراي طرح به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند.

تبصره ۱- كليه هزينه هاي طراحي و اجراي آماده سازي و ساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين ماده به عهده مالكان متقاضي مي باشد كه بخشي از آن برابر مقررات اين آيين نامه با اعطاي تسهيلات بانكي تامين مي گردد.

تبصره ۲ – در صورت تمايل مالكين بخش غير دولتي مبني بر واگذاري بخشي از زمين خود در قبال ارزش افزوده ناشي از اجراي قانون و يا معاوضه يا تهاتر يا فروش اراضي و املاك، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان هاي وابسته و تابعه آن مجازند نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها، بر اساس قيمت كارشناسي روز (كه به وسيله هيئت سه نفره كارشناسان رسمي تعيين خواهد شد)، طبق دستورالعملي كه توسط وزارتخانه يادشده تهيه و ابلاغ مي گردد اقدام نمايند.

تبصره ۳ – وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان هاي تابعه و شركت هاي وابسته مجازند نسبت به تملك اراضي و املاك مورد نياز اجراي برنامه هاي تامين مسكن قانون و اين آيين نامه كه به مثابه برنامه عمومي محسوب مي شوند، بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت – مصوب۱۳۵۸ – شوراي انقلاب، اقدام نمايند.

ماده ۲۱ – در مواردي كه اراضي غير دولتي فاقد آماده سازي باشد، دستگاه واگذار كننده راسا قبل از واگذاري نسبت به آماده سازي اراضي مربوطه اقدام و يا زمين را در قالب تفاهم نامه در اختيار متقاضيان موضوع ماده (۲) قانون قرار مي دهد تا از طريق اشخاص (حقيقي يا حقوقي)

ذي صلاح مورد تاييد وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به طراحي و انجام آماده سازي طبق برنامه زمان بندي كه به آنها ابلاغ مي گردد و تحت نظارت عاليه وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.

تبصره ۱ – هزينه هاي آماده سازي زمين بر عهده متقاضيان مي باشد.

تبصره ۲ – دستگاه هاي اجرايي ذي ربط با شبكه هاي تاسيسات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنايي موظفند حسب درخواست و طبق برنامه ريزي زمان بندي وزارت مسكن و شهرسازي، نسبت به تامين اعتبار و تهيه طرح و اجراي شبكه هاي تاسيسات زيربنايي و ساخت تاسيسات روبنايي تحت نظارت و راهبردهاي شوراي مسكن استان اقدام نمايد.

تبصره ۳ – كليه طراحي هاي آماده سازي و معماري موضوع اين ماده بايد در چارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي شهر مربوط و رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني – اسلامي صورت گرفته و به تصويب كارگروههاي تخصصي بررسي طرح هاي سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها برسد.

فصل پنجم – ماليات بر اراضي باير

ماده ۲۲ – كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي (اعم از عمومي غير دولتي و خصوصي) مكلفند براي تمام اراضي باير داراي كاربري مسكوني مصوب متعلق به خود واقع در مراكز استان ها و شهرهاي با جمعيت بالاتر از يكصد هزار نفر، اظهار نامه مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس موديان قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه تصوير مدارك مثبت مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه هر سال به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم نمايند.

تبصره – در آن دسته از شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر جمعيت كه حسب ضرورت برقراري ماليات ايجاب نمايد، اسامي آنها توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي گردد.

ماده ۲۳ – اداره امور مالياتي محل وقوع ملك، اراضي باير مشمول ماليات مودي را طبق فهرست موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون تعيين و به مودي ابلاغ و ماليات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردي كه مودي از تسليم اظهار نامه مالياتي خودداري نمايد، اداره امور مالياتي محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون، نسبت به تعيين ارزش و مطالبه ماليات مقرر طبق اين آيين نامه عمل خواهد نمود.

ماده ۲۴ – چنانچه قطعه زميني در اثناء سال منتقل شود، هر يك از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالكيت، مشمول ماليات متعلقه خواهند بود.

ماده ۲۵ – شهرداري هاي شهرهاي مشمول موظفند فهرست اراضي باير داراي كاربري مسكوني واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات آن را از طريق فرم يا روش هاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور به سازمان يادشده اعلام نمايند.

