قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهاني

فصل اول – بستر‌سازی برای رشد سريع اقتصادي

ماده 1- به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و تبديل دارايي‌های حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعاليتهای پيش‌بينی شده در برنامه، دولت مکلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت» اقدامهای زير را معمول دارد:

الف) از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بينی شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت» نگهداری مي‌شود.

ب) معادل مانده «حساب ذخيره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 با اصلاحات آن» در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهيلات اعطايی از محل موجودی حساب ياد شده در ابتدای سال 1384 از طريق شبکه بانکی به «حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت» واريز مي‌گردد.

ج) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزی برای تأمين مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عوايد ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره 8 اين قانون و عدم امکان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائي‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخيره ارزی پرداخت نمايد. معادل ريالی اين وجوه به حساب در آمد عمومی دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزی برای تأمين کسری ناشی از عوايد غيرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخيره ارزی برای سرمايه‌گذاری و تأمين بخشی از اعتبار مورد نياز طرح‌های توليدی و کار آفرينی صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ….)، فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فني-مهندسی بخش ‌غير‌دولتی که توجيه فنی و اقتصادی آنها به تأييد وزارتخانه‌های تخصصی ذيربط رسيده است از طريق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ايرانی خارج از کشور به صورت تسهيلات با تضمين کافی استفاده نمايد.

هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزی به بخش ‌غير‌دولتی در اختيار بانک کشاورزی قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزی ريالی جهت سرمايه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمايه در گردش طرحهايی که با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانک کشاورزی در اختيار بخش غيردولتی قرار گيرد.

اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزی به حساب ذخيره ارزی واريز مي‌گردد.

و) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزی موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

 ز) آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 2- به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف) دولت مکلف است سهم اعتبارات هزينه‌ای تأمين شده از محل درآمدهای غير نفتی دولت را به گونه‌ای افزايش دهد که تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌ای دولت به طور کامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غيرنفتی تأمين گردد.

ب) تأمين کسری بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و سيستم بانکی ممنوع مي‌باشد.

ماده 3- [1] قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت‌سفيد، نفت‌کوره و ساير فرآورده‌های نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه‌چهارم، قيمتهای پايان شهريور 1383 خواهدبود. برای سالهای بعدی برنامة چهارم، تغيير در قيمت کالاها و خدمات مزبور طی لوايحی که حداکثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

پيشنهاد هر قيمتی مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعی باشد.

تبصره 1: ساير دريافتي‌های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، ديماند، عوارض و … مشمول اين حکم مي‌باشند.

تبصره 2: دولت مکلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل توليدات پالايشگاه‌های داخل کشور و با فرآورده‌های جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازی و ساير کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ريزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جايگزين، مانند گاز طبيعی فشرده در خودروها مي‌باشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمايت از اجرای اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را برای حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش‌بينی نمايد.

تبصره 3: دولت مکلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب  1379/1/17 برای افرايش بهره‌وری و کاهش هزينه‌ها را تهيه و تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

تبصره 4: به منظور کاهش مصارف غيرضرور و صرفه‌جويی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده مي‌شود از مصرف‌کنندگان غيرتوليدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومی در خزانه واريز نمايند. دولت سقفهای الگوی مصرف و ميزان جريمه مذکور را هر سال ضمن تبصره‌های لايحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد مي‌نمايد.

تبصره 5: صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران موظف است از طريق شبکه‌های سراسری و استانی خود نسبت به تنوير افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.

تبصره 6: آئين‌نامه اجرايی اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور با همکاری دستگاههای اجرايی ذي‌ربط تهيه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 7: احکام مغاير با اين ماده واحده در موارد آتی اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده 4- برقراری هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غير‌مستقيم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است برای اشخاص حقيقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون در طی سالهای اين برنامه ممنوع مي‌باشد.

ماده 5- به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):

الف) تمام دستگاههای اجرايی ملی و استانی مکلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استانی و ويژه سهم ارتقاء بهره‌وری کل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از يک اقتصاد نهاده محور به يک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زير مشخص نمايند بطوريکه سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلی حداقل به سي و يک و سه دهم (3/31) درصد برسد:

1-  هدف‌گذاريهای هر بخش و زيربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد بطوريکه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نيروی کار، سرمايه و کل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3 ،1 و 5/2 درصد برسد.

2-  سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نيروی کار، سرمايه بخشها و زيربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تعيين ميگردد.

ب) سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرائی در زمينه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاههای اجرايی اقدام نموده و تخصيص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوطه به ارتقای بهره‌وری کل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعاليتها، عمليات و عملکرد مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابی بهره‌وری متمرکز نمايد.

ج) به منظور تشويق واحدهای صنعتي، کشاورزي، خدماتی دولتی و ‌غير‌دولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رويکرد ارتقای کيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ايران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.

د) آيين‌نامه اجرائی اين ماده متضمن چگونگی تدوين شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاههای اجرائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 6- در چارچوب سياست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران از جمله  موارد مشمول صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازی و توانمند‌سازی بخش غيردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده مي‌شود:

از همه روشهای امکان‌پذير، اعم از مقررات‌زدايي، واگذاری مديريت (نظير اجاره، پيمانکاری عمومی و پيمان مديريت) و مالکيت (نظير اجاره به شرط تمليک فروش تمام يا بخشی از سهام واگذاری اموال)، تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.

ماده 7- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزايش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غيرضروری است به بخش ‌غير‌دولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شرکتهای دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شرکتها، تصويب آيين‌نامه‌های مالی و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌های استخدامی و بيمه با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائی و انتقال وظايف نيروی انساني، سهام و دارائيهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام کند:

الف) کليه امور مربوط به سياستگذاری و اعمال وظائف حاکميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذيربط محول مي‌گردد.

ب) شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای عملياتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زير نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اينگونه شرکتها از نظر سياستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشکيل شرکتهای دولتی صرفاً با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبديل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره 2- مشارکت و سرمايه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بيمه در ساير شرکتهای موضوع اين ماده مستلزم کسب مجوز از هيأت وزيران است.

تبصره 3- شرکتهائی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است غيردولتی بوده و مشمول قوانين و مقرارت حاکم بر شرکتهای دولتی نمي‌باشند.

تبصره 4- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، شرکتهائی که ماهيت حاکميتی دارند به شکل سازمانی مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل نمايد.

تبصره 5- شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی راکد و غيرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شود.

تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه کليه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نمايد. موارد ضروری بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب شورايعالی اداری خواهد رسيد.

ج) شرکتهای دولتی که با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاری به بخش ‌غير‌دولتی مي‌شوند صرفاً طی مدت تعيين شده، در هيأت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.

د) ادامه فعاليت شرکتهای دولتی تنها در شرايط زير ممکن است:

1- فعاليت آنها انحصاری باشد.

2- بخش ‌غير‌دولتی انگيزه‌ای برای فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

هـ) تبديل وضعيت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند «ب» اين ماده با رعايت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آيين‌نامه‌ای خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

و) نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای اين ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

ز) حق مالکيت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استناء شرکتهائی که رياست مجمع آنها با رئيس‌جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادی و دارائی يا سازمان مالکيت شرکتهای دولتی که به استناد اين قانون زير نظر رئيس‌جمهور تشکيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نمايد. بار مالی احتمالی تشکيل سازمان مذکور از رديفهای متمرکز در اختيار رئيس‌جمهور تأمين مي‌گردد. کليه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام بوده و يا دارای قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.

تبصره – اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ح) شرکتهای مادر تخصصی نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پيشنهاد مجمع عمومی شرکت ذيربط و تأييد هيأت عالی واگذاری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ط) دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و در غير اين صورت آنها را منحل کند.

ي) در کليه مواردی که بموجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور با هيأت وزيران مي‌باشد.

تبصره- هيأت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه کليه بانک‌ها و شرکتهای دولتی را براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور بنحوی اصلاح نمايد که اختيارات و چگونگی انتخاب اعضای هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 1347/12/24 همسان گردد.

ک) مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کليه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهايی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتيکه تجديد ارزيابی دارائيهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابی قابل اعمال در حسابهای مربوط مي‌باشد و شرکتهائی که تجديد ارزيابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای يکبار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجديد ارزيابی دارائيهای ثابت خود اقدام نمايند.

ل) مقررات (آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.

م) دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژيهای نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380/11/27 را از محل بند «الف» ماده (3) برنامه تأمين نمايد.

ن) به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاری مالکيت املاک، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالکيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب را که در اختيار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل يا بعد از تشکيل شرکتهای مذکور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نمايد.

در اين خصوص شرکتهای آب و فاضلاب بعنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10 در مورد آنها قابل اجراست.

س) کليه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده ميباشند.

ماده 8- وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به شرح زير اختصاص و به حسابهای مربوط منتقل مي‌گردد:

الف) معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذيربط يا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).

ب) معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذيربط (حساب درآمد عمومی کشور).

ج) معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذيربط برای موارد ذيل:

1- پرداخت ديون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور).

2- آماده‌سازي، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.

3- کمک به تأمين هزينه‌های تعديل نيروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای (مهارتي) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.

4- کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعاليتهای اقتصادی در قالب بودجه سنواتی.

5- تکميل طرحهای نيمه تمام و سرمايه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.

تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستی به حساب درآمد عمومی کشور واريز گردد.

تبصره 2- تفاوت قيمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شرکت مادر تخصصی ذيربط (يا شرکتهای تحت پوشش آن) منظور مي‌گردد.

ماده 9- مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 10-

الف) از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهميه‌بندی تسهيلات بانکی (تفکيک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌اي) و اولويتهاي

 مربوط به بخشها و مناطق، باتصويب هيأت وزيران از طريق تشويق سيستم بانکی با استفاده از يارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت مي‌گيرد.

ب) الزام بانکها به پرداخت تسهيلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.

ج)

1-  به منظور تأمين رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سيستم بانکي، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم و با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.

چگونگی بازپرداخت بدهيهای مزبور بر اساس آيين‌نامه‌ای خواهد بود که با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

2-  در طول سالهای برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايی کليه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرايی ذيربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص مي‌يابد.

3-  افزايش در مانده تسهيلات تکليفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش مي‌يابد.

4-   دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونيکی و پياده‌سازی رويه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونيکی ملی و بين‌المللی در کليه بانکهای کشور و برای همه مشتريان اقدام نمايد.

د) در جهت ايجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعاليت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و ديگر نهادهای عمومی و شهرداريها، برای دريافت خدمات بانکی بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را راساً انتخاب نمايند.

تبصره1- انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تأمين مي‌گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره2- سپرده‌های دستگاههای اجرائی موضوع ماده (12) «قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351/4/18» به عنوان سپرده بانک عامل موضوع اين بند تلقی نمي‌شود و بايستی طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران منعکس گردد.

هـ) ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران عبارت است از:

رئيس‌جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.

تبصره 1- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.

تبصره 2- قائم‌مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تأييد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس‌جمهوری منصوب مي‌شود.

و ) ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

–  وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی.

–  رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران.

–  رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی.

–  دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.

–  وزير بازرگانی.

–  دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تأييد رياست جمهوری.

– دادستان کل کشور يا معاون وی.

–  رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن.

–  رئيس اتاق تعاون.

– نمايندگان کميسيونهای «امور اقتصادي» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

ز) به منظور ايجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بين‌المللی همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللی در مورد نسبت کفايت سرمايه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعيين مي‌کند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ويژه موضوع ماده (93) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 1379/1/17 » و تا زمانی که نسبت کفايت سرمايه هر يک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعيين شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واريز به حساب خزانه‌داری کل عيناً از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پيش‌بينی خواهد شد به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانک واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه برای تأمين حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمايه بانکها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تأمين خواهد شد.

ح) به منظور اجرای سياستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده مي‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و ساير ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 با تصويب مجلس شورای اسلامی استفاده نمايد.

ط) به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکي، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ي) رئيس مجمع عمومی بانک کشاورزي، وزير جهاد کشاورزی تعيين مي‌شود.

ماده 11- سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر مبنای درصد سال 1383 در اختيار بانکهای کشاورزي، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گيرد تا صرف اعطای تسهيلات به طرحهای کشاورزی و دامپروري، احداث ساختمان و مسکن، تکميل طرحهای صنعتی و معدنی بخش ‌غير‌دولتی شود که ويژگی عمده آنان اشتغالزايی باشد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده با رعايت قانون عمليات بانکی بدون ربا توسط شورای پول و اعتبار تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 12- مواد (65)، (67) و (96) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 13-

الف) به منظور تنظيم تعهدات ارزی کشور دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

1-  عمليات و معاملات ارزی خود را از طريق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل يا خارج، با تأييد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران افتتاح کرده يا مي‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ايرانی مکلفند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهای بين‌المللی تأمين نمايند.

2-  فهرست کليه حسابهای ارزی جديد خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام نمايند، تا پس از تأييد ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.

ب) دولت موظف است:

1-  زمان‌بندی پرداخت بدهيها و تعهدات، اعم از ميان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به گونه‌ای تنظيم نمايد که بازپرداختهای سالانه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم، از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت باتسهيلات بلندمدت خواهد بود.

2-  ميزان تعهدات و بدهيهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده (3) «قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19» (ما‌به‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات کشور و ذخاير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سی ميليارد (30،000،000،000) دلار نباشد.

3-  بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمين دولت و با عايت سقف مذکور در جزء (2) نسبت به تأمين منابع مالی طرحهای سرمايه‌گذاری بخش‌های ‌غير‌دولتی از منابع بين‌المللی اقدام کنند.

ج) در مورد طرحهای سرمايه‌گذاري، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) اين قانون که از تسهيلات مالی خارجی استقاده مي‌کنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:

1-  تمامی طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائی دستگاه ذيربط و تأييد شورای اقتصاد، بايد دارای توجيه فني، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزينه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعيين شده تجاوز نکند. تعيين زمان‌بندی دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امکانات و توانائيهای داخلی و با رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرايی کشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب  1375/12/12 » و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطی در اجرای هر يک از طرحها بايد به تصويب شورای اقتصاد برسد.

2-  قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فنی و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موافقت‌نامه مبادله کنند.

د) تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بيش از يک ميليون (1،000،000) دلار باشد با رعايت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12»، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثيرالانتشار و رسانه‌های الکترونيکی داخلی و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء به تأييد کميته سه نفره متشکل از وزير امور اقتصادی و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد.

در کليه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کيفی و کنترل قيمت برای کليه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائی ذيربط، مسئول حسن اجرای اين موضوع مي‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات قراردادهايی است که تأييد بالاترين مقام دستگاههای اجرائي، مبنی بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

هـ) دولت مکلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.

ماده 14-

الف) دولت موظف است طرحهای بيع متقابل دستگاهای موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غير‌دولتی و بانکها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بينی و به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.

ب ) به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقای سهميه ايران در توليد اوپک، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجی در فعاليتهای بالادستی نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگيری فن‌آوريهای جديد در توسعه و بهره‌برداری از ميادين نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بين‌المللي، به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافی مندرج در بند «ج» اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالی با طرفهای خارجی يا شرکتهای صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:

1-    حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.

2-  عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و بانکهای دولتی.

3-  منوط کردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسک و هزينه‌های تأمين منابع مالی و ساير هزينه‌های جنبی ايجاد شده جهت اجرای طرح از طريق تخصيص بخشی از محصولات ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول.

4-  پذيرش خطرات و ريسک عدم دستيابی به اهداف مورد نظر قراردادي، غيراقتصادی بودن ميدان و يا ناکافی بودن محصول ميدان برای استهلاک تعهدات مالی ايجاد شده توسط طرف قرارداد.

5-  تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه برای بکارگيری روشهای بهينه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

6-    تضمين برداشت صيانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

7-  حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرايی کشور (بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرايی کشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات بمنظور صدور خدمات مصوب  1375/12/12 »).

8- رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطی.

ج) به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود، برای توسعه ميدانهای نفت و گاز تا سقف توليد اصلاح اضافي، روزانه يک ميليون بشکه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مکعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترک، پس از تصويب توجيه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يک از طرحهای نفتی و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل توليدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ايران) انجام دهد.

د ) به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای همراه و تزريق گاز، نوسازی و بهينه‌سازی تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعی به فرآورده‌های مايع (…., DME, GTL, LNG) تأسيسات پالايش و بهينه‌سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گاز رسانی نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصويب توجيه فني-اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ايران) انجام دهد.

هـ) به منظور شناسايی و اکتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نيز انتقال و به کارگيری فن‌آوريهای جديد در عمليات اکتشافی در کليه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهکيلويه و بوير احمد)  که عمليات اکتشافی مربوط به ريسک پيمانکار انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجاری شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌ها‌ی سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصويب شورای اقتصاد و  مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بيع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طريق برگزاری مناقصات اقدام و پيمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نمايد. هزينه‌های اکتشافی (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به‌ همراه‌ هزينه‌های توسعه از محل فروش محصولات توليدی همان ميدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره، دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يکبار نيز قابل تمديد ميباشد.

در صورتی که در پايان مرحله اکتشاف، ميدان تجاری در هيچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهی را نخواهد داشت.

و) آيين‌نامه اجرائی اين ماده با پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائي، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15-

الف) شورای بورس مکلف است، اقدامهای ذيل را در طول سالهای برنامه چهارم به عمل آورد:

1-  گسترش جغرافيايی بورس از طريق راه کارهای مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه‌اي، استانی ايجاد شبکه کارگزاری و پذيرش کارگزاران محلی.

2- ايجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).

3- ايجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.

4- برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار.

ب) شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونيک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمی و نظارتی و سازوکار اجرائی آن اقدام نمايد.

ج) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند، با طراحی و تدوين چارچوب تنظيمی و نظارتی و سازوکار اجرائی لازم، امکان سرمايه‌گذاری خارجی در بازار سرمايه کشور و بين‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.

آيين‌نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16- دولت مجاز است، سهام شرکتهای بيمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص و طبق آيين‌نامه‌ای که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، در چارچوب بند (47) سياستهای برنامه چهارم توسعه- که ابلاغ خواهد شد- به بخش خصوصی يا تعاونی واگذار نمايد.

