قائم‌مقامی سازمان جدید در خصوص حقوق و تکالیف سازمان‌های ادغام‌شده در پاسخگویی به دعاوی

قائم‌مقامی سازمان جدید در خصوص حقوق و تکالیف سازمان‌های ادغام‌شده در پاسخگویی به دعاوی

درتاریخ : 1392/07/29 به شماره : 9209970221001021

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، خوانده، قائم‌مقامی، سازمان های دولتی، ادغام، انحلال

چکیده رای

در صورت ادغام سازمان‌های دولتی و ایجاد سازمان جدید، سازمان تازه تشکیل‌شده قائم‌مقام سازمان‌های ادغام‌شده است و حقوق و تکالیف سازمان‌های ادغام‌شده، از جمله پاسخ گویی به دعاوی اقامه شده، متوجه آن است.

رای بدوی

در خصوص دعوی س. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت آقای م.ع. و غیره با وکالت آقای الف.ق. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1452-30/8/90 صادره از سوی این شعبه در پرونده کلاسه 216/890743حقوقی و تقاضای فسخ دادنامه مذکور، که منجر به صدور دادنامه شماره 1069-25/11/1391 به لحاظ ذینفع نبودن خواهان صادر گردیده که با تجدید‌نظر‌خواهی از آن پرونده به شعبه 10 دادگاه محترم تجدیدنظر تهران ارسال گردیده است که این بار شعبه مذکور برخلاف دادنامه شماره 57-30/1/1391 قبلی معترض ثالث(س.) را ذینفع تشخیص داده و با نقض دادنامه جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه اعاده نموده است، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین، اگرچه خواهان معترض ثالث در مرحله رسیدگی بدوی در پرونده 216/890743 حقوقی حضور یافته و دفاع نموده و صرفاً مدارک مربوط به تغییر عنوان از خدمات موتوری به پسماند را ارائه ننموده است قطع‌نظر از اینکه معترض ثالث برخلاف دادخواست اعتراض ثالث تقدیمی در صورت‌جلسه رسیدگی دعوی را متوجه خود ندانسته است، نظر به اینکه مبنای رأی دادگاه طی دو مرحله اظهارنظر کارشناسان محترم ثبتی بوده که به‌اتفاق صراحتاً اعلام داشته‌اند که مالک زمین 315 اصلی (شهرداری تهران) بدون رعایت مقررات و قبل از اجرای رأی داوری از طرف اداره ثبت و پیاده کردن قطعات در محل با علم به این اشکالات اقدام به تملک پلاک 315 اصلی نموده است. و درنتیجه در موقع دیوارکشی با عدم مقررات و عدم تبعیت از تعاریف اربعه سند مالکیت 315 اصلی به محدوده اسناد مالکیت خواهان‌ها پلاک‌های 2و1 فرعی از 316 اصلی تجاوز و به تصرف خود درآورده‌اند و معترض ثالث در این مرحله نیز دلیل کافی که موجب فسخ دادنامه مذکور را ایجاب نماید ارائه ننموده است لذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل‌تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد. 
رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران – مجرد