فصل ششم – فناوري هاي نوين

ماده ۲۶ – وزارت مسكن و شهرسازي در راستاي تشويق فناوري هاي نوين در عرصه توليد انبوه مسكن توسط بخش غير دولتي كشور اقدامات زير را به عمل مي آورد:

الف – تسهيل و تسريع در بررسي و اظهار نظر در خصوص فناوري هاي جديد ساخت صنعتي ظرف دو ماه از زمان معرفي فناوري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.

ب – حمايت از واحدهاي توليدي، سرمايه گذاران، مديران و نخبگان فني و متعهد به توسعه ساخت صنعتي و تشكل هاي صنفي مربوط.

ماده ۲۷ – وزارت مسكن و شهرسازي (در مواردي كه زمين با كاربري صنعتي در داخل محدوده و حريم شهرها در اختيار دارد) و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مجازند نسبت به واگذاري زمين براي احداث واحدهاي توليد كننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي و فناوريهاي نوين به صورت بيست درصد (۲۰%) نقد و هشتاد درصد (۸۰%) با تقسيط پنج ساله اقدام نمايند. واگذاري زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي روز و توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با قيمت تمام شده صورت مي گيرد.

تبصره ۱ – وزارت جهادكشاورزي مجاز است در راستاي احداث واحدهاي توليد كننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي و فناوري هاي نوين بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاري زمين اقدام نمايد.

تبصره ۲ – كارخانجات غير فعال دولتي، به صورت مزايده مشروط، جهت ايجاد كارخانه هاي خانه سازي واگذار مي شود.

ماده ۲۸- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك هاي عامل، ضمن كوتاه نمودن فرايند صدور مجوز و ضمانت نامه بانكي جهت استفاده از تسهيلات ارزي – ريالي، نسبت به تخصيص تا ميزان هشتاد درصد (۸۰%) سرمايه گذاري مورد نياز تا سقف تسهيلات فردي كه همه ساله توسط دولت تعيين مي شود و با تاييد و معرفي شوراي مسكن استان ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نمايد.

ماده ۲۹ – ماشين آلات و مواد اوليه مورد نياز براي توليد فناوري هاي نوين صنعت ساختمان براي توليد مسكن كه مشمول تعرفه صفر درصد موضوع تصويبنامه شماره ۱۲۲۱۷۳/ت۵۸۰ك مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ مي گردند، توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن معرفي مي شوند.

ماده ۳۰ – وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، كار و اموراجتماعي و مسكن و شهرسازي حسب مورد، موظفند زمينه لازم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي ساخت صنعتي و فناوري هاي روز صنعت ساختمان فراهم نمايند.

تبصره – وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري شهرداري ها، مهندسان و تشكل هاي حرفه اي و صنفي شاغل در بخش مسكن، آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراي اين قانون را در حرف مربوط، در قالب آيين نامه اجرايي ماده (۴) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- و با بهره گيري از اعتبارات موضوع اين قانون اجرا مي نمايد.

ماده ۳۱ – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي راهكارهاي لازم براي ارتقاي آگاهي مردم و جامعه مهندسي كشور در ارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، از جمله ساخت سريع، اقتصادي، مقاوم با فناوري هاي نوين، سازگار با محيط زيست و فرهنگ معماري ايراني – اسلامي، صرفه جويي انرژي و ساير موارد را به مورد اجرا گذارد.

فصل هفتم – اعطاي تسهيلات بانكي

ماده ۳۲ – برنامه هاي مورد حمايت دولت جهت اعطاي تسهيلات بانكي براي توليد و ساخت مسكن مشتمل بر آماده سازي زمين و كليه برنامه هاي ساخت مسكن شهري و روستايي موضوع قانون و اين آيين نامه مي باشد. بانك ها موظفند پرداخت تسهيلات به برنامه هاي موضوع بند (ج) فصل دوم اين آيين نامه را در اولويت قرار دهند.

ماده ۳۳ – سقف تسهيلات فردي توليد و ساخت مسكن شهري، وديعه اسكان موقت، مسكن روستايي و آماده سازي زمين همه ساله تا پايان فروردين ماه توسط بانك مركزي و با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و پس از دريافت مجوز از مراجع ذي ربط اعلام مي گردد.

