فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه

درتاریخ : 1391/06/15 به شماره : 9109972130500821

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیماری روانی، جنون زوجه، فسخ، نکاحنکاح، فسخ، جنون زوجه، بیماری روانی

چکیده رای

صرف بیماری روانی زوجه تا هنگامی که به حد جنون مستمر نرسد، مجوزی برای فسخ نکاح توسط زوج نخواهد بود.

رای بدوی

درخصوص دادخواست آقای (م. الف.) فرزند (ت.) شغل کارمند با وکالت خانم (ل. ز.) و آقای (ج. ح.) به طرفیت خانم (س. ف.) فرزند (ح.) شغل کارمند با وکالت خانم ها (م. ب.) و (ر. الف.) به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست خواهان و اینکه در جلسه رسیدگی نیز هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی برای اثبات ادعای خواهان ارائه نگردیده و خوانده نیز شدیداً مخالف ادعای خواهان بوده و تقاضای رد ادعای ایشان را نموده است، لذا دادگاه ادعای خواهان را متکی به ادلۀ شرعی و قانونی ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان ادعای ایشان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ 258 دادگاه خانواده تهران – حـسـن زاده

رای دادگاه تجدید نظر

     حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای (م. الف.) با وکالت خانم (ل. ز.) وکیل دادگستری به طرفیت خانم (س. ف.) نسبت به دادنامه شماره 9002021 مورخ 25/10/90 صادره از شعبۀ 258 دادگاه خانواده تهران از جهت صدور حکم به بطلان ادعای ایشان مبنی بر فسخ نکاح تجدیدنظرخواهی نموده است؛ وکیل تجدیدنظرخوانده، اجمالاً طی لایحه تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی چنین توضیح داده که ارجاع زوجه به پزشکی قانونی و استعلام از چند پزشک جهت احراز صحت گفته های موکل ایشان ضروری بوده است که دادگاه بدوی در این خصوص اقدامی ننموده است و تجدیدنظرخوانده نیز طی لایحه جوابیۀ پیوست پرونده به اختصار اعلام نموده که قبل از ازدواج به هیچ وجه به روانپزشک مراجعه نکرده که شامل فسخ نکاح گردد، بلکه بعد از ازدواج و به دلیل رفتار سوء زوج و مشکلات روحی و روانی و عدم تعادل رفتاری ایشان با همدیگر به پزشک مراجعه کرده اند تا راه حل مناسبی برای ادامۀ زندگی پیدا نمایند و در نهایت ادعای تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان را رد نموده است. اینک با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مطالب اعلامی طرفین طی لوایح تقدیمی و اظهارات حضوری ایشان در جلسه مورخ 22/5/1391 نزد این دادگاه و خصوصاً توجه به مفاد دادخواست مرحله نخستین که طی آن خواهان مرحله نخستین به شرح مطالب تقدیمی عمدتاً اظهار داشته که زوجه دائماً در توهم و بدبینی شدید می باشد، اقدام به خودکشی و آسیب رساندن به خود می نماید و داروی اعصاب مصرف     می نماید و دارای سلامتی جسمی جهت دارا شدن فرزند    نمی باشد و در نهایت تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح را مطرح نموده است و در جلسه رسیدگی مورخ 22/5/1391 نزد این دادگاه نیز علاوه بر تکرار مطالب فوق اضافه نموده است که «از بدو عقد به بعد دچار اختلافات شدیدی شدیم که پس از مراجعه به پزشک روانشناس متوجه وجود مشکلاتی در اخلاق و رفتار ایشان (زوجه) شدیم که پزشکان نظر قطعی راجع به رفع مشکلات ایشان ندادند…» که با این توصیف به اعتقاد این دادگاه، اولاً؛ مستفاد از اظهارات طرفین و سوابق اعلامی و مورد قبول تجدیدنظرخواه مدتی است که جهت مداوا و رفع مشکلات به روانشناسان متعدد مراجعه کرده اند که این امر مستلزم صرف زمان و مدت زیادی است در حالیکه اعمال حق فسخ فوری است، ثانیاً؛ تجدیدنظرخواه بنا به اظهار خود و وکیل ایشان ادعای عدم تعادل روانی تجدیدنظرخوانده را دارند که مورد اعلامی با هیچ یک از عیوب مربوط به زن منعکس در ماده 1123 قانون مدنی مطابقت ندارد، ثالثاً؛ در ارتباط با وضعیت روانی، آنچه قانون گذار به موجب آن امکان فسخ نکاح را تجویز نموده است و به صراحت در ماده 1121 قانون مدنی بیان نموده است جنون هر یک از زوجین به شرط «استقرار» می-باشد، به این معنی که اگر جنون در حدی باشد که استقرار نیابد، بازهم سبب حق فسخ نمی شود، رابعاً؛ ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم تعادل روحی زوجه بر فرض احتمال آن و مصرف داروی اعصاب هیچ یک نمی تواند از موارد تأیید فسخ نکاح باشد، فلذا ایراد وکیل زوج در عدم و ارجاع به پزشکی قانونی توسط دادگاه بدوی نیز وارد نمی باشد، مضافاً اینکه زوجه بنا به اذعان تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان و به شرح مکتوب در مشخصات خوانده مرحله بدوی در دادخواست تقدیمی فردی کارمند معرفی گردیده است که خود حکایت از صحت و سلامت تجدیدنظرخوانده و دارا بودن یک زندگی معمولی در ارتباط با سایر افراد جامعه است، فلذا به اعتقاد این مرجع تجدیدنظرخواهی مطروحه بنا به دلایل فوق الذکر وارد نیست و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادسی مدنی، ضمن رد آن، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با موازین قانونی صادر گردیده، تأیید می-نماید. این رأی دادگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام خواهی نزد دیوان عالی کشور است.

مستشاران شعبۀ 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

نجفی رسا –  نجم آبادی 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.