غرامات قابل مطالبه ضمان درک

درتاریخ : 1391/10/27 به شماره : 9109970220601349

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بطلان عقد، بیع، خسارت، ضمان درک، قیمت روز املاکبیع، بطلان عقد، خسارت، ضمان درک، قیمت روز املاک

چکیده رای

خسارات ناشی از بطلان بیع (از جمله ناشی از مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیرمخارج دلالی تنظیم سندرسمی و امثال آن.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ح. با وکالت آقای د.الف. به طرفیت خوانده آقای ی.ف. با وکالت آقای س.ر. به‌ خواسته صدور حکم بر ابطال مبایعه‌نامه مورخه 5/6/1382 به‌لحاظ مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه مبلغ 000/166/368 ریال بابت ثمن معامله و غرامت وارده به‌شرح خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل به دلالت مبایعه‌نامه 5/6/1382 مبادرت به خرید یک واحد مسکونی به متراژ 80 مترمربع از آقای خوانده می‌نماید و متعاقب آن ملک را به اشخاص دیگر واگذار می‌نماید؛ تا اینکه بعداً کاشف به‌عمل می‌آید ملک مستحقٌ‌للغیر بوده و کمیسیون ماده صد شهرداری، حکم تخریب آن را به جهت اینکه کاربری آن پارکینگ است، صادر نموده است. سپس خریداران به طرفیت خواهان این پرونده به‌ خواسته مطالبه خسارت، دادخواست تقدیم نموده، درنهایت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 35 میلیون تومان حسب نظریه کارشناس از بابت ثمن مأخوذه در حق خریداران محکوم شده و حکم اجرا می‌گردد؛ لذا با تقدیم این دادخواست، تقاضای صدور حکم بر خواسته را نموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع، اولاً: بیان می‌دارد خوانده از پارکینگ‌بودن ملک مطلع بوده؛ ثانیاً: مورد می‌تواند از موارد عیب مبیع باشد که خواهان می‌توانست در فرجه مقرر در قرارداد اقدام به فسخ معامله نماید که این عمل را انجام نداده و عدول از فسخ برداشت می‌گردد. دادگاه توجهاً به مراتب فوق و بنابه دلایل ذیل، دعوی مطروحه را وارد و ثابت می‌داند. اولاً: باتوجه به محکومیت خواهان در حق خریداران قبل ملک مشارٌالیه، طبق قاعده رجوع، حق اقامه دعوی علیه خوانده را داشته و در صورت عدم جبران خسارت وارده بر خواهان از حیث مورد، از مصادیق دارا‌ شدن ناعادلانه خوانده به حساب خواهد آمد؛ ثانیاً به دلالت ادله ابرازی خواهان، مشتمل بر کپی قول‌نامه 5/6/1382 و دادنامه‌های صادره از شعبه محترم 189 بدوی و 6 تجدیدنظر استان تهران به شماره‌های 347 و 587، هم‌چنین جوابیه شماره 24/13609/518 مورخه 20/3/1391 شهرداری منطقه 18 تهران، وقوع معامله در قالب عقد بیع بین خواهان و خوانده و تخلف ساختمانی در ملک موضوع خواسته، ناظر به تبدیل 70/86 مترمربع از فضای پارکینگ ساختمان در طبقه هم‌کف به مسکونی در پلاک ثبتی … و صدور رأی به جمع‌آوری و اعاده محل به حالت مجاز پارکینگ، محرز و مسلم بوده، که این موضوع می‌تواند بر اساس و ارکان معامله انجام یافته، خدشه وارد نماید. هر چند در متن مبایعه‌نامه استنادی مورد معامله یک واحد مسکونی(پارکینگ) درج و تعریف گردیده و در نگاه اول چنین برداشت می‌گردد که خریدار (خواهان) با علم به فساد در معامله، اقدام به خرید ملک نموده، ولی آنچه از عرف معاملاتی مشابه استنباط می‌گردد و هم‌چنین متن مندرج در ظهر مبایعه‌نامه حکایت دارد، آن است که فروشنده با پذیرش حق فسخ معامله در صورت تخریب ملک توسط شهرداری یا ارگان‌های دیگر به نوعی مسئولیت امر را پذیرفته، و این موضوع باعث مغرور گردیدن خواهان برای معامله گردیده است. علاوه بر آن، یکی از شرایط مبیع آن است که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد، در حالی‌که در مانحن‌فیه تبدیل پارکینگ به مسکونی و فروش آن به اشخاص، طبق مقررات ساختمان و شهرداری ممنوع بوده و در نتیجه انجام این معامله باطل بوده است؛ ثانیاً: یکی از جهات دیگر بطلان این معامله آن است که با اوصافی که ذکر شد، مبیع قانوناً مالیت نداشته و معامله محکوم به بطلان بوده؛ زیرا در معاملات بین افراد اصل مبری مبیع از عیوب حاکم فرماست و عقلایی نیست که خریدار در مقابل مال معیوب، ثمن پرداخت نماید. همچنین از بابت ضمان درک و مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع نیز بطلان معامله قابل تأمل است؛ زیرا طبق مقررات شهرداری و اصول معماری ساختمان فضای پارکینگ قانوناً اختصاص به کل یا بعضی ساکنین داشته و معامله آن به‌صورت مسکونی، معامله در حق دیگران نیز می‌تواند تلقی گردد. علی‌ای‌حال دادگاه توجهاً به مراتب فوق و اظهارات شهود پرونده و عرف حاکم در چنین معاملاتی مشابه و نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که در جریان اجرای قرار کارشناسی صادره از محکمه تنظیم و ارائه گردیده، و عدم مبانیت نظریه مذکور، با اوضاع و احوال مسلم قضیه و مصون ماندن دعوی مطروحه و مستندات ابرازی از هرگونه دفاع مؤثر خوانده و وکیل ایشان، همچنین با احراز استحقاق خواهان به دریافت خسارت ناشی از بطلان معامله به نرخ عادله روز و مستنداً به‌ مواد 10، 348، 434، 390 و 391 از قانون مدنی و مفهوم و وحدت ملاک ماده 42 قانون ثبت و مواد 515، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و قاعدتین تسبیب و غرور از قواعد فقهی، حکم بر بطلان معامله منعقده موضوع قرارداد عادی 5/6/82 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مجموعاً 000/166/368 ریال از بابت ثمن معامله با احتساب غرامت به نرخ عادله روز و خسارت ناشی از پرونده‌های قبل و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از دادنامه شماره 321 ـ 26/4/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدورحکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد برثمن معامله و خسارات دادرسی در پرونده کلاسه 880584 این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد. زیرا با احراز بطلان عقد، موضوع قول‌نامه عادی مورخ 5/6/82، مطابق ماده 391 و 392 قانون مدنی، فروشنده باید ثمن مبیع را مسترد نموده و در صورت جهل مشتری به‌وجود فساد بایع، باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس نظریه کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (000/000/87) ریال به پرداخت بهای روز ملک مورد معامله معادل 000/000/360 در حق خریدار (تجدیدنظرخوانده) محکوم نموده، به‌لحاظ مخالفت با مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم نقض می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده 348 و صدرماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ 000/000/87 ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و5866000 ریال مرحله بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

فارسیجانی ـ اقتصادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.