عدول دادستان از کیفرخواست

درتاریخ : 1392/09/02 به شماره : 9209970225900576

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: کیفرخواست، دادستان، عدول از کیفرخواست، تغییر کیفرخواست

چکیده رای

پس از صدور کیفرخواست، دادستان نمی‌تواند از آن عدول کرده یا آن را تغییر دهد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان: 1- ع.ب. فرزند ع.، 46 ساله و دارای سابقه محکومیت کیفری، دایر بر الف: مشارکت در کلاهبرداری از آقای م.ن. به مبلغ 74 میلیون تومان. ب: جعل سند و استفاده از سند مجعول (که البته در کیفرخواست نسبت به اتهام استفاده از سند مجعول اعلام عدول شده است). ج: غصب عنوان کارمند قوه قضاییه و جعل عنوان کارمند بیت رهبری. د: جعل در شناسنامه آقای ک.ل. 2- ج.ک. فرزند ر.، 48 ساله، دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از آقای م.ن. با متهم ردیف اول، موضوع دو فقره کیفرخواست اولیه و اصلاحی شماره‌های 9010432127700045 مورخ 17/10/1390 و 9110432126000015 مورخ 21/5/91 صادره از ناحیه 22 دادسرای عمومی و انقلاب تهران (امور اقتصادی)، بدین شرح که در کیفرخواست اولیه متعاقب اشاره به اتهامات مشارکت در کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و جعل عنوان کارمند قوه قضاییه، در تبیین اتهامات مذکور آمده است: آقای ن. دارای پرونده اتهامی در شعبه سوم بازپرسی همان ناحیه بوده است که متهمین به نامبرده اعلام می‌نمایند در قبال اخذ مبالغی می‌توانند مشکل وی در پرونده قضایی مذکور را حل و فصل نمایند. متهم ردیف اول خود را آقای ح. و کارمند بیت رهبری و کارمند معاونت قضایی قوه قضاییه معرفی کرده و با دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی و شعبه سوم بازپرسی تماس حاصل می‌کند و تقاضای تسریع در حل مشکل پرونده آقای ن. را می‌نماید. سپس نامبردگان با تبانی و همکاری یکدیگر در ازای اقدامات انجام شده در چند نوبت مبالغی را به صورت نقد و یا واریز به حساب خانم ل.ص. (همسر متهم ردیف اول) و حساب ک.ل. (که متهم ردیف اول با جعل مـدارک حسابی را به نام فرد مذکور افتتاح کرده است) از نامبردگان دریافت کرده‌اند. در جعل و استفاده از سند مجعول نیز مراتب از این قرار است که فردی به نام ک.ل. شناسنامه و مدارک هویتی خود را مفقود نموده و این مدارک به طریقی در دست متهم ردیف اول قرار گرفته و وی عکس خود را روی شناسنامه فرد مذکور الصاق و با مراجعه به بانک ملی ایران شعبه آرمن خود را ک.ل. معرفی و برگ درخواست افتتاح حساب را تحریر و امضاء می‌کند و از این طریق حسـاب سیبـا به شماره … را افتتاح کرده است. در کیفرخواست مذکور در تأیید اتهام اخیر به نظریه کارشناسی مرکز تشخیص هویت ناجا نیز اشاره شده است. در کیفرخواست اصلاحی دوم نیز علاوه بر عناوین اتهامی موضوع کیفرخواست اول، در خصوص عناوین اتهامی «جعل عنوان کارمند بیت رهبری» و «جعل در شناسنامه آقای ک.ل. از طریق الصاق عکس» درخواست تعیین مجازات برای متهم ردیف اول معمول شده و در بیان ادلـه آن بـه صورت‌جلسه تنظیمی در دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی و اقاریر متهم از جمله اقاریر وی به شرح صورتجلسه مورخ 21/9/90 بازپرسی استناد شده است. در مراجعه به مفاد اوراق و مستندات موجود در پرونده ملاحظه می‌شود که بر اساس گزارش مورخ 1/3/90 مدیر دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی (ص 251 ج 2) در اواخر ساعت اداری روز شنبه 31/2/90 شخصی با دفتر سرپرست مجتمع قضایی مذکور تماس حاصل و خود را آقای ح. از واحد بازرسی دفتر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» معرفی نموده و خواستار مکالمه با سرپرست مجتمع شده است. مدیر دفتر مجتمع با اعلام این مطلب که سرپرست مجتمع حضور ندارند از فرد مذکور درخواست شماره تماس نموده است تا بعد از حضور ایشان از طرف دفتر سرپرست مجتمع با ایشان تماس حاصل شود. فرد مذکور شماره … را با تأکید بر ویژه بودن آن، شماره تماس خود اعلام و در ادامه اظهار داشته است: خانمی که مسئول حقوقی بانک سپه بوده و اخیراً بازنشسته شده مبلغ چهار میلیارد تومان اختلاس انجام داده است. مسئولین متخلف بانک دستگیر شده ولی این خانم توسط آن‌ها فراری داده شده است و تاجری به نام آقای