قانون حاکم در توصیف روابط حقوقی

درتاریخ : 1392/07/02 به شماره : 9209970221500851

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعارض قوانین، توصیف روابط حقوقی، دادگاه محل رسیدگی‌ به دعوا

چکیده رای

قواعد توصیف در حقوق بین‌الملل خصوصی بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی‌کننده به دعوا صورت می‌پذیرد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای ز.ن. و آقای م.ت. به‌طرفیت آقای الف.ز. با وکالت آقایان م.ح. و م.ن. متن درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد و پنجاه‌هزار پوند انگلیس به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می‌‌باشد. بدین توضیح که خوانده محترم در تاریخ بیست و چهارم خرداد 1378 هجری شمسی (چهاردهم ژوئن سال 1999 میلادی به‌موجب قراردادی که فتوکپی مصدق اصل و ترجمه رسمی آن به پیوست می‌‌باشد، اقدام به استقراض مبلغ یک‌صد و پنجاه‌هزار پوند انگلستان از شرکت الف. نموده‌اند. ایشان در ضمن قرارداد متعهد شده‌اند که مبلغ فوق‌الذکر را طرف مدت دوازده ماه از تاریخ انعقاد قرارداد باز پس دهند اما متأسفانه با خودداری از این امر علی‌رغم مطالبه دائن، از بازپرداخت بدهی خود استنکاف ورزیده‌اند. النهایه شرکت دائن به‌موجب قرارداد تنظیمی در تاریخ 7 خرداد 1388 شمسی (28 می 2009 میلادی دین مذکور را به آقای الف. منتقل نموده است فتوکپی مصدق قرارداد و ترجمه رسمی آن به پیوست ضمیمه‌شده است که سابقاً متصدی وقت شعبه با صدور رأی شماره447 مورخ 30/5/89 دعوی خواهان را بر اساس قواعد حل تعارض قانون ایران تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد دانسته که به لحاظ حاکمیت قانون کشور انگلیس (قانون مرور زمان انگلیس مصوب 1980 میلادی مردود اعلام نموده که با تجدید‌نظر‌خواهی از دادنامه مرقوم با این استدلال که دادگاه با تمسک به قواعد توصیف در بحث صلاحیت ورود کرده تا پس از بررسی قواعد شکلی و مشخص شدن مرجع صالح تصمیم شایسته اتخاذ نمایند در شعبه پانزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار نقض و جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده شده است. اینک دادگاه باملاحظه توافق‌نامه اخذ وام مورخ 24 خرداد 1388 شمسی (چهاردهم ژوئن سال1999 میلادی) که دلالت بر مدیونیت خوانده مع‌الواسطه با انتقال دین از دائن به خواهان دارد و این سند موردتوافق خوانده نیز بوده و به امضای ایشان رسیده و وکیل خوانده به شرح اظهارات منعکسه در صورت‌جلسات دادگاه به وجود رابطه قراردادی و تعلق دین به موکل خود متضمّن اقاریر مرکب اذعان داشته‌اند و نظر به اینکه مفاد ماده969 قانون مدنی راجع به این امر است که اسناد تنظیمی از حیث شکل تنظیم در خارج از کشور تابع قانون محلی تنظیم خود می‌‌باشد و تسری مدلول این ماده به ماهیت قرارداد واصل ادعا به‌عبارتی‌دیگر اصل تعهد یا دین صحیح نبوده و واضح الدلاله می‌‌باشد که اگر سند مورد ادعا یک سند رسمی است یا یک سند عادی تشخیص این موضوع از حیث مقررات و قوانین کشور محل تنظیم سند معلوم خواهد بود چه آنکه اگر سند از حیث مقررات و قوانین کشور انگلستان یک سند رسمی محسوب شود قاضی ایران نمی‌تواند با توجه به مقررات مندرج در قانون ایران در ماهیت و شکل آن را یک سند رسمی به‌حساب نیاورد اما از حیث ماهیت و اصل دعوی و قانون حاکم بر این دعوا بدیهی است که وقتی دو نفر تبعه ایرانی در خارج از کشور تعهدی ‌می‌نماید یا این تعهد به آن‌ها انتقال می‌یابد یا قبول دین یا مسئولیت می‌کنند، اصل مسئولیت حاصل می‌گردد و چون خوانده اقرار به مدیونیت خویش نموده‌اند و وکیل محترم ایشان امضاء ذیل سند استنادی را قبول نموده و تشکیک وی به نحوه انتقال سند به خواهان در انتفاء اصل دین بی‌اثر تلقی می‌گردد و از طرفی تمسک به ایراد مرور زمان درواقع یک دفاع شکلی بوده که پس از طرح دفاع شکلی یا همزمان با طرح دفاع مذکور دیگر دفاع ماهیتی و عدم وجود اصل دین قابل استماع نمی‌‌باشد که مفاد ماده228 قانون