ماده 17- دولت مکلف است، نظر به جايگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رويکرد توسعه پايدار در واحدهای طبيعی حوزه‌های آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ريزی و مديريت نمايد که هدفهای زير تحقق يابد:

الف) اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوين آبياری و کم‌آبياري، راندمان آبياری و به تبع آن کارايی آب به ازای يک متر مکعب در طی برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وری آب را فراهم سازد.

ب) به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌های آب زير زمينی در دشت‌های با تراز منفي، دولت مکلف است با تجهيز منابع مالی مورد نياز و تمهيدات سازه‌ای و مديريتي، مجوز‌های بهره‌برداری در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده (19) قانون توزيع عادلانه آب) که با روشهای نوين آبياری قابل دسترس است، اصلاح نمايد بطوريکه تا پايان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زير زمينی بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.

ج) ارزش اقتصادی آب در هر يک از حوزه‌های آبريز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمايه‌گذاری برای بهره‌برداری حفاظت و بازيافت در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايی اين بند در طی سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د) به منظور تسريع در اجرای طرحهای استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائيهای سرمايه‌ای بودجه عمومی را در لوايح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت نيرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته هزينه نمايد.

هـ) طرحهای انتقال آب بين حوزه‌ای که از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذينفعان و برای تأمين نيازهای مختلف مصرف، مشروط به توجيه فنی اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی و منافع ملی مورد نظر قرار گيرد.

و) مبادله آب با کشورهای همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و منافع ملی و توجيه‌های فني، اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصويب هيأت وزيران به عمل آيد.

ز) فرهنگ صحيح و منطقی مصرف آب، از طريق تدوين الگوی مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکين پرمصرف، به تدريج با نصب کنتورهای جداگانه برای کليه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش يابد.

تبصره- قانون الحاق يک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1380/8/6 (موضوع تعيين الگو و هزينه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ح) هماهنگی اعتباری در تهيه و اجرای همزمان طرحهای تأمين آب و طرحهای مکمل نظير شبکه‌های آبياری و زهکشی در پايين دست و طرحهای آبخيزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آيد.

ط) برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهای شبکه‌های آبياری زهکشی و طرحهای تأمين آب که دارای توجيه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفيق ميگردد در آيين‌نامه اجرايی اين بند که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد چگونگی تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.

ي) برنامه‌های اجرائی مديريت خشکسالی را تهيه و تدوين نمايد.

ک) آيين‌نامه‌های اجرائی اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 18- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبيعی را با محوريت خودکفايی در توليد محصولات اساسی کشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادی نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات کشاورزي، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به ميزان رشد پيش‌بينی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:

الف) سرمايه‌گذاری لازم به منظور اجرای عمليات زير بنايی آب و خاک و توسعه شبکه‌های آبياری و زهکشی در دو ميليون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمين شده.

ب) تلفيق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت توليدکنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش کشاورزی و صنايع تبديلی و تکميلی.

ج) پوشش حداقل پنجاه درصدی بيمه محصولات کشاورزی و عوامل توليد با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پايان برنامه.

د) افزايش سرمايه شرکت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاری بخش کشاورزی به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهای برنامه و کمک به صندوق‌های اعتباری غيردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملک دارايی سرمايه‌ای.

هـ) حمايت از گسترش صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات کاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.

و) افزايش توليد مواد پروتئينی دام و آبزيان در راستای اصلاح ساختار تغذيه به نحوی که سرانه سهم پروتئين حيوانی در الگوی تغذيه به بيست و نه (29) گرم افزايش يابد.

ز) ايجاد صندوق تثبيت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سياست‌های حمايتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطر پذيری حاصل از تغيير قيمت‌ها و عملکرد توليد را به منظور تثبيت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق يادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ح) صدور سند مالکيت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاها به نام مالکين قانونی آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پايان برنامه چهارم.

ط) نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضی شيبدار و مستعد به ميزان يک ميليون هکتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستای توسعه صادرات.

ي) ايجاد انگيزه برای جذب متخصصين توسط توليدکنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به ميزان حداقل سي‌درصد (30%) توليدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات کاربردی کشاورزی به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.

ماده 19- به منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستايی و عشايری دولت مکلف است ترتيبی اتخاذ نمايد:

الف) سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبری و نظارت در امور توسعه روستايی زير نظر رئيس‌جمهور انجام گيرد.

ب) شاخصهای مذکور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ساماندهی اسکان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير کشور صورت پذيرد.

ج) اعتبارات روستايی و عشايری در طول برنامه بميزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صددرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.

ماده 20- مواد (108)، (121)، (122) و (134) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 21- دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتی و معدنی متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهيه و محورهای ذيل را به اجراء درآورد:

الف) توسعه قابليتهای فن‌آوری و ايجاد شرايط بهره‌مندی از جريانهای سرريز فن‌آوری در جهان و تأکيد ويژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنايع نوين.

ب) تقويت مزيتهای رقابتی و توسعه صنايع مبتنی بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی و زنجيره‌های پايين دستی آنها).

ج) اصلاح و تقويت نهادهای پشتيبانی کننده توسعه کار آفرينی و صنايع کوچک و متوسط

د) بهبود و گسترش سيستمهای اطلاع‌رساني، توسعه و گسترش پايگاههای داده‌های علوم زمين بمنظور دسترسی سرمايه‌گذاران و کار آفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت.

هـ) گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياستهای بازرگانی کشور.

و) برای تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدني:

1-  دولت مکلف است در طول سالهای برنامه، سرمايه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.

2-  استفاده از علوم و فن‌آوري‌های نوين در کليه زمينه‌های معدنی از قبيل اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی و صنايع معدني، دولت مکلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.

3-  تقويت شرکتهای مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غيردولتی با استفاده از منابع عمومي، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زيرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهل‌و‌نه درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

4-  در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (9،000،000،000) دلار  در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع دارای مزيت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمين نمايد.

5-    تأمين زير بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.

6-  اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهای معدنی و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الکترونيک در جهت تقويت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در زمينه اکتشافات مواد معدنی و سرمايه‌گذاری خطرپذير در صنايع نوين.

ماده 22-

الف) دولت مکلف است با سياست‌گذاری لازم زمينه توليدات صنعت خودرو سواری را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قيمت رقابتی فراهم نمايد و سياستهای تشويقی و سازوکار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعی و سوختهای جايگزين را به گونه‌ای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ايجاد عرضه حداقل سي درصد (30%) از کل خودروهای توليدی و وارداتي، به صورت دو‌گانه‌سوز گردد.

ب) وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ويژه شهرهای بزرگ با حمايت از بخش خصوصی و تعاوني، به تدريج جايگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداريها مکلف به همکاری لازم در اين خصوص مي‌باشند.

ج) قيمت گاز طبيعی فشرده (CNG) حداکثر معادل چهل درصد (40%) قيمت بنزين (با ارزش حرارتی معادل)، خواهد بود.

ماده 23- به منظور هم‌افزايی در فعاليتهای اقتصادي، با تاکيد بر مزيتهای نسبی و رقابتی به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی و صنايع و خدمات مهندسی پشتيبان آنها، صنايع انرژی بر و زنجيره پايين دستی آنها، در چارچوب موازين طرح ملی آمايش سرزمين در طول سالهای برنامه چهارم، هر ساله سي‌و‌پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبيعی با درج در طرحهای تملک دارائي‌های سرمايه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زير بنائی و آماده‌سازی سواحل و جزاير ايرانی خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 24- به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقای فن‌آوري، ارتقای کيفيت توليدات، افزايش فرصتهای شغلی و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهای توليدي، اعم از صنعتي، معدني، کشاورزي، زيربنائي، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجي، مصوب  1380/12/19 به منظور جلب سرمايه‌گذاری خارجي، زمينه‌های لازم را از طريق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجي، مصوب 1380/12/19 فراهم نمايد.

دولت موظف است پرداخت کليه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ايرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداری شود را که به تصويب شورای اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.

ضمانت‌نامه صادره عليرغم ماهيت تجاری آن نبايد ريسک تجاری و خسارت ناشی از قصور سرمايه‌گذار در ايفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.

 به منظور دستيابی به رشد پيش‌بينی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمايه‌گذاری خارجي:

1-  به دولت اجازه داده مي‌شود معادل يک در هزار کل سرمايه‌گذاريهای مستقيم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی (مصوب 1380/12/19 ) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهای پيش‌بينی شده در قوانين بودجه سنواتی بطور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ايران قرار دهد.

2-  به منظور افزايش کارآئی سازمان سرمايه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ايران در جهت تحقق اهداف پيش‌بينی شده در برنامه در خصوص سرمايه‌گذاری خارجی و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجي، دولت مکلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشکيلاتی و جايگاه سازمان مذکور اقدام نمايد.

ماده 25-

الف)‌ دولت موظف است با حفظ مالکيت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اکتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعايت قانون نفت مصوب1366/7/9 و همچنين حداقل ده درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوی که موجب انحصار در بخش ‌غير‌دولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذکر تضمين گردد، به اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی واگذار نمايد.

ب) دولت مکلف است با حفظ مسئوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلی به توليد هر چه بيشتر نيروی برق از نيروگاههای خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهای تضمينی خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعلام کند.

ماده 26-در جهت منطقی نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهای ترجيحی در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهای غيرتوليدي)، کميته‌ای متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌های متولی امور توليدی و زير بنايی (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شورای اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.

هزينه‌های اشتراک زيربناهای فوق برای واحدهای توليدی صنعتي، معدني، کشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای توليدی غيردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب مي‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههای ذيربط دريافت خواهد شد.

تبصره- دولت موظف است برای تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهای لازم را به عمل آورد.

ماده 27- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد انگيزه برای سرمايه‌گذاری و اشتغال در سطح کشور، به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتی و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاری در طرحهای اشتغالزاو نيز قسمتی از سود و کارمزد تسهيلات مذکور را تأمين کند.

ماده 28- به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعيت سرزمينی کشور افزايش ايمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل کشور» که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اينکه اعتبارات مورد نياز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاوز ننمايد.

الف)

1- حذف کامل نقاط سانحه‌خيز شناسائی شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههای اصلی کشور.

2- تکميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استانها.

3-  تکميل صددرصد (100%) شبکه گذرگاههای شمال-جنوب، شرق-غرب و بزرگراههای آسيايی در محدوده کشور.

4- تکميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راههای اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستانها.

5- تکميل حداقل پنجاه درصد (50%) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها.

6- تکميل حداقل هفتاد درصد (70%) شبکه راههای روستايی مرتبط کننده روستاهايی که بيش از يکصد (100) خانوار جمعيت دارند.

7- نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده (10) سال برسد.

8- پوشش کامل آزادراه‌های کشور به سامانه کنترل هوشمند(I.T.S).

9- فراهم‌سازی زمينه‌های لازم جهت ايجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در جاده‌های کشور از طريق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبيعی به صورت رايگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.

ب)

1- اتمام شبکه راه‌آهن ترانزيت کالا و مسافر شمال-جنوب و شرق-غرب.

2- اتمام شبکه راه‌آهن آسيايی واقع در محدوده کشور.

3- ايجاد امکان دسترسی بخش ‌غير‌دولتی به شبکه راه‌آهن کشور.

4- تجهيز کامل شبکه راه‌آهن کشور به سيستم علائم و ارتباطات.

5- نوسازی ناوگان راه‌آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پايان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداکثر به پانزده (15) سال برسد.

6-  برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگري، با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غيردولتی.

ج)

1-  طبقه بندی فرودگاههای کشور بر اساس برآورد ميزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و تجهيز کامل فرودگاهها متناسب با آن.

2-  تکـميل صـددرصـد (100%) تجهيــزات ناوبری هوايی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد اسـتاندارد بين‌المللی.

3-  نوسازی ناوگان حمل و نقل هوايی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايی حداکثر به پانزده سال (15) برسد.

4- وظــايف حفــاظتی کليه فرودگاههای کشور صرفاً به عهده نيروی انتظامی ميباشد. وظايف مربوط برابر آيين‌نامه‌ای خواهد بود که با پيشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

5- با لحاظ حاکميت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوايی شامل ناوبری نشست و برخاست و پيش‌بينی تمهيدات مناسب برای جلوگيری از انحصار در بخش غيردولتی و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپيمای جمهوری اسلامی ايران را به نحوی که حداقل پنجاه‌و‌يک درصد (51%) آن در مالکيت دولت باقی بماند و سهام شرکت ايران ايرتور را به بخش غير‌دولتی واگذار نمايد.

د)

1- تجهيز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مديريت بهره‌برداری آنها، به نحوی که تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيری بنادر تجاری حداقل به يکصد و ده ميليون (110،000،000) تن برسد.

2- نوسازی ناوگان حمل و نقل دريايی با استفاده از وجوه اداره شده.

هـ)

1- تدوين و بکارگيری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.

2- ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگی بين دستگاههای ذيربط برای گسترش ترانزيت کالا و مسافر.

3- يکپارچه‌سازی سازمان مديريت فرودگاهها، بنادر و پايانه‌های مرزی زمينی.

4- نگهداری از زير بناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.

ماده 29- مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 30- دولت موظف است به منظور هويت بخشی به سيمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستيابی به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذيل را در بخشهای عمران شهری و روستائی و مسکن بعمل آورد.

الف ) هويت بخشی به سيما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طريق:

1- تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پايان سال اول برنامه چهارم.

2-  مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستائی برای جانبازان و معلولين جسمی حرکتی و اعمال اين ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پايان برنامه چهارم.

3-  بهبود وضعيت عبور و مرور شهری بهمراه افزايش سهم حمل و نقل عمومی تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون‌شهری.

4-  ارتقاء شاخص‌های جمعيت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتيب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد (40 %).

5-  احيای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشيه‌ای در شهرهای کشور با رويکرد توانمند‌سازی ساکنين اين بافتها.

ب) ايمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غيرمترقبه شامل:

1-  کليه سازندگان و سرمايه‌گذاران احداث بنا در کليه نقاط شهری و روستائی و شهرکها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين‌نامه (ايران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله مي‌باشند.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها مي‌باشد.

2-  استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدکنندگان آنها.

3-  صدور پايان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بيمه‌نامه کيفيت ساختمان مي‌باشد.

4-  صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غير مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فنی در ساخت و سازها و نيز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

5-  وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با استفاده از تجارب ساير کشورها نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نمايد.

6-  دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قديمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب» ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتی اتخاذ نمايد که حداکثر ظرف ده سال عمليات اجرائی مربوط به اين امر، در کل کشور خاتمه يابد.

7-  وزارتخانه‌های نفت، نيرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرين فن‌آوري‌ها، سيستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ايمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.

8-  در صورت عدم رعايت آيين‌نامه‌های مربوطه يا عدم اجرای صحيح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنين و مالکين (در صورتی که خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرين لغو خواهد شد.

ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخش آن در ارتقای کيفيت زندگی و کاهش نابرابريها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهای زير با رويکرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی اقشار کم درآمد خواهد بود:

1-    تقويت تعاونيهای توليد مسکن و سازمانهای خيريه و غيردولتی فعال در بخش مسکن.

2-  مديريت يکپارچه و منسجم زمين برای تأمين مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.

3- تشکيل بازار ثانويه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

4- افزايش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به ميزان 3 برابر عملکرد برنامه سوم.

5- گسترش بازار سرمايه مسکن و اتخاذ تدابير لازم برای تأمين سرمايه در بخش.

د) دولت موظف است در اجرای اصل (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اقدامهای ذيل را به انجام برساند:

1-  حمايت از ايجاد و بهره گيری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خيّر مسکن‌ساز برای اقشار آسيب‌پذير.

2-    تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.

3-  دادن يارانه کارمزد تسهيلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصي، تعاونی و عمومي) واحدهای مسکونی ارزان قيمت و استيجاری درچارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کليه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

4-    ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستائی تا دو برابر عملکرد اين شاخص در برنامه سوم.

5-    پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانکي، در بخش مسکن.

6-  دادن کمکهای اعتباری و فني، برای بهسازی و نوسازی مسکن و روستائی و حمايت از ايجاد کارگاههای توليد و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی.

هـ) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده مي‌شود به منظور اجرای قانون استيجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای ساير طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نياز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت کارشناسی روز خريداری نمايد.

و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشی از اعتبارات مورد نياز اجرای قانون «تشويق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استيجاري» مصوب 1377/3/23 زمينهای شهری در تملک خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده که از قيمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ماده 31- دولت موظف است، به منظور افزايش کارآمدی و اثر بخشی طرحها و پروژه‌های سرمايه‌گذاری با رويکرد نتيجه‌گرا و دستيابی به سيستم کنترل کيفي، متناسب با شرايط اقتصادی و اجتماعی و اقليمی کشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فنی و اجرايی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون به شرح ذيل اقدام نمايد:

الف) نظام کنترل هزينه، کيفيت و زمان را، در تمامی مراحل طراحي، اجراء و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روشهای نوين، نظير طرح و ساخت کليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح‌ها مستقر کند.

ب) با هدف افزايش ايمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازی و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نياز با رويکرد تشويقی و بازدارنده و به کارگيری مصالح و روشهای ساخت نوين اقدام نمايد.

ج) سازوکارهای لازم، به منظور استقرار نظام مديريت کيفيت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارائي‌های سرمايه‌اي، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد.

د) سازوکار ارزيابی پروژه‌های پيشنهادی پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويکرد توجيه فني، اقتصادی و زيست محيطی را، به منظور جلوگيری از اجرای پروژه‌های فاقد توجيه، از ابتدای برنامه چهارم، ايجاد نمايد.

هـ) حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پيمانکاران و مشاوران.

و) تدوين «استاندارد ملی حسابداری طرح‌های تملک دارئي‌های سرمايه‌اي» برای تعيين دقيق عملکرد حسابهای سرمايه‌گذاری بخش عمومی و تعيين قيمت تمام شده طرحها براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.

ز) آيين‌نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 32- اعتبارات طرحهای تملک دارائيهای سرمايه‌ای جديد صرفاً بر اساس گزارشهای توجيهی فني، اقتصادی و زيست محيطی تأييد شده برای يکبار و به قيمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفــکيک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موظف است اعتبارات موردنياز سالهای باقيمانده برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخهای ابلاغی خود، محاسبه نمود و بر حسب برنامه- دستگاه در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.

مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهای تملک دارائيهای سرمايه‌ای انتفاعی و غيرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرائي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيکی و مشخصات فنی فقط برای يکبار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد، اين موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود.