ن. در کم و کیف این مسائل قرار دارد. مدیر دفتر سرپرست مجتمع قضایی به ایشان اعلام می‌نماید که این مطالب می‌بایست با خود سرپرست مجتمع در میان گذاشته شود و ایشان باید منتظر تماس سرپرست مجتمع با شماره مذکور باشند که با این عنوان تماس تلفنی خاتمه می‌یابد. متعاقب تماس تلفنی مذکور در تاریخ 1/3/90 شخصی با هویت آقای ن. که خود را نماینده شرکت د. می‌نماید در دفتر سرپرست مجتمع قضایی حاضر شده و عنوان می‌نماید که از طرف آقای ح. وقت ملاقات با سرپرست مجتمع قضایی را دارد. متعاقب ملاقات و خروج نامبرده از دفتر، آقای ح. مجدداً از طریق شماره … با دفتـر سرپـرست مجتمـع تمـاس و موفـق بـه صحبت با سرپرست مجتمع می‌شود و بعد از اتمام مکالمه با سرپرست مجتمع به دفتر ایشان می‌گوید به آقای ن. بفرمایید با بنده تماس بگیرند. متعاقب مراتب مذکور، سرپرست محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی که به مـاهیت تماس‌های مـذکور مشکوک بوده است، مراتـب را به حراست دفتر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» منعکس نموده و مرجع مذکور بعد از بررسی، کذب بودن ماهیت تماس و هویت فرد مذکور را اعلام می‌نماید. فلذا مراتب توسط دفتـر سرپـرست مجتمع صورت‌مجلس شده و در همـان روز به دستور سرپرست محترم مجتمع جهت رسیدگی و اقدام مقتضی به دادسرا ارسال می‌شود. متعاقب مراتب مذکور نیز بر اساس صورت‌مجلس و گزارش دوم دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی (ص 170 ج 1) شخصی که خود را با هویت آقای ر. از معاونت آموزش قوه قضاییه معرفی می‌نماید، مجدداً از طریق همان خط تماس شماره … با دفتر سرپرست مجتمع تماس حاصل نموده اما متعاقب صحبت با مدیر دفتر سرپرست مجتمع شماره تماس خود را … اعلام نموده است. فرد مذکور در این تماس عنوان نموده است که با مدیر دفتر شعبه سوم بازپرسی دادسرای اقتصادی کار داشته امـا موفق به تماس به ایشان نمی‌شود و با توجه به این‌که علت عدم توفیق وی در تماس با دفتر بازپرسی خراب بودن خطوط داخلی مجتمع و تعمیر آن بوده است، از مدیر دفتر سرپرست مجتمع درخواست کرده است که پیام ایشان به مدیر دفتر بازپرسی منتقل شود. پیام ایـشان به مدیر دفتـر بازپرسی از این قرار بوده است: «عطف به پرونده آقای ن. (متهم در شعبه سوم بازپرسی) به خانم … بفرمایید که آقای ن. خودش خوش حسابی کرده و دیون بانک را پرداخت نموده. حدوداً یک میلیارد پرداخت کرده. کاری کنید که شرکت ایشان به ورشکستگی نرسد. ایشان قرار بود که چهارشنبه به شعبـه بیایـد ما بـه او گفتیـم که امـروز بـه شعبه نرو همان دوشنبه به شعبه برو.» متعاقب این اظهارات مدیر دفتر سرپرست مجتمع به ایشان می‌گوید: خانم … همکار اداری ماست و کاری از عهده ایشان برنمی‌آید و شما این توضیحات را باید با قاضی پرونده صحبت کنید که فرد مذکور عنوان می‌نماید: «شما به خانم … بگویید. ایشان در جریان کار پرونده هستند.» مراتب فوق نیز توسط دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی صورت‌مجلس شده و به دستور معاون سرپرست مجتمع (پیرو گزارش قبلی) به دادسرا ارسال می‌شود. اوراق مربوط به اظهارات مدیر دفتر سرپرست مجتمع قضایی درخصوص مفاد گزارش‌های مذکور نیز که به عنوان مطلع مورد بازپرسی قرار گرفته است، در صفحات 186 الی 189 از جلد 1 مضبوط است. متعاقب ارجاع موضوع به دادسرا تحقیقات گسترده و مفصل مرجع انتظامی (دایره آگاهی) مشخص می‌شود که آقای ع.ب. (متهم ردیف اول) همان کسی است که به شرح فوق با مراجع قضایی تماس حاصل و خود را با هویت‌های مختلف «ح.» و «ر.» به عنوان کارمند بیت رهبری و کارمند قوه قضاییه معرفی نموده و بعد از دسترسی به متهم ب. مراتب مذکور در موارد متعدد از جمله به شرح صفحه 156 از جلد 1 توسط متهم نامبرده مورد اعتراف قرار گرفته است. بر اساس مفاد برگه سوابق ارسالـی از طـرف دایـره تشخیـص هویـت (ص 110 ج 1) متهم نامبرده دارای 5 فقره سابقه سوء کیفری تحت عناوین کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی و خرید اراضی موات، مواد مخدر، کلاهبرداری و خیانت در امانت و جعل اسناد و کلاهبرداری است. هم‌چنین نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی حاکی از آن است که فرد دیگری با هویت ج.