قانون اجرای احکام مدنی – مصوب 1355
فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.
ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود که بمحکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلاغ شده و محکومله یا نماینده و یا قائممقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
ماده ۴ – اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردیکه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردیکه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید بوسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند بدستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۵ – صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده ۶ – در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا بعهده محکومعلیه میباشد نوشته شده و بامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بمهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
ماده ۷ – برگهای اجرائیه بتعداد محکومعلیهم بعلاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بمحکومعلیه در پرونده اجرائی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ بمحکومعلیه داده میشود.
ماده ۸ – ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و آخرین محل ابلاغ بمحکومعلیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده ۹ – در مواردیکه ابلاغ اوراق راجع بدعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت بترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومعلیه لازم نیست مگر اینکه محکومعلیه محل اقامت خود را کتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده ۱۰ – اگر محکومعلیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی،قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ میگردد و هر گاه حجر یا فوت محکومعلیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه بآنها اطلاع داده خواهدشد.
ماده ۱۱ – هر گاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا بدرخواست هر یک از طرفین باقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (مأمورین اجرا)
ماده ۱۲ – مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده ۱۳ – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) بتعداد کافی نباشد میتوان احکام را بوسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
ماده ۱۴ – در صورتیکه حین اجرای حکم نسبت بدادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف بانجام آن می باشند.
ماده ۱۵ – هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص تنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب بمرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده ۱۶ – هر گاه نسبت بدادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود و مأمورین انتظامی (در صورتیکه حضور داشته باشند) میرساند.
ماده ۱۷ – کسانیکه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.
ماده ۱۸ – مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:
۱ – امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
۲ – امر اجرا راجع باشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ – مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد
۴ – وقتیکه امر اجرا راجع بکسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یامأمور دیگری نباشد اجرای حکم بوسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بعمل خواهد آمد.
مبحث سوم – ترتیب اجرا
ماده ۱۹ – اجرائیه بوسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۲۰ – هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول میکند.
ماده ۲۱ – مدیر اجرا برای اجرای حکم پروندهای تشکیل میدهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، بترتیب در آن بایگانی شود.
ماده ۲۲ – طرفین میتوانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی بمیزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اخذ میشود.
ماده ۲۳ – پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را بعهده او محول میکند.
ماده ۲۴ – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر بموجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده ۲۵ – هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال مینماید.
ماده ۲۶ – اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.
ماده ۲۷ – اختلافات راجع بمفاد حکم همچنین اختلافات مربوط باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
ماده ۲۸ – رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.
ماده ۲۹ – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوقالعاده رسیدگی و رفع اختلاف میکند و در صورتیکه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰ – درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۳۱ – هر گاه محکومعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا بمحکومله اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشدهباشد دادورز (مأمور اجرا) میتواند بدرخواست محکومله معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده ۳۲ – حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیکه عملیات اجرائی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد.
ماده ۳۳ – هر گاه محکومعلیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده ۳۴ – همینکه اجرائیه بمحکومعلیه ابلاغ شد محکومعلیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را بقسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکومعلیه قادر باجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحهای از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نیز میتواند بجای محکومعلیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
ماده ۳۵ – بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یکماه از تاریخ امکان پرداخت آنرا نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند بمجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – محکومله میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومعلیه را برای تأمین محکومبه بقسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف بقبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتیکه محکومعلیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکومله میتواند هر وقت مالی از محکومعلیه بدست آید استیفای محکومبه را از آن مال بخواهد.
تبصره ۲ – تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
ماده ۳۶ – در مواردیکه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی بمحکومعلیه ابلاغ میشود در صورتیکه باموال او دسترسی باشد بتقاضای محکوم له معادل محکوم به از اموال محکومعلیه توقیف میشود.
ماده ۳۷ – محکومله میتواند طریق اجرای حکم را بدادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموریکه از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.
ماده ۳۸ – دادورز (مأمور اجرا) محکوم به را بمحکومله تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هر گاه محکوم به نباید بمشارالیه داده شود یا دسترسی به محکومله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند.
ماده ۳۹ – هر گاه حکمی که بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی بدستور دادگاه اجراکننده حکم بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیکه محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آنرا وصول مینماید. اعاده عملیات اجرائی بدستور دادگاه بترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید.
ماده ۴۰ – محکومله و محکومعلیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند.
ماده ۴۱ – هر گاه محکومعلیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (مأمور اجرا) بترتیب مقرر در این قانون اقدام باجرای حکم میکند.
ماده ۴۲ – هر گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن بمحکومله ممکن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به محکومله میدهد.
ماده ۴۳ – در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود، ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
ماده ۴۴ – اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته باو مهلت میدهد تا بدادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و درصورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بتأخیر اجرای حکم بقسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.