مــوافقــتنامه‌هائی که بــرای انطــباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتی مبادله مي‌شوند جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها ميگردد مشابه طرحهای جديد تلقی مي‌گردند.

مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارائيهای سرمايه‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پيشنهاد مشترک ستاد کل نيروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تأييد فرماندهی کل نيروهای مسلح خواهد رسيد.

آيين‌نامه اجرائی اين ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهای ملی و نحوه اعمال مفاد اين ماده برای اعتبارات تملک دارائيهای سرمايه‌ای استانی با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بازگشت

فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

ماده 33- به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزايش سهم کشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غيرنفتی و خدمات، تقويت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بين‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

الف) با تجهيز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع کليه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نمايد.

ب) نسبت به هدفمند‌سازی و ساماندهی يارانه و جوايز صادراتی در قالب حمايت‌های مستقيم و غير‌مستقيم اقدام نمايد.

ج) نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بيمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات بويژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نمايد.

د) برقراری هرگونه ماليات و عوارض برای صــادرات کالاهــای غير نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است بمنظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌ای را برای صادرات مواد اوليه فرآوری نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگاني، امور اقتصادی و دارائي، صنايع و معادن و جهاد کشاورزی و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

تبصره- صادرات کالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهي‌‌های مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.

هـ) توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ايجاد نمايد. طوری که سهم صادرات غير نفتی از کل صادرات کشور از بيست‌وسه‌ويک‌دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سي‌وسه‌وشش‌دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزايش يابد.

و) بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهای تشکيل و رويه‌های اداری ساماندهی نمايد.

ز) نسبت به حذف کليه موانع غير تعرفه‌ای و غير فنی با رعايت موازين شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معين و در قالب پيش آگهی حداکثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ح) تدابير واقدامات مؤثر حفاظتي، جبرانی و ضد دامپينگ در مواردی که کالايی با شرايط غير‌متعارف و با امتياز قابل توجه به کشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

ط) با تجهيز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونيکي، اقدامات لازم را توسط دستگاههای ياد شده به شرح زير انجام دهد:

1-    به روز نمــودن پايگاهها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌ای و شبکه‌ای.

2-  انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌های خريد و فروش کالا و خدمات و عمليات مالي-اعتباری در محيط رايانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

3-    ايجاد بازارهای مجازی.

4-    انجام فعاليت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونيکی از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرايم الکترونيکی و نيز جرائم مربوط به تجارت الکترونيکی و تجارت سيار، اختصاص دهد.

ي) از طريق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با أخذ مصوبه از هيأت وزيران اقدام نمايد.

تبصره- کليه بنگاههای تجاری و شبکه‌های توزيع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوين‌سازی شبکه‌های توزيع کشور و پيوستن به سازمان تجارت جهانی رعايت نمايند.

ک) برقراری هماهنگی ميان سياستهای مالی و پولی با سياستهای استراتژيک تجاری.

ل) دولت مکلف است به منظور هم پيوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشيدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکي و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتي را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند.

بازگشت

ماده 34- دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، کمک به بهره‌برداری پايدار منابع شيلاتی و استفاده بهينه از اين مناطق، برای توسعه فعاليتهای توليدی و خدمات دريايي، با حفظ امور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای ‌غير‌دولتی در مناطق ساحلی و درياها، با انجام مطالعات تطبيقی در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاههای اجرائی مرتبط با فعاليتهای دريايي، لوايح مورد نياز برای توسعه فعاليتهای دريايی را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يک از دستگاهها، تفکيک کامل وظايف دستگاهها، برای اعمال حاکميت و بر اساس محورهای زير تهيه و برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد:

الف) يکسان‌سازی تعاريف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين‌المللي) کنوانسيونهای بين‌المللی که ايران عضو آنها است.

ب ) برقراری امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقی و رويّه‌های قضائی.

ج) انجام کليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.

د) ايمنی در دريا، بيمه‌های دريايی و امداد و نجات در دريا.

هـ) حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بين‌المللی.

و) بهره‌برداری پايدار از نواحی ساحلي، دريايی حمايت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ايران  براساس قواعد بين‌المللی و حمايت از سرمايه‌گذاريها در فعاليتهای اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايی منابع تجديد ناپذير دريايی (نفت و گاز ، معادن و …)، منابع تجديدپذير دريايی (آبزيان و …)، گردشگری دريايي، خدمات پشتيبانی و صنعتی دريايی.

ز) آموزشهای علمي، مهندسي، مديريت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دريايی و دريانوردی.

ح) تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دريايی.

ط) حمايت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بين‌المللی.

ي) فراهم کردن امکانات و زيرساخت‌های لازم برای گسترش فعاليتهای ماهيگيري، از جمله: توسعه، تجهيز، نگهداری و بهسازی بنادر صيادی.

ک) سازماندهی و تجهيز مراکز تخليه صيد کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر ماهيگيری با رويکرد بهبود کيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشارکت بخش ‌غير‌دولتی.

بازگشت

ماده 35- دولت مکلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:

الف) مديريت سازمانهای مناطق آزاد به نمايندگی از طرف دولت، بالاترين مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کليه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنيتی مکلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372/6/7 نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.

ب) وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافيايی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

ج) کالاهای توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط کشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و توليد داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره- مواد اوليه و کالاهای واسطه‌ای خارجی بکار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اوليه و کالای داخلی محسوب مي‌شود.

د) حقوق، عوارض و هزينه‌های بندری که طبق قوانين جاری از کشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دريافت مي‌شود در صورتيکه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصی و تعاونی و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه أخذ مي‌گردد.

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص کشتي‌های بين‌المللی اقدام نمايند.

هـ) محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتی و دفاعی به پيشنهاد هيأت وزيران و به تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1372/6/7 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.

و) مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه حقوق ورودي، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1372/6/7) و ماليات معاف مي‌باشند.

ز) در زمينه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزش و تحقيقاتی معتبر بين‌المللی وزارتخانه علوم، تحيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاري- صنعتی اقدام نمايند.

بازگشت

ماده 36- مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد.

بازگشت

فصل سوم- رقابت پذيری اقتصاد

ماده 37- دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بستر‌های مناسب، برای تقويت و تحکيم رقابت‌پذيری و افزايش بهره‌وری نيروی کار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غير‌نفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فن‌آوری پيشرفته در صادرات غيرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) نظامهای قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيری اقتصاد فراهم نمايد.

ب) از توليد کالاها و خدمات در عرصه‌های نوين و پيشتاز فن‌آوری در کشور، از طريق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خريد اين توليدات حمايت بعمل آورد.

ج) زمينه مشارکت تشکلهای قانونی ‌غير‌دولتی صنفي- تخصصی بخشهای مختلف را، در برنامه‌ريزی و سياست‌گذاري‌های مربوطه ايجاد نمايد.

د) خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانکی و بيمه‌ای پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.

تبصره 1- سازمانهای توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمايه‌گذاری مشترک با بخش ‌غير‌دولتی مجاز مي‌باشند، از رقابت با بخش ‌غير‌دولتی منع مي‌گردند و فعاليتهای خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاری بخش ‌غير‌دولتی و خروج از سرمايه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن، ساماندهی خواهند نمود.

تبصره 2- بيمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانکي، معتبرخواهد بود.

بازگشت

ماده 38-

الف) دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمرو‌های اقتصادی که انحصار طبيعی و يا قانونی وجود دارد و همچنين در قلمروهايی که انحصارات جديد ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود مي‌آيند، با رعايت حقوق شهروندان لايحه تسهيل شرايط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقديم کند.

ب) قانون نحوه توزيع قند و شکر توليدی کارخانه های کشور مصوب  1353/1/29 و اصلاحيه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران موقوف‌الاجرا مي‌گردد.

بازگشت

ماده 39- دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادي، در برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقويت رقابت‌پذيری آنها را، از طريق زير اصلاح نمايد:

1-  حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم برای تقويت توان فني- مهندسي- تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونيک برای آنها.

2-  رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبی کنونی.

ب) انطباق نظامهای ارزيابی کيفيت با استانداردهای بين‌المللي، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوين استانداردهای بين‌المللي، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بين‌المللی و ممنوعيت خريد کالاهای غيرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (160) اين قانون، مؤسسات عمومی غيردولتی و مجريان طرحهای تملک دارائي‌های سرمايه‌ای.

ج) قيمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود مي‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين‌گونه کالاها و خدمات، براساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارتخانه‌های ذيربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

چنانچه دولت به هر دليل فروش کالا يا خدمات فوق‌الذکر را به قيمتی کمتر از قيمت تعيين شده تکليف کند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تکليف شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و يا از محل بدهی دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.

بازگشت

ماده 40- دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فن‌آوري‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادي، اقدامهای ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف) برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گيری شرکتهای بزرگ، اقدامهای ذيل مجاز است:

ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت» مادامی که موجب ايجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل يک جانبه (بقای يکی از شرکتها- شرکت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقی جديد- شرکت جديد)، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

کليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شرکت يا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذيرنده ادغام، يا شرکت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شرکت پذيرنده ادغام، يا شرکت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد.

کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذيرنده ادغام، يا شرکت جديد، شرکت مزبور مکلف به بازخريد آنان مطابق مقررات «قانون کار مصوب 1369/8/29» مي‌باشد چنانچه شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد در موارد خاص با نيروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق «قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل نوسازی صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1382/5/26» عمل خواهد شد.

سرمايه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع اين بند حاصل مي‌گردد، تا سقف مجموع سرمايه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) «قانون مالياتهای مستقيم مصوب 1366/12/3» و اصلاحيه‌های آن معاف است.

دولت موظف است شرايط پيشگيری از ايجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين «لايحه تسهيل رقابت و کنترل انحصار» پيش‌بينی نمايد.

ب) در جهت افزايش توان رقابت‌پذيری بنگاه‌های فعال در صنايع نوين اقدامات ذيل انجام پذيرد:

1-  مناطق ويژه صنايع مبتنی بر فن‌آوري‌های برتر را، در جوار قطبهای علمي- صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ايجاد نمايد.

2-    شهرکهای فن‌آوری را در مکانهای مناسب ايجاد نمايد.

3-  به سرمايه‌گذاری بنگاههای ‌غير‌دولتی از طريق سرمايه‌گذاريهای مشترک، ايجاد و توسعه نهادهای تخصصي، تأمين مالی فن‌آوری وصنايع نوين از قبيل نهاد مالی سرمايه‌گذاری خطرپذير کمک نمايد.

4-  مــؤســسات پـژوهشی لازم را برای توسعه فن‌آوريهای پيشرفته و جديد از طريق مشارکت شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالي) کشور ايجاد نمايد.

بازگشت

ماده 41- دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمينه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) کنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر‌کننده و سياست جهش صادرات با رعايت بند (4) الزامات جدول شماره (2) اين قانون.

ب) تنظيم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالايی توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)، مبتنی بر حمايت منطقی و منطبق با مزيتهای رقابتی از توليد داخلی آنها و در جهت تسهيل فعاليتهای توليدی صادرات‌گرا.

ج) برنامه‌ريزی و اجرای توسعه زير بناها با هدف کاهش هزينه‌های توليد، خلق مزيتهای رقابتی و منطبق با نيازهای توسعه اقتصادی کشور.

د) بازنگری قانون و مقررات مربوط به نيروی کار، با سازوکار سه جانبه گرايی (دولت- کارگر- کارفرما) به گونه‌ای که:

1-  تکاليف معطوف به تأمين اجتماعی و شغلي، از متن قانون کار مصوب 1369/8/29 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعی و بيمه بيکاري، منتقل گردد.

2-    انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.

3-  متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهای مختلف اقتصادي، مقررات خاصی را در متن قانون پيش‌بينی و به مورد اجراء گذارد.

هـ) لايحه جامع تسهيل رقابت و کنترل و جلوگيری از شکل گيری انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم کند.

و) نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نمايد.

بازگشت

ماده 42- مواد (34) و (88) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

بازگشت

فصل چهارم- توسعه مبتنی بر دانائي

ماده 43- دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فن‌آوری و مهارت، به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهای زير را به عمل آورد:

الف) نوسازی و بازسازی سياستها و راهبردهای پژوهشي، فن‌آوری و آموزشي، به منظور توانائی پاسخگوئی مراکز علمي، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعي، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاينده عرصه جهاني، طی سال اول برنامه چهارم.

ب) تهيه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فن‌آوری کشور (به ويژه فن‌آوری با سطوح عالی علوم و فن‌آوری روز جهاني) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.

ج) پيش‌بينی تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر ظرفيت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری زيستی و ريز فن‌آوري، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌ای.

د) بازنگری در ساختار و نوسازی فرآيندهای تحقيقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگي، به منظور توسعه کيفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ايجاد توانائی نظريه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی به نيازهای تصميم‌سازی در دستگاههای اجرائی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.

بازگشت

ماده 44- دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمين دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌های ذيل را به عمل آورد:

الف) حمايت از سرمايه‌گذاری در توليد و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محيط رايانه‌ای با تکيه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب) اتخاذ تدابير لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ايران از طريق توسعه مراکز اطلاعاتی اينترنتی ملی و توسعه زيرساخت‌های ارتباطی با تکيه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بين‌المللی.

ج) تهــيه و تصويب سند راهبردی برقراری امنيت در فضای توليد و تبادل اطلاعات کشور در محيط‌های رايانه‌ای حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

بازگشت

ماده 45- دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايی محور دانش بنيان، تجاري‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در اين قلمرو، اقدامهای ذيل را به انجام برساند:

الف) طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکيت معنوي، ملی و بين‌المللی و پيش‌بينی ساختار‌های اجرايی لازم.

ب) تأمين و پرداخت بخشی از هزينه‌های ثبت جواز امتياز علمی (patent) در سطح بين‌المللی و خريد جوازهای امتياز علمی ثبت شده داخلي، توسط توليدکنندگان.

ج) اتخاذ تدابير لازم، جهت بيمه قراردادهای پژوهشي، فنی و فعاليتهای توليدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌های پژوهشی داخلي، انجام مي‌گيرد.

د) حمايت از کليه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضي) از طريق پيش‌بينی اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينکه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌های آن را، کارفرما تأمين و تعهد کرده باشد.

هـ) توسعه ساختارها و زير بناهای لازم، برای رشد فعاليتهای دانايی محور در بخش دولتی و خصوصي، بويژه ايجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فن‌آوری.

و) اقدام برای اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعاليتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی وحمايت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بين‌المللی در قلمرو دانش و فن‌آوری.

ز) اتخاذ تدابير و راهکارهای لازم، جهت حمايت مالی مستقيم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاوني، برای انجام تحقيقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها مي‌شود.

ح) کمک به تأسيس و توسعه صندوقهای غيردولتی پژوهش و فن‌آوری.

ط) پيش‌بينی تمهدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانايی محور.

بازگشت

ماده 46- دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فن‌آوری اقدامهای ذيل را به انجام رساند:

الف) طراحی و پياده‌سازی نظام ملی نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فن‌آوری و گسترش صنايع نوين.

ب) ساماندهی نظام پژوهش و فن‌آوری کشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از طريق تعيين اولويتها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموريت‌های ذيل:

– تربيت نيروی انسانی روزآمد در فرآيند پژوهش و فن‌آوری.

–  توسعه مرزهای دانش.

– تبديل ايده به محصولات و روشهای جديد.

– تدوين و توليد دانش فنی و انجام تحقيقات نيمه صنعتی.

– انتقال و جذب فن‌آوری.

– پژوهش به منظور افزايش توان رقابتی بخش‌های توليدی و خدماتی کشور.

– انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.

ج) نوسازی شيوه‌های مديريت بخش پژوهش، از جمله ايجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فن‌آوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرائي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتی و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌های علمی مربوطه، با تکيه بر شاخصهای جهانی.

د) توسعه همکاريهای مؤثر بين‌المللی درعرصه پژوهشی و فن‌آوری از طريق اصلاح و ساده‌سازی قوانين و مقررات مربوطه.

هـ) افزايش يکنواخت سرمايه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فن‌آوری (موضوع مأموريتهای مندرج در بند «ب» به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرائی و يک درصد (1%) درآمد عملياتی شرکت‌های دولتي، بانک‌ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکي) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غيردولتی تا پايان برنامه چهارم و سمت‌دهی سرمايه‌گذاري‌های فوق در جهت پژوهش‌های مأموريت‌گرا و تقاضا محور.

ماده 47- به منظور ايجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنيان و تقويت همکاريهای بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فن‌آوری در جهت انجام ماًموريت‌های محوله از مزايای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيتهای مالياتی و عوارض، سرمايه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بين‌المللی برخوردار گردند.

ماده 48- دولت موظف است، به منظور ارتقای پيوستگی ميان سطوح آموزشی و توسعه فن‌آوري، کارآفرينی و توليد ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) زمينه‌سازی و انجام حمايتهای لازم، برای ايجاد شرکتهای ‌غير‌دولتی توسعه فن‌آوری و شرکتهای خدماتی مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فن‌آوری.

ب) تدوين ضوابط و ارائه حمايتهای لازم در راستای تشويق طرف‌های خارجی قراردادهای بين‌المللی و سرمايه‌گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعاليتهای تحقيق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.

ج) اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاهها با توجه به سوابق تحصيلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاهها، به منظور ارتقای توانائی خلاقيت، نوآوري، خطر پذيری و کارآفرينی آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

ماده 49‌- دولت موظف است، برای زمينه‌سازی و تربيت نيروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرين، منطبق با نيازهای نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه کمی و کيفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگويی به نيازهای بخش‌های مختلف کشور به انجام برساند.

الف) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنين فرهنگستان‌های تخصصي، که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساير مراجع قانونی ذيربط مي‌باشند صرفاً براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامی و تشکيلاتی خاص، مصوب هيأت‌های امنای مربوط که به تأييد وزرای علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام کشوري و ساير قوانين و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌ای ازمحل بودجه عمومی دولت، براساس قيمت تمام شده به دستگاههای اجرايی ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارائيهای سرمايه‌ای و اختصاصی اين مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزينه قطعی منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌های آموزش عالی بخش دولتي، بر مبنای هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، افزايش مي‌يابد.

ب) هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامی و تشکيلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنين فرهنگستان‌های تخصصی منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.

ج) ارزيابی مستمر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله بر اساس آن در سرمايه‌گذاری در علوم منتخب و تکيه بر ايجاد قطب‌های علمي، براساس مزيت‌های نسبی و نيازهای آتی کشور.

