قانون حاکم بر مطالبه خسارات

درتاریخ : 1392/06/12 به شماره : 9209970220100664

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، قانون حاکم، قانون زمان حادثه، تصادفات رانندگی، صندوق تأمین خسارات بدنی

چکیده رای

در مورد مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، قانون حاکم بر موضوع، قانون زمان وقوع تصادف است.

رای بدوی

در مورد دادخواست آقای ع.خ. به‌طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی به‌خواسته مطالبه دیه شرعیه جراحات معادل 83/36 % فعلاً مقوم به 248602500ریال به‌شرح دادخواست و مستندات پیوست ازجمله متن دادنامه صادره از شعبه 107 جزائی قم صرف‌نظر از اینکه در دادنامه استنادی اشاره به مقصر حادثه نشده و عین و اثری از کروکی تنظیمی مشهود نیست مع‌ذالک خواهان که به‌عنوان راکب موتورسیکلت بوده حسب اظهار خود فاقد گواهینامه رانندگی بوده که با توجه به تاریخ حادثه که 12/8/86 اعلام‌شده و قبل از تصرف قانون اخیر‌التصویب اصلاحی مربوط به قانون بیمه اجباری…می‌باشد و با توجه به ماده 4قانون حاکم بر صندوق موصوف مصوب 1347 همان‌گونه که در لایحه تقدیمی از سوی صندوق آمده دعوی از شرایط استماع برخوردار نبوده مستنداً به ماده 2 از ق آ.د.م قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد قرار موصوف پس از ابلاغ تا بیست روز قابل‌اعتراض می‌باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسوی
 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. با وکالت آقای ع.ق. به‌طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامه شماره 9109972160600558 مورخ 26/7/91 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوی مشارٌالیه به‌خواسته مطالبه دیه شرعیه تصادف مورخ 12/8/86 به نحوی نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد زیرا با توجه به زمان وقوع تصادف و با التفات به بند 4 ماده 4 قانون سابق بیمه اجباری، موضوع مشمول قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1387 نمی‌گردد. بنابراین دادنامه خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید‌نظرخواهی آن را ‌تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. 
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.