ک. (متهم ردیف دوم) نیز در اقدامات متهم نامبرده مشارکت داشته و نامبردگان در رابطه با همان تماس‌هایی که متهم ردیف اول تحت عنوان کارمند بیت رهبری و کارمند قوه قضاییه با دفتر سرپرست مجتمع قضایی داشته و هم‌چنین تحریر چند لایحه و تحویل آن به شعبه بازپرسی، تعداد 5 فقره چک مجموعاً به مبلغ 000/000/090/1 ریال معادل یکصد و نه میلیون تومان را از آقای م.ن. (تحت عنوان حل مشکل وی در پرونده قضایی سوم بازپرسی) دریافت نموده‌اند که چهار فقره از چـک‌های مذکـور به مبلغ 000/000/740 ریال از بانک‌های مربوطه وصول و بین متهمین تقسیم شده و یک فقره چک به مبلغ 000/000/350 ریال قبل از توفیق متهمین در وصول مبلغ آن، توسط اداره آگاهی ضبط گردیده است. لازم به ذکر است که برخی از لوایح قضایی تهیه شده توسط متهمین در بازرسی از محل کار متهم ج.ک. کشف گردیده است. در تحقیقات اداره آگاهی تلفن‌های مورد استفاده توسط متهمین نیز مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که شماره … که تحت عنوان شماره متعلق به بیت رهبری مورد استفاده متهمین قرار گرفته مربوط به تلفن همگانی کارتی در بزرگراه رسالت بوده و شماره … نیـز مربـوط به معاونت قضایی قوه قضاییه در خیابان ولیعصر بوده است که این شماره مخابراتی و مورد استفاده مراجعین به معاونت مذکور بوده است. برخی دیگر از شماره‌های استفاده شده نیز متعلـق بـه متهم ج.ک.، خانم ل.ص. (همسر متهم ردیف اول) و اشخاص دیگر بوده است (ص 236 و 237 ج 2). اقدام دیگری که در طول تحقیقات مدنظر اداره آگاهی بوده، ردیابی وجوه چک‌های ارائه شده از جانب آقای م.ن. به متهمین بوده است. در این تحقیقات مشخص می‌شود که سه فقره از چک‌ها توسط متهم ج.ک. وصول شده و نامبرده بعد از برداشت حق‌السهم متعلق به خود مابقی وجوه را در حساب خانم ل.ص. و یک فقره حساب به نام ک.ل. واریز نموده است. ادامه بررسی‌های مرجع انتظامی منجر به ایـن نتیجـه شـده است که حسـاب متعلـق بـه ک.ل. مجعول بوده و متهم ردیف اول (ع.ب.) بعد از دستیابی به شناسنامه مفقود فرد مذکور و الصاق عکس خود بر روی آن و جعل اوراق افتتاح حساب بانکی و امضای آن از جانب ک.ل.، مبادرت به افتتاح حساب بانکی مذکور نموده تا به زعم خود رد وجوه را گم کرده و امکان کشف جرم را معدوم نماید. متهم ب. مدعی است این اقدام به پیشنهاد متهم ک. و با توجه به سابقه اشتغال وی در بانک صورت گرفته است. نظریه مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص جعل اوراق بانکی مذکور در صفحه 304 از جلد 2 پرونده مضبوط است که مفاداً مؤید جعل توسط متهم مذکور بوده و مراتب مذکور در طول تحقیقات نیز به صورت مکرر مورد اعتراف متهم ع.ب. قرار گرفته است. تصویری از سوابق مربوط به جعل شناسنامه ک.ل. و افتتاح حساب بانکی به نام نامبرده و استفاده از حساب مذکور نیز در صفحات 115 الی 136 از جلد 1 مضبوط است. لازم به ذکر است که ماهیت حساب مذکور قبل از شناسایی و دسترسی به متهم ب. مشخص شده و در راستای اقدامات قضایی مسدود گردیده و مفاد گزارش انتظامی منعکس در صفحه 136 از جلد مذکور حکایت از آن دارد که متهم ب. به محض اطلاع از مسدودی حساب مذکور طی چندین مرحله با رئیس شعبه بانک مربوطه تماس تلفنی حاصل نموده و با معرفی خود به عنوان مأمور آگاهی و دادگستری و یا معرفی خود به عنوان ک.ل. جویای علت مسدودی حساب مذکور شده است. در خصوص خانم ل.ص. نیز با توجه به این‌که خط ایرانسل استفاده شده توسط متهم ب. به نام وی بوده است، مشارالیها مورد شناسایی قرار گرفته و در تحقیقات اولیه خود را فاقد همسر و فرزند معرفی نموده و مدعی شده است که خط ایرانسل وی مفقود شده و توسط شخصی مورد استفاده قرار گرفته است. طی چندین صفحه تحقیقاتی که در مراحل مختلف و در مرجع انتظامی از مشارالیها صورت پذیرفته است، نامبرده با مهارت قابل توجهی پاسخ‌های کذبی را ارائه نموده است. اما ادامه تحقیقات و استعلام وضعیت سجلی و خانوادگی و از ثبت احوال منجر به این نتیجه شده است که ادعاهای وی کذب بوده و مشارالیها همسر متهم ع.ب. بوده و بخشی از وجوه مورد کلاهبرداری نیز به حساب وی واریز شده است. موضوع رسیدگی به اتهامات این خانم از جمله موارد تذکر دادگـاه به دادسرا بوده است که نحوه رسیدگی دادسرا نسبت به تذکر مذکور و سایر نواقص اعلام شده از جانب دادگاه در صورت‌مجلس اعلام ختم رسیدگی (مورخ یوم جاری) مورد اشاره قرار گرفت که می‌بایست در امر نظارت به امور دادسرا مورد توجه قرار گیرد. در جریان تحقیقات دادسرا و مرجع انتظامی آقای م.