هـ) بازنگری در رشته‌های دانشگاهي، بر مبنای نيازهای اجتماعي، بازار کار و تحولات علمي، در راستای توسعه علوم ميان رشته‌ای با تأکيد بر علوم انسانی.

و) ايجاد توليت واحد در سياستگذاری و مديريت امور مربوط به استعدادهای درخشان و  نيز بهره‌برداری بهينه از امکانات مادی و معنوی موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مجازند از تأسيس باشگاه غيردولتی و صيانت از استعدادهای درخشان کشور حمايت نمايند.

ماده 50‌- به منظور پاسخگويی مناسب به افزايش تقاضا برای ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيتهای موجود و حمايت از مشارکتهای مردمي:

الف) به دستگاههای اجرايی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده ميشود برای ظرفيت مازاد بر نياز خود، با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالي، در مقطع کاردانی دانشجو پذيرش کرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صددرصد (100%)‌ آن را به حساب درآمد اختصاصی واريز نمايند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی مصوب  1369/10/18 » است و براساس مقررات مربوط، به اجرای اين دوره‌ها و ارتقای کيفيت واحد آموزشي، اختصاص مي‌يابد.

در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش‌گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامی فرد مي‌گردد، دستگاههای مربوطه مي‌بايستی مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، أخذ کنند.

 اجرای دوره‌های کارشناسي، در رشته‌هايی که امکان برگزاری آن در ديگر دانشگاهها ميسّر يا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثناء و با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب) به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعيت دانشجويی (نسبت جمعيت دانشجويی به جمعيت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده مي‌شود از طريق تنوع‌بخشی به شيوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصيلی از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزش مجازي، دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌های خاص، اقدام کرده و هزينه‌های مربوط را با تأييد وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واريز نمايند. درآمد اختصاصی مذکور، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی مصوب 1369/10/18  است.

شهريه دانشجويان جانباز 25% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزيستی از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تأمين مي‌شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفکيک هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاههای ذيربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی گزارش‌ شود.

ج) به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه، در اختيار صندوقهای رفاه دانشجويان يا ساير نهادهای ذيربط قرار دهد. تا بخشی از دانشجويان دوره‌های مذکور در بند «ب» اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی و پيام نور، که امکان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت کنند.

د) دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالی غيردولتي- غير انتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجويان آنها تشکيل نشده است. اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختيار دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.

هـ) دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، کمک‌های مردمی و اعتبارات و بودجه عمومی اداره مي‌گردد.

و) به دولت اجازه داده مي‌شود به طرحهای سرمايه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد و توسعه واحدهای آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقيقات و فن‌آوری از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ايجاد آموزشکده‌های غيردولتی به منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمي- کاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانکی مذکور خواهند بود.

ز) وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمينه‌های آموزشی و پژوهشی درمقايسه با دانشگاههای معتبر بين‌المللی برنامه ويژه‌ای تهيه و حداکثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ح) اعطای مدرک و يا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساير مراجع قانونی ذيربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دائر شده و مي‌شوند مصوب1372/10/7 مي‌باشند.

ط) اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمايه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت مي‌پذيرد.

ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور، پس از تکميل و آماده بودن مؤسسات برای بهره‌برداری و مديريت علمی مجری خواهد بود.

ي) به منظور جلوگيری از خروج بي‌رويه سرمايه‌های انساني، فکري، علمی و فنی کشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده 51‌- بند «الف» ماده (154) و بندهای «الف» و «ب» ماده (144) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17  و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 52- دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بويژه در مناطق کمتر توسعه يافته گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمايه‌های انسانی به ويژه برای دختران و توسعه کمی و کيفی نظام آموزش عمومی آن دسته، اقدامهای ذيل که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند:

الف) توسعه زمينه‌های لازم، برای اجرای برنامه آموزش برای همه.

ب) اجباری کردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امکانات و به تدريج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام مي‌کند، به طوری که در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.

ج) علاوه بر تأمين اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي، مديريتی و اجرايی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايی بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقای بهره‌وری آنها اقدام نمايد.

د) اصلاحات لازم را در زمينه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعميق و بهبود آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسی انجام دهد.

هـ) ارتقای توانايی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوين استانداردهای حرفه‌ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد، با استفاده از تجارب بين‌المللی و شرايط بومی کشور.

و) افزايش انگيزه شغلی معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وری و کيفيت خدمات آنها.

ز) در صورتيکه خروجی نيروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، بيش از ميزان پيش‌بينی شده در جدول شماره (9) اين قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تاًييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور نسبت به بکارگيری حداکثر نيمی از ميزان مازاد بر سهميه خروجی پيش‌بينی نشده، با اولويت در مناطق کمتر توسعه يافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نمايد.

ح) تدوين و اجرای نظام سنجش صلاحيت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقای سطح آموزشی و تحصيلی آنان.

ط) برنامه‌ريزی برای تدوين برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شيوه‌های زندگی سالم.

ي) تدوين و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي، زيستي، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با رويکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای ‌غير‌دولتی به طوری که تا پايان برنامه چهارم، باسوادی افراد حداقل زير سی سال، به طور کامل تحقق يابد.

ک) بهره‌گيری از فن‌آوری اطلاعات، در تدوين و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کليه سطوح و تجهيز مدارس کشور، به امکانات رايانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.

ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش، در زمينه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.

م) پيش‌بينی تسهيلات و امکانات لازم، برای نوسازي، مقاوم‌سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشي، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوکارهای حمايتی از خيّرين مدرسه‌ساز.

ن) وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمين جذب و نگهداشت نيروی انسانی مورد نياز مناطق کمتر توسعه يافته کشور از قبيل صدور مجوزهای استخدامی در قالب جدول شماره (9) اين قانون خريد خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.

س) فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محروميت آموزشی از طريق گسترش مدارس شبانه‌روزي، روستا مرکزی و خوابگاههای مرکزي، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه‌های مربوط به مدارس شبانه روزی و نيز ايجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشي، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسيت و تهيه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پيش دبستانی و آمادگی بويژه در مناطق دو زبانه.

ع) آيين‌نامه اجرايی بندهای «و»، «ح»، «ي»، «م» و «ن» اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53- مواد (149) و (151) و بند «الف» ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 54-

الف) دستگاههای اجرايی موظفند، درصدی از اعتبارات هزينه‌ای خود را، برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پيش‌بينی و در موارد زير، هزينه کنند:

1- دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان، به منظور افزايش سطح کارايی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ويژه از طريق آموزشهای کوتاه مدت.

2- دوره‌ آموزشی ويژه مديران.

ب) کليه دستگاههای اجرايی موظف‌اند، در چارچوبی که سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تعيين مي‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را، برای دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده شامل: تعيين سهم اعتباری و چگونگی هزينه نمودن اعتبار بند «الف» اين ماده و پيش‌بينی الزامات و تشويقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 55- دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلی نيروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمايه‌های انساني، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ايجاد فرصتهای جديد شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی کشور، ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهای زير، سازوکارهای لازم را تهيه و با پيش‌بينی الزامات مناسب اجرا نمايد:

الف) انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپايی نهاد سياستگذار در آموزش فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی با توجه به تجربيات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصويب چشم‌اندازها، راهبردها وسياستهای کلان بخش و تا زمان شکل‌گيری نهاد، ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه بکار خود ادامه خواهد داد.

ب) استقرار نظام کارآموزی و کارورزي، برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالي)، غيررسمی فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی.

ج) تدوين نظام استاندارد و ارزيابی مهارت نيروی کار کشور، با رويکرد بين‌المللی.

د) طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نياز اين بخش، شامل: جذب، انگيزش، ارتقای شغلي، آموزش، بهسازی و نگهداشت نيروی انسانی.

هـ) نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههای دولتی و بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌أی و علمي- کاربردی به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته.

و) نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کيفيت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌اي، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گيری از همکاريهای بين‌المللی.

ز) استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و ‌غير‌دولتي، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی.

ح) نيازسنجی و برآورد نيروی انسانی کاردانی مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی به نحوی که تا سال چهارم برنامه ظرفيتهای مورد نياز ايجاد گردد.

ماده 56- دولت مکلف است در پايان سال اول برنامه، به منظور شکل‌دهی «منظومه آمار ملّی و مکانی کشور» نسبت به تهيه برنامه ملّی آمار، مبتنی بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت اطلاعات و آمار ملّی کشور، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهای ثبتي، تقويت و ايجاد پايگاههای اطلاعات آماری و اطلاع‌رساني، ارتقای فرهنگ آماري، چگونگی تعامل دستگاهها، راهبري، هماهنگيهای لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتی نمودن آن طی برنامه اقدام نمايد.

ماده 57- دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانايی و کسب جايگاه برتر منطقه اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهيلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهای نوين خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌اي‌شدن قلمروها، برپايی و تقويت اقتصاد شبکه‌ای زمينه ارتقای ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت کشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)، آحاد جمعيت کشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستی به بيست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب) تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج) تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

بخش دوم
حفظ محيط‌ زيست،آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

فصل پنجم- حفظ محيط‌ زيست

ماده 58- دولت موظف است، برای تسريع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زيستی کشور، هماهنگی لازم را بين دستگاههای ذي‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهای تنوع زيستی کشور مي‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزديک شوند و وضعيت مناسب يابند.

ماده 59- سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، با همکاری سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌های مرتبط، به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبيعی و زيست‌محيطی و هزينه‌های ناشی از آلودگی و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملّي، نسبت به تنظيم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزينه‌های موارد دارای اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاک، انرژي، تنوع زيستی و آلودگيهای زيست‌‌محيطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايی که دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امکان‌سنجی طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 60- دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محيط زيست، در کليه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاری در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهای مناسب برای فعاليتهای زيست‌محيطي، در دستگاههای اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

ماده 61- دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) طرح خود اظهاری برای پايش منابع آلوده‌کننده را آغاز نمايد. کليه واحدهای توليدي، خدماتی و زيربنايی بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گيری آلودگيها و تخريبهای خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهايی که تکاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده (30) «قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3» خواهند بود.

ب) به منظور جلوگيری از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شيميايي، اتخاذ روشی نمايد، که موجبات استفاده بيشتر از کود کمپوست و مبارزه بيولوژيک، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف کودهای شيميايی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثيرات زيست‌محيطی را توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محيط زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ج) ارائه برنامه مديريت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداريها، بخشداريها، دهياريها در وهله اول در سه استان مازندران، گيلان و گلستان اجرا شود، به طوری که در پايان برنامه چهارم، جمع‌آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع کليه پسماندها با روشهای فني، زيست‌محيطی و بهداشتی انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم، کليه شبکه‌ها و تأسيسات جمع‌آوری و تصفيه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان، گيلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکميل و به مرحله بهره‌برداری رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

ماده 62- دولت مکلف است:

الف) در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبريز، مشهد، شيراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محيط زيست کاهش دهد. آيين‌نامه اجرايی اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارتخانه‌های نفت، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، راه و ترابری و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسانده شود.

ب) در طول برنامه چهارم، تمهيداتی اتخاذ کند که کليه خودروها و موتورسيکلتهای فرسوده کشور از رده خارج شوند.

ماده 63- دولت موظف است، حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگيری از آلودگی و تخريب سواحل، با اولويت دريای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدامهای ضروری همچون: تعيين و آزادسازی حريم، استقرار مديريت يکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زيست‌محيطی و دريانوردي، صيادی و آبزي‌پروری بازبينی و اصلاح و تکميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههای ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري، اجرا و نظارت، تدوين نمايد.

تبصره- دولت موظف است کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نمايد که تا پايان برنامه، عقب نشينی شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.

 آيين‌نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازي، کشور، جهاد کشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عنداللزوم ساير دستگاههای ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 64- سازمان حفاظت محيط زيست، مکلف است:

الف) در راستای ارتقای آگاهيهای عمومی و دستيابی به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأکيد بر گروههای اثرگذار و اولويت‌دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، آيين‌نامه اجرايی مربوط را به پيشنهاد شورای عالی حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأت وزيران برساند. کليه دستگاههای ذي‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانونی مي‌باشند.

ب) نظام اطلاعات زيست‌محيطی کشور را در سطوح منطقه‌اي، ملّی و استانی تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رسانی و ارزيابی زيست‌محيطی فراهم گردد. دستگاههای ذي‌ربط مکلف‌اند، در تدوين و اجرايی نمودن اين نظام همکاری نمايند.

ماده 65- دولت موظف است، نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختي، به ويژه در الگوهای توليد و مصرف و دستورالعملهای بهينه‌سازی مربوطه اقدام نمايد. دستگاههای مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهای مذکور در طرحها و برنامه‌های اجرايی خود مي‌باشند.

ماده 66- کليه دستگاههای اجرايی و مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غير‌دولتی موظفند، جهت کاهش اعتبارات هزينه‌ای دولت،

اعمال سياستهای مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست، برای اجرای برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسائل نقليه)، طبق آيين‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور با همکاری دستگاههای ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايند.

ماده 67-

الف) برنامه مديريت زيست‌بومی در زيست‌بومهای حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در مي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همکاری سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارتخانه‌های نيرو و جهاد کشاورزي، آيين‌نامه اجرايی اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.

ب) به منظور جلوگيری از شکار بي‌رويه و نابودی تنوع زيستی دولت مکلف است با همکاری مراجع ذيربط در نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران ترتيبی اتخاذ نمايد تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.

ماده 68-

الف) دولت موظف است طرح حفاظت، احياء، بازسازی ذخاير و رفع آلودگی و شيوه‌های بهره‌برداری پايدار از محيطهای دريايی کشور را تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، تهيه و به مرحله اجرا گذارد.

ب) به دولت اجازه داده مي‌شود، با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، برای تقليل آلاينده‌های وارد به محيط زيست و تخريب آن، «صندوق ملّی محيط زيست» وابسته به سازمان حفاظت محيط‌زيست را تأسيس کند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده برای انجام فعاليتهای مذکور از طريق کمکهای بخش ‌غير‌دولتی داخلی و خارجی تأمين مي‌گردد. اساسنامه صندوق ملّی محيط زيست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، به منظور تعيين تکليف نهايی و تثبيت مالکيت دولت بر عرصه‌های منابع ملّی و دولتي، تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميّزی و تفکيک منابع ملّی و دولتی از مستثنيات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد تا صدور اسناد نقشه‌های اراضی منابع ملّی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذيرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.

ماده 69- دولت مکلف است برنامه حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبيعی تجديدشونده را با توجه به اولويت‌های زير تنظيم و به مورد اجرا بگذارد:

الف) خروج دام ازجنگل و ساماندهی جنگل‌نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان هفتاد درصد (70%) باقيمانده دام و جنگل‌نشينان در پايان سال 1383.

ب) کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.

ج) اجرای عمليات آبخيزداری در بيست درصد (20%) سطح حوزه‌های سدهای در دست اجرا تمام شده و ده درصد(10%) حوزه‌های ساير مناطق.

 د) توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يکصد هزار (100،000) هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب.

هـ) توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به ميزان حداقل پانصد هزار (500،000 ) هکتار و همچنين اجرای عمليات کنترل کانون‌های بحرانی بيابان‌زا به ميزان حداقل يک و نيم ميليون (1،500،000) هکتار.

و) اجرای علميات پخش سيلاب در حوزه‌های شهري، روستايی و ساير اراضی کشاورزی و منابع طبيعی به ميزان يک و نيم ميليون (1،500،000) هکتار به منظور ايجاد مراتع مشجر، تبديل اراضی بيابانی به زراعی و تغذيه آبخوانها.

ز) پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و ايراني- توراني).

ح) پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشاير، جنگل‌نشينان و روستائيان.

ط) گسترش مشارکت شوراهای روستايی و بسيج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به ميزان پانزده درصد (15%) از سطح عملياتی.

ي) بهره‌برداری از جنگل صرفاً براساس تعديل اکولوژيک و ضروريات حفظ جنگل صورت مي‌گيرد. آيين‌نامه اجرايی اين بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 70- دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداری منابع طبيعی و تنظيم مديريت چرای مراتع و حفظ ذخاير ژنتيکی دامها (دام عشاير) ترتيبی اتخاذ نمايد که اجرای طرحهای مرتع‌داری و مديريت مراتع از طريق عشاير ذيحق انجام گيرد و درهمين راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشاير به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 71- ماده (105) و بند «ج» ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

فصل ششم- آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

ماده 72- دولت مکلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنة سرزمين، با هدف استفاده کارآمد از قابليتها و مزيّتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّی آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف) سطح کلان شامل:

1- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضايی کشور، در چارچوب سياستهای کلی نظام، تحليل شرايط منطقه‌ای و بين‌المللی و امکانات، محدوديتها و مزيتهای سرزمين.

2- راهبردهای کلی توزيع جمعيت در سرزمين، الگوی اسکان و نظام شهری و روستايی کشور.

3- راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هايی که به لحاظ «امنيتی و دفاعي»، «حفاظت از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي» دارای موقعيت ويژه مي‌باشند.

4- پايگاه اطلاعات مکانی و جغرافيايی و اسناد تصويری مرتبط.

ب) سطح بخشی شامل:

1- راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضايی بخشهای مختلف اقتصادي- اجتماعی و فرهنگی منطبق با ويژگيهای سرزمين.

2- سياستها و توصيه‌های منطقه‌ای و سرزمينی بخشها.

3- اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه بخش.

ج) سطح استانی شامل:

1- نظريه پايه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولويت‌دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم کار ملّی.

2- سازمان فضايی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).

3- اقدامها وعمليات اولويت‌دار در توسعه استان.

تبصره- سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر اساس جهت‌گيريهای سند ملّی آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهای هر يک تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران، مبنای تنظيم عمليات اجرايی برنامه چهارم قرار مي‌گيرد. دولت مکلف است، لوايح بودجه‌های سنواتی را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

تعريف سند ملی

 سند ملي، سندی است راهبردی که جهت‌گيري‌های اصلی بخش‌، استان و يا طرحهای ويژه را در چارچوب تحقق

چشم‌انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شورای اسلامی و يا هيأت وزيران مي‌رسد.

 عمليات اجرايی اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و ساير قوانين موضوعه صورت مي‌پذيرد.

