فرجام خواهی

فرجام خواهی

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

فصل اول ـ فرجامخواهی در امور مدنی

مبحث اول ـ فرجامخواهی و آرای قابل فرجام

ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

  • قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

    فصل اول ـ فرجامخواهی در امور مدنی

    مبحث اول ـ فرجامخواهی و آرای قابل فرجام

    ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

    ماده ۳۶۷ ـ آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
    الف ـ احكام:
    ۱ ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( 20/000/000 ) ریال باشد.
    ۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
    ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
    ۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
    ۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.

    ماده ۳۶۸ ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
    الف ـ احكام:
    احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف .
    ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
    ۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
    ۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.

    ماده ۳۶۹ ـ احكام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
    ۱ ـ احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
    ۲ ـ احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین بطور كتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
    ۳ ـ احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
    ۴ ـ احكامی كه طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
    ۵ ـ احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
    ۶ ـ احكامی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

    مبحث دوم ـ موارد نقض
    ماده ۳۷۰ ـ شعبه رسیدگی كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد.

    ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حكم یا قرار نقض می گردد:
    ۱ ـ دادگاه صادركننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی كه نسبت به آن ایراد شده باشد.
    ۲ ـ رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
    ۳ ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
    ۴ ـ آرای مغایر با یكدیگر، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
    ۵ ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

    ماده ۳۷۲ ـ چنانچه رای صادره با قوانین حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد.

    ماده ۳۷۳ ـ چنانچه مفاد رای صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجیهی آن با ماده ای كه دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای یادشده نقض می گردد.

    ماده ۳۷۴ ـ در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادركننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد.

    ماده ۳۷۵ ـ چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته های مبنای رای كه طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رای صادره نقض می گردد.

    ماده ۳۷۶ ـ چنانچه در موضوع یك دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینكه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینكه آرای یادشده از یك دادگاه و یا دادگاه های متعدد صادر شده باشند.

    ماده ۳۷۷ ـ در صورت وجود یكی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شودا گرچه فرجامخواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.

    مبحث سوم ـ ترتیب فرجامخواهی
    ماده ۳۷۸ ـ افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
    ۱ ـ طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وكلای آنان.
    ۲ ـ دادستان كل كشور.

    ماده ۳۷۹ ـ فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادركننده رای به عمل می آید. مدیردفتر دادگاه مذكور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او وتاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجامخواهی محسوب می شود.

    ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نكات زیر قید شود:
    ۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجامخواه و وكیل او درصورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.
    ۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
    ۳ – حكم یا قراری كه از آن درخواست فرجام شده است.
    ۴ – دادگاه صادركننده رای.
    ۵ – تاریخ ابلاغ رای.
    ۶ – دلایل فرجام خواهی.

    ماده ۳۸۱ ـ به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
    ۱ ـ رونوشت یا تصویر مصدق حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته می شود.
    ۲ ـ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
    ۳ ـ وكالتنامه وكیل یا مدرك مثبت سمت تقدیم كننده دادخواست فرجامی درصورتی كه خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد.

    ماده ۳۸۲ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یك نسخه باشد، به استثنای مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.

    ماده ۳۸۳ ـ دادخواستی كه برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.
    مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را بطور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد كه نقایص رارفع كند.
    درصورتی كه دادخواست خارج ازمهلت داده شده ، یا در مدت یادشده تكمیل نشود، به موجب قراردادگاهی كه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود.
    این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دیوان عالی كشور می باشد. رای دیوان قطعی است.

    ماده ۳۸۴ ـ اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده رد می شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكایت در دیوان عالی كشور می باشد. رای دیوان قطعی است.

    ماده ۳۸۵ ـ درصورتی كه دادخواست فرجامخواهی تكمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یك نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد . پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینكه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان عالی كشور می فرستد.

    ماده ۳۸۶ ـ درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تاخیرنمی اندازد لكن به ترتیب زیر عمل می گردد:
    الف – چنانچه محكوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محكوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.
    ب – چنانچه محكوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم، محكوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حكم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.