ن. نیز مورد تحقیق قرار گرفته و متعاقب این تحقیقات بوده است که آقای ب.ح. در تاریخ 20/6/90 به وکالت از نامبرده شکایتی را مطرح و ضمن اشاره کوتاه به پرونده اتهامی موکل خود در شعبه سوم بازپرسی اعلام نموده است: «… شرکت موکل آقای م.ن. که تحت عنوان شرکت د. می‌باشد در امر واردات خودرو مشغول به فعالیت بوده، مواجه با شکایت بانک سپه و جلوگیری از خروج خودروهای خویش از طریق گمرک ایران می‌گردد که در این راستا به شعبه سوم دادسرای آن مجتمع مراجعه و با توجه به در میان گذاردن مشکل فوق با احد از دوستان خویش به نام آقای ک. و این‌که آنان هیچ عمل خلاف قانونی مرتکب نگردیده‌اند. فرد مذکور اعلام می‌نماید که از طریق مؤسسه حقوقی که دارای روابط قوی در دستگاه قضایی می‌باشند اقدام به کمک می‌تواند بنماید و در این راستا با جلب اعتماد و اطمینان موکل و ایجاد ارتباط و معرفی شخصی با هویت ر. و ح. اظهار می‌دارند که وکالت شرکت موکل را بر عهده خواهند داشت و اظهار می‌داشتند که دارای روابط گسترده در بیت مقام معظم رهبری و قوه قضاییه می‌باشند و در این راستا نسبت به اخذ وکالت‌نامه از موکل و دریافت مبلغ 74 میلیون تومان طی 4 فقره چک اقدام می‌نمایند که آقای ک. اظهار داشته نسخه‌ای از وکالت‌نامه پس از امضاء و الصاق تمبر به موکل داده خواهد شد که این عمل نیز انجام نشده و مشتکی‌عنهم اظهار می‌دارند که با … [سرپرست مجتمع] و بازپرس پرونده صحبت گردیده و مشکل قانونی وجود ندارد و حال آن‌که بعداً معلوم گریده اشخاص فوق به انحاء مختلف با بازپرس و سرپرست محترم دادسرای امور اقتصادی مکاتبه و تماس تلفنی نموده‌اند و مشخص گردیده ادعاهای آنان بی‌اساس بوده و اساساً اشخاص مزبور نه به شغل وکالت اشتغال دارند و نه در بیت مقام معظم رهبری مشغول می‌باشند که با جعل عنوان و جلب اعتماد موکل موجبات بردن مال وی را حاصل نموده‌اند که در این راستا موکل چندین مرحله به آقای ک. مراجعه و مشارالیه مدعی بی‌اطلاعی گریده و اظهار داشته وجوه مأخوذه از موکل در اختیار وکیل به نام حاج ‌آقای ر. و ح. می‌باشد که به حساب آنان واریز شده است و تقاضای مهلت جهت اخذ رضایت موکل را نموده است. در خصوص متهم ج.ک. نتیجه تحقیقات اداره آگاهی نیروی انتظامی حاکی از آن است که نامبرده قبلاً کارمند بانک بوده و بر اساس پاسخ اداره تشخیص هویت (ص 109 ج 1) در سال 1384 به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در شعبه 11 ناحیه 12 دادسرای تهران مورد تعقیب قرار گرفته است. وی در جلسه مورخ 17/11/90 این دادگاه نیز اقرار نموده است که یک فقره پرونده کیفری در ناحیه 3 از دادسرای تهران داشته و مدعی شده است که وجوهی را بابت کارسازی پرونده مذکـور بـه متهم ب. داده است (مجموع اظهارات و اعترافات متهمین ب. و ک. در جلسه مذکور مؤید سابقه آشنایی آنان با یکدیگر بوده و مبین کذب ادعاهای آنان در خصوص عدم آشنایی قبلی با یکدیگر است). وی بعد از انفکاک از بانک که نحوه آن در تحقیقات مشخص و منعکس نیست مبادرت به تأسیس یک دفتر و کارسازی (کارچاق کنی) در امور وام‌های کلان، خرید و فروش وام مسکن و سایر امور بانکی ‌نموده و به مدت 12 سال در این امور اشتغال داشته است. با توجه به مفاد صورت‌جلسه مندرج در صفحه 25 از جلد 1 پرونده در بازرسی از دفتر مذکور تعدادی اسناد و مدارک مرتبط با امور بانکی و ملکی و تعداد 9 فقره مهر با نقـوش مختلـف و تعـدادی لوایـح قضـایی خطـاب به شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی از محل مذکور کشف شده است. در تحقیقات مقدماتی که توسط اداره آگاهی و دادسرا صورت گرفته است، اظهارات آقای م.ن. در خصوص نحوه آشنایی خود با متهم ج.ک. دارای تناقض بوده است. اما مجموع قرائن و امارات حاصل از مجموع تحقیقات صورت گرفته حکایت از آن دارد که آشنایی آقای م.ن. با متهم مذکور نیز مرتبط با اشتغال متهم در امر کارچاق‌کنی وام و امور بانکی بوده و مشارالیه در خصوص چندین فقره ضمانت‌نامه بانکی با آقای ن. همکاری داشته و آقای ن. به لحاظ امکان ارتباط این موضوع با پرونده قضایی شکایت بانک سپه از وی، سعی در کتمان حقیقت در خصوص مذکور دارد. فلذا متهم ک. در خصوص سابقه و نحوه این آشنایی (در موارد متعدد از جمله به شرح صفحه 16 از جلـد 1) مـی‌گـوید: «… [آقـای م.