ماده 73- دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسيماتی موجود برای ايجاد سطوح تقسيماتی جديد و با جهت‌گيری عدم تمرکز و تفويض اختيار به مديران محلی وتقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالی دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد.

ماده 74- دولت مکلف است، به منظور هماهنگ‌سازی عمليات عمرانی و سرمايه‌گذاريهای جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملّی و بين‌المللي، با رعايت موازين آينده‌نگري، تحليل مناسب موقعيت منطقه‌ای و بين‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هويت ايراني- اسلامي، امکانات و قابليتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) قرار دادن اسناد ملّی آمايش سرزمين و کالبدی ملّی به عنوان مرجع اصلی هماهنگيهای بين بخشي، بين منطقه‌ای و بخشي- منطقه‌اي، در تصميم‌گيريهای اجرايی.

ب) به هنگام نمودن سند ملّی آمايش سرزمين، متناسب با تحولات جهاني، منطقه‌اي، علمی و فنی و با بهره‌گيری از اطلاعات پايه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشي، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در سازگاری با سند ملّی آمايش سرزمين تنظيم گردد.

ماده 75- سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، با همکاری ساير دستگاههای اجرايی ذي‌ربط، به منظور بهره‌گيری

از قابليتها و مزيّتهای سرزمين در راستای ارتقای نقش و جايگاه بين‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و

اولويتهای آمايشی ذيل را در قالب برنامه‌های اجرايی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

الف) بهره‌گيری مناسب از موقعيت و توانمنديهای عرصه‌های مختلف سرزمين، برای توسعه علم و فن‌آوری و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراکز و پارکهای فن‌آوری علمي، تحقيقاتی تخصصی و همچنين تعيين نقش و عملکرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی موجود و جديد.

ب) استفاده مناسب از قابليت و توان کلان ‌شهرها، در جهت تقويت نقش فراملّی و ارتقای جايگاه بين‌المللی کشور، از طريق تقويت مديريت توسعه، برنامه‌ريزی و اجرا در اين شهرها، تعيين حوزه عملکرد فراملّی و بين‌المللی هر يک و انتقال همزمان وظايف ملّی و منطقه‌ای آنها به ساير شهرها.

ج) بهره‌گيری مناسب، از قابليتهای ترانزيتی کشور، از طريق اولويت‌بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقي- غربی و شمالي- جنوبی کشور و تدوين برنامه توسعه مبادي، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها.

د) آماده‌‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمين، برای پذيرش فعاليتهای جديد و ايجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تکميل، توسعه و تجهيز شبکه‌های زيربنايی.

هـ) بهره‌گيری از آثار انتشاری سرمايه‌گذاريهای ملّی و فراملّي، در توسعه مناطق پيرامونی (به ويژه دشتها و پيرامون سدها)، از طريق تهيه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شيوه‌های نوين معيشت و فعاليت و ساماندهی استقرار جمعيت و فعاليتها.

و) بهره‌گيری از منابع غنی نفت و گاز (به ويژه مناطق گازی پارس جنوبي)، در توسعه فعاليتهای مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهی جديد استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبی کشور، بر مبنای آن.

ز) توسعه مناطق مرزی با هدف تقويت همگراييهای ملّی و پيوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.

ح) بهره‌گيری از قابليتهای محيطي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستايی کشور، از طريق توسعه منابع انساني، تنوع‌بخشی به فعاليتهای اقتصادي، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ريزی توسعه روستايي، با تأکيد بر افزايش هماهنگی و محلی نمودن فرآيند آن.

ماده 76- سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موظف است، در راستای ايجاد هماهنگی بين فعاليتهای دستگاههای اجرايي، آن

دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان مي‌باشد را در قالب برنامه‌هاي

 ويژه (فرابخشي) تدوين و نقش هريک از دستگاههای اجرايی را در چارچوب وظايف قانونی هردستگاه مشخص نمايد . کليه دستگاههای اجرايی بخشی و استانی موظفند، عمليات و اقدامهای اينگونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تعيين مي‌گردد در برنامه اجرايی خود منظور و اجرا نمايند.

ماده 77- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بين استانی نسبت به منطقه‌بندی کشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهای هماهنگ‌کننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استانی اقدام نمايد . آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 78- نسبت معينی از درآمدهای واريز شده به خزانه معين هر استان در قالب بودجه سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه‌ای و سرمايه‌اي) همان استان اختصاص مي‌يابد. نسبتهای مذکور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

ماده79- عناوين برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظايف دولت که نتايج کاربردی آن از محدودة استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي‌بايست در قالب بودجه استانی تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 80- سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، به هنگام تنظيم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاری دارايي‌های استانی پيش‌بينی شده توسط شورای برنامه‌ريزی و توسعه استانها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است، را در قالب

رديفها و عناوين مستقل مشخص کرده و به تفکيک هر استان ابلاغ نمايد.

ماده 81-

الف) از ابتدای برنامه چهارم، اجرای بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّی توسعه استان به مرحله اجرا در مي‌آيد. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع ملّی و سرجمع اعتبارات هزينه‌ای و تملک دارايي‌های سرمايه‌ای در قانون بودجه کل کشور مي‌باشد و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظيم و بين رئيس شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، مبادله مي‌گردد.

ب) «سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور،برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص مي‌نمايد، مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخصهای هدف هر بخش، اعتبارات تملک دارايي‌های سرمايه‌ای و اعتبارات هزينه‌ای استان مي‌باشد.

ج) طرحهای ملّی که منافع آن شامل: چند استان و يا کل کشور مي‌گردد، توسط دستگاههای اجرايی ملّی اجرا خواهد شد.

د) سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب «سند ملّی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 82- دولت مکلف است، در اجرای کامل نظام درآمد- هزينه استان، اقلام درآمدی زير را به عنوان درآمد استانی وصول و از طريق خزانه‌داری کل به خزانه معين استان واريز و در اجرای وظايف جاری و عمرانی استاني، هزينه نمايد:

الف) کليه مالياتهای مستقيم (به استثنای ماليات بر شرکتهای دولتي).

ب) ماليات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.

ج) آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکيت دولت که وصول آنها در همه استانهای کشور عموميت دارد.

د) درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها عرضه مي‌شود و توسط دستگاههای استانی وصول مي‌گردد، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضايی دادگستری جمهوری اسلامی.

هـ) درآمدهای حاصل از جرايم و خسارات که در استانها وصول مي‌شود به استثنای درآمد ناشی از جرايم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

ماده 83- مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

بخش سوم
توسعه سلامت، امنيت انسانی و عدالت اجتماعي

فصل هفتم- ارتقای سلامت و بهبود کيفيت زندگي

ماده 84- دولت موظف است، به منظور نهادينه کردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابی و هماهنگی اين قلمرو از جمله امنيّت غذا و تغذيه در کشور، تأمين سبد مطلوب غذايی و کاهش بيماريهای ناشی از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) تشکيل «شورای عالی سلامت و امنيت غذايي» با ادغام «شورای غذا و تغذيه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی

ب) تهيه برنامه‌های آموزشی لازم به‌ منظور ارتقای فرهنگ و سواد تغذيه‌ای جامعه.

سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران و دستگاههای اجرايی مکلفند در تدوين و اجرای برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبليغ کالاهای مضرّ به سلامتی خودداری نمايند.

ج) تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانکی و يارانه‌ای لازم برای توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذايي، در جهت دستيابی به سبد مطلوب غذايی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترويج غذای سالم در قالب ميان ‌وعدة غذايی دانش‌آموزان و همچنين کمک غذايی برای اقشار نيازمند.

د) تهيه و اجرای برنامه‌هاي:

1- ايمنی غذا

2- کاهش ضايعات مواد غذايی از توليد به مصرف

ماده 85- دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهديد کننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

– کاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسايی نقاط و محورهای حادثه‌خيز جاده‌ها و راههای مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم

– تأکيد بر رعايت اصول ايمنی و مقررات راهنمايی و رانندگی.

– ساماندهی و تکميل شبکه فوريتهای پزشکی پيش‌بيمارستانی و بيمارستانی کشور و کاهش مرگ و مير ناشی از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.

– ارتقای طرح ايمنی وسائل نقليه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ايمنی لازم.

– کاهش مخاطرات تهديد کننده سلامتی در محيط کار، آلاينده‌های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرايم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.

ماده 86- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذي‌ربط مکلف‌اند، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زيانهای فردی و اجتماعی اعتياد، پيشگيری و درمان بيماری ايدز و نيز کاهش بار بيماريهای روانی معمول دارد.

ماده 87- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور زمينه‌سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و

تبديل جمهوری اسلامی ايران به مرکز رفع نيازهای سلامت و پزشکی منطقه، در چارچوب سياستهای راهبردی تجاري، تسهيلات لازم را در خصوص معرفی تواناييها، عرضه و بازاريابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و توليدات، تجهيزات و فرآورده‌های پزشکی و دارويی ارائه نمايد، به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پايانی برنامه چهارم باشد.

ماده 88- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقای مستمر کيفيت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات باليني، افزايش بهره‌وری و استفاده بهينه از امکانات بهداشتی درمانی کشور، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) تدوين، نظارت و ارزشيابی استانداردها و شاخصهای بهبود کيفيت خدمات و اصلاح رتبه‌بندی بيمارستانها، براساس الگوی ارتقای عملکرد بالينی.

ب) مشتری ‌مدار نمودن واحدهای بهداشتی درماني، از طريق اصلاح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادی (از جمله: اصلاح نظام حسابداري، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه‌ريزی عملياتي).

ج) اداره بيمارستانهای پيشنهادی دانشگاههای علوم پزشکي، به صورت هيأت امنايی و يا شرکتی و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به‌ کارگيری نيروی انسانی و اداري- مالی به آنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب.

د) تفکيک بيمارستانها، از نظر تختهای آموزشی و غير آموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نيروی انسانی براساس آن.

هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايرانی.

ماده 89- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارائة حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درمانی کشور را مبتنی بر سطح‌بندی خدمات، طراحی نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنين اختصاص نيروی انسانی جهت ارائة خدمات مطابق با سطح‌بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهای مسلح، صرفاً، با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصويب هيأت وزيران امکان پذير خواهد بود. درخصوص واحدهای سلامت و ايمنی محيط کار (H.S.E)، طبق مقررات اختصاصی ذي‌ربط عمل خواهد شد.

تبصره- مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي- درمانی که از طريق سرمايه‌گذاری و اداره بخش خصوصی انجام مي‌گردد، نمي‌باشد.

ماده 90- به منظور ارتقای عدالت توزيعی دردسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسيب‌پذير ازهزينه‌های بهداشتی و درمانی آنها توزيع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی بايد به نحوی صورت گيرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه‌های سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهای آسيب‌پذير از هزينه‌های غيرقابل تحمل سلامت به يک درصد (1%) کاهش يابد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، آيين‌نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و برای تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 91- به منظور افزايش اثربخشی نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني، اقدامهای ذيل انجام خواهد شد:

الف) کليه شرکتهای بيمه تجاری و غير تجاری صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شورای عالی بيمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مکمل مي‌باشند.

ب) تا پايان برنامه چهارم، شورای عالی بيمه خدمات درمانی تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمة سلامت با محوريت پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.

ج) به منظور تعميم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی درماني، خدمات بيمة پايه درمانی روستائيان و عشايري، معادل مناطق شهری تعريف و اجرا مي‌شود.

د) کليه اتباع خارجی مقيم کشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه برای پوشش حوادث و بيماريهای احتمالی در مدت اقامت در ايران مي‌باشند.

هـ) تأمين اعتبارات بيمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.

و) آيين‌نامه اجرايی اين ماده، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 92- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به درمان فوری و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.

 به منظور تأمين منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شرکتهای بيمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واريز مي‌گردد و هزينه‌های درمان کليه مصدومان ترافيکي، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع بر اساس عملکرد هر يک از سازمانهای بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، هر شش ماه يک بار صورت خواهد گرفت.

ماده 93-

الف) به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام مي‌شود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.

ب) عرضه دارو (به استثنای داروهای غير نسخه‌ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام مي‌شود) به مصرف‌کننده نهايی خارج از داروخانه‌ها ممنوع است.

ج) به منظور تضمين داروهای توليدي، کليه کارخانه‌های توليد کننده دارو موظفند با ايجاد کنترل کيفيت و بکارگيری متخصصين ذيربط نسبت به کنترل کيفيت توليدات خود اقدام نمايند. به اين منظور به کارخانه‌های ذيربط اجازه داده مي‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 1371/6/15 در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.

ماده 94- ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

فصل هشتم- ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعي

ماده 95- دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابريهای اجتماعی و اقتصادي، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازی فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعی و يارانه‌های پرداختي، برنامه‌های جامع فقرزدايی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنين تهيه لوايح برای تحقق سياستهای ذيل اقدام نمايد:

الف) گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت- فراگيری و اثربخشی.

ب) اعمال سياستهای مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.

ج) تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمايتهای اجتماعي، برای پوشش کامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، برای پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پيگيری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهک پايين درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به سه دهک پايين درآمدی از طريق افزايش قدرت خريد آنان.

دولت موظف است کليه خانوارهای زير خط فقر مطلق را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه بصورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تأمين اجتماعی شناسايی و تحت پوشش قراردهد.

د) طراحی برنامه‌های ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشارکتهای اجتماعي، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگي، به ويژه برای جمعيتهای سه دهک پايين درآمدی در کشور.

هـ) ارتقای مشارکت نهادهای ‌غير‌دولتی و مؤسسات خيريّه، در برنامه‌های فقرزدايی و شناسايی کودکان يتيم و خانواده‌های زير خط فقر، در کليه مناطق کشور، توسط مديريتهای منطقه‌ای و اعمال حمايتهای اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی برای افراد ياد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسئول در نظام تأمين اجتماعی.

و) امکان تأمين غذای سالم و کافي، در راستای سبد مطلوب غذايی و تضمين خدمات بهداشتي، درمانی و توانبخشی رايگان و تأمين مسکن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت کمتر از هجده (18) سال تحت پوشش آموزش عمومی رايگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پايين درآمدي، از طريق جابه‌جايی و تخصيص کارآمد منابع يارانه‌ها.

ز) فراهم کردن حمايتهای حقوقي، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاري، برای دفاع از حقوق فردي، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

ح) اتخاذ رويکرد توانمندسازی و مشارکت محلي، بر اساس الگوی نيازهای اساسی توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفيتهای محلي- از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.

ط) طراحی روشهای لازم برای افزايش بهره‌وری و درآمد روستائيان و عشاير ايجاد فرصتهای اشتغال به ويژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رويکرد مشارکت روستائيان وعشاير، با حمايت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايی و صندوق اشتغال نيازمندان.

ماده 96- دولت مکلف است، با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمين اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران پوشش جمعيتي، خدمات و حمايتهای مالی مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طريق فعاليتهای بيمه‌اي، حمايتی و امدادی به صورت تدريجی و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد:

الف) افزايش پوشش بيمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستائيان، عشاير و شاغلين شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوی که برنامه بيمه‌های اجتماعی روستائيان و عشاير، با مشارکت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.

ب) پوشش کامل (صددرصد) جمعيتی از بيمه همگانی پايه خدمات درمانی.

ج) تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليتهای حمايتي)، برای حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي‌سرپرست با اولويت کودکان بي‌سرپرست.

د) هدفمند نمودن فعاليتهای حمايتي، جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمايتی در راستای ورود به پوشش بيمه‌ای.

هـ) اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بيمه‌اي، به نحوی که ضمن جلوگيری از ايجاد بدهی جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، کل بدهی دولت به سازمانهای بيمه‌ای تسويه شده باشد.

و) اتخاذ تدابير مورد نياز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بيکاری در جهت تنظيم بازار کار، افزايش سابقه مورد نياز برای احراز مقرری بيمه بيکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.

ز) با توجه به تغييرات و روند صعودی شاخصهای جمعيتی اميد به زندگی و لزوم پايداری صندوقهای بيمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بيمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد.

ح) در صورتيکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه اين افزايش دستمزد بدليل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمين اجتماعی علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت ميزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذيربط خسارت وارده براساس لايحه‌ای خواهد بود که توسط هيأت وزيران تهيه و برای تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم مي‌شود.

ماده 97- دولت مکلف است، به منظور پيشگيری و کاهش آسيبهای اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع کنترل کاهش آسيبهای اجتماعي، با تأکيد بر پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذيل اقدام نمايد:

الف) ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسيب.

ب) بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزشهای دينی و هنجارهای اجتماعی.

ج) شناسايی نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشيه شهرها و تمرکز بخشيدن حمايتهای اجتماعي، خدمات بهداشتي-درماني، مددکاري، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همکاری بين بخشی و سامانه مديريت آسيبهای اجتماعی در مناطق ياد شده.

د) پيشگيری اوليه از بروز آسيبهای اجتماعی از طريق: اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پيش‌بينی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی.

هـ) خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسيبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غيردولتی.

و) بازتوانی آسيب‌ديدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه.

ز) تهيه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بر اساس محورهای ذيل:

1- پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمنديهای ملی.

2- در اولويت قراردادن استراتژی کاهش آسيب و خطر، کار درماني، آموزش مهارتهای زندگی سالم، روان درماني، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره‌گيری از ساير يافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدامها و برنامه‌ريزيهای عملی.

3- جلوگيری از تغيير الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شيميايی و صنعتی.

4- جلوگيری از هرگونه تطهير عوايد ناشی از فعاليتهای مجرمانه مواد مخدر و روان‌گردانها.

5- به کار گرفتن تمام امکانات و توانمنديهای ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر کشور.

6- تقويت نقش مردم و سازمانهای ‌غير‌دولتی در امر پيشگيری و مبارزه با اعتياد.

ح) تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بيماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعيت هدف در پايان برنامه.

ط) تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد (25%) جمعيت هدف.

ي) تهيه و تدوين طرح جامع توانمند‌سازی زنان خود سرپرست خانوار با همکاری ساير سازمانها و نهادهای ذيربط و تشکلهای غيردولتی و تصويب آن در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ک) ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستی و برنامه‌ريزی و اقدامات لازم برای حمايت از مؤسسات خيريه و ‌غير‌دولتی با رويکرد بهبود فعاليت.

