فروش مال تحت توقیف

درتاریخ : 1391/07/30 به شماره : 9109972130600908

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال اموال، انتقال مال غیر، مال تحت توقیف، کلاهبرداریانتقال مال غیر، کلاهبرداری، انتقال اموال، مال تحت توقیف

چکیده رای

فروش مال تحت توقیف، انتفال مال غیر محسوب نمی‌شود

رای بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران آقای س. فرزند الف. 40 ساله که آقای ع. را به وکالت معرفی نموده است متهم است به ایراد ضرب عمدی نسبت به خانم ف. ، ایجاد مزاحمت ملکی از طریق قفل زدن درب و ممانعت از ورود به ملک و ترهین و واگذاری ملک توقیف شده توسط محکمه (انتقال مال غیر) موضوع شکایت خانم ف.س. با وکالت آقای س.ذ. اولاً: در خصوص ایراد ضرب عمدی با توجه به شکایت شاکیه، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین و مدافعات بلاوجه متهم بزهکاری وی محرز است. مستنداً به ماده 484 قانون مجازات اسلامی به خاطر کبودی سمت چپ لگن به پرداخت یک دینار و نیم به‌عنوان دیه در حق شاکیه محکوم می‌گردد. ثانیاً: در خصوص مزاحمت ملکی با توجه به اظهارات مطلعین به شرح صورت‌مجلس مورخه 20/9/90 این دادگاه، محتویات پرونده و مدافعات متهم شاکیه دلیلی دایر بر اینکه بعد از خرید ملک متهم سهم خود را تحویل شاکیه داده باشد ارائه و ابراز نکردند، لذا موضوع فاقد وصف جزایی بوده شاکیه به طرح دعوی حقوقی ارشاد می‌گردند. مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم صادر می‌گردد، ثالثاً: در خصوص انتقال مال غیر (ترهین و واگذاری ملک توقیف شده توسط محکمه) با توجه به محتویات پرونده، اظهارات طرفین، اظهارات شهود و مطلعین محرز و مسلم است که شاکیه اجمالاً در جریان بدهکاری متهم، در رهن بودن ملک و اینکه ملک دارای مشکل است، قرار گرفته است. لذا نظر به مدافعات متهم و مراتب و جهات مذکوره به لحاظ عدم احراز عنصر معنوی جرم مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهم مذکور صادر می‌گردد، رابعاً: در خصوص اعتراض آقای س.ک. نسبت به قرار منع تعقیب مورخه 13/7/90 بازپرس محترم شعبه 7 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی معترض دلیل موجه و مستدلی ارائه و ابراز نکرده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ضمن رد اعتراض معترض قرار معترض‌عنه را تأیید می‌نماید رأی صادره در مورد دیه با توجه به میزان آن و در مورد تأیید قرار منع تعقیب قطعی و در مورد برائت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران می‌باشد.

قاضی مأمور به خدمت در شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران

 غفوری گوراب

رای دادگاه تجدید نظر

خانم ف. با وکالت آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 950 مورخ 3/10/90 صادره از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده، به موجب دادنامه موصوف، دادگاه درخصوص اتهام تجدیدنظرخوانده آقای س.ک. دائر بر ایراد ضرب عمدی وی را به پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخواه محکوم نموده و درخصوص ایجاد مزاحمت ملکی و انتقال مال غیر حکم به برائت تجدیدنظرخوانده صادر می‌نماید. وکیل تجدیدنظرخواه آن قسمت از دادنامه بدوی را که متضمن صدور حکم برائت متهم می‌باشد مورد تجدیدنظرخواهی قرار داده است، با بررسی محتویات پرونده درخصوص انتقال مال غیر اولاً: اعتراض موجهی که مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد از جانب وکیل تجدیدنظرخواه به عمل نیامده، ثانیاً:  تجدیدنظرخواه مدعی است که ملک مورد معامله نسبت به قدرالسهم تجدیدنظرخوانده هفت ماه قبل از تنظیم قرارداد در بازداشت شعبه 117 دادگاه حقوقی تهران بوده، بنابراین انتقال مال توقیف شده از مصادیق جرم انتقال مال غیر می‌باشد، در این خصوص اعلام می‌دارد نصی که دلالت بر جرم بودن انتقال مال توقیف شده تحت عنوان انتقال مال غیر داشته باشد در قانون مقرر نشده و اساساً عمل متهم هیچ انطباقی با بزه انتقال مال غیر ندارد از این حیث دادگاه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی را در این قسمت نتیجتاً تأیید می‌نماید و اما در خصوص ایجاد مزاحمت (قفل زدن مغازه مورد معامله) اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه موجه تشخیص می‌گردد، زیرا اظهارات دو نفر از گواهان مورد تعرفه بنام‌های آقایان ع. و م. دلالت بر قفل مغازه به وسیله متهم و ایجاد مزاحمت ملکی توسط مشارالیه دارد، از این حیث دادگاه مستنداً به بند 4 از شق ب ماده 257 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض نموده و با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و لحاظ بند 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آقای س.ک. را علاوه بر رفع ایجاد مزاحمت به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

 ربیع پور ـ صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.