ماده ۳۴ – وزارت مسكن و شهرسازي بر حسب نياز، جدول توزيع تسهيلات برنامه هاي مختلف موضوع .ماده (۳۲) اين آيين نامه بين استان هاي كشور را حداكثر تا ۱۵ ارديبهشت ماه هر سال تهيه و جهت ابلاغ به بانك هاي عامل، به بانك مركزي اعلام مي نمايد. و بانك مركزي نيز مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال نسبت به ابلاغ سهميه هاي مربوط به بانك هاي عامل اقدام نمايد. در صورت عدم جذب تسهيلات، حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازي سهميه مربوط به ساير استان ها اختصاص خواهد يافت.

تبصره ۱ – بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است به منظور اجرايي شدن احداث سالانه دويست هزار (۰۰۰ر۲۰۰) واحد مسكوني در مناطق روستايي كشور، توزيع استاني تسهيلات بانكي را به همراه پيشنهاد سهميه بانك هاي عامل ضمن تعيين سقف تسهيلات در هر استان تا نيمه ارديبهشت هر سال تهيه و از طريق وزارت مسكن و شهرسازي به بانك مركزي اعلام نمايد. بانك مركزي موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزيع استاني اقدام نمايد.

ماده ۳۵ – مرجع معرفي متقاضيان مسكن شهري (در شهرهاي بالاي بيست و پنج هزار نفر)، سازمان مسكن و شهرسازي استان و متقاضيان مسكن روستايي و شهري (در شهرهاي با جمعيت بيست و پنج هزار نفر و كمتر)، بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي باشد. معرفي براي پرداخت تسهيلات ساخت و پذيرش مدارك از سوي بانك، بعد از اخذ پروانه صورت مي گيرد.

تبصره ۱– در صورتي كه متقاضيان احداث مسكن، تعاوني هاي مسكن باشند تعاوني مربوط مي بايست از طرف اداره كل تعاون به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي گردد.

تبصره ۲- در صورتي كه متقاضيان احداث مسكن در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده ‏شهري باشند، مرجع معرفي، بر اساس دستور العمل ابلاغي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مي باشد.

ماده ۳۶ – پرداخت تسهيلات دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه در مراحل زير انجام مي شود:

۱- قسط اول معادل چهل درصد (۴۰%) تسهيلات بعد از اتمام پي (فونداسيون) ساختمان

۲- قسط دوم معادل چهل درصد (۴۰%) تسهيلات بعد از تكميل سقف آخر

۳- قسط سوم معادل بيست درصد (۲۰%) تسهيلات بعد از پايان سفت كاري

تبصره ۱ – تسهيلات به صورت مشاركت مدني پرداخت مي شود و مدت آن براي احداث واحدهاي مسكوني هيجده (۱۸) ماه است كه در صورت توافق اركان اعتباري بانك، براي يك سال ديگر قابل تمديد مي باشد.

تبصره ۲- پس از اتمام دوره مشاركت مدني، بانك سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي براي مدت باقيمانده (از مجموع دوران فروش اقساطي و مشاركت مدني) و مبتني بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلكاني يا يكنواخت، تقسيط مي نمايد. در هر صورت مجموعه دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي، پانزده (۱۵) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطي هر واحد به خريداران واجد شرايط حداكثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطي هر واحد مصوب شوراي پول و اعتبار مي باشد.

ماده ۳۷ – پرداخت تسهيلات آماده سازي پس از تجهيز كارگاه و شروع عمليات آماده سازي متناسب با پيشرفت كار در دو مرحله انجام مي شود. تسهيلات يادشده از زمان بهره برداري از واحدها و همراه با تسهيلات دوره ساخت، فروش اقساطي مي گردد.

ماده ۳۸ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است كمك سود متعلقه بابت طرح هاي مشمول يارانه را در زمان تسويه قرار داد مشاركت مدني به تفكيك سهم سازنده (در دوره مشاركت مدني) و سهم متقاضي (در دوره فروش اقساطي) تعيين و به حساب بانك هاي عامل واريز نمايد. بانك موظف است ميزان يارانه فروش اقساطي را از بدهي متقاضي به صورت يكجا كسر و ما بقي بدهي وي را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهيلات تقسيط نمايد.

ماده ۳۹ – بانك هاي عامل موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز با تشكيل پرونده و پس از تكميل مدارك نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.

ماده ۴۰ – به منظور انجام هماهنگي لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهيلات، كارگروه مشتركي با مسؤوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد. بانك هاي عامل موظفند گزارش پرداخت تسهيلات را به صورت ماهيانه به بانك مركزي ارايه نمايند تا توسط بانك مركزي به كارگروه مذكور ارسال گردد.

