فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک

درتاریخ : 1392/11/19 به شماره : 9209970269401511

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، فسخ قرارداد، چک، گواهی عدم پرداخت، تاریخ چک

چکیده رای

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی‌که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی‌توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی‌شود. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. به‌طرفیت آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای الف.الف. و خانم ف.ص. به‌ خواسته 1. الزام خوانده به اخذ عدم خلاف، پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تحویل و تنظیم سند رسمی تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 6538/88 حوزه ثبتی تهران‌پارس مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال. 2. الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات (تنظیم سند رسمی) از تاریخ 15/10/91 لغایت تنظیم سند رسمی بنام موکله از قرار روزانه پانصد هزار ریال فعلاً مقوم به نود میلیون ریال 3. الزام خوانده به تحویل ملک و پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد در تحویل ملک فعلاً مقوم به یک‌صد و بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: خواندگان به‌موجب قرارداد شماره 3215186 مورخ 10/11/90 یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزء پلاک ثبتی موصوف را به موکله فروخته و مقرر بوده در تاریخ 15/8/91 آپارتمان موصوف را به موکل تحویل و در تاریخ 15/10/91 در دفترخانه شماره . . . تهران تنظیم سند نمایند که از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف نمودند فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بودند. وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: به‌موجب بند 1-3 قرارداد موصوف مقرر بوده خریدار ثمن معامله را به‌صورت اقساط و به‌موجب چک‌هایی که در متن قرارداد ذکرشده پرداخت نماید که یکی از چک‌های اقساط به شماره 978311 مورخ 30/7/91 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و ازآنجایی‌که متعاملین در قسمت توضیحات قرارداد صراحتاً و منجزاً ضمانت اجرای عدم وصول هر یک از چک‌های صادره را فسخ قرارداد قراردادند و موکلین نیز به‌موجب اظهارنامه رسمی شماره 6871 مورخ 3/10/91 مراتب را اعلام نمودند. فلذا با بی‌اعتباری قرارداد مذکور مستدعی ردّ دعوی خواهان بوده. فلذا دادگاه صرف‌نظر از اینکه اظهارنامه فسخ صرفاً به امضاء احدی از خواندگان رسیده و درواقع یک نفر از خواندگان اعلام اراده بر فسخ نموده با عنایت به اینکه حسب گواهی عدم پرداخت علت برگشت چک موصوف عدم مطابقت تاریخ چک ذکرشده و درحالی‌که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده و مغایرت در تاریخ را نمی‌توان استنکاف خواهان از انجام تعهدات دانست چراکه صرفاً در هنگام صدور چک دقت کافی بر درج تاریخ به عمل نیامده و اگر این اشتباه و خطا در درج تاریخ را تقصیر خواهان بدانیم به همان اندازه نیز تقصیر خواندگان نیز می‌باشد چراکه در هنگام اخذ چک‌ها به مغایرت تاریخ آن توجه نکردند و ازآنجایی‌که قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک استنکاف خواهان از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است که با این وصف ادعای فسخ خواندگان مقرون به صحت نمی‌باشد و ازآنجایی‌که قرارداد ابرازی خواهان مؤید رابطه حقوقی فی‌مابین اصحاب دعوی است که مستندات ابرازی خواهان مصون از هرگونه تعرضی باقی ماند و با توجه به اینکه خواندگان مطابق قرارداد مذکور موظف به تحویل آپارتمان موضوع آن در تاریخ 15/8/91 بودند که تأمین دلیل به‌عمل‌آمده از سوی خواهان به شماره 154/91/25400679 شورای حل اختلاف حکایت از عدم تکمیل آپارتمان موضوع قرارداد دارد لذا خواسته خواهان را در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل آپارتمان وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ یک‌صد و شصت‌وهشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارت سیصد و سی‌وهفت روز تأخیر در تحویل مبیع و پرداخت سه میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم سند حسب مبایعه‌نامه 15/10/91 بوده ولیکن خواهان در تاریخ 17/10/91 اقدام به اخذ گواهی عدم حضور نمودند که خارج از حدود تعهدات قراردادی است لذا گواهی عدم حضور شماره 441/12 مورخ 17/10/91 مؤید تخلف خواندگان از تنظیم سند رسمی انتقال نمی‌باشد و دادگاه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی این قسمت از خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته و حکم بر بیحقی خواهان صادر می‌نماید و نسبت به سایر قسمت‌های خواسته خواهان با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 1298 مورخ 15/5/92 خواندگان صرفاً تعدادی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی یادشده می‌باشند و خواهان خواستار تنظیم سند و تحویل مفروضی آپارتمان بوده که از حیطه اختیار خواندگان خارج می‌باشد و تقسیم‌نامه‌ای نیز ارائه نگردیده که حکایت از آن داشته باشد که خواندگان سهمی اختصاصی خود را به خواهان فروخته باشند لذا این قسمت از خواسته خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و در سایر قسمت‌ها نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای الف.الف. و خانم ف.ص. به‌طرفیت خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. نسبت به دادنامه شماره 931 مورخ 21/7/92 صادره شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر دعوی تجدیدنظر خوانده به‌طرفیت تجدیدنظر خواهان‌ها به‌ خواسته‌ای به عبارت مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل یک واحد آپارتمان مورد معامله موضوع قرارداد 10/11/90 از پلاک ثبتی 6538 فرعی از 88 اصلی (از تاریخ 15/8/91) بابت 337 روز تأخیر از قرار روزانه 000/500 ریال موردپذیرش واقع و هرکدام از تجدیدنظر خواهان‌ها بالمناصفه به پرداخت 000/500/168 ریال به‌علاوه خسارت دادرسی محکوم گردیده‌اند نظر به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی واصله غیر وارد و ناموجه است و به نحوی مطرح نگردیده که بتواند دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کند و هیچ‌گونه موجبی قانونی برای نقض آن مشاهده نمی‌نماید دفاعیات تجدیدنظر خواهان‌ها برای فسخ معامله و قرارداد تنظیمی مؤثر نمی‌باشند بر استدلالات و استنباطات و مستندات قانونی دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال مبنایی مشاهده نمی‌گردد موارد اعلامی تجدیدنظر خواهان‌ها مانعیتی برای طرح و اقامه دعوی مطالبه خسارت قراردادی مربوط به تأخیر در تحویل آپارتمان ایجاد نمی‌کند با وصف مراتب مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته در این مورد را شایسته تأیید دانسته و درخور نقض نمی‌داند آن را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
حضرتی ـ حاجی حسنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.