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‌نظر‌خواهی م.ر. به وکالت از س. نسبت به دادنامه شماره 298 مورخ 18/4/92 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدید‌نظر‌خواه تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1452مورخ 30/8/90 صادره از همان دادگاه موردپذیرش قرار نگرفته و مردود اعلام‌شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد است. زیرا به‌موجب ماده‌واحده مصوب شورای اسلامی شهر تهران در سال 1387 مقرر گردیده، دو سازمان 1- خدمات موتوری شهرداری تهران 2- بازیافت با یکدیگر ادغام و سازمان جدیدی بنام سازمان مدیریت پسماند تأسیس گردد. در پی این مصوبه در تاریخ 28/2/89 این هردو سازمان ادغام و سازمان جدید مدیریت پسماند تأسیس و مقرر می‌شود اساسنامه سازمان بازیافت برای سازمان جدید‌التأسیس در نظر گرفته شود که مطابق این اساسنامه، سازمان موصوف مستقل از شهرداری تهران و دارای استقلال مالی بوده و درنتیجه شخصیت حقوقی مستقل نیز دارد. در تاریخ 8/3/89 نیز اولین مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به‌حکم شهردار تهران‌ منصوب می‌گردد. با وصف مذکور سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران از تاریخ ادغام موجودیت خارجی نداشته و شخصیت حقوقی وی از بین رفته تلقی و تمامی اموال و دارایی آن متعلق به سازمان جدیدالتأسیس مدیریت پسماند بوده و تمام دعاوی علیه آن متوجه سازمان جدیدالتأسیس خواهد بود. آنچه از مقررات ماده 587 قانون تجارت نیز قابل استنباط هست اینکه مؤسسات و تشکیلات دولتی و به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و مفهوم مخالف آن گویای این مهم است که همین مؤسسات و تشکیلات به‌محض اینکه از بین می‌روند شخصیت حقوقی آن‌ها نیز زایل می‌گردد. همان‌طور که ایجاد شخصیت حقوقی آن‌ها نیاز به تشریفات ثبت نداشت، از بین رفتن آن‌ها درنتیجه انحلال یا ادغام نیز تابع تشریفات خاص نبوده و محتاج ثبت نمی‌باشد. به‌علاوه اگرچه تفاوت فاحش است فی‌مابین انحلال و ادغام، لیکن هر دو موجب از بین رفتن شخصیت حقوقی سازمان ‌منحل شده یا سازمان ادغام‌شده خواهد شد و در هر دو حالت سازمان مذکور موجودیت خارجی خودش را از دست می‌دهد و آنکه قائم‌مقام یا جانشین وی می‌شود، پاسخگوی هر ادعایی که علیه آن مطرح گردد خواهد بود و طبیعتاً هرگونه ادعا یا دعوا باید به‌طرفیت سازمان جدیدالتأسیس طرح و اقامه گردد. شبیه همین حکم در قانون تجارت بخش مربوط به انحلال و تصفیه موردتوجه و حکم قانون‌گذار قرارگرفته و در ماده 206 این قانون مقرر گردیده، شرکت به‌محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه‌جا عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد. اگرچه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی خواهد ماند اما این بقاء شخصیت حقوقی صرفاً مربوط به امر تصفیه می‌باشد و لا غیر و در صورت اقامه دعوا علیه چنین شرکتی، قید عبارت در حال تصفیه دنبال نام آن ضروری بوده و عدم ذکر این عنوان موجب عدم پذیرش دعوا در مراجع قضایی خواهد گردید. بنابراین چون خواهان‌های دعوای اصلی، پلاک ثبتی مورد مناقشه را در تصرف سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران اعلام و در شرح دادخواست مورخ 24/8/89 اظهار داشته‌اند این سازمان هنگام دیوارکشی پلاک ثبتی شماره 315 اصلی که هم‌جوار پلاک ثبتی تحت مالکیت آن‌ها قرار دارد با عدم‌تشخیص حدود و حدفاصل، به‌اشتباه وارد محدوده پلاک‌های 1 و 2 فرعی از 316 اصلی شده و آن را با قطع درختان و دیوارکشی عدواناً به‌ضمیمه پلاک 315 اصلی به تصرف غیرقانونی خود درآورده است و درنتیجه تقاضای خلع ید و قلع‌وقمع دیوارهای احداثی را نموده‌اند، چون همان‌طور که در فوق آمد، سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران از تاریخ 28/2/89 موجودیت خارجی خودش را درنتیجه ادغام با سازمان بازیافت و تأسیس سازمان مدیریت پسماند، ازدست‌داده و از تاریخ مذکور وجود خارجی نداشته تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد و از خود دفاع بنماید، به همین دلیل نیز دفاعیات در پرونده از سوی نمایندگان سازمان مدیریت پسماند صورت گرفته که با لحاظ صحیح نبودن طرح دعوا، پذیرش دفاع نمایندگان سازمان جدیدالتأسیس نیز خالی از اشکال نمی‌باشد، به‌علاوه چون سازمان مدیریت پسماند در دادرسی که منتهی به رأی مورد اعتراض شده، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته و در ردیف اصحاب دعوا قرار نگرفته، طبق مقررات ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث تلقی شده و می‌تواند با استفاده از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به رأی صادره اعتراض نماید و تقدیم لایحه دفاعیه و دفاع در پرونده اصلی بدون اینکه به‌طرفیت وی اقامه دعوا شده باشد، موجب محروم شدن آن از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث نخواهد شد و دعوای اعتراض ثالث به نحو صحیح اقامه گردیده، با در نظر گرفتن این نکته مهم که در دعوای اصلی موضوع دادخواست مورخ 24/8/89 خوانده دعوا در زمان طرح و اقامه دعوا وجود خارجی نداشته، دعوای نخستین به نحو صحیح و مطابق مقررات اقامه نشده، دادگاه ادعای معترض ثالث را وارد و محمول بر صحت می‌داند، مستنداً به ماده 358 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره 298 مورخ 18/4/92 صادره از شعبه 216، دادنامه شماره 1452 مورخ 30/8/90 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران به خلع ید و قلع‌وقمع دیوارهای منصوبه با رعایت حد غربی پلاک ثبتی شماره 315 اصلی به همراه خسارت دادرسی اشعار دارد را الغاء می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.