تبصره – در مواردي كه تسهيلات بانكي مربوط به تعاوني هاي مسكن باشد، وزارت تعاون نيز عضو كارگروه يادشده خواهد بود.

ماده ۴1 – تفاهم نامه يا قراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسكن و شهرسازي براي پرداخت تسهيلات بانكي در حكم سند رسمي تلقي و بانك هاي عامل مي توانند به استناد قراردادهاي يادشده و در صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طريق تملك ملك (اعم از اعيان و حقوق عرصه ملك) تبديل به حال و وصول نمايند.

تبصره ۱ ـ به منظور تسريع در اعطاي تسهيلات بانكي، در طول دوره ساخت، زمين با حفظ مالكيت دائمي دولت (با نمايندگي دستگاه واگذار كننده) در رهن بانك قرار مي گيرد و با صدور سند اعيان، رهن زمين منفسخ و منفك و نسبت به ترهين سند اعيان اقدام مي شود. در صورت عدم ايفاي تعهدات بهره بردار، بانك جانشين بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار كننده (موجر) خواهد بود.

تبصره۲ـ صدور سند اعياني به نام متقاضي واجد شرايط كه مستأجر عرصه و مالك اعيان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاك محل وقوع ملك منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطي بين بانك عامل با مالك اعيان و متعاقباً ترهين اعيان واحد مسكوني و صدور دفترچه اقساطي براساس اعلام بانك عامل مي‌باشد.

فصل هشتم – بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسوده شهري وسكونتگاه هاي غيررسمي

ماده ۴۲- به منظور تسريع در اجراي طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي و به منظور تحقق مديريت هماهنگ، اقدامات زير صورت مي پذيرد.

۱- دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها و محلات يادشده توسط بخش غير دولتي تحت نظارت شهرداري ها تشكيل مي گردد. ساز و كار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و اعلام مي گردد. در طول دوران نوسازي كليه دستگاه هاي اجرايي مي توانند اختيارات خود را به دفاتر يادشده تفويض نمايند.

۲- حق الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در محدوده هاي مربوط پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري محفوظ بوده و دستگاه هاي ذي ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراري و تامين خدمات مورد نياز و مازاد بر وضع قبل از نوسازي اقدام نمايند.

۳- ادارات ثبت اسناد و املاك با اولويت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي مربوط به تجميع، تفكيك و افراز و صدور اسناد و نظاير آن اقدام مي نمايند.

۴- هزينه هاي بخش غير دولتي در جهت تامين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و مذهبي در مناطق يادشده به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهد بود.

ماده ۴۳- وزارت مسكن و شهرسازي با هدف تامين زمين و بهره برداري از ظرفيت هاي جديد حاصل از بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي و توليد و عرضه مسكن توسط بخش غير دولتي به ميزان سهم برنامه هاي پيش بيني شده در بافت هاي يادشده به شرح زير حمايت مي نمايد:

۱- كليه اراضي واقع در محدوده بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غير رسمي متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، براي حمايت از اين امر اختصاص مي يابد.

۲- براي اجراي پروژه هاي الگوي نوسازي در احداث مسكن از محل اراضي بند (۱) ماده (۴۳) اين آيين نامه و اراضي در اختيار، واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي با تقسيط حداكثر پنج سال يا به شكل اجاره بلند مدت و يا به شكل اجاره به شرط تمليك به مجريان طرح ها و متقاضيان واجد شرايط مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ خواهد شد، صورت مي پذيرد.

فصل نهم – عمران و مسكن روستايي

ماده ۴۴ – كليه دستگاه هاي مشمول ماده (۴) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست كتبي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در راستاي امكان سنجي كالبدي و تشخيص اراضي مستعد و انجام هر گونه تفكيك اراضي، نسبت به واگذاري قطعي اراضي و انتقال رسمي سند مالكيت و يا اعطاي نمايندگي براي اراضي فاقد سند مالكيت در محدوده روستاها به نهاد يادشده اقدام نمايند. عدم انتقال سند مالكيت مانع اقدامات اجرايي توسط بنياد يادشده نخواهد بود.

