قائم مقامی شرکت ملی نفت از باشگاه نفت سابق در پرداخت حق بیمه

قائم مقامی شرکت ملی نفت از باشگاه نفت سابق در پرداخت حق بیمه

درتاریخ : 1391/10/06 به شماره : 9109970901702863

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، بیمه، قائم مقام، شرکت نفت، حق بیمه، سنوات خدمت، باشگاه نفت، هیأت مدیره، شخصیت حقوقی

چکیده رای

شرکت نفت به قائم مقامی از باشگاه نفت سابق، مکلف به انجام تعهدات مسئولان باشگاه در خصوص مزایای شغلی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان است.

رای دیوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی [به طرفیت تأمین اجتماعی آبادان ـ شرکت نفت] اظهار داشته: از سال 1332 لغایت 1335 در استخدام شرکت نفت قرار داشتم که حق بیمه پرداخت نشده و سابقه محاسبه نگردیده است، بنابراین تقاضای صدور حکم به الزام شرکت نفت به پرداخت حق بیمه به مدت 3 سال و 8 ماه و 27 روز و سازمان تأمین اجتماعی به قبول آن و احتساب سابقه را دارم. با عنایت به محتوای پرونده و پاسخ طرف‏های شکایت و مستندات ارائه شده من‏جمله اظهارات رئیس امور حقوقی شرکت پالایش نفت آبادان که اعلام کرده شاکی در باشگاه نفت اشتغال به کار داشته که رابطه کارگری وکارفرمایی بوده و باشگاه‏های نفت و پیروز قبل از سال 50 به صورت خودگردان و هیأت مدیره‏ای اداره می‏شد و شکایت متوجه شرکت نفت نمی‏باشد، در نتیجه شاکی می‏‏بایست علیه باشگاه طرح شکایت نماید. نظر به اینکه مستندات ابرازی از جمله نامه شماره …خدمات کارکنان شرکت، مؤید اشتغال نامبرده در باشگاه نفت می‏‏باشد و با عنایت به اینکه بعد از سال 50 خودگردان بودن باشگاه منتفی گردیده و شرکت، قائم مقام هیأت مدیره سابق گردیده در نتیجه مکلف به انجام تعهدات مربوطه به مسئولین باشگاه می‏‏باشد و از طرفی هر شخصی حق دارد از مزایای ایام اشتغال خود بهره‏مند گردد. به علاوه اینکه تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، رافع مسئولیت سازمان نمی‏باشد. بنابراین شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و به استناد مواد 7 و14 قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‏‏گردد. رأی اصداری قطعی است.
رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 رحیمی ـ روحی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.