فهرست مناطق محروم

درتاریخ : 1392/02/11 به شماره : 9209970902100259

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، خدمت در مناطق محروم، پاداش خدمت در مناطق محروم، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده، مصوبه هیأت وزیران، استصحاب، مرخصی، مناطق محروم

چکیده رای

در صورت عدم تعیین فهرست مناطق محروم از سوی هیأت وزیران بعد از سال 86، فهرست قبلی بر اساس اصل استصحاب، تا اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری معتبر است.

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای (ع.الف.) به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان و اداره آموزش و پرورش الشتر (شهرستان سلسله) به خواسته الزام به پرداخت حق جذب و پاداش مرخصی مناطق محروم سال‌های 85 الی 88، نظر به این‌که: اولاً، وفق قانون جذب نیروی انسانی به نقاط دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/67، تعلق حق جذب و پاداش مرخصی مناطق محروم و پرداخت آن به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری الزامی است. النهایه وظیفه هیأت وزیران تعیین نقاط محروم می‌باشد. ثانیاً، هیچ یک از خواهان‌ها به استناد مصوبه 24373/ت/5244 ـ 29/6/73 خواستار پاداش مناطق محروم نشده‌اند. ثالثاً، ملاک پرداخت فوق‌العاده یک ماه مرخصی مناطق محروم، ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی است، نه مصوبه شماره 76229/ت/54099 ـ 10/4/88 و صرفاً این تصویب‌نامه، مناطق شهری را از تاریخ تصویب از شمول محرومیت خارج ساخته که این امر نیز بر اساس اختیاراتی است که به موجب قانون فوق به هیأت وزیران اعطا شده است. رابعاً، مصوبه 76229/ت/54099 ـ 10/4/88 در راستای بند یک ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شده و عطف بماسبق نمی‌شود. خامساً، در صورت عدم تعیین مناطق محروم بعد از سال 86 توسط هیأت وزیران، فهرست قبلی کماکان معتبر می‌باشد و اصل بر استصحاب آن است. بنابراین مستنداً به ماده 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود دعوای مطروحه و الزام طرف دعوی به پرداخت حق جذب و پاداش مرخصی مناطق محروم از سال 85 لغایت اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/88) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 امینی ـ میرحسینی رودبارکی

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.