فرصتی قانونی برای بازگشت مجرم به زندگی

تعليق اجرای مجازات، تاسيسی ارفاقي است که در حقوق کيفری بسياری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و يکي از راه هاي قانوني اعطاي فرصت به مجرم براي خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن براي بازگشت او به زندگي عادی در جامعه محسوب مي شود.

در مواردي که پس از احراز مجرميت و اثبات محکوميت، بزه ديده ای وجود ندارد يا رضايت خود را اعلام کرده يا به نحوی پرداخت خسارت خود از جرم توسط بزهکار را قابل جبران می داند، قاضي دادگاه می تواند مجازات را در مرحله اجرا معلق اعلام کند.
بنابراين تعليق اجراي مجازات نهادي است که از سوی دادگاه و به نفع محکوم مي تواند در نظر گرفته شود. در حقيقت تعليق اجرای مجازات توصيه مکتب دفاع اجتماعي نوين در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم است که بر اساس آن، در صورتي که دادگاه مجرميت فرد را احراز کرد، مي تواند محکوميت به اجرای مجازات را با در نظر گرفتن شرايطي، معلق کند.
دور نگه داشتن مجرم از ارتکاب جرم
قانون مجازات اسلامي سال 1392 در مقايسه با قانون سابق، نگاهی اصلاحی نسبت به مجرم و برخورد با او دارد و کليات اين قانون نيز در مقايسه با قانون قبلي، از لحاظ کمي و کيفي دارای پيشرفت های قابل ملاحظه ای است و نوآوری هايی نيز در آن لحاظ شده که يکي از اين نوآوری ها امکان تعليق اجراي مجازات ضمن تحمل حبس است.
در گذشته تعليق اجرای مجازات در زمان صدور حکم امکان پذير بود؛ اما طبق قانون مجازات اسلامي سال 1392، قاضي مي تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرايطي حکم به تعليق مجازات را صادر کند؛ البته بايد گفت که قانونگذار، جرايم امنيتي را قابل تعليق ندانسته است.
يکي از ويژگی های تعليق اجرای مجازات، دور نگهداشتن مجرمان از ارتكاب جرم جديد است؛ زيرا شرط اصلي و اساسي براي استفاده از مقررات تعليق، مرتکب نشدن جرم جديد در مدت تعليق از سوی فردی است كه اجرای مجازات جرم اوليه او به حال تعليق درآمده است.
تعليق ساده و مراقبتي
تعليق اجرای مجازات در مواد 25 به بعد قانون سابق مجازات اسلامي وجود داشت که اکنون نيز در قانون مجازات مصوب سال 1392 از ماده 46 به بعد به چشم مي خورد. منظور از تعليق ساده آن است که در زماني که اجرای مجازات به مدت خاصي تعليق شد، شخص مي تواند آزاد باشد، حکم اجرا نمي شود و در اين مدت نيز بنا نيست که دستوری را اجرا يا به محلي مراجعه کند يا از رفتن به مکان خاصي ممانعت شود. در حقيقت تعليق ساده به معناي آن است که پس از صدور حکم تعليق در اجراي مجازات، مجازات در آن ظرف زماني اجرا نمي شود و شخص موظف و مکلف به اجراي دستوري نيست اما تعليق مراقبتي به اين معنا است که شخص مکلف است دستوراتي را اجرا کند که اگر اجرا نکند، تعليق، رفع اثر و مجازات اجرا مي شود.  اگر شخص در زمان تعليق (يک تا 5 سال) مرتکب جرم جديدي نشود يا دستورهاي دادگاه را اجرا کند و تخلفي مرتکب نشود، از او رفع اثر مي شود يعني در حقيقت به نوعي آثار محکوميت کيفري از او زايل مي شود. مفهوم مخالف اين موضوع آن است که پس از تعليق اجرای مجازات، اگر شخص دستورات دادگاه را اجرا نکند يا جرم جديدي مرتکب شود، نه تنها مجازات جرم جديد اعمال مي شود، بلکه مجازات تعليق شده نيز اجرايي خواهد شد. تعليق هيچ گاه ضرر و زياني به حق مدعي خصوصی وارد نمي کند؛ به اين معنا که در تعليق اجرای مجازات حقوق بزه ديده بايد ترجيح داده شود و اگر مجازات به عنوان يک حق حاکميتي معلق می شود، به معنای آن نيست که حقوق بزه ديده ناديده گرفته شود.

