قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور – مصوب 1372
ماده ۱ – به منظور انجام وظايف مشروح زير سازمان پزشكي قانوني كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد.
۱ – اظهار نظر در امور پزشكي قانوني و كارشناسي آن، كالبدشكافي و انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلينيكي به دستور مراجع ذيصلاح قضايي.
۲ – پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاي دولتي.
۳ – اجراي برنامه‌هاي كارآموزي پزشكي قانوني و بررسي صلاحيت علمي داوطلبان خدمت پزشكي قانوني در سازمان.
۴ – همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاه‌ها كه براي پيشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفيد مي‌باشد.
۵ – تبادل اطلاعات علمي مورد نياز با مراكز آموزشي داخل و خارج كشور.
تبصره ۱ – اظهار نظر پزشكي قانوني بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارك و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روشهاي جديد و نتيجه‌گيري كافي باشد.
تبصره ۲ – متخلفين از انجام دستورهاي مقامات ذيصلاح قضايي، مشمول حكم مندرج در قسمت اخير ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري خواهند‌بود.
ماده ۲ – سازمان داراي استقلال مالي و اداري مي‌باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه كل كشور در رديف جداگانه منظور مي‌شود و طبق مقررات، زير نظر رييس سازمان به مصرف خواهد رسيد.
ماده ۳ – سازمان موظف است هزينه‌هاي خدمات پزشكي قانوني را بر اساس تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد‌اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه‌ساله معادل درآمد واريزي مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط پيش‌بيني مي‌شود در اختيار سازمان قرار خواهد‌گرفت تا جهت تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف برساند.
ماده ۴ – حقوق و مزاياي پزشكان و كادر فني سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشكان و كادر فني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
تبصره ۱ – كادر علمي و تحقيقاتي سازمان با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها خواهند بود.
تبصره ۲ – ساير كاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري مي‌باشند.
ماده ۵ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مكلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشكي و‌پيراپزشكي افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نياز را پس از جلب رضايت او در مدت اعلامي سازمان به پزشكي قانوني مأمور نمايند. حق‌الزحمه فرد مورد‌نياز در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه سازمان پرداخت مي‌شود.
تبصره – تعرفه پرداخت حق‌الزحمه پزشكان و پيراپزشكان مورد نياز توسط رييس سازمان تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۶ – رييس سازمان توسط رييس قوه قضاييه از ميان پزشكان واجد صلاحيت تعيين و منصوب مي‌گردد.
ماده ۷ – تشكيلات سازمان توسط رييس سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي‌گردد و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۸ – مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب ۱۳۶۷/۱/۳۰ كه به خدمت سازمان در مي‌آيند در صورتي كه حداقل مدت‌ده سال در مناطق غير مجاز مذكور در قانون اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب ۱۳۶۷/۱/۳۰ و حسب مورد مدت ۳ تا ۵سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمايند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان با‌همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده ۹ – به پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان، و متخصصان علوم آزمايشگاهي (داراي دكتراي حرفه‌اي) كه به استخدام سازمان درمي‌آيند اجازه تأسيس مطب، داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامي آنان با سازمان مشمول قانون اجازه‌تأسيس مطب مصوب ۱۳۶۲ و آيين‌نامه اجرايي آن خواهند بود.
ماده ۱۰ – از تاريخ تصويب اين قانون اموال غير منقول متعلق به قوه قضاييه كه مستقلاً در اختيار پزشكي قانوني مي‌باشد و كليه اموال منقول مورد‌استفاده و كاركنان پزشكي قانون و اداري شاغل در آن به سازمان منتقل مي‌گردد.
تبصره – اماكني كه مشتركاً با دادگستري جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گرفته تا تهيه مكان مستقل همچنان در اختيار سازمان خواهد‌بود.
ماده ۱۱ – آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف ۶ ماه با هماهنگي سازمان و دادگستري جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۲/۵/۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.