ن.] جهـت دریـافـت وام بـه اینجانب مراجعه کرد و ایشان را به چندین بانک معرفی کردم. حتی حساب بانکی باز کرده و ایشان در یکی از بانک‌ها حساب باز نمودند و وجه واریز نمودند. ایشان خودشان ابتدا ضمانت‌نامه داشتند و توسط شخص دیگری به نام آقای ر. یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 5/1 میلیارد تومان چنج کردند و ایشان به من کارمزد دادند.» متعاقب این سابقه آشنایی و متعاقب طرح شکایت بانک سپه بر علیه آقای م.ن. و یکی از کارمندان بانک سپه مبنی بر جعل ضمانت‌نامه و اختلاس از بانک مذکور، آقای ک. متهم ع.ب. را به عنوان فرد ذی‌نفوذ در مرجع قضایی و قادر به حل مشکل قضایی آقای م.ن. به نامبرده معرفی نموده و متعاقب تماس‌های مارالاشارة آقای ع.ب. با مرجع قضایی، وجوه قابل توجهی را در این راستا از نامبرده دریافت نموده است که بخشی از آن نصیب خود نامبرده شده و بقیه آن به حساب‌ خانم ل.ص. و (همسر متهم ردیف اول) و یا حساب بانکی جعلی به نام ک.ل. واریز و توسط متهم ع.ب. و ایادی وی برداشت شده و بعضاً در حساب متعلق به خانم ب.م. (مادر متهم ردیف اول) گردش داده شده است. بنا‌به‌مراتب مذکور هر چند آقای م.ن. در شکوائیه و اظهارات خود تلاش نموده اعتماد خود به متهمین را به ادعای متهمین در خصوص داشتن مؤسسه حقوقی و موضوع وکالت متهمین مرتبط نماید، اما به نظر می‌رسد نحوه این ادعا نیز به لحاظ تبعات حقوقی موضوع و امکان ارتباط آن با پرونده اتهامی موضوع شکایت بانک سپه بوده و برخی از زوایای قضیه از جمله نحوه پرداخت یک فقره چک 5 میلیون تومانی به متهم ب. در زیر پل سید خندان که همراه با اقدامات احتیاطی از جانب متهمین و نامبرده بوده است حاکی از این است که اصل موضوع اعتماد آقای ن. به متهمین به لحاظ ادعای نفوذی است که متهمین مدعی داشتن آن در مراجع قضایی بوده‌اند و آقای ن. متعاقب اغفال از جانب متهمین و با اعتماد به چنین نفوذی در صدد حل مشکل خود در مرجع قضایی بر آمده و در نتیجه مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. مبالغ پرداخت شده توسط آقای م.ن. به متهمین در قالب 5 فقره چک بوده است که مشخصات چک‌های مذکور و مبلغ مربوط به هر یک از آنها در صفحه 4 از جلد 1 پرونده ضبط گردیده است. مجموع مبلغ مربوط به چک‌های مذکور 000/000/090/1 ریال معادل یکصد و نه میلیون تومان بوده است. چهار فقره از این چک‌ها تحویل متهم ک. شده است که سه فقره از آن وصول شده و یک فقره از آن‌ها به مبلغ 000/000/000/350 میلیون ریال وصول نگردیده و قبل از این‌که متهمین موفق به وصول آن شوند ماهیت اقدام متهمین کشف شده و چک مذکور توسط متهم نامبرده تحویل اداره آگاهی شده است. یک فقره از چک‌های وصول شده به مبلغ 000/000/300 ریال معادل سی میلیون تومان بوده است که توسط متهم ج.ک. وصول شده است. متهم نامبرده بعد از وصول مبلغ مذکور 000/000/250 ریال از آن را بابت سهم متهم ع.ب. به حساب مجعول افتتاح شده به نام ک.ل. واریز نموده و 000/000/50 ریال مابقی را بابت حق‌السهم خود برداشت نموده است. یک فقره دیگر از چک‌های وصول شده نیز به مبلغ 000/000/350 ریال معادل سی و پنج میلیون تومان بوده است که متهم ج.ک. آن را از بانک مربوطه وصول نموده و مبلغ 000/000/310 ریال از آن را بابت حق‌السهم متهم ع.ب. به حساب همسر متهم نامبرده (خانم ل.ص.) واریز نموده و 000/000/40 ریال مابقی را بابت حق‌السهم خود برداشت نموده است. یک فقره چک دیگر وصول شده نیز به مبلغ 000/000/40 ریال بوده است که چک مذکور هم توسط متهم ج.ک. وصول شده و کل مبلغ آن بابت حق‌السهم نامبرده توسط شخص وی برداشت شده است. اما یک فقره چک دیگر که به مبلغ 000/000/50 ریال بوده است توسط احدی از بستگان آقای ن. بدون وساطت متهم ک. در زیر پل سیدخندان تحویل متهم ع.ب. شده است. مراتب مذکور در مراحل متعدد (از جمله صفحه 142 از جلد 1) مورد اعتراف متهم ب. قرار گرفته و در اظهارات م.ن. نیز منعکس می‌باشد و اظهارات برادرزاده آقای ن. در ارتباط با نحوه تحویل آن به متهم ب. نیز در صفحه 87 از جلد 1 مضبوط است. مبلغ این چک توسط متهم ع.