عسروحرج زوجه در ازدواج موقت

درتاریخ : 1392/06/30 به شماره : 9209970908300319

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، ازدواج موقت، عسر و حرج، بذل مدت

چکیده رای

در صورت تحقق عسر و حرج برای زوجه در ازدواج موقت، دادگاه می‌تواند زوج را به بذل باقی‌مانده مدت اجبار نماید.

خلاصه جریان پرونده

خانم ص.الف. فرجام‌خوانده با وکالت آقای ح.الف. در تاریخ 12/9/87 دادخواستی به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر اجبار و الزام خوانده به بذل مدت ازدواج موقت با عنایت به عسر و حرج ایجاد شده تسلیم دادگستری گلپایگان نموده و رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع گردیده است. وکیل در توضیح خواسته اعلام داشته موکله از تاریخ 29/8/78 به مدت 99 سال به عقد موقت خوانده درآمده است لیکن خوانده از تاریخ سال 1380 تا حال حاضر در زندان است و شرایط تعذر و عسر و حرج به جهات شرعی و قانونی و اخلاقی برای موکله ایجاد گشته به طوری که تحمل این شرایط برای موکله امکان ندارد و زوج مرتکب سوء معاشرت و جرمی که مخالف حیثیت خانواده است گردیده لذا درخواست حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت وفق ماده 1130 قانون مدنی نموده است. در جلسات دادگاه نیز همین مطالب از سوی وکیل خواهان تکرار گردیده و خوانده طی لایحه‌ای با عنایت به این‌که ادعای خواهان برای سومین بار در همین شعبه بدوی مطرح و منجر به صدور حکم گردیده و با اعتراض وی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و دادنامه تأیید شده است و ادعای وی در خصوص این‌که از سال 1380 در زندان هستم دروغ است و از طرفی اگر زندگی با من مشکل است چرا در سال 1384 درخواست ثبت واقعه ازدواج موقت را نموده است و هدف خواهان از طرح این ادعاها فقط و فقط جهت معاف نمودن فرزندانش از خدمت سربازی است و ازدواج موقت وی فقط به خاطر سودجویی بوده است و منظورش از بین بردن شرف و انسانیت بنده است. خلاصه این‌که کلیه موارد خواسته خواهان طبق مدارک موجود مردود است (ص‌36) رییس زندان گلپایگان سوابق محکومیت خوانده را در تاریخ 27/1/91 اعلام داشته (ص 108) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 0353 ـ 10/4/1391 در خصوص دعوی خواهان خانم ص.الف. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته اجبار به بذل مدت ازدواج موقت و انحلال رابطه زوجیت موقت، با عنایت به احراز رابطه زوجیت موقت فی مابین و پاسخ استعلام سوابق خوانده از زندان گلپایگان و نظر به این‌که فلسفه ازدواج چه دایم و چه موقت، صرف‌نظر از رفع حوایج جنسی، احساس آرامش روحی و روانی زن و مرد است و در صورت تحقق عسر و حرج در ادامه زندگی مشترک، مشمول ماده 1130 قانون مدنی می‌باشد و با توجه به‌مراتب تداوم زوجیت موقت را موجب عسر و حرج شدید زوجه دانسته و با تنقیح مناط از وحدت ملاک ماده فوق‌الاشعار حکم به اجبار زوج به بذل باقی مدت نکاح موقت و نهایتاً انحلال رابطه زوجیت موقت منعقده فی مابین مشارالیه و خواهان صادر و اعلام می‌نماید. متعاقب ابلاغ دادنامه آقای م.ن. اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه 1010 مورخ 27/8/1391 با عنایت به دلایلی که احصاء نموده و این‌که در صورت وجود عسر و حرج برای زوجه دادگاه می‌تواند از وحدت ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنقیح مناط نموده و زوج را اجبار به بذل باقی‌مانده مدت نکاح موقت نماید هکذا فتوای مقام معظم رهبری و آیت‌اله مکارم شیرازی و نظریه مشورتی شماره 4140/7 مورخ 27/2/64 اداره حقوقی که حکایت از امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت وجود عسر و حرج دارد با توجه به‌مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. در این مرحله آقای م.ن. اقدام به فرجام‌خواهی نموده و اعلام می‌دارد در سراسر کلام‌الله مجید را که بازبینی فرمایید اجبار در کار زندگی و زناشویی نیست چطور بایستی در زندگی بنده، از هم پاشیدن آن مورد اجبار قرار گیرد. اگر گرفتار زندان مالی شده‌ام بر اساس نوسانات اقتصادی کشور بوده در نهایت تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را نموده است. پرونده پس از طی تشریفات به‌دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

اعتراض فرجام‌خواه با توجه به رسیدگی‌هایی که از ناحیه دادگاه به عمـل آمده است وارد نیست و دادنامه فرجـام‌خواسته بنا به جهات و استدلال‌های مندرج در آن مغایرتی با موازین شرعی و قانونی و محتویات پرونده ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده‌ای که نقض را موجب گردد مشهود نیست علی‌هذا دادنامه مورد رسیدگی فرجامی به شماره 1010 ـ 27/8/91 صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.
رییس شعبه 23 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.