ل) افزايش مستمری ماهيانه خانواده‌های نيازمند و بي‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمايتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

ماده 98- دولت مکلف است، به منظور حفظ و ارتقای سرمايه اجتماعي، ارتقای رضايت‌مندی عمومی و گسترش نهادهای مدني، طی سال اول برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) تهيه سازوکارهای سنجش و ارزيابی سرمايه اجتماعی کشور.

ب) ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثيرگذار بر آن.

ج) تصويب سازوکارهای اجرايی لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعی اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون‌گرايی و وجدان فردی و اجتماعی.

د) ارزيابی رضايت‌مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکميت.

هـ) تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازی و حمايت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادی و اجرايی در مراجع ذي‌ربط.

و) تدوين طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای ‌غير‌دولتی و شوراهای اسلامي، در توسعه پايدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کيفی نهادهای مدني، با اعمال سياستهای تشويقی.

ماده 99- دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين و اجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان)، با رويکرد توانمندسازی و بهبود وضعيت اشتغال، مسکن ارزان قيمت، ارتقای سطح اجتماعي، درماني، معيشتی و بهبود وضعيت آموزشی و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلی آنان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را پيش‌بينی نمايد. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمين خواهد شد. در تمامی برنامه‌های اشتغال‌زايی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است، حمايتهای لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلی آنان را اعمال نمايد.

ماده 100- دولت موظف است، به منظور ارتقای حقوق انساني، استقرار زمينه‌های رشد و تعالی و احساس امنيت فردی و اجتماعی در جامعه و تربيت نسلی فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاری اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهای ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند:

الف) پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي

ب) تأمين آزادی و صيانت از آرای مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

ج) هدايت فعاليتهای سياسي، اجتماعی به سمت فرآيندهای قانونی و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانونی.

د) تأمين آزادی و امنيت لازم، برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمينه صيانت از حقوق کودکان و زنان.

هـ) ترويج مفاهيم وحدت‌آفرين و احترام‌آميز، نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملّی.

و) حفظ و صيانت از حريم خصوصی افراد.

ز) ارتقای احساس امنيت اجتماعی در مردم و جامعه.

ماده 101- دولت موظف است، برنامه ملّی توسعه «کار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرايي» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنيت نيروی کار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران تقديم مجلس شورای اسلامی بنمايد:

الف) حقوق بنيادين کار (آزادی انجمنها و حمايت از حق تشکلهای مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعي، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ‌ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن کار، ممنوعيت کار کودک، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت).

ب) گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمايه انسانی و اجتماعي، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعي، مذاکرات و چانه‌زنی جمعي، انعقاد پيمانهای دسته‌جمعي، تشکيل شورای سه جانبه مشاوره ملّي، گسترش مکانيزمهای سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاري، ترويج گفتگوی اجتماعی و تقويت تشکلهای مدنی روابط کار.

ج) گسترش حمايتهای اجتماعی (تأمين اجتماعي، بيمه بيکاري، ايجاد، توسعه و تقويت سازوکارهای جبراني، حمايتهای اجتماعی از شاغلين بازار کار غير رسمي، توانبخشی معلولين و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طريق دستيابی به فرصتهای شغلی مناسب).

د) حق پيگيری حقوق صنفی و مدنی کارگری.

هـ) اصلاح و بازنگری قوانين و مقررات تأمين اجتماعی و روابط کار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعی و روابط کار بر اساس سازوکار سه ‌جانبه (دولت، کارگر و کارفرما)، به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار کار.

و) اشتغال مولّد (ظرفيت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزشهای هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزی آموزشی با جهت‌گيری اشتغال، آموزشهای کارآفريني، جمع‌آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيکاری ساختاري، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نياز بازار کار).

ز) اصلاح قوانين و مقررات (در جهت انطباق قوانين و مقررات ملّی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بين‌المللي، کنسولي، تحولات جهانی کار و امحای تبعيض در همه عرصه‌های اجتماعی به ويژه در عرصه روابط کار و اشتغال).

ح) اتخاذ تدابير لازم برای اعزام نيروی کار به خارج از کشور.

ماده 102- دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رويکرد استفاده مؤثر از قابليتهای بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعی و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين منابع لازم برای سرمايه‌گذاريها، از طريق تجميع سرمايه‌های کوچک، اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، افزايش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصديهای دولتي، گسترش مالکيت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعاليتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذيل تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

الف) توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جويای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گيری فعاليت واحدهای تعاونی.

ب) ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها.

ج) ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوايح قانونی مورد نياز

د) اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و کاهش تصديهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غيردولتی.

هـ) توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند (47) سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران که بعداً ابلاغ خواهد شد.

و) تسهيل فرآيند دستيابی تعاونيها به منابع، امکانات، فن‌آوريهای نوين و بازارها و بهبود محيط کسب و کار.

ز) تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهای فني، اقتصادی و مالی بين انواع تعاونيها.

ماده 103- ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الي(51) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17  و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

بخش چهارم
صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي- ايراني

فصل نهم- توسعه فرهنگي

ماده 104- دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود کيفيت کالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ايجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمين فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) اصلاح قوانين و مقررات، برای رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت‌پذيری و فراهم‌سازی زمينه‌های بسط مشارکت مردم، نهادهای ‌غير‌دولتي، صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری.

ب) اقدام قانونی لازم برای تأسيس صندوقهای ‌غير‌دولتی ضمانت، به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنري، سينمايي، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملّی و بين‌المللی.

ج) احصا و ارتقای سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملّی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوايح بودجه برای دستيابی به استانداردهای ملّی که در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت مي‌رسد.

د) تصويب و ابلاغ استانداردهای بهره‌مندی نقاط مختلف کشور، از فضاهای فرهنگي، هنري، ورزشی و گردشگری و توزيع و

 تأمين اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه‌های ذي‌ربط در هر يک از سالهای برنامه چهارم برای رسيدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهايی که در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

هـ) به توسعه ساختارها و زيربناهای لازم، برای رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولويت کمک نمايد.

و) تمهيد تسهيلات ويژه برای ورود مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ، برای نيل به بهبود کيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي، هنری و ورزشی در مقياسهای جهانی.

ز) ساماندهی نظام يارانه‌ای بخش فرهنگ، با اولويت کودکان، دانش‌آموزان و دانشجويان با رويکرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، برای کليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگی.

ح) حمايت يا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌‌دارانی که قصد ايجاد موزه شخصی آثار هنری خويش و يا کتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت اماني، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت مسکن و شهرسازي، کليه شهرداريها و ساير دستگاههای اجرايی ذي‌ربط.

ط) انجام حمايتهای لازم، از اشخاص حقيقی و حقوقي، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگي، هنری و مطبوعاتی در محيطهای رايانه‌ای و اينترنتی فعاليت مي‌کنند و به ويژه اعطای تسهيلات لازم برای برپايی پايگاههای رايانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرايی کشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران برای دريافت برنامه‌های صوتی و تصويری از طريق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.

آيين‌نامه اجرايی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ي) به دولت اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگي، هنري، سينمايی و مطبوعاتی جهت ترويج فضايل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزينه نمايند.

 آيين‌نامه اجرايی اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ک) متناسب با ويژگيهای جمعيتي، اجتماعي، فرهنگی و حداقل‌های بهره‌مندی ترتيبی اتخاذ نمايد تا با همکاری بخش خصوصی و تعاوني، شهرداريها و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در کليه شهرها و مراکز استانها، نسبت به ايجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل: کتابخانه مرکزي، تالار فرهنگ و هنر، پرديسهای سينمايی موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمايشگاههای فرهنگی و هنري، پيش‌بيني‌های لازم را به عمل آورد.

ل) حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزينه تکميل مراکز فرهنگی و هنری نيمه‌تمام بخش ‌غير‌دولتی را که تکميل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئين‌نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمين نمايد. درصورت تغيير کاربری اينگونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی بايد وجوه دولتی پرداخت شده و به قيمت روز مسترد گردد.

م) کليه دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگي، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگي، هنری و ورزشی طبق آيين‌نامه‌ای که به تصويب هيأت وزيران ميرسد در اختيار متقاضيان قرار دهند.

ماده 105- مواد (156)، (161) و بند «الف» ماده (162) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 106- دولت مکلف است، به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي- ايراني، اعتلای معرفت دينی و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) بسط آگاهيها و فضايل اخلاقي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه‌سازی اقدامهای لازم، برای ايجاد فضای فرهنگی سالم و شرايط مناسب برای احيای فريضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.

ب) گسترش فعاليتهای رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌سازی فضای عمومي، اطلاع‌رسانی صحيح و تحقق سياستهای کلی برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمينه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزايش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومي، فنی حرفه‌اي، ترويجی و آموزشهای عالی از طريق شبکه‌های صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.

ج) حمايت از پژوهشهای راهبردی و بنيادی در زمينه اعتلای معرفت دينی و توسعه فعاليتهای قرآنی.

د) تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز.

هـ) تهيه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد، توسط سازمانهای تبليغات اسلامی و اوقاف و امور خيريه با همکاری سازمان ايرانگردی و جهانگردی و ميراث فرهنگی تا پايان سال اول برنامه چهارم.

و) تداوم نهضت قرآن‌آموزی.

ز) تقويت سهم کتابخوانی در حوزه دين در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماکن مذهبی.

ح) تهيه طرح جامع، با رويکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه.

ط) به‌کارگيری شيوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوين در عرصه تبليغات دينی.

ي) حمايت از برنامه‌ريزي، نيازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلّغين دينی در جهت بهبود کيفيت تبليغات دينی.

ک) استمرار اجرای طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

ل) ساماندهی تبليغات رسانه‌اي، بهبود محتوای کتب درسي، استقرار محيط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقای هويت اسلامي- ايراني، تقويت نهاد خانواده براساس تعاليم ميراث معنوی جامعه ايرانی.

م) تدوين و اجرای برنامه‌های آموزشي، تبليغی و ترويجی در کليه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ کار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام کليه فعاليتها.

ن) تهيه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرايی مذاهب، حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، برای تقويت همگرايی بيشتر ميان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.

س) توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ ديني، برنامه‌ريزی و اقدامهای لازم برای حمايت از هيأت‌های مذهبی و تشکلهای دينی با رويکرد بهبود کيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات.

ع) حوزه‌های علميه از تمامی تسهيلات و معافيت‌هايی که برای ساير مراکز آموزشی و پژوهشی تعيين گرديده يا مي‌گردد برخوردار خواهند بود.

ف) به منظور ارتقاء پژوهش در خصوص بنيادهای نظري، دينی نظام و پاسخگوئی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ايران دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفيتهای علمی حوزه دين پژوهشی را به انجام رساند.

ماده 107- ماده (163)  «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 108- دولت موظف است بمنظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه دينی و سياسی و سيره عملی حضرت امام خمينی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسی در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و تسرّی آن در مجموعه ارکان نظام اقدامهای زير را انجام دهد:

الف) حمايت از انجام مطالعات بنيادی و کاربردی در عرضه فرهنگ‌سازي، پژوهشي، آموزشی و اطلاع‌رسانی با تکيه بر علوم، فن‌آوری و بهره‌گيری مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و حمايت از پايان‌نامه‌های دوره‌های تحصيلات تکميلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.

ب) حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (ره) و تجهيز کتابخانه‌های عمومی کشور به آثار منتشر شده در اين زمينه.

ج) حمايت از توليد برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ايشان در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران با همکاری مؤسسه مذکور در بند ب.

د) شناسائي، بازسازی حفظ و نگهداری اماکن، ميادين و خيابانهائی که مهمترين وقايع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نيز بهره‌گيری از مراکز فرهنگي، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملی و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداريها.

هـ) تهيه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقيقی و حقوقی تأثيرگذار خارج از کشور، در انجام امور مذکور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب» صورت مي‌گيرد.

و) تهيه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب» به منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.

ز) دستگاههای فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مي‌کنند و شهرداريها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگی و تبليغی خود را جهت اجراء وظايف مذکور در اين ماده اختصاص دهند.

ح) آيين‌نامه اجرايی اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109- دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخی ايران و بهره‌گيری از عناصر و مؤلفه‌های هويت ايرانی به ويژه زبان فارسي، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) حمايت از پژوهشهای علمی و بين رشته‌اي، در زمينه ايران‌شناسی و گذشته طولانی تاريخی و تدوين گزارشها و کتابهای لازم، در سطوح مختلف عمومي، آموزشی و پژوهشی.

ب) بررسی و گردآوری نظام‌يافته تاريخ شفاهي، گويشها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملی و بومی.

ج) حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوين و تصويب استانداردهای ملّی و بين‌المللی نمايش الفبای فارسی در محيطهای رايانه‌ای.

د) تربيت و تشويق معلمان ورزيده و کارآزموده درس زبان فارسي، درمقاطع مختلف آموزشی به ويژه مقطع ابتدايی.

هـ) تقويت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و ميراث معنوی ملّی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگی بومي، در سطح ملی با رويکرد تحکيم وحدت ملی به ويژه در نظام آموزشی کشور، رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگی و هنری.

و) شناسايي، تکريم و معرفی مفاخر و آفرينشهای ديني، فرهنگي، ورزشي، هنري، ادبی و علمی کشور براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ز) شناسايی اصول و ضوابط شکل‌گيری معماری ايراني- اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ويژگيهای هنرهای معماری ايراني- اسلامي، از طريق انجام پژوهشهای مورد نياز.

ماده 110- دولت مکلف است به منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستی مسالمت‌آميز ميان ملتها در مناسبات بين‌المللی و تحقق گفتگو ميان فرهنگها وتمدنها، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) برنامه‌ريزی در زمينه مشارکت وحضور فعال در فرآيندها، نهادها و مجامع منطقه‌ای و بين‌المللی در باب گفت‌وگوی تمدنها.

ب) فراهم‌سازی شرايط لازم برای تبادل آرا و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمي، فرهنگی و مدنی.

ج) اهتمام به معرفی جلوه‌های فرهنگي، هنری و ادبی ايران، در ساير مناطق جهانی و فراهم‌سازی زمينه آشنايی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ايراني، نسبت به دستاوردهای جديد فرهنگی در جهان.

د) عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌اي، قارّه‌ای و بين‌المللی و فراهم آوردن شرايط اجرای اين موافقتنامه‌ها در برنامه‌های دستگاههای اجرايی.

هـ) بهبود ساختارهای اجرائی و حمايت از تأسيس نهادهای ‌غير‌دولتي، برای تحقق عملی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، با رويکرد کاهش تصدی دولت و ‌غير‌دولتی شدن اين فعاليت.

و) آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور درسال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 111- دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهای ذيل را معمول دارد:

الف) تدوين، تصويب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر: بازنگری قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهای زنان متناسب با نيازهای جامعه و تحولات فن‌آوري، شناسايی و افزايش ساختارهای سرمايه‌گذاری در فرصتهای اشتغال‌زا، توجه به ترکيب جنسيّتی عرضه نيروی کار، ارتقای کيفيت زندگی زنان و نيز افزايش باورهای عمومی نسبت به شايستگی آنان.

ب) تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحکيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.

ج) انجام اقدامهای لازم، از جمله تهيه برنامه‌های پيشگيرانه و تمهيدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت عليه زنان.

د) تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهای ‌غير‌دولتي، نهادهای مدنی و تشکلهای زنان به مجلس شورای اسلامی.

تبصره- کليه دستگاههای اجرايی موظف‌اند اعتبار لازم برای انجام تکاليف قانونی موضوع اين ماده را که مرتبط با وظايف قانونی آنها است در لوايح بودجه سنواتی ذيل برنامه مربوط، پيش‌بينی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.

ماده 112- دولت مکلف است، به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انسانی و اجتماعی کشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان، حاوی برنامه‌های اجرايی لازم، مشتمل بر: شيوه‌های اصلاح نگرش عمومی و ايجاد فرهنگ مثبت‌ انديشی نسبت به جوان، زمينه‌سازی برای رشد فکري، علمي، حضور، توانمندسازی و ارتقای سطح مشارکت همه‌جانبه آنان در فرايند توسعه پايدار کشور، افزايش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه‌های شغلي، ازدواج، مسکن و آسيبهای اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان يک خط‌مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفيتهای موجود دستگاههای اجرايی و سازمانهای ‌غير‌دولتی و ظرفيت‌سازی در کشور و نيز بهره‌گيری از اصلاح ساختارهای نظام اداري، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.

ماده 113- دولت مکلف است، به منظور تجلی و توسعه مفاهيم و نمادهای هويت اسلامی و ايراني، در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعی و علمی و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي، تاريخي، جغرافيايی و زبانی با رويکرد توسعه پايدار:

الف) طرح «کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ايرانی و اسلامي، در معماری و شهرسازی و سيمای شهري، نامگذاری اماکن و محصولات داخلي» را طی سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهای بعد اجرا نمايد.

ب) برای احداث موزه علوم و فن‌آوری و پارکهای علمی عمومي، موزه‌های کوچک فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههای معرفی دستاوردهای نوين صنعتی کشور زمينه‌سازی نمايد.

ج) نسبت به تدوين و اجرای سياستهای حمايتی از توليدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌های فرهنگی کشور توليد مي‌کنند، اقدام نمايد.

د) از ظرفيتها و مزيتهای فرهنگي، در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين‌المللی استفاده نمايد.

هـ) نسبت به سياست‌گذاري، هماهنگی و حمايت از فعاليتهای فرهنگی خارج از کشور و سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی امور فرهنگی ايرانيان خارج از کشور، اقدامهای لازم را معمول دارد.

و) کليه دستگاههای اجرايی و مجريان طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای مجازند، تا يک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنری متناسب با فرهنگ دينی و ملّی و يادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند.

ماده 114- دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّی در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمّت، احياء، بهره‌برداری و معرفی ميراث

 فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغال‌زايی و مبادلات فرهنگی در کشور، اقدامات زير را در طول برنامه چهارم، به انجام برساند:

الف) تهيه و اجرای طرحهای مربوط به «حمايت از مالکين» متصرّفين قانونی و بهره‌برداران آثار تاريخي- فرهنگی و املاک واقع در حريم آنها» و «مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالکين و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخی منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب) ايجاد و توسعه موزه‌های پژوهشي- تخصصی وابسته به دستگاههای اجرايی.

ج) شناسايی و مستند‌سازی آثار تاريخي- فرهنگی در محدوده جغرافيايی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری.

