عنوان خواسته، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌

درتاریخ : 1391/12/08 به شماره : 9109970909100520

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختیارات قاضی، خواسته، صلاحیت، قرار عدم صلاحیتصلاحیت، خواسته، اختیارات قاضی، قرار عدم صلاحیت

چکیده رای

ملاک صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی، عنوان خواسته است. اگر از دعوی چنین برآید که منظور از خواسته مذکور در دادخواست امر دیگری بوده که در صلاحیت مرجعی غیر از دادگاه است، دادگاه باید ابتدا توضیحات لازم را در مورد خواسته اخذ نماید و متعاقب تشخیص خواسته مورد نظر، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت یا غیر آن نماید.

خلاصه جریان پرونده

اداره ثبت اسناد و املاک ساوه طی شماره 12989- 2/6/1390 لایحه‌ای به شماره 12647- 29/5/90 متضمن اعتراض ع.ق. را به ثبت ملک و آگهی نوبتی را برای رسیدگی به دادگستری ساوه ارسال داشته است متعاقباً‌ ع.ق. در تاریخ 24/6/90 دادخواست اعتراض و ابطال عملیات خلاف اداره ثبت را به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک ساوه و اداره منابع طبیعی ساوه و اداره جهاد کشاورزی تسلیم نموده است و با اشاره به اعتراض تسلیمی خود به اداره ثبت توضیح داده که از مالکین پلاک ثبتی 29 فرعی از 44 اصلی بخش 5 ساوه است و اظهار داشته که آگهی نوبتی خلاف مقررات است چون همه محله‌ها الصاق نشده است؛ پلاک یاد شده مشمول ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک استیجاری است که قدر‌السهم مالکین طبق صورت‌جلسه 24/6/1350 مشخص گردیده است و مفاد صورت‌جلسه الزامی است که باید به اداره منابع طبیعی هم ارسال و مورد عمل قرار گیرد اساساً‌ طبق مقررات حاکم به منابع طبیعی حقوق صاحبان نسق زراعی باید مراعات گردد. لیکن توجه نشده این اداره با مستندسازی قصد ثبت ملک ما را دارد و درخواست ثبت بیش از پانصد هکتار باید ابطال شود. رسیدگی به دادگاه بخش نوبران ارجاع گردیده است دادگاه طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اداره ثبت اسناد و املاک ساوه پس از گزارش جریان ثبتی پلاک 29 فرعی از 44 اصلی بخش 5 ساوه و درخواست ثبت آن توسط عده‌ای اعلام کرده که سازمان جنگل‌ها و مراتع به آن اعتراض ولی نتیجه از دادگاه واصل نشده است در پایان اضافه کرده است که نسبت به آگهی تشخیص منابع ملی از مستثنیات قانونی از طرف ع.ق. اعتراض شده است اما شکایت خواهان از اداره ثبت بی‌مورد است در جلسه مورخ 28/8/90 نماینده اداره منابع طبیعی ساوه دفاع کرده است که اعتراض به آگهی تشخیص و ادعای نقض آن و تقاضای ابطال برگ تشخیص در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و بدواً باید تکلیف آن روشن شود. و رسیدگی به اعتراض به ملی بودن اراضی هم در صلاحیت کمیسون ماده واحده است دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده است کارشناس در برگ دوم نظریه خود نتیجه گرفته است که پس از صدور آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات و سند مالکیت از طرف اداره ثبت به نام دولت صادر و تسلیم گردیده است و بعد از سوی خواهان به آن اعتراض گردیده است لذا تفکیک پلاک 29/44 با توجه به اسناد قطعی دفتر اسناد رسمی شماره 45 تفرش و صدور اسناد بنام زارعین و بعد صدور اسناد رسمی مجدد قبل از ابطال اسناد قبلی از باب سند معارض است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9109978685200516 – 26/6/91 در مورد اداره جهاد کشاورزی قرار رد دعوی را صادر و اعلام کرده است و راجع به اداره ثبت و منابع طبیعی طبق تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت نظارت صادر نموده است و مقرر داشته پرونده از این حیث به دیوان کشور ارسال گردد.

رای دیوان

ملاک صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی عنوان خواسته است اداره ثبت اسناد و املاک در گزارش خود به دادگاه راجع به اعتراض خواهان آن‌را اعتراض به ثبت ملک وآگهی نوبتی اعلام داشته است متعاقباً دادخواست اعتراض به ثبت ملک و ابطال عملیات ثبتی را ع.ق. تسلیم کرده است رسیدگی به این موارد طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک به عهده دادگاه است اما از گزارش اداره ثبت و توضیحات نماینده منابع طبیعی مستفاد می‌شود که بدواً‌ آگهی تشخیص منابع ملی از مستثنیات منتشر و سپس بر اساس آن درخواست صدور سند شده است و مقصود از اعتراض هم، اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی است کارشناس هم گزارش کرده که طبق آگهی مزبور مجدداً سند صادر گردیده است بدیهی است مراجع رسیدگی به اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی طبق تبصره یک ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب سال 1371 هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 1367 و قانون اصلاحی آن مصوب 5/3/1387 می‌باشد. و اگر سند مالکیت مجدداً صادر شده و به استناد آگهی‌های تشخیص بوده است بدواً باید به این مراتب رسیدگی شود بنابراین دادگاه بدواً باید به طرق مطمئن در پیرامون اصل خواسته و رفع ابهام ازآن با اخذ توضیح از خواهان و خواندگان و تحقیقات بیشتر رسیدگی کافی معمول و پس از مشخص کردن خواسته حسب مورد اتخاذ تضمیم نماید لذا با وجود ابهام و نقص موجود صدور قرار عدم صلاحیت وجهی نداشته است قرار صادره قابل تأیید نیــست ضمن نقض آن پرونده برای اقدام قانونی اعاده می‌شود.

 رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار 

 غفار پور- شاملو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.