فرجام‌خواهی از ‌قرار عدم استماع دعوا

درتاریخ : 1392/10/24 به شماره : 9209970906100859

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: فرجام‌خواهی، آراء قابل فرجام، قرار عدم استماع دعوی

چکیده رای

قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی،در زمره قرارهای قابل فرجام ذکر نشده بنابراین قابل فرجام‌خواهی نیست.

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای م.م. فرزند ر. دادخواستی به‌طرفیت خانم ز.خ. فرزند ع. به خواسته اثبات وقوع عقد نکاح موقت به شرح متن دادخواست به دادگستری چالوس تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده است دادگاه دستور ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده دادگاه در تاریخ 21/12/89 در وقت مقرر و با حضور خواهان و خوانده تشکیل و پرونده را تحت نظر قرار داده خواهان در محضر دادگاه اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است مضافاً اینکه عرض شود‌ اینجانب و خوانده در تاریخ 1/6/1389 در دفتر وکالت‌ اینجانب در چالوس به عقد نکاح موقت یکدیگر درآمده‌ایم و صیغه نکاح توسط‌ اینجانب جاری گردید و خانواده زوجه از موضوع اطلاع کامل دارند و همچنین دوستان‌ اینجانب نیز از موضوع در همان روز مطلع گردیده‌اند و هم دوستان حقیر و هم‌ خانواده همسرم با حضور در دفترخانه رسمی ثبت‌اسناد و املاک شهادت و گواهی رسمی به موضوع داده‌اند و همسرم نیز در دفترخانه رسمی ثبت‌اسناد حاضر و اقرار رسمی به موضوع نکاح نموده است در ضمن مهریه در هنگام اجرای صیغه نکاح معین بوده و زمان آن نیز محدود به یک سال خورشیدی است. خوانده نیز اظهار داشت که‌ اینجانبه ز.خ. در تاریخ 1/6/89 به نکاح موقت آقای م. درآمده‌ام به مدت یک سال خورشیدی و با مهریه ده سکه طلا تمام بهار آزادی که همسرم تاکنون هشت سکه را به من پرداخت کرده است و خانواده من به‌طور کامل در جریان موضوع بوده و آقای م. را به عنوان‌ همسرم می‌شناسند در پایان دادگاه قرار استماع گواهی را صادر و مجدداً وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آید دادگاه جهت کشف حقیقت دستوراتی از قبیل ارجاع امر به کارشناس و غیره صادر نموده نهایتاً در تاریخ 30/9/90 در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و نتیجه کارشناسی تشخیص هویت به دادگاه واصل محکمه با رعایت سایر دلایل و اوضاع‌واحوال موجود در پرونده و با بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه 7720 مورخ 30/9/90 نموده است در خصوص دعوی م.م. به‌طرفیت ز.خ. به خواسته اثبات وقوع عقد نکاح موقت خواهان مطابق دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که ازآنجایی‌که خوانده را در تاریخ 1/6/89 به عقد نکاح موقت خویش با صداق ده سکه طلا تمام بهار آزادی درآورده و این موضوع اخیراً موجب شبهه و تردید قرارگرفته است لذا با عنایت به مدارک و دلایل فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اثبات وقوع عقد نکاح موقت به تاریخ 1/6/89 به شرح فوق فی‌مابین‌ اینجانب و خوانده مورد استدعا می‌باشد با توجه به اینکه طرفین به عنوان رابطه نامشروع در دادسرای چالوس دستگیر و در آن محل مشروبات الکلی و غیره حضورداشته… لذا اینک محکمه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و قرائن و امارات موجود دعوی خواهان را موجّه و مطابق با واقعیت نمی‌داند چراکه حسب صیغه نامه عادی تنظیمی نزد عاقد شرعی م.ت. در تاریخ 31/5/87 حکایت از وقوع عقد نکاح موقت بین خواهان و خوانده به مدت 2 سال از تاریخ فوق داشته که در تاریخ 1/6/89 که خواهان مدعی وقوع عقد نکاح موقت بین خود و خوانده در آن تاریخ بوده مدت عقد نکاح عادی طرفین منقضی و علقه زوجیت بین طرفین وجود نداشته و چنانچه خواهان علاقه به استمرار رابطه زوجیت با خوانده داشته می‌‌توانسته با مراجعه به همان عقد شرعی همانند سند نکاحیه عادی خود اقدام به انعقاد عقد شرعی و نکاح موقت با خوانده با رعایت تشریفات مقرر قانونی نماید… و لذا اینک دادگاه با وصف مراتب فوق دعوی خواهان را به دلیل فقد ادلّه اثباتی شرعی و قانونی دال بر اثبات موضوع خواسته غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید پس از ابلاغ حکم به ‌طرفین خواهان پرونده بنام آقای م.م. در فرجه قانونی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظر استان مازندران ارسال و به شعبه 12 ارجاع گردیده است این مرجع قضایی در مقام رسیدگی به اعتراض متقاضی دادنامه شماره 392 مورخ 31/3/91 به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است… خواسته خواهان آقای م.م. به‌طرفیت خانم ز.خ. اثبات وقوع عقد نکاح موقت یک‌ساله از تاریخ 1/6/89 بوده که پس از ارجاع به شعبه دوم دادگاه حقوقی چالوس‌ این دادگاه به لحاظ فقد دلیل شرعی قانونی حکم به بطلان دعوی صادر نموده است… چنین استنباط می‌نماید آنچه موجب تقدیم این دادخواست شده رفع اتهام انتسابی است صرف‌نظر از ماهیت امر با عنایت به اینکه دادگاه‌ها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات و مرافعات افراد بوده نه محل تأیید یا صدور گواهی وقایع ،‌حتی دخالت دادگاه در امور حسبی محدود و به موارد منصوصی در قانون امور حسبی است که موضوع خواسته از امور مذکور نمی‌باشد ضمن‌ اینکه به لحاظ تزاحم اوقات عقود آقای الف.خ. داده که طبعاً متضرر از موضوع خواسته خواهد بود طرف دعوی قرار نگرفته است نتیجتاً دادگاه خواسته مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته به استناد اصل 159 قانون اساسی و مفهوم مواد 1 و 2 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض‌ٌعنه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید پس از ابلاغ رأی به‌ طرفین آقای م.م. ( خواهان پرونده) نسبت به دادنامه شماره 392 مورخ 31/3/91 تقاضای فرجام‌خواهی نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه اول ارجاع گردیده است. عمده مطلبی که فرجام‌خواه در دادخواست تقدیمی معترض شده‌ این است که… دادگاه محترم تجدیدنظر به دلایل ابرازی‌ اینجانب توجه و التفاتی ننموده و رأی صادره مخالف موازین شرعی و قانونی است لذا تقاضای رسیدگی فرجامی و نقض دادنامه معترض‌ٌعنه و صدور حکم به اثبات وقوع عقد نکاح موقت به تاریخ 1/6/89 به مدت یک سال تمام شمسی فی‌مابین‌ اینجانب و فرجام‌خوانده مورد تمنا می‌باشد.

رای دیوان

با توجه به گزارش فوق‌الذکر ،‌نظر به اینکه رأی مذکور « قرار عدم استماع دعوی » می‌باشد. و قرارهایی که قابل فرجام‌خواهی می‌باشد در ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده و قرار مذکور جزء آن موارد نیست و قابل فرجام‌خواهی نبوده و مردود اعلام می‌شود. دفتر مقرراست پرونده از آمار کسر و به مرجع مرسل ارسال گردد.
مستشاران شعبه 1 دیوان‌عالی کشور 
کیقبادی ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.