د) ايجاد و تجهيز پايگاه‌های ميراث فرهنگی در آثار تاريخ مهم کشور و مضامين اصلی مرتبط با موضوع ميراث فرهنگی.

هـ) شناسايی و حمايت از آثار فرهنگی تاريخی حوزه فرهنگی ايران موجود در کشورهای همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگی مشترک.

و) به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعاليتهای ميراث فرهنگي، کارگاههای مرمت آثار فرهنگي- تاريخی منقول و غير منقول، مؤسسات مديريت موزه‌ها و محوطه‌های تاريخي- فرهنگي، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگي- تاريخي، کارگاههای هنرهای سنتی و ساير مؤسسات خصوصی مرتبط با ميراث فرهنگی اقدام نمايد، آيين‌نامه اجرايی اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ز)  به سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده مي‌شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاريخی قابل احياء با استفاده ازسرمايه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجي، صندوق احياء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگی را ايجاد نمايد. بناها و اماکن تاريخی قابل احياء به استثناء نفايس (املاک و اموال) ملی به تشخيص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 خارج است.

 اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ح) ارتقاء جايگاه بخش غيردولتی و افزايش رقابت‌پذيری در صنعت گردشگری از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانکی برای مؤسسات بخش ‌غير‌دولتی و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بين‌المللی و بيمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصويب.

ط) تکميل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدايت مرکز آمار ايران.

ي) به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملی و ايجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ايجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ايلی در شهرستانها و استان‌های کشور از قبيل دهکدة توريستي، مراکز و اتراق‌های تفرجگاهی ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بينی اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمين، امکانات، اعطای تسهيلات به بخش خصوصی برای اجرای اين گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه اجرايی اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور- رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 115- مواد (165) و (166) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 116- دولت مکلف است، به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنری و امنيت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بين‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنري، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) تهيه لايحه امنيت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب) بازنگری و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات.

ج) اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست مي‌دهند به تشخيص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بيمه بيکاری دولت قرار گيرند. دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری در اختيار صندوق بيمه بيکاری قرار خواهد داد.

ماده 117– به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه کمّی و کيفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشی و تربيت نيروی انسانی کيفی در برنامه چهارم:

الف)

1-  دولت موظف است، پشتيبانيهای لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربيت‌بدنی و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و تشکيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروی انساني، با مشارکت بخش ‌غير‌دولتی به عمل آورد به گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشيده و رو باز) حداقل يک متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذکور مبنای تنظيم فعاليتهای ورزشی سازمان تربيت‌بدنی و کليه دستگاهها خواهد بود.

2-   نهادهای عمومی ‌غير‌دولتی و کليه شهرداريها و دهياريها موظف‌اند، حمايتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ايجاد تسهيلات لازم، جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزش به عمل آورند.

3-  وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند، براساس سند موضوع بند (1) فوق برنامه جامع ارتقای ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت‌بدني، ايجاد باشگاههای ورزشی و تربيت نيروهای انسانی مورد نياز بخش تربيت‌بدنی حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند. ضمناً سازمان تربيت‌بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادي، اجرايی و پشتيبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (1)‌ به اجرا درآورد.

ب) کليه دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون مجازند، در طول برنامه چهارم، يک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربيت‌بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشي، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربيت‌بدني، کميته ملّی المپيک، باشگاههای ورزشی و فدراسيونهای ورزشی در چارچوب سياست‌گذاری با هماهنگی سازمان تربيت‌بدنی اختصاص دهند.

اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع اين بند کمک دريافت نموده اند در صورت تغيير کاربری مکلفند وجوه دريافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمايند.

دستگاههای مذکور در اين بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمايند.

ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، اراضی غيرکشاورزی و غير مناطق چهار‌گانه محيط‌زيست خارج از حريم استحفاظی شهرها را که مورد نياز سازمان تربيت بدنی است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدنی واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذکور موظف است، با تأييد سازمان تربيت‌بدني، اراضی با شرايط فوق را که مورد نياز بخش خصوصی برای احداث اماکن ورزشی است به قيمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی واگذار نمايد. کاربری اين قبيل اراضی به هيچ وجه تغيير نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محيط‌زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.

د) وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداريها، در راستای تأمين و توزيع عادلانه فضاهای آموزشي، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرکها، مجريان پروژه‌های مذکور را نسبت به تأمين و احداث فضاهای مذکور، متناسب با زيربنای مسکونی موظف نمايند.

هـ) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است، اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربيت‌بدنی خريداری نموده و به روشهای ذيل واگذار نمايد:

1- به صورت رايگان برای سازمان تربيت‌بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.

2- به قيمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.

 آيين‌نامه نحوه اجرای اين بند، با پيشنهاد وزارت مسکن وشهرسازي، سازمان تربيت‌بدنی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

و) حق‌الثبت و هزينه‌های عملياتی ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تأييد سازمان تربيت بدني، مطابق تعرفه مقرر برای تأسيسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.

ز) تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از طريق اصلاح ساختار تربيت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتيبانی و حمايت لازم در زمينه‌های اداري، مالی و منابع انسانی تقويت مي‌شود، به گونه‌ای که تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:

1-  سهم بخش غيردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.

2-  صددرصد (100%) فعاليتهای اجرايی و تأمين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمايتهای دولتی به پشتيبانی قانونی و اداری و تسهيلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.

ماده 118- مواد (169) و (170) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

بخش پنجم
تأمين مطمئن امنيت ملي

فصل دهم- امنيت ملي

ماده 119- دولت موظف است، به منظور ارتقای امنيت عمومی و انضباط اجتماعي، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذيل به عمل آورد:

الف) آموزش عمومی و ترويج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زيست سالم.

ب) توسعه خطوط مواصلاتي، راههای مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غير مجاز و خرابکاري، در قالب توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعی.

ج) توسعه مشارکت همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم‌سازي، تصميم‌گيری و مديريت اجرايی کشور.

د) تعميق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملّی و ترويج روحيه دفاع از منافع ملّی و مخالفت با ظلم و سلطه‌گری.

هـ) ايمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعيت (به ويژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنيتی به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت.

و) تهيه طرح راهبردی توسعه نظم و امنيت کشور با رويکرد جامعه محوري، مشارکت همگانی و جايگزينی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رويکرد امنيتی و ارتقای احساس امنيت در جامعه.

ز) مبارزه با زمينه‌های بروز بي‌هنجاري، ناسازگاری اجتماعي، خشونت سياسی و خشونت شهری.

ح) حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پيشگيری از بحرانهای منزلتی.

ط) تهيه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمي، برای تأمين نظم و امنيت عمومی.

ي) تهيه سازوکارهای لازم جهت تقويت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.

ماده 120- به منظور سياست‌گذاری در مسائل مربوط به اقليتهای دينی شناخته شده و تقويت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکيم همبستگی ملي، شورايی تشکيل مي‌شود که شرح وظايف و ترکيب اعضای شورا توسط هيأت وزيران تهيه و به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

ماده 121- دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نيروهای مسلح و حفاظت از تماميت

ارضی و امنيت کشور و آمادگی در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامی ايران و منابع حياتی کشور و هوشمندسازی سيستمهای دفاعي، اقدامهای ذيل را در صورت تصويب فرماندهی کل نيروهای مسلح به عمل آورد:

1-  تقويت مولفه‌های بنيه دفاعي، با تأکيد بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهيزات، ارتقای منابع انسانی و سيستمهای فرماندهی (C4I).

2- ارتقای فن‌آوريهای نوين و هوشمند و سيستمهای اطلاعاتی در به‌کارگيری سامانه‌های دفاعی به ويژه سامانه‌های الکترونيکي، هوافضا، دريايی و پدافند هوايی.

3- بهينه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.

4- ارتقای حضور و سهم نيروهای مردمی در استقرار امنيت و دفاع از کشور و به‌کارگيری متقابل و بهينه از امکانات و توان منابع انسانی.

5- نوسازی و بازسازی و بهبود صنايع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآيندهای صنعتی نوين.

6- ارتقای ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتی و انقلاب اسلامی ايران.

7- ارتقا و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهای مسلح، به صورت کمّی و کيفی.

8- ارتقای سطح آموزش، تحقيقات، فن‌آوری در بخش دفاع و گسترش همکاريها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

9- حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌های آبی کشور (خليج‌فارس، دريای عمان و دريای خزر).

10- ارتقای منزلت اجتماعی و معيشت کارکنان نيروهای مسلح.

11- رعايت اصول پدافند غير عامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايی و ساختمانهای حساس و شريانهای اصلی و حياتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرايی موضوع ماده (160) اين قانون، به منظور پيشگيری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غيرطبيعی.

آيين‌نامه‌های اجرايی اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و ستاد کل نيروهای مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهی کل نيروهای مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 122- پس از موافقت فرماندهی کل نيروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده مي‌شود، از طريق نيروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعاليت به متقاضيان تشکيل مؤسسات ‌غير‌دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقيق براساس آيين‌نامه اجرايي، که به پيشنهاد وزارت کشور و تأييد فرماندهی کل نيروهای مسلح، به تصويب شورای امنيت کشور مي‌رسد اقدام نمايد.

ماده 123- بمنظور بهينه کردن استفاده از فن‌آوريها در امور امنيتی و انتظامي، شورای امنيت کشور موظف است، با همکاری دستگاههای ذيربط، نسبت به سياست‌گذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنيتی مورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها اقدام نمايد.

ماده 124- به منظور ايجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بين دستگاههای ذي‌ربط:

الف) به منظور ساماندهي،‌انسجام و استفاده از ظرفيتهای جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در قانون تأسيس و تمرکز اطلاعات و سياستها و خط‌مشي‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامعه اطلاعاتی را تدوين و ماحصل آنرا جهت طی تشريفات قانونی به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ب) وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت ميراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 125- نظر به اهميت جايگاه امنيت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهره‌گيری کارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهای دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملی با مسئوليت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور اقدام و نتيجه آن را جهت طی تشريفات قانونی به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 126- به منظور به‌کارگيری جوانان در سازندگی و فعاليتهای اجتماعي، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، شهرداريها، دهياريها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههای ذي‌ربط مجازند در اجرای طرحهای تملک داراييهای سرمايه‌ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفيت جوانان کشور اعم از تشکل‌های غيردولتی جوانان و نيروی مقاومت بسيج استفاده نمايند. آيين‌نامه اجرايی اين بند، به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 127- وزارت امور خارجه مکلف است، به منظور پيشبرد سياست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) توسعه و تقويت روشها و زمينه‌های ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از کشور به منظور حفظ هويت ملی و اسلامی و بهره‌گيری از سرمايه‌های مادي، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور.

ب) تنظيم و اعطای کمکهای توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ايجاد بازار برای کالاهای ايرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانين بودجه‌های سالانه.

ج) تسهيل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گيری از فن‌آوری اطلاعات به منظور افزايش رضايت‌مندی و تکريم ارباب‌رجوع.

د) هماهنگی بخشهای بين‌المللی کليه دستگاههای اجرايی به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجی کشور در چارچوب آيين‌نامه‌ای که به همين منظور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 128- وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نيروهای مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراکندگی در استقرار تأسيسات حساس و حياتی و صنايع دفاعی و همچنين انتقال پادگانهای مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهی معظم کل قوا برساند.

 دولت مکلف است نسبت به تأمين و واگذاری تسهيلات اعتباري، بانکي، زمين، تغيير کاربری و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد اعتبارات دريافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت مي‌شود.

ماده 129- مواد (171)، (175) الی (181) و (183) الی (186) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

فصل يازدهم- توسعه امور قضايي

ماده 130- قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند:

الف) لايحه «جرم‌زدايی از قوانين کيفري»، به منظور جلوگيری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهميت، کاهش هزينه‌های نظام عدالت کيفری و جلوگيری از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهای عمومی.

ب) لايحه «جايگزينهای مجازات حبس»، به منظور بهره‌گيری از روشهای نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.

ج) لايحه «حمايت از شهود و متهمان».

د) لايحه «حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي».

هـ) لايحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمايت از حريم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بيستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ».

و) لايحه «تعريف جرم سياسی و تفکيک آن از ساير جرائم».

ز) نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

1-    استقرار نظام قضايی سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بينی قانوني، منصفانه و قاطع.

2-     پايه‌گذاری و تضمين بنيادهای حقوق مالکيت خصوصی و معنوي، در قلمرو قضايی.

3-    رفع هرگونه تبعيض قومی و گروهي، در قلمرو حقوقی و قضايی.

4-  تمهيد سازوکارهای لازم برای پيشگيری از وقوع جرم، بر اساس اصل يکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

5-  طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عمليات و مديريت قضايی به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت کارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهای انجام امور قضايي، تا پايان برنامه چهارم.

6-    فراهم نمودن زمينه تشکيل نهادهای داوری ‌غير‌دولتی.

7-  به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر يک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکيل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقيقات، رسيدگی و اجرای احکام قضايی را- به استثنای مواردی که موضوع جنبة محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب فساد مي‌شود- دارند.

ماده 131- به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود:

الف) بر اساس آيين‌نامه‌ای که توسط وزير دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضايی که نگهداری سوابق آنها ضروری مي‌باشد را با استفاده از فن‌آوريهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونيکی تبديل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نمايد. مشروط برآن که حداقل سی سال از مدت بايگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلی در کليه مراجع قضايی و اداری سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌های مهم و ملّی که جنبه سنديت تاريخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ايران حفظ و نگهداری خواهد شد.

ب) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رايانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظيم اظهار نامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی بايد رعايت گردد.

ماده 132- سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور مکلف است، به منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد محيط بازپروری مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:

الف) بهينه‌سازی فضاهای فيزيکی با اولويت توسعه کانونهای اصلاح و تربيت.

ب) حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين از طريق سازمانها و نهادهای خيريّه مردمی و غيردولتی و انجمنهای حمايت از زندانيان.

ج) ارائه پيشنهادهای مقتضی به قوة قضاييه برای تهيه لايحة سازوکارهای لازم جهت حذف سابقه کيفری زندانيان اصلاح شده.

ماده 133- به منظور صدور سند مالکيت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنياد مسکن انقلاب اسلامي) موظف است، به نمايندگی از طرف روستائيان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران برای کليه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکيکی وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمايند و نقشه‌های تفکيکی تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند.

1-  درصورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارک متصرفين صورتجلسه تفکيکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت تنظيم و به امضاء ‌نماينده بنياد مسکن و شورای اسلامی روستا مي‌رسد تا براساس آن بنام متصرفينی که دارای مدارک دالّ بر مالکيت مي‌باشند سند مالکيت صادر و تسليم گردد.

2-  در صورتی که متصرف نتواند مدارک دالّ بر مالکيت ارائه نمايد، يا در مالکيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، ‌همچنين در صورتی که محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتی مرکب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامی و يکی از قضات دادگستری به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأی مقتضی صادر مي‌گردد.

هيأت مي‌تواند برای رسيدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و يا با استفاده از تحقيقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نمايد. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنياد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن ميباشند . در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي‌شود. رسيدگی به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3-  مشمولين اين قانون از پرداخت کليه هزينه‌های ثبتی معاف مي‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکيت شامل معافيت نخواهد بود.

4-  نحوه تشکيل جلسات و اختيارات هيأتها ونحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهيه نقشه تفکيکی و ميزان مبالغ دريافتی و هزينه نمودن آنها مطابق آيين‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنياد مسکن انقلاب اسلامي) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

5-  خانواده‌های تحت پوشش کميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزيستی از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هر گونه هزينه ديگر معاف مي‌باشند.

ماده 134- ماده (189) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

بخش ششم
نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکميت

فصل دوازدهم- نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکميت

ماده 135- نقش و وظايف دولت، در حوزه‌های «امور حاکميتي»، «امور تصديهای اجتماعي، فرهنگی و خدماتي»، «امور زيربنايي» و امور «تصديهای اقتصادي» تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:

الف) امور حاکميتي:

امور حاکميتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد عبارتند از:

1- سياست‌گذاري، برنامه‌ريزی و نظارت در بخشهای اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی.

2- برقراری عدالت و تأمين اجتماعی و بازتوزيع درآمد.

3- ايجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگيری از انحصار و تضييع حقوق مردم.

4- فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيّتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاری.

5- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايی.

6- حفظ تماميّت ارضی کشور و ايجاد آمادگی دفاعی و ملّی.

7- صيانت از هويّت ايراني، اسلامی.

8- اداره امور داخلي، ماليّه عمومي، تنظيم روابط کار و روابط خارجی.

9- حفظ محيط‌زيست و حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی.

10-علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملّی.

11-پيشگيری از بيماريهای واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعی و بحرانهای پيچيده.

ب) امور تصديهای اجتماعي، فرهنگی و خدماتي:

آن دسته از وظايفی است که، منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعيت زندگی افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگي، هنری و تبليغات دينی.

ج) امور زيربنايي:

آن دسته از طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای است که، موجب تقويت زيرساختهای اقتصادی و توليدی کشور مي‌گردد، نظير طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستايی و شبکه‌های انرژي‌رساني، ارتباطات و حمل و نقل.

د) امور تصديهای اقتصادي:

آن دسته از وظايفی است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل مي‌کند، نظير تصدی در امور صنعتي، کشاورزي، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرحهای مندرج در بند «ج» اين ماده.

ماده 136- به منظور ايجاد زمينه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزايش کارايی و بهره‌وری دستگاههای اجرايي، تقويت امور حاکميتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظايف مذکور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي‌گردد:

الف) امور حاکميتی دولت، توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم و با جلب مشارکت مردم انجام مي‌گردد و دستگاههای اجرايی ذي‌ربط در ابعاد منابع انساني، فن‌آوری انجام کار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه کيفی خواهند يافت.

ب) وظايف امور تصديهای اجتماعي، فرهنگی و خدماتی دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي با استفاده از شيوه‌های ذيل انجام مي‌گردد:

1-  اعمال حمايتهای لازم برای توسعه بخش غيردولتی مجری اين وظايف.

2- خريد خدمات از بخش غيردولتی.

3- مشارکت با بخش غيردولتی از طريق اجاره و واگذاری امکانات و تجهيزات و منابع فيزيکی.

4- واگذاری مديريت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غيردولتي، در چارچوب سياستهای کلی برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.

5- ايجاد و اداره واحدهای دولتی با رويکرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور در مناطقی که هيچکدام از حالتهای فوق‌الذکر امکانپذير نباشد.

