فروش مال مشاعی

درتاریخ : 1391/08/06 به شماره : 9109970238000927

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال مال غیر، سازمان زمین شهری، فروش مال غیر، مال مشاع، مواتانتقال مال غیر، فروش مال غیر، مال مشاع، سازمان زمین شهری، موات

چکیده رای

چنانچه قطعه زمینی مشاعی موات اعلام شود و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری منتقل شود و در نتیجه یکی از مالکین مشاع قیمت قطعه زمین مذکور را از سازمان فوق دریافت کند، اعمال انجام شده داخل در جرم انتقال مال غیر نیست.

رای بدوی

در خصوص شکایت 1ـ سازمان زمین شهری استان تهران به نمایندگی آقای م.ع. فرزند م.، 2ـ خانم ص.ص. فرزند ع.، 67 ساله، اهل و مقیم تهران، علیه آقای م.ص. فرزند ی.، اهل و مقیم تهران، شغل تعویض روغن، دائر بر کلاهبرداری منتهی به تحصیل مبلغ 325 میلیون ریال مختصراً به این توضیح که متهم نامبرده با استفاده از وکالت‌نامه‌های ساختگی به شماره 121624 مورخ 14/5/1375 و 71239 مورخ 30/11/81 به شرح موجود در سوابق پرونده و ارائه آن به سازمان زمین شهری استان تهران خود را وکیل شاکی ردیف دوم مالک پلاک ثبتی شماره 81 تفکیکی از 692 فرعی از 93 اصلی معرفی، وجوه پلاک ثبتی مذکور را به مبلغ 65 میلیون تومان اخذ که نصف مبلغ اخیر معادل 325 میلیون ریال بابت سهم دانگ پلاک مذکور متعلق به شاکیه ردیف دوم خانم ص. بوده است، متهم دریافت و به جیب زده است. مع‌هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن من جمله شکایت شاکیه و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و انکار و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل نامبرده دادگاه بزه انتسابی را محرز تشخیص و لذا با استناد به مقررات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مشارالیه را به جرم ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 325 میلیون ریال در حق شاکیه ردیف دوم خانم ص. و پرداخت مبلغ معادل مبلغ اخیر در حق خزانه دولت به‌عنوان جزای نقدی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرزاپور

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده ابتدائاً شکایتی توسط خانم ش.ک. به وکالت از خانم ص.ص. علیه آقایان ی. و م.ص. با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (سهم مشاعی شاکیه از یک قطعه زمین) مطرح شده که پس از تحقیقات بازپرسی و استعلامات لازم راجع به وضعیت و موقعیت زمین منجر به نظریه و قرار بازپرس به شرح برگ‌های 95 و 96 پرونده گردیده است سپس دادیار اظهارنظر نیز با طرح اشکالی نهایتاً در کیفرخواست و رأی دادگاه نخستین عمل ارتکابی را کلاهبرداری (انتقال مال غیر از طریق جعل وکالت‌نامه) محسوب و طی دادنامه‌ی شماره‌ی 731 مورخ 9/8/90 شعبه‌ی 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران از این بابت آقای م.ص. به تحمل یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است که مورد اعتراض نامبرده واقع و از بابت انکار اصل اتهام کلاهبرداری تقاضای تجدیدنظر کرده است دادگاه با مداقه در مجموع اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی از بابت عدم تحقق بزه کلاهبرداری را وارد می‌داند وکیل شاکیه به شرح شکایت اولیه اظهار داشته چون وکالت‌نامه جعلی بوده است و به وسیله‌ی آن سهم موکل (سه دانگ زمین) به سازمان زمین شهری منتقل شده است پس فروش مال غیر صورت گرفته است در حالی که به حکایت پاسخ‌های استعلام از ثبت اسناد و املاک ذی‌ربط در برگ‌های 34 و 35 پرونده و پاسخ سازمان مسکن و شهرسازی در برگ 43 پرونده زمین موات اعلام شده و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری منتقل شده است و اقدام متهم صرفاً در راستای دریافت قیمت زمین بوده که متعاقب حکم شماره‌ی 845 مورخ 25/6/71 شعبه‌ی 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سازمان مذکور ملزم به پرداخت بهای زمین شده است بنابراین انتقال ملک به واسطه‌ی فعل یا به اختیار متهم نبوده است و همان‌گونه که در قرار اولیه‌ی بازپرس به شرح برگ‌های 95 و 96 پرونده به درستی اعلام نظر شده است، سهم مشاعی شاکیه به واسطه‌ی فعل مشتکی‌عنه منتقل نگردیده است در نتیجه انتقال مال غیر (کلاهبرداری) که متضمن عملیات متقلبانه یا مالک معرفی کردن خود و نظایر آن باشد و اقناع وجدانی برای دادگاه حاصل کند، محرز نمی‌باشد. خصوصاً این که دفاعیات تجدیدنظرخواه به شرح برگ‌های 64، 65، 81، 94 و 102 پرونده مشعر است بر این که به دلیل عدم حضور شاکیه (که عمه‌اش می‌باشد) و به دلیل مالکیت پدرش نسبت به 3 دانگ و با وکالت اعطایی مالکین تمام امور و پیگیری مربوط به زمین را با درخواست و اطلاع شاکیه انجام داده و وجه آن را نیز اعلام کرده که به شاکیه می‌پردازد و قرائن موجود از جمله نحوه‌ی تملک زمین و شریک بودن شاکیه با پدر متهم و وجود رابطه‌ی خویشاوندی و مدت زمانی طولانی که از تاریخ وکالت و رأی دادگاه قبلی بر پرداخت بهای زمین تا زمان طرح شکایت موضوع این پرونده سپری شده است و همچنین اظهارات مطلعین (برادر و خواهر شاکیه) به شرح مضبوط در پرونده جملگی در تقویت دفاعیات متهم است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه‌ی معترضٌ‌عنه براساس فراز اول بند ب از ماده‌ی 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و اصل کلی برائت (اصل 37 قانون اساسی) تجدیدنظرخواه (م.ص.) را از این جهت تبرئه می‌نماید. بدیهی است این حکم نافی مسئولیت وی در پرداخت سهم شاکیه از قیمت زمین در صورت مطالبه یا عنداللزوم اقامه دعوا وفق مقررات نخواهد بود. درخصوص اتهام وی مبنی بر استفاده از سند مجعول که در قرار و کیفرخواست دادسرا اشاره شده است چون دادگاه نخستین در این مورد رأیی صادر نکرده است دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی در این زمینه به دادگاه نخستین محول می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 اصلان‌پور ـ مؤمنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.