آیین دادرسی مدنی مقید همین معنی است، لذا این ایراد که دعوای خواهان مشمول مرور زمان گردیده است متبادر به ذهن ‌می‌نماید که اصل دین وجود داشته اما مرور زمان ممنوع و مثبت حق طرح دعوی شده است، مع‌الوصف دادگاه با استناد به مواد198-519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد1295 قانون مدنی با حصول شرایط و مقررات حاکم بر موضوع خوانده را به پرداخت مبلغ000/250/444/2 ریال معادل000/150 پوند انگلیس در تاریخ تقدیم دادخواست 27/5/88 به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ000/501/49ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه له خواهان محکوم ‌می‌نماید. لیکن دادگاه دعوی مطالبه خسارات قانونی از طرف خواهان چنانچه تعبیر به خسارت تأخیر تأدیه گردد مردود اعلام ‌می‌نماید. زیرا شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که موضوع دین خوانده وجه نقد از نوع رایج در ایران باشد درحالی‌که پوند انگلیس ازجمله وجوه رایج ایران نبوده و از طرفی افزایش نرخ پوند با تورم حاصل در کشور تحصیل حاصل محسوب می‌گردد. حکم صادرشده حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد. 
دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران – مداحی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف.ز. با وکالت آقایان م.ن. و م.ح. به‌طرفیت آقای ک.الف. با وکالت آقایان م.ت. و ز.ن. نسبت به دادنامه شماره 411 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته مطالبه مبلغ یک‌صد و پنجاه‌هزار پوند انگلیس به انضمام خسارات قانونی مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض می‌باشد. حسب قواعد توصیف در حقوق بین‌الملل خصوصی که بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی‌کننده به پرونده (در این خصوص ایران) صورت می‌پذیرد، چون مبنا و منشأ اختلاف ریشه قراردادی دارد، وفق مواد 968 و 969 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد و اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند که در مانحن‌فیه نیز صدق می‌کند. بر اســاس تــوافــق‌نــامــه وام مــورخ 24/3/79 تـحــت عنــوان Loan Agreement  بین شرکت انگلیسی … به‌عنوان وام‌دهنده و آقای الف.ز. به‌عنوان وام‌گیرنده در انگلستان، شخص وام‌گیرنده متعهد به بازپرداخت وام در تاریخ دی‌ماه سال 1379 می‌گردد که حسب محتویات پرونده باگذشت 9 سال از موضوع و عدم تأدیه دین از جانب مدیون، شرکت دائن ناگزیر به تنظیم قراردادی در تاریخ 7/3/88 با تجدیدنظر خوانده (ک.الف. ) ، حق استیفای حقوق خود را از مدیون به تجدیدنظر خوانده انتقال می‌دهد و در حقیقت با این تبدیل تعهد، آقای ک.الف. به قائم‌مقامی شرکت دائن مطالبه وجه مورداشاره را از آقای الف.ز. در دادگاه ایران می‌نماید که درنهایت منجر به صدور رأی معترض‌ٌعنه می‌گردد. ازآنجاکه قوانین شکلی و ماهوی حاکم بر موضوع، وفق قواعد توصیف و حل تعارض تابع محل تنظیم سند وقوع عقد یعنی کشور انگلستان می‌باشد و مطابق بند 5 از بخش 1 قانون مرور زمان مصوب سال 1980 میلادی پس از گذشت 6 سال از حصول علّت قانونی (قرارداد 24/3/79) اقامه دعوی بلا وجه می‌باشد و نظریه شماره 87/30/27426 مورخ 4/4/87 شورای نگهبان مبنی بر بقاء مرور زمان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی که در قوانین کشورشان مرور زمان پذیرفته‌شده است و اینکه آقای ک.الف. به قائم‌مقامی شرکت وام‌دهنده (خارجی) مبادرت به طرح دعوی نموده است و برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظر خوانده دعوی بین دو تبعه ایرانی نیست زیرا دائن تبعه کشور انگلستان می‌باشد و نظریه شورای نگهبان در این مورد مصداق دارد به نظر دادگاه موضوع مشمول مرور زمان گردیده و لذا مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌ٌعنه نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی آقای ک.الف. را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.