ب. وصول شده است. لازم به ذکر است که در خصوص هر یک از چک‌های مذکور نحوه وصول و واصل‌کننده آن از بانک مربوطه استعلام شده است که پاسخ بانک‌های مربوطه و مستندات ارسالی از سوی بانک‌های مذکور (ص 226 الی 237 ج 2) مؤید مراتب فوق بوده و متهمین نیز در جلسه مورخ 17/11/1390 این دادگاه (ص 382 الی 393 از جلد 2) اعترافات صریحی در خصوص نحوه تقسیم وجـوه به شکل مذکور داشته‌اند. مجموع مراتب فوق حاکی از آن است که از مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری، مجموعاً 000/000/610 ریال معادل شصت و یک میلیون تومان (61= 50+ 31 + 25) عاید متهم ع.ب. شده و مجموعاً مبلغ 000/000/130 ریال معادل سیزده میلیون تومان (13 = 4 + 4 + 5) نیز نصیب متهم ج.ک. شده است که مراتب مذکور در محکومیت رد مال هر یک از متهمین مورد توجه قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که متهم ج.ک. در دفاعیات خود (اعم از تحقیقات مقدماتی و جلسات دادگاه) متأسفانه دارای صداقت لازم نبوده است. وی در جلسه مورخ 17/11/90 دادگاه (ص 382 الـی 393 ج 2) بـا تـوجه بـه مستنداتی که در پرونده موجود است ناگزیر وصول چک‌های موضوع کلاهبرداری از بانک‌های مربوطه و تقسیم وجوه آن‌ها بین خود و متهم ب. را مورد اعتراف قرار داده اما در توجیه علت برداشت قسمتی از وجوه برای خود، ادعاهای وی غیر منطقی و قابل تأمل است. وی در خصوص یک فقره چهار میلیون تومان که کل وجه آن نصیب وی شده مدعـی شـده اسـت که مبلـغ 4 میلیون تومان را بابت طلب قبلی خود از آقای ن. (بابت حق‌العمل ضمانت‌نامه و مراجعه به بانک) برداشت نموده است. اما در خصوص دو فقره چهار میلیون و پنچ میلیون تومان دیگر، با توجه به این‌که بر اساس مستندات موجود در پرونده این مبالغ پس از وصول وجوه چک‌های مربوطه از بانک و تقسیم آن بین وی و متهم ب. عاید وی شـده اسـت، به ناگـزیر متوسـل بـه توجیه دیگری شده و مدعی شده است که این وجوه را بابت طلب خود از آقای ب. برداشت نموده است اما توضیحی که در این خصوص ارائه نموده به وضوح حاکی از ماهیت دفاعیات مذکور است. وی در توضیح طلب خود از آقای ب. مدعی شده که آقای ب. قبلاً بابت کارچاق‌کنی پرونده اتهامی وی در ناحیه 3 دادسرای تهران وجوهی را از وی دریافت (و به تعبیر وی در سایر اوراق، اخاذی) نموده و سپس در خصوص منظور خود نسبت به طلب از آقای ب. اظهار داشته است: «منظورم از طلب این است که چون در این قضیه لقمه چربی گیر آقای ب. آمده بود پولی را که بابت پرونده ناحیه 3 ونک شعبه 7 بازپرسی از من گرفته بود داشت به من مسترد می‌کرد. … و چهار میلیون تومان دیگر بابت مازاد طلب خودم از ب. یعنی همان پولی بابت پرونده ناحیه 3 داده بودم برای خودم نگه داشتم.» متهم مذکور در خصوص نحوه ایفای نقش خود در قضیه کلاهبرداری نیز دارای صداقت لازم نبوده و به رغم اینکه در موارد متعددی از جمله صورت‌جلسه مواجهه حضوری مورخ 29/9/90 صریحاً اعتراف به معرفی متهم ب. به آقای م.ن. داشته اما در جهت کتمان حقیقت، در طول تحقیقات سعی داشته است که اقدامات خود را تحت عنوان کارگزار شاکی (م.ن.) توجیه نموده و بدین‌وسیله مشارکت خود با متهـم ب. را کتمـان نمـاید. فلـذا در موارد متعددی مدعی شده است که آقای ب. را نمی‌شناخته و ارتباطش با وی صرفاً به صورت تلفنی بوده است. در حالی که این ادعاها همواره از سوی آقای م.ن. تکذیب شده و قرائن و امارات موجود نیز مبین کذب آن است و اساساً این ادعای شخص وی که قبلاً وجوهی را در خصوص پرونده اتهامی خود به متهم ب. پرداخت نموده مبین آشنایی قبلی آنان و کذب ادعای عدم شناخت قبلی می‌باشد. هم‌چنین وصول وجوه چک‌های موضوع کلاهبرداری به نمایندگی از طرف متهم ب. و تقسیم وجوه مذکور و واریز حق‌السهم متهم ب. به حسـاب متعلق به همسر وی و حساب مجعول افتتاح شده و سایر اقدامات متهم ک. نیز مؤید این مراتب است که وی عامل و شریک متهم ب. بوده و بر اسـاس ادعـای متهـم ب. (ص 320 ج 2)  افتتاح حساب جعلی به نام ک.ل. اساساً به پیشنهاد متهم ک. و با عنایت به سابقه بانکی نامبرده بوده است. فلذا ادعای وی در خصوص این‌که اقدامات مذکور را به عنوان کارمند آقای م.ن. انجام داده، (قطع نظر از انکار موضوع توسط آقای ن.)