ماده ۴۵- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم براي تأمين يارانه سود و مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهيلات دريافتي و هزينه تبعي مربوط به منظور احداث (۲۴۰) هزار واحد مسكن روستايي به ازاي هر واحد مسكوني يكصد و بيست و پنج ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵) ريال موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب ۱۳۸۷ – و آيين نامه اجرايي آن را در لوايح بودجه سالهاي آتي پيش بيني نمايد. اين امر نافي مسئوليتها و وظايف بانكهاي عامل براي وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات مزبور نمي باشد.

تبصره ۱ – دو و نيم درصد (۵/۲%) تسهيلات مصوب مسكن روستايي به عنوان مديريت و خدمات فني همه ساله از محل اعتبارات تملك دارا يي هاي سرمايه اي بنياد مسكن تامين و به بنياد مسكن انقلاب اسلامي پرداخت مي گردد.

تبصره ۲ – بنياد يادشده مجاز است براي اعطاي يارانه مربوط به حق بيمه، حق نظارت، رعايت اصول صرفه جويي در مصرف انرژي و ساير موارد از محل اعتبارات يارانه اقدام نمايد.

تبصره ۳ – نظارت فني بر ساخت و ساز مسكن روستايي، زير نظر بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در چارچوب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- (نظام فني روستايي) انجام مي شود.

فصل دهم – ساير موارد

ماده ۴۶ – كليه سازندگان واحدهاي مسكوني ويژه گروه هاي كم درآمد و واحدهاي مسكوني احداث شده در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفيف و تقسيط به شرح زير مي گردند.

شهرداري ها و دهيارهاي كشور موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز منظور در طرح هاي جامع وتفصيلي مصوب را براي واحدهاي موضوع اين ماده تخفيف داده و نسبت به تقسيط بدون كارمزد سه ساله باقيمانده عوارض تا صد در صد (۱۰۰%) اقدام نمايند.

معادل صد در صد (۱۰۰%) تخفيف هاي اعمال شده هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز ناشي از قانون و ساير قوانين با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در لوايح بودجه سنواتي كل كشور منظور و در اختيار وزارت مسكن و شهر سازي جهت پرداخت به شهرداري ها و دهياري هاي مشمول قرار مي گيرد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيف هاي كه به دليل اتمام اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در هر سال امكان پرداخت وجود ندارد، اعتبارت لازم را مستقيما به عنوان مطالبات شهرداري ها و دهياري ها در لايحه بودجه سال بعد در نظر گيرد.

گردشكار و فرايند اجرايي مفاد اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱– تراكم پايه مالي در بافت هاي فرسوده كليه شهرهايي كه بافت فرسوده مصوب دارند به ميزان يكصد و بيست (۱۲۰%) درصد و تراكم پايه مالي براي احداث بنا در عرصه هايي از بافت هاي فرسوده شهرها كه حداقل نصاب تفكيك در آنها رعايت شده باشد، به ميزان يكصد و هشتاد درصد (۱۸۰%) تعيين مي شود.

تبصره ۲– تراكم پايه در برنامه هاي فصل (۲) اين آيين نامه در كل كشور، ۱۸۰ درصد تعيين مي شود.

ماده ۴۷ – حق بيمه كاركنان ثابت طبق ماده (۲۸) قانون تامين اجتماعي وصول خواهد شد و حق بيمه كارگران فصلي مطابق قانون بيمه اجباري كارگران در مدت اشتغال به كار در دوره اجراي عمليات احداث ساختمان وصول مي گردد.

ماده ۴۸ – در جهت ارتقاء كيفيت ساخت و سازهاي شهري و روستايي، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

۱- اعمال تشويق هاي لازم براي بيمه نمودن ساختمان هاي مسكوني جديد الاحداث كشور تا سقف سي درصد (۳۰%) هزينه هاي مربوط.

۲- كمك به خدمات مهندسي گروه هاي كم درآمد

۳ – اعمال نظارت عاليه بر ساخت و سازها با استفاده از خدمات بخش غير دولتي

۴- آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمان

تبصره – معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) اعتبارات تخصيصي موضوع اين آيين نامه، به منظور بهبود عملكرد، ارتقا بهره وري و ارزيابي عملكرد سازمان ها و شوراهاي تامين مسكن استان ها براي اجراي مطلوب برنامه هاي تامين مسكن اختصاص مي يابد.

