قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز – مصوب 1381
قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381:
ماده واحده – به موجب این قانون کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانکها در تبصره‌های ذیل بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373- و ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1365 – در حدود مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۲/۱۳۸۱ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
بند الف ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1374:
ماده ۱ –
بند الف – نصابهای مذکور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (۱۵) در هزار به (۳۰)در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغییر می‌یابد.
تبصره۱ – تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی و صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون، به تعاونیهای ایثارگران سه درهزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی و فعالیت های ورزشی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم‌سازی و احداث تالارهای نمایش) و فعالیتهای ورزشی پنج در هزار تعیین میشود.
مرجع تشخیص شمول یا عدم شمول مفاد این تبصره در مورد تعاونیهایی که از صندوق تعاون برای هریک از موارد مذکور در این تبصره تسهیلات دریافت می‌کنند، صندوق تعاون خواهد بود.
تبصره ۲ – تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط‌بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می شود با تصویب هیأت‌وزیران تعیین میگردد. استفاده‌کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانکهای عامل ، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون به دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران معرفی خواهند شد.
بند ب – کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد.
ج – کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ج) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور، به میزان پنجاه درصد (۵۰%) افزایش داده میشود.
بند د – حق‌الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰ به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
۱ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال
۲ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال
۳ – حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ریال
۴ – حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (۱۲۰۰۰۰۰) ریال
۵ – برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (۵۰۰۰) ریال
۶ – برای هـر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت علامت سی هزار (۳۰۰۰۰) ریال
۷ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود
بند ه – حق‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:
۱ – حق‌الثبت پلمپ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳۵۰۰) ریال
۲ – درآمد صندوق ب موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال که بحساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود
۳ – کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه میشود
بند و – حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲ و ۳۴ و ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت علائم و اختراعات و آئیننامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۵/۹/۱۸و مواد ۴۷ و ۶۶ آئیننامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زیر تعیین میشود.
۱ – حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال
۲ – حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال
۳ – حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ریال
۴ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود
۵ – ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی‌ها چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال
۶ – حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی‌ها چهل و پنج هزار (۴۵۰۰۰) ریال
۷ – حق‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال
بند ز – حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آئیننامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و‌بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۸/۹/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار(۴۰۰۰۰) ریال.
بند ح – هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و بند ث تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به قرار هر ده هزار ریال (۲۰۰) ریال.
بند ط – ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به شرح زیر‌اصلاح میشود:
۱ – برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال وصول خواهد شد
۲ – حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله دویست(۲۰۰) ریال
۳ – برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (۱۰۰۰) ریال
۴ – برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ریال
بند ی – ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ – برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال
۲ – تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید
بند ک – حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجراء تعیین میشود.
بند ل – حق حراج موضوع ماده (۱۰) آئیننامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۳۱به شرح زیر تعیین‌میگردد:
۱ – در اموال منقول شش درصد (۶%)
۲ – در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال شش درصد (۶%) و از ده هزار و یک (۱۰۰۰۱) ریال به بالا چهار درصد (۴%)
۳ – دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش ده درصد (۱۰%) بمأخذ حق حراج صدی صد وصولی
۴ – دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (۱۰۰۰۰۱) ریال تا دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم بمأخذ حق حراج صدی صد وصولی
۵ – دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (۲۰۰۰۰۱) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال یک صدم بمأخذ حق‌حراج صدی صد وصولی
بند م – حق‌الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحی قانون ثبت و بند ب تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور برای هر بسته ممهور دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در ماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلا دریافت میشود و برای اسناد و اوراقی که بطور دائم به ادارات ثبت امانت داده میشود معادل حق‌الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا دریافت میشود.
بند ن – حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند پ و ت تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ برای‌اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین میشود.
بند س – برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود.ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
بند ع – مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد و در‌نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
بند ف – تعرفه‌های مقرر در مواد (۱) و (۲) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هائی است که در مواد دیگر‌قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه‌حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری بهر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) این قانون لغو میشود.
ص – تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند ( الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب۱۳۷۴.۷.۱۶ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمت های تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز می گردد.
ر – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵ در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی ( کاداستر) را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی ( کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362:
ماده ۱۵ اصلاحی – کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد بموجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده‌و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجراء بوده و تابع مفاد آئیننامه اجرائی اسناد رسمی میباشد. آندسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۱ – کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد‌تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند.
تبصره ۲ – اشخاصیکه درقالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در اینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و‌نظایر آن باستثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط میباشد.
تبصره ۴ – در مواردیکه وسائل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل میگردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.