، دارای توجیه عقلی و منطقی نیز نمی‌باشد. ضمن این‌که شغل متهم ک. و تأسیس دفتر برای کارچاق‌کنی در امور وام‌های بانکی و … نیز مؤید ماهیت اقدامات و نقش وی در قضیه می‌باشد، فلذا متهم ب. نیز در موارد متعدد از جمله در جلسه مواجهه حضوری مورخ 29/9/90 منکر ادعاهای متهم ک. در خصوص نحوه آشنایی خود با نامبرده شده و در اولین جلسه تحقیق بازپرسی (ص 95 ج 1) نحوه آشنایی خود با متهم ک. را مراجعه به شرکت وی برای دریافت وام بانکی از طریق ملاحظه آگهی تبلیغاتی در روزنامه کثیرالانتشار عنوان نموده است. متهم ب. در جلسه مورخ 17/11/90 این دادگاه (ص 382 ج 2) نیز با اشاره به قرائن و اماراتی منکر ادعاهای ک. شده و اظهار داشته است: «… چطور می‌شود که با این تفاسیر و اوصافی که اظهار می‌دارد: با بنده مشکل داشته و من از ایشان اخاذی کرده بودم، ایشان دوباره آقای ن. را به من معرفی کرده باشد؟ اگر رفتارهای فی‌مابین ما نابهنجار بوده پس چرا ایشان برای انجام کاری بدون هیچ درگیری و یا اخـذ طلبی بنده را بدون توقع به آقای ن. معرفی کرده است؟ با توجه به این‌که ایشان اصلاً کارش گرفتن کمیسیون است و درصد می‌گیرد آیا ایشان در این موضوع درصدی نگرفته است؟ آیا واقعیت غیر از این اسـت که ایشـان در این وسط کمیسیون گرفته و حتی می‌گفت آقای ن. خیلی زرنگ است و دیناری به من نمی‌دهد؟ و اگر قبلاً من کاری را بـه ضرر ایشان انجام داده بودم عقل سلیم قبول نمی‌کند که ایشان من را دوباره به آقای ن. معرفی کرده باشد. پس هیچ‌گونه درگیری و اختلافی فی‌مابین ما نبوده است و هرچه بوده است انتفاع مشترک بوده است. …» علاوه بر مراتب مذکور به‌رغم این‌که متهم ک. در طول تحقیقات تأکید بر عدم ملاقات حضوری با متهم ب. بوده و مدعی بوده است که ارتباط وی با ب. صرفاً از طریق تماس تلفنی بوده است، اما نهایتاً به شرح لایحه‌ای که تقدیم این دادگاه نموده است (ص 721 ج 3)، هرچند طی این لایحه نیز کماکان سعی در کتمان حقیقت و توجیه اقدامات خود دارد لیکن بر خلاف مجموع ادعاهای قبلی خود، در این لایحه اظهارات و اعترافات صریحی در خصوص مراودات مستقیم و چهره به چهره با متهم ب. دارد. با توجه به مجموع مراتب فوق و با عنایت به مفاد صورت‌جلسات و گـزارش‌های دفتـر سرپرسـت محتـرم مجتمـع قضایی امور اقتصادی، مفاد کیفرخواست دادسرا، شکایت شاکی خصوصی، مدارک و مستندات موجود در پرونده از جمله پاسخ بانک‌های ذیربط در خصوص اشخاص وصول‌کننده چک‌های موضوع کلاهبرداری، نوع اشتغال متهم ک. به امور کارسازی (کارچاق‌کنی)، اعترافات و اقـاریر صـریح و مقـرون به صحت متهمین، دفاعیات بلاوجه و عاری از صداقت آنان و سوابق متعدد کیفری متهمین و سایر ادله مارالاشاره؛ ارتکاب بزه‌ مشارکت در کلاهبرداری از آقای م.ن. به مبلغ 740 میلیون ریال توسط هر دو متهم و ارتکاب بزه جعل اسناد رسمی (اوراق افتتاح حساب بانکی و شناسنامه آقای ک.ل.) توسط متهم ع.ب. محرز و مسلم است و با عنایت به سوابق کیفری و نوع اقدامات متهمین و تأثیر اقدامات آنان در مخدوش نمودن وجهه نهادهای عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی (بیت رهبری و دستگاه قضایی) و عدم صداقت متهمین در طول تحقیقات، دادگاه هیچ‌یک از متهمین را مستحـق تخفیـف ندانستـه و با عنـایت به نحوه میزان نقش هر یک از متهمین در تحقق بزه، (و با درنظر داشتن اتهامات جعل عناوین کارمند دستگاه قضایی و بیت رهبری به عنوان اقدامات در مسیر کلاهبرداری و تلقی مجموع اقدامات مذکور به عنوان کلاهبرداری توأم با جعل عنوان)، با استناد به شق دوم از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ماده 10 از قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ناظر به ماده 533 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (در خصوص جعل در شناسنامه ک.ل.)، ماده 533 قانون اخیرالذکر (در خصوص جعل مدارک افتتاح حساب بانکی و امضای آن‌ها از طرف ک.ل.) و هم‌چنین با استناد به مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم در خصوص تعدد جرایم، با عنایت به این‌که قواعد تعدد جرم در قانون مجازات مصوب 1392 مخفـف یا مناسبتـر به حال متهمین نمی‌باشد)، متهم ع.ب. را در خصوص بزه کلاهبرداری توأم با جعل عنوان به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت 000/000/740 ریال در حق خزانه دولتی به عنوان جزای نقدی و پرداخت مبلغ 000/000/610 ریال معادل شصت و یک میلیون تومان در حق آقای م.