عسر و حرج زوجه به علت مفارقت جسمانی بین زوجین

عسر و حرج زوجه به علت مفارقت جسمانی بین زوجین

درتاریخ : 1392/02/15 به شماره : 9209970907200138

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، عسر و حرج، تمکین

چکیده رای

تفارق ابدان بین زوجین با وجود رأی دادگاه به تمکین زوجه، موجب پذیرش دعوای زوجه مبنی بر صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج نمی‌گردد. 

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 23/2/1391 آقای م.ن. وکیل پایه یک دادگستری به استناد تصویر مصدق سند ازدواج شماره 2545 ـ 7/6/1386 دفتر ازدواج شماره 368 حوزه ثبتی تهران و شناسنامه دادخواستی به‌خواسته طلاق به وکالت از سوی خانم م.د. به طرفیت آقای ع.ش. تقدیم و توضیح می‌دهد طبق سند نکاحیه، خوانده، همسر دائمی موکله است و ثمره آن یک فرزند مشترک دختر 5/3 ساله است. مدت وصلت بین آنها تنها نه ماه بیشتر به‌طول نیانجامید که اختلاف آنها بالا گرفت و مدت پنج سال است زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند. برای جلوگیری از مفسده آینده و مصلحت خانوادگی با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می‌نمایم؛ که پرونده به شعبه 233 دادگاه خانواده تهران ارجاع می‌گردد دادگاه در تاریخ 20/3/1391 با حضور خواهان و وکیل او و خوانده تشکیل جلسه می‌دهد وکیل خواهان خواسته موکل خود را تکرار و گفته است موکل یک‌سوم از مهریه خود را به زوج بذل می‌کند خوانده اظهار می‌دارد قبول دارم مدتی جدا از هم زندگی می‌کنیم ولی برای مراجعت به منزل تلاش کردم ولی موفق نشدم. تا الان 48 عدد سکه مهریه و اجرت‌المثل و نفقه و هزینه (‌حج) ‌عمره او را داده‌ام. زوجه اظهار می‌دارد چون مدت مفارقت بین ما زیاد شد می‌ترسم به گناه بیفتم تقاضای طلاق دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند، داور زوج در 24/5/1391 و داور زوجه در تاریخ 27/3/1391 نظرات خود را تقدیم دادگاه می‌کنند و داور زوج مجدداً در تاریخ 7/4/1391 نظریه خود را ارائه می‌دهد. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 00599ـ11/4/1391 با شرح دعوای وکیل خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و نظرات داوران و اینکه به‌علت اختلاف زوجین و آنها فقط هشت ماه زندگی مشترک داشته‌اند و بقیه مدت را جدا از هم زندگی می‌کنند و برای جلوگیری از ایجاد مفسده لذا ادامه زندگی مشترک بین آنان در وضعیت موجود مصلحت نبوده و موجب عسر و حرج مادی و معنوی زوجه می‌گردد و با ثابت دانستن دعوای خواهان مستنداً به‌ مواد 1284ـ1145 و 1146 و 1130 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه را صادر و اعلام می‌دارد و به زوجه اجازه می‌دهد تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت رأی با بذل حداقل یک سوم مهریه و قبول بذل از شوهرش و توکیل به غیر نسبت به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام نماید و به مقدار سه طهر عده نگاه دارد زوجین فاقد فرزند مشترک می‌باشند و از سوی زوجه ادعای بارداری نشده است. پس از ابلاغ رأی زوج با تقدیم لایحه و تشریح وضعیت مالی خود نسبت به آن اعتراض و عنوان می‌کند ما یک فرزند دختر مشترک داریم که در پرونده امر موضوع را گفتیم تقاضای اصلاح رأی را می‌نماید شعبه 233 دادگاه یاد شده طی رأی اصلاحی شماره 676 ـ21/4/1391 با پذیرش تقاضای زوج رأی از جهت داشتن یک فرزند مشترک به‌نام ز. متولد 2/9/1387 اصلاح و توضیح می‌دهد حضانت وی با مادرش می‌باشد و برای پدر وقت دیدار تعیین می‌کند. پس از ابلاغ، زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌کند پرونده برای رسیدگی به شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و دادگاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1561ـ7/8/1391 استدلال می‌کند طلاق از ایقاعات می‌باشد و زوجه ادله و بینه مکفی برای صدور حکم طلاق ارائه نکرده و حتی تجدیدنظرخوانده حسب مندرجات پرونده محکوم به تمکین شده است لذا با نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوای خواهان بدوی (زوجه) را صادر و اعلام می‌دارد. رأی در تاریخ 2/9/1391 به زوجه ابلاغ و مشارالیها در تاریخ 21/9/1391 نسبت به آن فرجام‌خواهی می‌کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد. لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید. 

رای دیوان

بر اساس مقررات ماده1130 (اصلاحی) قانون مدنی که مورد استناد دادگاه نخستین قرار گرفته جهات عسر و حرج زوجه در مدت زندگی مشترک احصاء شده است لذا تفارق ابدان بین زوجین با وجود رأی دادگاه به تمکین زوجه آن هم با استدلال اینکه احتمال مفسده زوجه وجود دارد و مصلحت آنان در جدایی است، موجب پذیرش دعوای زوجه (‌فرجام‌خواه) نمی‌گردد؛ لذا اعتراض فرجام‌خواه وارد نیست و رأی شعبه چهل و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رعایت تشریفات دادرسی، مخالف قانون نمی‌باشد. فلذا به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام‌خواسته ابرام و پرونده اعاده می‌گردد. 
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ مصطفوی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.