تعليق در جرايم تعزيری
ماده 46 قانون مجازات اسلامي سال 1392، تعليق را فقط در جرايم تعزيری مي پذيرد، تعليق اجرای مجازات در حدود وجود ندارد؛ زيرا هنگامي که حد ثابت شد، بايد اجرا شود. در حقيقت در حدود، تاخير وجود دارد اما تعليق وجود ندارد. به عنوان مثال در مورد زن حامله ای که به رجم محکوم شده باشد، می توان گفت تا زمان وضع حمل يا زماني که طفل شيرخوار به او نياز دارد، مي توان حکم حد او را به تاخير انداخت؛ اما نمي توان حکم را تعليق کرد. بنابراين درباره تاخير بايد تاکيد کرد که پس از رفع مانع، حکم اجرايي مي شود اما اگر شخص در مدت تعليق، شرايط لازم را رعايت کند، ديگر حکم او اجرايي نمي شود. تعليق در اجراي مجازات ناظر به مجازات هاي تعزيري است؛ بنابراين تعليق در قصاص، ديات و حدود وجود ندارد. همچنين تعليق در همه موارد قانون مجازات اسلامي پيش بيني نشده است. قانونگذار فعلي در ماده 46 قانون مجازات سال 1392 معتقد است که درجاتي از تعزير شامل درجه 3 تا 8 مي تواند تعليق داشته باشد. مفهوم مخالف اين ماده آن است که تعليق اجراي مجازات، جرايم درجه يک و دو را شامل نمي شود و قاضي در اين موارد نمي تواند اجرای مجازات را معلق کند.
اختيار دادستان و قاضی اجرای احکام در خصوص تعليق
در قانون مجازات اسلامي سال 1392 به دادستان و قاضي اجرای احکام اختياری داده شده است که اين اختيار در قانون سابق وجود نداشت. اين مقامات قضايي نيز مي توانند پس از اجرای يک سوم از مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعليق کنند.
در قانون سابق مجازات اسلامي با چنين موردی مواجه نبوديم که دادستان در مورد شخص زنداني، به قاضی صادرکننده حکم قطعي پيشنهاد دهد که حکم مجازات او را تعليق کند. به عبارت ديگر، در گذشته تعليق فقط پس از صدور حکم محکوميت وجود داشت اما اکنون بعد از اجرای حکم و حتي در زماني که شخص در زندان است، مي توان مجازات را تعليق کرد.
فرآيند تعليق مجازات نيز به اين صورت است که دادستان يا قاضي اجراي احکام تعليق اجراي حکم را از دادگاه مي خواهند؛ البته اين خواستن به معنای آن نيست که دادگاه حتماً آن را بپذيرد. همچنين محکوم مي تواند پس از تحمل يک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني از طريق دادستان يا قاضي اجرای احکام کيفری تقاضای تعليق کند.
گام مثبت ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اين است که اگر قاضی دادگاه در زمان صدور حکم محکوميت، موارد و شرايط را احراز نکرد تا مجازات را تعليق کند، اين موضوع به مثابه آن نيست که در آينده نيز نتوان تعليق را صادر کرد، بلکه محکوم مي تواند به طور مجدد پس از گذشت يک سوم از مدت مجازات، تقاضای تعليق را از طريق دادستان يا قاضي اجرای احکام کيفری مطرح کند. همچنين دادستان يا قاضی اجرای احکام کيفری مي توانند از قاضی صادرکننده حکم محکوميت قطعي، تعليق اجرای مجازات را درخواست کنند.
کدام جرايم غيرقابل تعويق يا غير قابل تعليقند؟
بعضي جرايم در ماهيت خود قابل تعويق يا قابل تعليق نيستند، همان طور که در ماده 32 قانون مجازات سابق و اکنون در ماده 47 وجود دارد، در جرايم عليه امنيت از قبيل جاسوسي، طرح براندازي، خرابکاري يا ايجاد اخلال در نظام و امنيت داخلي و خارجي، نمي توان مجازات را تعويق يا حتي تعليق کرد.
همچنين در جرايم سازمان يافته، سرقت مسلحانه و بندهايي که در ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392 آمده است، نمي توان تعليق را در مورد آنها اجرا کرد.

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1394/8/25)