ماده ۴۵ – هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکومعلیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا باو دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و بترتیب زیر عمل میکند:
۱ -اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده میشود.
۲ -اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینههای مربوط بصندوق دادگستری سپرده میشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
۳ – در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا بحافظ سپرده و رسید دریافت میدارد.
ماده ۴۶ – اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکومعلیه وصول میشود و هر گاه محکومبه قابل تقویم نباشد محکومله میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده ۴۷ – هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکومعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومله میتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آنرا مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محکومعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین مینماید.
وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره – در صورتیکه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۴۸ – در صورتیکه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد بترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکومعلیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینههای مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکومعلیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکومله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محکومعلیه باقی بگذارد و اجرتالمثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم – توقیف اموال
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده ۴۹ – در صورتیکه محکومعلیه در موعدیکه برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومله برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومله میتواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه معادل محکوم به توقیف گردد.
ماده ۵۰ – دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محکومعلیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آنرا از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده ۵۱ – از اموال محکومعلیه بمیزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینههای اجرائی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در اینصورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینههای اجرائی باشد توقیف میگردد.
ماده ۵۲ – اگر مالی از محکومعلیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال بعمل می آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکومبه را نکند که در اینصورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکومعلیه توقیف میگردد.
ماده ۵۳ – هر گاه مالی از محکومعلیه در قبال خواسته یا محکومبه توقف شده باشد محکومعلیه میتواند یکبار تا قبل از شروع بعملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکومله نیز میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتیکه محکومعلیه یا محکومله به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند بدادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۵۴ – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محکومله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در اینصورت اگر مال دیگری بتقاضای محکومله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خودبخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود.
در این مورد هر گاه محکومعلیه بعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد بهزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۵۵ – در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.
ماده ۵۶ – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵۷ – هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت بمال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومله کتباً رضایت دهد.
ماده ۵۸ – در صورتیکه محکومعلیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده ۵۹ – محکومعلیه میتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداختمحکوم به و هزینههای اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف بعمل آمده کمتر باشد.
ماده ۶۰ – عدم حضور محکومله و محکومعلیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال بطرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
ماده ۶۱ – مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت کند یا آنرا متعلق بدیگری معرفی نماید بعنوان مال محکومعلیه توقیف نخواهد شد. در صورتیکه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود.
ماده ۶۲ – اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومعلیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از مالکیت او در دست باشد.
ماده ۶۳ – از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
ماده ۶۴ – اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده ۶۵ – اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:
۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است.
۲ – آذوقه بقدر احتیاج یکماهه محکومعلیه و اشخاص واجبالنفقه او.
۳ – وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان.
۴ – اموال و اشیائی که بموجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میباشند.
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمههائی که هنوز بچاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائممقام آنان توقیف نمیشود.
ماده ۶۶ – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده بفروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم – صورتبرداری اموال منقول
ماده ۶۷ – دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیرهکه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و درکتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هرمورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود.
ماده ۶۸ – تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذیل صورت آنرا تصحیح و به امضاء حاضران میرساند.
ماده ۶۹ – هر گاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید میکند.
ماده ۷۰ – هر گاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده ۷۱ – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود.
ماده ۷۲ – دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکومله یا محکومعلیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول
ماده ۷۳ – ارزیابی اموال منقول حین توقیف بعمل می آید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکومله و محکومعلیه بتراضی تعیین مینمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود.
ماده ۷۴ – ارزیاب بتراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومعلیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هر گاه در حین توقیف بارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومله تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در اینصورت دادورز (مأمور اجرا) بقید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۵ – قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله بطرفین ابلاغ مینماید.
هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بنظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم بوسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمتمال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۷۶ – حقالزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بوسیله دادورز (مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن بعهده محکومعلیه است. هر گاه نسبت بمیزان حقالزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکومعلیه از پرداخت حقالزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومله میتواند آن را بپردازد. در اینصورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمناجرای حکم از محکومعلیه وصول و به محکومله خواهد داد. پرداخت حقالزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷ – اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال بمحل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده ۷۸ – اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتیکه طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنهادر صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود.
ماده ۷۹ – اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمیشود:
۱ – اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
۲ – محکومله و محکومعلیه و همسر آنان و کسانیکه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده ۸۰ – اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال بشخصی که مسئولیت حفظ را بعهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد.
ماده ۸۱ – شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین مینماید.
ماده ۸۲ – اجرت حافظ را اگر محکومعلیه تأدیه نکند محکومله میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکومله اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده ۸۳ – حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و بطور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده ۸۴ – هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده ۸۵ – در صورتیکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء مینماید.