ج) وظايف زيربنايی دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شرکتهای دولتی توسط بخش ‌غير‌دولتی انجام خواهد شد.

د) وظايف مربوط به تصديهای اقتصادی دولت، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به بخش ‌غير‌دولتی واگذار مي‌گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات برای جلوگيری از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ايجاد فضای سالم رقابت، رشد، توسعه و امنيت سرمايه‌گذاری و نظاير آن اقدام خواهد نمود.

تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تکاليف امور حاکميتی و تصدي‌گري، زيربنايی و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصيلی و همچنين اجرای کلية موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه‌ای توسط دولت تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد شد.

ماده 137-

الف) دولت مکلف است، تشکيلات کلان دستگاههای اجرايی و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سياستها و احکام اين برنامه و تجربه ساير کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غير کارآمدی و عدم جامعيت، عدم کفايت، تمرکز امور، موازي‌کاريها و همچنين بهره‌گيری همه جانبه از فن‌آوريهای نوين و روشهای کارآمد، با هدف نوسازي، متناسب‌سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يک منظومه منسجم، کارآمد، فراگير و با کفايت، اثربخش و غير متمرکز طراحی نمايد و لايحه ذي‌ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شورای اسلامی تقديم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.

ب) آن دسته از تصديهای قابل واگذاری دستگاههای دولتي، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب هيأت وزيران همراه با منابع مالی ذي‌ربط به شهرداريها و دهياريها واگذار مي‌شود.

ماده 138- سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذيربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ريزی از روش موجود به روش هدفمند و عملياتی و به صورت قيمت تمام شده خدمات اقدامات ذيل را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف) شناسايی و احصاء ‌فعاليت و خدماتی که دستگاههای اجرايی ارائه مي‌نمايند.

ب) تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات، متناسب با کيفيت و محل جغرافيايی مشخص.

ج) تنظيم لايحه بودجه سالانه براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن.

د) تخصيص اعتبارات براساس عملکرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن.

تبصره 1- به منظور تحقق رويکرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه‌ريزی کشور و تقويت نظام برنامه‌ريزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مديريت نيروی انساني، روشها و فن‌آوری اداری خود، ترتيبی اتخاذ نمايد تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به کارگيری نخبگان و انديشمندان امکان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد.

تبصره 2- سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهيه لوايح لازم برای اصلاح قوانين و مقررات مالي،‌ اداری و استخدامی و بودجه‌ريزی کشور اقدام نمايد به نحوی که نظام موجود تبديل به نظام کنترل نتيجه و محصول گردد.

هـ) آيين‌نامه اجرائی اين آماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 139- به منظور اصلاح ساختار و تشکيلات دستگاههای اجرايی اقدامهای ذيل انجام مي‌گردد:

الف) دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاری حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههای غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم کند.

ب) ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومی ‌غير‌دولتي، شرکت دولتی و دستگاههايی با عناوين مشابه، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شورای اسلامی.

ج) ادغام کليه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتي) در سطح استان، شهرستان، بخش و … در يک واحد سازماني، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع اين بند و موارد استثنا، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب شورای عالی اداری مي‌رسد تغيير يا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ايجاد شده‌اند با تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

د) بازنگری و تجديد ساختار داخلی دستگاههای اجرايي، بر اساس ضوابطی که به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در صورتی که با اصلاح تشکيلات، پستهای دارای شاغلين رسمی حذف گردند، اينگونه پستها صرفاً تا خروج طبيعی مستخدمين ذي‌ربط پايدار خواهد بود.

هـ) کليه واحدهای استاني، شهرستانی و … دستگاههای اجرايی موظف‌اند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجديد ساختار سازمانی خود، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهای مازاد را به ساير واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمايند.

و) نصاب جمعيت برای تشکيل شهرستان، شهر و بخش با رويکرد عدم توسعه سطوح تقسيمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 140- به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکلهای ‌غير‌دولتی و ساير بخشهای جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزايش کارآمدی مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملّي، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) کمک به ايجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای ‌غير‌دولتی لازم برای توسعه کارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداری و حفاظت از محيط‌زيست و ارتقای استانداردهای زيست‌محيطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف‌محوری و مسئوليت‌پذيری.

ب) تشکيل واحد سازمانی مناسب، برای تقويت و حمايت از بخش ‌غير‌دولتي، در زمينه‌های نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداری در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و کليه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی موجود.

ماده 141- دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شايسته‌گرايی و ايجاد ثبات در خدمات مديران درخصوص موارد ذيل لايحة مربوطه را تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد:

الف) مشاغل مديريتی را در دو بخش سياسی و حرفه‌اي، تعريف و طبقه‌بندی نمايد.

ب) در انتخاب و انتصاب افراد، به پستهای حرفه‌اي، شرايط تخصصی لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردی که از اين طريق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابي‌های مديريتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذيرد.

ج) در خصوص عزل و نصب پستهای مديريت سياسي، اختيارات لازم به مقامات منصوب‌کننده داده شود.

ماده 142- سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون موظفند به منظور افزايش پاسخگويی دستگاههای اجرايی در مقابل مردم،‌ با استفاده از فن‌آوري‌های نوين اداری و بازنگری و مهندسی فرآيندها و روشها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتري‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگيری از مفاسد اداري، سطح کيفی خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذيربط رضايت و تکريم ارباب رجوع به عنوان يکی از اهداف اصلی و تاثيرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمايند.

ماده 143- به منظور اصلاح و بهبود مديريت نيروی انسانی بخش دولتی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و دستگاههای اجرائی مذکور در ماده (160) اين قانون موظفند اقدامات ذيل را بعمل آورند.

الف) تجزيه و تحليل و بازطراحی مشاغل دولتی با رويکرد جذب متخصصين و نخبگان.

ب) بکارگيری نيروی انسانی به هر شکل در دستگاههای فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامی ادواری.

ج) پيش‌بينی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفيق مناسب نتيجه‌گرائی و بهره‌وری بجای وقت مزدی.

د) ارتقای سطح کيفی مديران و سرپرستان با پيش‌بينی ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بيست درصد (20%) از پستهای مديريت و سرپرستی.

هـ) توسعه آموزش‌های شغلی وتخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاههای اجرائی و حذف دوره‌هائی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموريت منجر به دريافت مدارک دانشگاهی رسمی و غيررسمی مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرائی اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 144- کليه دستگاههای اجرايی موظفند، به منظور افزايش کارايی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختيارات لازم به مديران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتی که قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهای آموزشي، پژوهشی و بهداشتي، درماني، خدماتی و اداري)، بر اساس کميت و کيفيت محل جغرافيايی مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا استان و با اعطای اختيارات لازم به مديران ذي‌ربط اجرا نمايند.

به دستگاههايی که بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي‌نمايند، اجازه داده مي‌شود، حسب نياز نسبت به جابه‌جايی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزينه اقدام و مابه‌التفاوت هزينه‌های قبلی فعاليت با قيمت تمام‌ شده را صرف ارتقای کيفی خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مديران واحدهای ذي‌ربط نمايند. اعتباراتی که براساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزينه قطعی منظور مي‌گردد.

ماده 145- به منظور کاهش حجم تصديها و افزايش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک‌سازی دولت، اقدامهای ذيل انجام مي‌شود:

الف) توسعه فعاليتهای اجتماعي، فرهنگي، توليدی و خدماتي، صرفاً از طريق روشهای مذکور در بند «ب» ماده (136) انجام گردد.

ب) کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهای اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتی و نظاير آن توسط دستگاههای اجرايی با استفاده از روشهای مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند «ب» ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای ‌غير‌دولتی.

ج) ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارايي‌های سرمايه‌ای در سطوح ملّی و استانی به استثنای موارد مربوط، به امور حاکميتی و زيربنايی و مواردی که، با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، استفاده از شيوه‌های مذکور در اجزای (1)، (2) و (3) بند «ب» ماده (136) امکان‌پذير نباشد. اعتبارات طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش ‌غير‌دولتی در همان فصل اختصاص خواهد يافت.

د) مشارکت و سرمايه‌گذاريهای جديد شرکتهای دولتی در ساير شرکتها و سازمانها و تفکيک و تکثير آنها، در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي‌باشد.

هـ) تعيين اهداف کمی برنامه خصوصي‌سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش يابد.

و)

1-  در پايان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) کاهش يابد.

2-   مجموع استخدامهای جديد در دستگاه‌های دولتی مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (به استثنای نيروهای مسلح) به نحوی که به وظيفه حاکميتی دستگاه‌های دولتی لطمه‌ای وارد نشود، از پنجاه درصد (50%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نکند[1][2].

ز) ممنوعيت ايجاد، اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکوني، رفاهي، درماني، فضاهای ورزشی و تفريحی و نظاير آن، توسط دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون، کليه دستگاههای اجرايی موظف‌اند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره‌برداری از آنها را حداکثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش ‌غير‌دولتی واگذار نمايند. موارد مستثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايی مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و تصويب هيأت وزيران بلامانع است در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفايس ملی باشد رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران الزامی است.

ح) کليه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون، برای کارکنان خود در زمينه‌های مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌سرويس، تعاونيهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و يا خريد خدمات صورت مي‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و کليه واحدهای اداری ذي‌ربط منحل گرديده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نيازمند ديگر منتقل مي‌شوند.

ط) وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مي‌توانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اينکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذکور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذي‌ربط مستخدم منظور خواهد شد.

هزينه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند «ب» ماده (136) توسط بخش ‌غير‌دولتی اداره مي‌گردند، متناسب با ويژگيهای هر بند و توانمنديهای مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.

ي) صدور مجوز استخدام هر يک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و تصويب هيأت وزيران.

ک) آيين‌نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 146- به منظور متناسب‌سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلی آن و تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاههای اجرايی با سياستها و احکام بخش توسعه مديريت دولت، اقدامهای ذيل به عمل خواهد آمد:

الف) در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاههای اجرايی و برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و دستگاه ذي‌ربط تهيه و به تصويب شورای عالی اداری مي‌رسد.

ب) انتقال کارکنان رسمی يا ثابت مازاد دستگاههای اجرايی در سطح يک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد.

ج) آيين‌نامه اجرائی اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

د) بار مالی اجرای اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غير منقول دستگاههای اجرايی و اعتبارات پيش‌بينی شده در بودجه عمومی تأمين مي‌گردد.

ماده 147- به منظور تقويت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابه‌جايی کارکنان اقدامهای ذيل به عمل مي‌آيد.

الف) به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده مي‌شود در صورتی که بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاههای ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدوديت زمان) در بخش غيردولتی اشتغال يابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.

ب) مستخدمين پيمانی دستگاههای مشمول صندوق بازنشستگی کشور مي‌توانند از نظر مزايای تأمين اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بيمه خدمات درمانی گردند.

ماده 148- ضوابط مربوط به رابطه استخدامی پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حيث تابع صندوق بازنشستگی بودن و ساير موارد مربوط کارکنان دستگاههای اجرايی موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايی که بيش از پنجاه درصد (50%) از سهام، دارايی و يا مالکيت آنها از ابتدای برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران به بخش غيردولتی واگذار شده و مي‌شود، بايد مطابق قانون تعيين تکليف گردد. آيين‌نامه اجرايی اين ماده در چارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- اين گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرايی ذيربط قطع مي‌گردد مي‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

ماده 149- سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موظف است، به منظور تقويت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه‌جويی در اعتبارات هزينه‌ای دولت، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيأت وزيران، توسط دستگاههای اجرايی به مورد اجرا گذاشته شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، با تدوين شاخصهايی نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاههای اجرايی مورد ارزيابی قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هيأت وزيران تقديم نمايد.

ماده 150- دولت موظف است، حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

تبصره- به دستگاههای اجرايی اجازه داده مي‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نيروی انسانی به ميزانی که در قانون بودجه سالانه منظور مي‌گردد صرفه‌جويی مي‌نمايند را به عنوان فوق‌العاده کارآيی غير مستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام مي‌دهند، پرداخت نمايند.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 151- وزارتخانه‌های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و کشور و ستاد کل نيروهای مسلح موظف‌اند در چارچوب تدابير فرمانده معظم کل قوا، دستورالعملهای لازم برای اجرای احکام اين فصل را برای نيروهای نظامی و انتظامی تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و پس از تأييد فرماندهی کل نيروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذي‌ربط ابلاغ نمايند.

ماده 152- دولت موظف است، به منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امکانات موجود، ارتقای کيفيت ساخت‌وساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی و همچنين حذف تشکيلات غيرضروري، امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتی که بدين منظور و بر اساس قانون تشکيل شده است، متمرکز نمايد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 153- کليه دستگاههای مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکميت، ضمن اجرای دقيق احکام اين فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه يکبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور ارائه نمايند و اين سازمان با رتبه‌بندی ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را برای هيأت وزيران و کميسيونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمايند.

ماده 154- مواد (1)، (90) و (123) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب  1379/1/17 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

فصل سيزدهم- سامان عمليات اجرايی برنامه

ماده 155- کليه عمليات اجرايي، طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای و سرمايه‌گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملّی توسعه بخشي، اسناد ملّی توسعه استانی و اسناد ملّی توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبنای اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، سازماندهی و اجرا مي‌شود:

الف) سند ملّی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابليتها، امکانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهت‌گيريهای اصلي، هدفهای کمّی و کيفی بلندمدت و ميان‌مدت، فعاليتهای محوری و سياستهای فضايی و منطقه‌ای و همچنين اقدامهای مهم محوری و فعاليتهای اولويت‌دار توسعه بخش را تبيين مي‌نمايد. اسناد ملّی توسعه امور بخشی به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و دستگاههای اجرايی ذي‌ربط، تهيه مي‌شود.

ب) سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابليتها، محدوديتها و تنگناهای توسعه استان، اصلي‌ترين جهت‌گيريها در زمينه جمعيت و نيروی انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليتهای اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمّی و کيفی بلندمدت و ميان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملّی آمايش سرزمين و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملّی توسعه بخشی تبيين مي‌نمايد.

ج) سند ملّی توسعه ويژه (فرابخشي)، مجموعه‌ای از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايی و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم مي‌شود. زمان‌بندي، اولويتهای زماني، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه‌های آن در اين سند مشخص مي‌شود.

د) اقدامها و عملياتی که، در جهت تحقق هدفهای پيش‌بينی شده در اسناد توسعه بخشي، استانی و ويژه (فرا بخشي) ضرورت اجرا مي‌يابند، در لايحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

هـ) کليه دستگاههای اجرايی ملّی کشور موظف‌اند، برنامه اجرايی و عملياتی خود را در قالب اسناد ملّی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و پس از تصويب در هيأت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم مي‌شود.

و) کليه دستگاههای اجرايی استانی موظند، برنامه اجرايی و عملياتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان تهيه و پس از تصويب شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی بر اساس اين اسناد تنظيم مي‌شود.

ز) سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استانی و ويژه با هماهنگی دستگاههای اجرايی ذي‌ربط اقدام و موارد را به تصويب هيأت وزيران برساند.

فصل چهاردهم- تنفيذ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 156- قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1382/10/26 برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تمدید مي‌گردد.

 فصل پانزدهم- نظارت

ماده 157- به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابی پيشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شورای اسلامي، ارائه نمايد:

الف) بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.

ب) بررسی عملکرد سياستهای اجرايی.

ج) بررسی عملکرد متغيرهای عمده کلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بيکاری.

د) پيشرفت عمليات اسناد ملّی توسعه بخشي، استانی و ويژه.

هـ) ارزيابی نتايج عملکرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.

و) ارائه پيشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.

ماده 158- سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، به منظور ارزيابی ميزان پيشرفت کشور در چارچوب موازين، برنامه چشم‌انداز و سياستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بين‌المللی تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعيت کشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شورای اسلامی تقديم مي‌نمايد.

ماده 159- دولت مکلف است حداکثر تا پايان نيمه اول سال 1384 کليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرائی اين قانون را تهيه و به تصويب برساند.

ماده 160- کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366/6/1» و ساير شرکتهايی که بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتي، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانين و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر يا تصريح نام است، از جمله: شرکت ملّی نفت ايران و شرکتهای تابع و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده 161- کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراء آن ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر يکصدوشصت‌ويک ماده و سي‌وچهار تبصره و نه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريور ماه يکهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصويب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايتاٌ با موافقت مقام معظم رهبری با پيشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.

پاورقي

 [1] اصلاح شده طبق قانون اصلاح ماده 3 مصوبه 83/10/22 مجلس شورای اسلامي، متن ماده 3 قبلی به شرح ذيل است:

به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجديد ناپذير انرژي، شکل دهی مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازی و ارتقای فن‌آوری در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعي، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملياتی کردن سياستهای مستقيم جبرانی اقدامهای ذيل را از ابتدای برنامه چهارم به اجراء گذارد:

الف) نسبت به قيمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزين بر مبنای قيمتهای عمده فروشی خليج‌فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1-  کمک مستقيم و جبرانی از طريق نظام تأمين اجتماعی به اقشار آسيب‌پذير.

2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهينه‌سازی ساخت‌و‌سازها در مصرف انرژی.

3- کمک به گسترش و بهبود کيفيت حمل و نقل عمومی (درون‌شهری و برون‌شهري- راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهای دوگانه‌سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعی فشرده با قيمتهای يارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

4- کاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌ای و تجهيز شبکه فوريتهای پزشکی پيش‌بيمارستانی و بيمارستانی کشور.

5- اجرای طرحهای بهينه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فن‌آوری وسايل، تجهيزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمند‌سازی مردم در کاربرد فن‌آوريهای کم مصرف.

تبصره 1- نفت‌گاز برای تأمين آب بخش کشاورزی با قيمت نفت سفيد يارانه‌ای به صورت سهميه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت‌گاز ماشين‌آلات بخش کشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد کشاورزی قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌ای که به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش کشاورزی قرار گيرد.

ب) قيمت گاز طبيعی برای صنايع بر مبنای کمترين سطح قيمت آن در صنايع کشورهای همجوار توسط دولت در ابتدای برنامه تعيين مي‌شود.

ج) در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمايت صورت گيرد.

تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع برای مصارف تجاری و صنعتی به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند «الف» اين ماده) خواهد بود.

د) آيين‌نامه اجرائی اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 [2] کلمه «لشکري» از سطر ذيل جدول شماره (9) حذف شد.