    ماده ۳۸۷ – هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجامخواهی نشده، یا به هرعلتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع (۲۱۳) مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
    تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یك ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجامخواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی كشور درخصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.

    ماده ۳۸۸ ـ دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تكمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان كل كشور می رساند.
    دادستان كل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی كشور درخواست نقض آن را می نماید. درصورت نقض رای در دیوان عالی كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
    تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم كننده دادخواست ابلاغ می نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

    ماده ۳۸۹ ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم علیه رای یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا كننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
    دادگاه مكلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی كشور صادر نماید.

    مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی

    ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور، رئیس دیوان یا یكی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می كند مگر در مواردیكه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی كشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

    ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی كلیه دادگاه ها نیز الزامی است.

    ماده ۳۹۲ ـ رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می كند یا به نوبت، به یكی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید.
    گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذكر استدلال باشد.
    عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

    ماده ۳۹۳ ـ رسیدگی در دیوان عالی كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر درموردی كه شعبه رسیدگی كننده دیوان حضور آنان را لازم بداند.

    ماده ۳۹۴ ـ برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریك از طرفین فرستاده می شود. آن دادگاه مكلف است احضاریه رابه محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی كشور ارسال نماید.

    ماده ۳۹۵ ـ در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وكلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.
    اظهارات اشخاص فوق الذكر درصورتجلسه قید و به امضای آنان می رسد. عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصلاح نماید.

    ماده ۳۹۶ – پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی كننده طبق نظر اكثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

    مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی

    ماده ۳۹۷ ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد.

    ماده ۳۹۸ ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است:
    الف ـ برای احكام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
    ب ـ برای احكام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.

    ماده ۳۹۹ ـ اگر فرجامخواهی بواسطه مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم خواهد بود.

    ماده ۴۰۰ ـ مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجامخواهی از احكام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.

    مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض

    ماده ۴۰۱ ـ پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی كشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی كه به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مكلف به رسیدگی می باشد:
    الف ـ اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حكمی باشد كه به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع می شود.
    ب ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی كه دیوان عالی كشور صالح بداند ارجاع می گردد.
    ج ـ در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه كه رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیكترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

    ماده ۴۰۲ ـ درصورت نقض رای به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی كشور مكلف است نواقص را به صورت یكجا و مشروح ذكر نماید.

    ماده ۴۰۳ ـ اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رای لطمه وارد نكند، دیوان عالی كشورآن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حكم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد، دیوان عالی كشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
    تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی كشور خواهد بود.

    ماده ۴۰۴ ـ رای فرجامی دیوان عالی كشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجامخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی كه رای یادشده قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند تسری خواهد داشت.

    ماده ۴۰۵ ـ دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:
    الف ـ درصورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید.
    ب ـ در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رای دیوان عالی كشور به دعوا رسیدگی كندمگر اینكه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.

    ماده ۴۰۶ ـ درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی كرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول وانشاء رای خواهد نمود.

    ماده ۴۰۷ ـ هرگاه یكی از دو رای صادره كه مغایر با یكدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده ودیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

    ماده ۴۰۸ ـ درصورتی كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در دیوان عالی كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی كشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام، درغیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی كشور حكم مقتضی صادر می نماید. این حكم در غیر موارد مذكور در ماده (۳۲۶) قطعی می باشد.

    ماده ۴۰۹ ـ برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

    ماده ۴۱۰ ـ در رای دیوان عالی كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی كه موجب نقض یا ابرام حكم یا قرار می شود به طور روشن و كامل ذكر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

    ماده ۴۱۱ – به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی 1381/7/28 صریحا نسخ گردیده است.

    ماده ۴۱۲ – به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است.

    مبحث هفتم – فرجام تبعی

    ماده ۴۱۳ – فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی كه به دادخواست فرجامی می دهد از حكمی كه مورد شكایت فرجامی است نسبت به جهتی كه آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود كه ظرف مدت بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

    ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از كسی كه طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می شود.

    ماده ۴۱۵ – اگر فرجامخواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.

    ماده ۴۱۶ – هیچیك از شرایط مذكور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.