ماده ۸۶ – هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکومعلیه که نزد شخص ثالث است
ماده ۸۷ – هر گاه مال متعلق بمحکومعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومعلیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه بشخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به محکومعلیه نیز ابلاغ میگردد.
ماده ۸۸ – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومعلیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود.
ماده ۸۹ – هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومعلیه خواهد بود.
ماده ۹۰ – در موردیکه شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محکومعلیه میپردازد و محکومله تقاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده ۹۱ – هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومعلیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده ۹۲ – هر گاه شخص ثالث بتکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکومعلیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده ۹۳ – اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) بآن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارائی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. در صورتیکه شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاهدر صورتیکه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر میکند.
ماده ۹۴ – هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید بمیزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.
ماده ۹۵ – شخص ثالثی که مال محکومعلیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
ماده ۹۶ – از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتیکه داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص بازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود.
ماده ۹۷ – در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکومعلیه کسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.
ماده ۹۸ – توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومعلیه موقوف میشود.
مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
ماده ۹۹ – قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
ماده ۱۰۰ – اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتیکه ملک بنام محکومعلیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده بقسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومعلیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام میدارد.
ماده ۱۰۱ – توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد بعنوان مال محکومعلیه وقتی جائز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.
در موردیکه حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی بمرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است.
ماده ۱۰۲ – در صورتیکه عوائد یکساله مال غیر منقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکومعلیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد، در اینصورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده ۱۰۳ – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.
ماده ۱۰۴ – توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی بعمل می آید.
مبحث نهم – صورتبرداری اموال غیر منقول
ماده ۱۰۵ – دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخهای از آن را بمحکومعلیه ابلاغ می نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً بقسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا بشکایات مزبور رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می نماید.
ماده ۱۰۶ – مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
۱ – تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
۲ – محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
۳ – وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت بآن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟
۴ – حدود ملک و مجاورین آن.
ماده ۱۰۷ – در صورتیکه مساحت ملک معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند
ماده ۱۰۸ – محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده ۱۰۹ – هر گاه راجع بتمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده ۱۱۰ – ارزیابی اموال غیر منقول بترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۱ – مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً بمالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوریکه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۱۱۲ – در صورتیکه عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهاند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی بشخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسلیم میگردد.
فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده ۱۱۳ – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتیکه نسبت بمحل و موعد فروش بین محکومله و محکومعلیه تراضی شده باشد بهمان ترتیب رفتار میشود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند.
ماده ۱۱۴ – فروش اموال از طریق مزایده بعمل می آید.
ماده ۱۱۵ – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بعمل می آید و اگر محل هائی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می آید که برای منافع محکومعلیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین میکند.
ماده ۱۱۶ – در مواردیکه حمل اموال منقول بمحل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده بفروش میرسد.
ماده ۱۱۷ – موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید.
ماده ۱۱۸ – آگهی فروش باید در یکی از روزنامههای محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده ۱۱۹ – موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۱۲۰ – در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی بجای انتشار روزنامه بتعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود.
ماده ۱۲۱ – محکومله یا محکومعلیه میتوانند علاوه بر آگهی که بتوسط قسمت اجرا بعمل می آید آگهی دیگری بخرج خود منتشر نمایند.
ماده ۱۲۲ – در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
۲ – روز و ساعت و محل فروش.
۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده ۱۲۳ – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده ۱۲۴ – در صورتیکه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده ۱۲۵ – فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا بعمل می آید و صورتمجلس فروش بامضاء آنها میرسد.
ماده ۱۲۶ – هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده ۱۲۷ – محکومله میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.
ماده ۱۲۸ – مزایده از قیمتی که بترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع میشود و مال متعلق بکسی است که بالاترین قیمت را قبول کردهاست.
ماده ۱۲۹ – دادورز (مأمور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را بوعده قرار دهد. در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فیالمجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسلیم نماید .حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهدکرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
ماده ۱۳۰ – صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده ۱۳۱ – هر گاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکومله میتواند مال دیگری از محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده بهر میزانی که خریدار پیدا کند بفروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بعهده محکومله میباشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده ۱۳۲ – هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومعلیه مسترد خواهد شد.
ماده ۱۳۳ – تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشتهشده و بامضاء خریدار میرسد.
ماده ۱۳۴ – تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳۵ – اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینههای اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و بصاحب آن مسترد می گردد.
ماده ۱۳۶ – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
۱ – هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که بموجب آگهی تعیین گردیده بعمل آید.
۲ – هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ – در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ – در صورتیکه خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
ماده ۱۳۷ – ترتیب فروش اموال غیر منقول باستثنای مواردیکه در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۸ – در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳ – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۴ – تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵ – تصریح باینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
۸ – ساعت و روز و محل مزایده.
