عدم پرداخت هزینۀ داوری در طلاق

درتاریخ : 1391/06/29 به شماره : 9109970224501154

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، طلاق، عدم پرداخت هزینۀ (دستمزد) داوری، هزینۀ داوریطلاق، داوری، هزینۀ داوری، عدم پرداخت هزینۀ (دستمزد) داوری

چکیده رای

عدم پرداخت هزینۀ داوری در طلاق توسط زوجین، موجب صدور قرار رد دعوا خواهد بود.

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم (ل. س. ر. پ.)  فرزند (س. ع. م.) به طرفیت آقای (م. ن.) فرزند (م.) به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به طرفین اخطار گردیده هزینه انتخاب داور از مجتمع را تودیع نماید و پس از مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده و در خصوص طلاق بدون اعلام نظر داور امکان اتخاذ تصمیم ماهوی نمی-باشد و لذا قرار رد دعوی وی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبۀ 267 دادگاه خانواده تهران – غـفـاری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ل. س. ر. پ). به طرفیت آقای (م. ن.) از دادنامه شماره 910763 مورخ 18/5/91 شعبۀ محترم 267 دادگاه خانواده، که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف و نیز علی رغم ابلاغ قانونی در مورخ 26/4/91 جهت تودیع هزینه داوری و عدم توجه مشارٌالیها به تصمیم مورخ 20/4/91 دادگاه بدوی صادر گردیده، وارد نمی باشد؛ زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی از حیث شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده، لذا بنا به مراتب، دادگاه مستنداً به قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

رئیس شعبۀ 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

اصلانی  – علی احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.