ماده ۴۹ – كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع اين آيين نامه موظفند عملكرد هر يك از مواد را در پايان هر دوره سه ماهه به دبيرخانه كارگروه مسكن ارايه نمايند.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۸/۲/۵ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

ماده ۱- در اجراي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره وري عرضه خانه هاي سازماني و تامين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد درصد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، بانك ها، شركت هاي بيمه و موسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه هاي سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين مي گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانه داري كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد، واريز نمايند تا معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين نامه به مصرف برسد.

تبصره – چنانچه خانه هاي سازماني در اراضي موقوفه احداث شده باشند، پس از كسب موافقت متولي موقوفه، اعياني احداثي به قيمت كارشناسي روز به فروش خواهد رسيد.

ماده ۲- دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه موظفند فهرست كامل كليه خانه هاي سازماني خود را با درج مشخصات ثبتي (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفاده كننده فعلي به انضمام تصوير سند مالكيت و يا هر گونه مدرك مالكيت ظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ اين آيين نامه به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند تا اطلاعات مذكور در برنامه فروش ثبت گردد.

تبصره ۱- مواردي كه تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه به عنوان خانه سازماني براي كاركنان استفاده مي گردد، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشد.

تبصره ۲- چنانچه اطلاعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي ذي ربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نياز و وصول اسناد و مدارك اقدام و مبادرت به فروش خانه هاي سازماني نمايد.

ماده ۳- دستگاه هاي ذي ربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه كليه خانه هاي سازماني در مالكيت خود را بر اساس برنامه زمان بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند.

ماده ۴- از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه هاي سازماني ممنوع مي باشد.

ماده ۵- آن قسمت از خانه هاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاه هاي مذكور در ماده (۸) قانون كه از طرف آنها براي استفاده و سكونت كاركنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانههاي سازماني واقع در ايستگاه هاي راه آهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و كشتيراني، گمركات در مرزها، محوطه دستگاه هاي مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاه ها و خانه هاي سازماني مورد استفاده سرايدار ، نگهبان كشيك شبانه و مشاغلي كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتي در محل كار هستند و يا ساير مشاغلي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، مشمول مقررات اين آيين نامه نمي باشد.

تبصره- خانه هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان اعم از اينكه سكونت آنها در خانه سازماني قبل يا بعد از شهادت يا جانبازي يا اسارت باشد در صورتي كه در زمان تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كما كان ساكن خانه هاي مزبور بوده اند و از دولت زمين يا واحد مسكوني نگرفته باشند، به سا كنين آن فروخته مي شود.

ماده ۶- كاركنان شاغل و بازنشسته كليه دستگاه ها و سازمان هاي مشمول اين آيين نامه، موضوع ماده (۱) مي توانند در مزايده شركت نمايند.

ماده ۷- خانه هاي سازماني فرسوده كه قبلاً بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آيين نامه اجرايي قانون فروش خانه هاي سازماني، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخريب و نوسازي انجام يا در دست اقدام مي باشد، از شمول اين آيين نامه خارج مي باشد، ولي پس از احداث اينگونه واحدها، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد اين آيين نامه و با رعايت قانون به فروش خواهد رسيد.

ماده ۸- ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالك خانه سازماني (دستگاه بهره بردار ) حسب مورد نسبت به تجميع، تفكيك و صدور سند مالكيت خانه هاي سازماني اقدام نمايد.

ماده ۹- كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار مي باشد.

ماده ۱۰- در مواردي كه فروش خانه هاي سازماني متعلق به شركت هاي دولتي كه صد درصد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد موجب كاهش سرمايه شركت گردد، شركت دولتي ذي ربط موظف است پس از فروش خانه هاي سازماني در پايان هر سال مالي نسبت به كاهش سرمايه خود مطابق مرجع تعيين شده در اساسنامه شركت اقدام نمايد.

ماده ۱۱- خزانه داري كل مكلف است معادل صد در صد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش خانه هاي سازماني را كه در بودجه سنواتي منظور مي شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاه هاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايند.

الف – بيست درصد (۲۰%) وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالك خانه سازماني قرار مي گيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالك به مصرف رسانده و هزينه نمايد.

ب – هشتاد درصد (۸۰%) وجوه وصولي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي براي خريد و تملك زمين براي تامين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه هاي تامين مسكن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، طبق برنامه اي كه به تصويب كارگروه مسكن موضوع تصويبنامه شماره ۳۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ مي رسد، قرار مي گيرد، هزينه هاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب مي گردد.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۸/۲/۵ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.