ماده ۱۳۹ – آگهی فروش بترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد.
ماده ۱۴۰ – هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکومعلیه بفروش میرسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اینصورت طلب محکومله و هزینههای اجرائی از حصه محکومعلیه پرداخت میشود.
ماده ۱۴۱ – پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که بفروش رسیده نوشته میشود و بضمیمه پرونده اجرائی بدادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم میگردد.
ماده ۱۴۲ – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع بدادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوقالعاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.
ماده ۱۴۳ – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.
ماده ۱۴۴ – در مواردیکه ملک خریدار نداشته و محکومله آنرا در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله باشد خواهد داد.
ماده ۱۴۵ – هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء مینماید.
[در متن اصلی منتشر شده در روزنامه رسمی فصل چهارم وجود ندارد]
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
ماده ۱۴۶ – هر گاه نسبت بمال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند بحکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند بدادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷ – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت بطرفین ابلاغ میشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتیکه دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.
در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد. بشکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکومله میتواند مال دیگری را از اموال محکومعلیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی بشکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
فصل ششم – حق تقدم
ماده ۱۴۸ – در هر مورد که اجرائیههای متعدد بقسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوملهم را بترتیب زیر رعایت نماید:
۱ – اگر مال منقول یا غیر منقول محکومعلیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد محکومله نسبت بمال مزبور بمیزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیه نسبت بحقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومعلیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴ – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده ۱۴۹ – پس از اینکه بستانکاران بترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومعلیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند بطبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکومعلیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد.
فصل هفتم – تأدیه طلب
ماده ۱۵۰ – وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محکومعلیه وصول میشود بمیزان محکوم به و هزینههای اجرائی بمحکومله داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه بمحکومعلیه مسترد میشود.
ماده ۱۵۱ – در صورتیکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینههای اجرائی باشد به درخواست محکومله برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکومعلیه توقیف میشود.
ماده ۱۵۲ – در مقابل وجهی که بمحکومله داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن بمحکومعلیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرائی بایگانی میگردد.
ماده ۱۵۳ – در موردیکه محکومله بیش از یکنفر باشد و دارائی دیگری برای محکومعلیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آنرا پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نمودهاند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم میشود.
ماده ۱۵۴ – تقسیمنامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۵ – هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم بدادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری بشکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید.
ماده ۱۵۶ – در صورتیکه به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد بنحویکه در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود.
ماده ۱۵۷ – خسارت تأخیر تأدیه در صورتیکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیمنامه جزء طلب محکومله محسوب خواهد شد.
فصل هشتم – هزینههای اجرائی
ماده ۱۵۸ – هزینههای اجرائی عبارت است از:
۱ – پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بمأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ – هزینههائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده ۱۵۹ – در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تاپنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.
ماده ۱۶۰ – پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکومعلیه است ولی در صورتیکه طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتیکه محکومبه بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۶۱ – اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هر گاه محکومله بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکومعلیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکومعلیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. در اینصورت هزینههائی که برای توقیف و فروش اموال محکومعلیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق مسترد میگردد.
ماده ۱۶۲ – دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت کند و یکنسخه از رسید مزبور را بمحکومعلیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید.
ماده ۱۶۳ – دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز بترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۴ – اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت باجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد.
ماده ۱۶۵ – راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری می ماند تا در صورت نقض حکم به محکومعلیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۶ – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئیننامه وزارت دادگستری بمصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد.
ماده ۱۶۷ – مقررات این قانون شامل اجرائیههائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.
ماده ۱۶۸ – هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکومله عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکومله میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی درمورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت میشود.
فصل نهم – احکام و اسناد لازمالاجراء کشورهای خارجی
ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ – اجرای حکم مخالف با عهود بینالمللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازمالاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ – از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ – رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.
۷ – حکم راجع باموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.
۸ – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
ماده ۱۷۰ – مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۱۷۱ – در صورتیکه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲ – اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومله و محکومعلیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده ۱۷۳ – بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ – نسخهای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهیشده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن بزبان فارسی.
۲ – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳ – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع بصدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
۴ – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۴ – مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آنرا بدادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوقالعاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازمالاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.
ماده ۱۷۵ – قرار رد تقاضا باید بمتقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶ – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوقالعاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهشخواسته امر به اجرای حکم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷ – اسناد تنظیم شده لازمالاجراء در کشورهای خارجی بهمان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده ۱۷۸ – احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود.
ماده ۱۷۹ – ترتیب رسیدگی باختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده ۱۷۰ میباشد.
ماده ۱۸۰ – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع باجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵.۱۱.۴، در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.