ن. به‌عنوان رد مال ناشی از کلاهبرداری و آقای ج.ک. را در خصوص مشارکت در بزه مذکور به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت 000/000/740 ریال در حق خزانه دولتی به عنوان جزای نقدی و پرداخت 000/000/130 ریال معادل سیزده میلیون تومان در حق آقای م.ن. به عنوان رد مال ناشی از کلاهبرداری محکوم می‌نماید (لازم به ذکر است که متهم ج.ک. یک فقره چک بانکی رمزدار شماره … مورخ 2/9/91 عهده بانک صادرات شعبه جنـت‌آبـاد بـه مبلغ 000/000/130 ریال را پرونده تودیع نموده است که ضمیمه پرونده می‌باشد و اجرای احکام می‌بایست در خصوص محکومیت رد مال محکوم‌به را از محل مذکور استیفاء نماید). علاوه بر مراتب مذکور، دادگاه متهم ع.ب. را در خصوص اتهام جعل در اسناد دولتی (شناسنامه ک.ل. و اوراق افتتاح حساب بانکی) به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. و اما در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول (در جریان افتتاح حسـاب بانکـی) که همکار محترم دادیار اظهارنظر در کیفرخواست اصلاحی به لحاظ عدم اظهارنظر بازپرس نسبـت بـه آن اعلام عدول نموده است، هرچند اعـلام عـدول نسبـت بـه یکی از اتهامات مندرج در کیفرخواست فاقد مبنای حقوقی در قواعد دادرسی بوده و همکار محترم دادیار اظهارنظر می‌بایست به جای عدول از آن بـا توجـه به مستندات و ادله موجود در پرونده می‌بایست با اعلام نقص بازپرسـی را مکلـف بـه اظهارنظر در نفی و اثبات اتهام مذکور می‌نموده و از طرفی بعد از صدور کیفرخواست (با حاکمیت فراغ دادرسـی نسبـت به آن)، دادسرا مجاز به هیچ‌گونه اقدامی نبوده و تنها مرجع تصمیـم در خصوص آن دادگاه است، امـا بـا توجـه بـه این‌که در هرحال اتهام مذکور مورد رسیدگی بازپرسی قرار نگرفته و تشریفات مندرج در شقوق مختلف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به آن رعایت نشده و مراتب از موارد منعکس در تبصره 4 ذیل ماده 3 قانون مذکور برای رسیدگی مستقیم در دادگاه هم نمی‌باشد، فلذا دادگاه خود را مجاز به ورود ندانسته و در خصوص ایـن نقیصـه به تذکـر لازم بـه دادسرا اکتفاء می‌نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مقدمی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ع.ب. فرزند ع. 2- ج.ک. فرزند ر. با وکالت آقای ک.م. نسبت به دادنامه شماره 9209972130100013 مورخ 5/4/92 صادر شده از شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران که حاکی از محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف 1 از حیث ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری توأم با جعل عنوان از آقای م.ن. فرزند ق. به مبلغ هفتصد و چهل میلیون ریال به تحمل ده سال حبس و پرداخت مبلغ هفتصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و استرداد مبلغ ششصد و ده میلیون ریال در حق شاکی مذکور و نیز تحمل سه سال حبس از جهت ارتکاب بزه جعل در سند رسمی (شناسنامه فـردی به نـام آقـای ک.ل. و اوراق مربـوط بـه افتتاح حساب بانکی) و هم‌چنین محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف 2 از حیث ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ هفتصد و چهل میلیون ریال از آقای م.ن. فرزند ق. به تحمل پنج سال حبس و پرداخت همیـن مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت و استرداد مبلغ یکصد و سی میلیون ریال در حق شاکی فوق‌الاشاره می‌باشد. از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رسیدگی‌های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی نظر به این‌که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس ارکان رأی لطمه وارد نموده و مآلاً موجب نقض آن شود از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده و از حیث رعایت مقررات مربوط به تشریفات دادرسی و تشخیص وصف جزایی و انطباق با قانون و تعیین کیفر نیز فاقد اشکال می‌باشد. لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی‌های عنوان شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 ولدخانی ـ شیخی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.