عدم کفایت گواهی پزشکی قانونی برای اثبات شرب خمر
درتاریخ : 1391/05/08
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات شرب خمر، علم قاضی، گواهی پزشکی قانونیاثبات شرب خمر، گواهی پزشکی قانونی، علم قاضی
چکیده رای
اگر متهم برای آزمایش الکل به پزشکی قانونی فرستاده شود و گواهی پزشکی قانونی متعاقب اخذ تست الکل بیانگر وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن متهم باشد، این امر نمی تواند موجد علم قاضی و اثبات کنندۀ حد شرب خمر باشد.
رای بدوی
در خصوص اتهام س. فرزند س. مبنی بر شرب خمر با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در دادگاه که به جهت فرار از مجازات مطرح گردیده است و همچنین توجه به دلائل، قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین بر بزهکاری وی در حد استقرار حد شرعی، خصوصاً گواهی پزشکی قانونی متعاقب اخذ تست الکل و وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن وی ناشی از شرب خمر به تشخیص پزشکی قانونی و رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در حال بسیار نامتعادل به دلالت گزارش ضابطین قضائی بزهکاریش محرز است فلذا به استناد مواد 105، 165، 166و 174 از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزائی تهران – صحرائیان
رای دادگاه تجدید نظر
در مورد تجدیدنظرخواهی س. نسبت به دادنامه شماره 527-8/5/91 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به هشتاد ضربه شلاق به اتهام شرب خمر صادر گردیده است با توجه به انکار متهم و اظهارات وی که وقوع یا عدم وقوع بزه را مواجه با تردید ساخته است نظر به عدم کفایت ادله و با عنایت به اصل برائت مستنداً به بند 4 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر نقض رأی بدوی و برائت متهم صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
استیری – عظیمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.