عدم مسئولیت نسبت به هزینه درمان علاوه بر دیه و قابلیت جبران هزینه پرستاری و منافع ممکن الحصول

عدم مسئولیت نسبت به هزینه درمان علاوه بر دیه و قابلیت جبران هزینه پرستاری و منافع ممکن الحصول

درتاریخ : 1391/12/23 به شماره : 9109970224401689

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: از کار افتادگی، خسارت مالی، مسئولیت مدنی، منافع ممکن الحصول، هزینه درمانمسئولیت مدنی، هزینه درمان، از کار افتادگی، خسارت مالی، منافع ممکن الحصول

چکیده رای

با دریافت دیه، مطالبه وجوه با عنوان هزینه‌های پزشکی و درمانی فاقد وجاهت قانونی است؛ ولی در مورد خسارات مالی همچون هزینه پرستاری و از دست‌دادن حقوق ممکن‌الحصول در مدت‌درمان و کسری دریافتی بازنشستگی، مسئول حادثه مکلف به جبران خسارت است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به‌نام خانم ط.م. با وکالت آقای س.ح. علیه خوانده به‌نام خانم ی.د. مبنی بر مطالبه هزینه‌های درمانی و سایر ضررهایی که متعاقب تصادف از طرف خوانده به خواهان وارد شده است، هم چنین مطالبه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. نظر به اینکه خوانده در لایحه دفاعیه خود همچنان‌که به دادنامه شماره 387 مورخ 28/3/91 شعبه 1029 دادگاه بدوی اشاره کرده‌اند، اصل ایراد صدمات ناشی از تصادف را پذیرفته‌اند و دادگاه با توجه به دادنامه شماره 387 برای خواهان و به‌جهت صدماتش یک دیه کامل و شش درصد و هشت دهم درصد دیه نوشته است و به‌قیمت امسال – یعنی سال 1391 – حدود یک‌صد میلیون و نهصد هزار تومان می‌شود، دادگاه مطالبه هزینه‌های پزشکی و درمانی را به‌لحاظ اینکه برای خواهان در پرونده کیفری دیه نوشته شده است، مطالبه وجوه دیگری با عنوان هزینه های پزشکی و درمانی را فاقد وجاهت قانونی می‌داند؛ و با استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و فقد دلیل اثباتی، مردود اعلام می‌نماید. اما در مورد سایر هزینه‌ها و ضررهای تحمیلی به خواهان، با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده، مثل هزینه‌های پرستاری به‌مدت 6 ماه و حقوق یک‌ساله خواهان که کاملاً ممکن‌الحصول بوده و به‌دلیل بستری‌شدن و تصادف نتوانسته‌اند از حقوق خود استفاده نمایند، و حقوق به وی نداده‌اند. هم چنین خواهان به‌جهت تصادف، مجبور به بازنشستگی زود هنگام شده و در این رابطه مقداری از حقوق مستمری ماهانه خود را از دست داده‌اند، لذا دادگاه با عنایت به لایحه دفاعیه خوانده و اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی خواهان، و با توجه به اصل تسبیب و اصل لا ضرر، خانم ی.د. را به پرداخت 000/000/36 ریال به‌عنوان هزینه پرستاری به‌مدت 6 ماه و 000/472/11 ریال به‌عنوان حقوق یک‌ساله خواهان که به‌دلیل تصادف نگرفته است و مبلغ 000/000/60 ریال بابت هزینه‌های آژانس و آمبولانس و مبلغ 844/137/5 ریال به‌عنوان مابه‌التفاوت حقوق ماهانه که هر ماه دریافت می‌کرده و پس از بازنشستگی به مبلغ فوق تقلیل یافته و مبلغ 000/000/8 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه، در حق خواهان به‌نام خانم ط.م. محکوم می‌نماید. این رأی حضوری است و پس از ابلاغ به‌مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1029 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ستوده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ی.د. با وکالت آقای ح.خ. به طرفیت خانم ط.م. نسبت به دادنامه شماره 01078 مورخ 22/8/91 صادره از شعبه 1029 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/36ریال به‌عنوان پرستاری به‌مدت 6 ماه و مبلغ 000/472/11ریال به‌عنوان حقوق یک‌ساله تجدیدنظرخوانده که به دلیل تصادف نگرفته است و مبلغ 000/000/60 ریال بابت هزینه‌های آژانس و آمبولانس و مبلغ 844/137/5 ریال به‌عنوان ما‌به‌التفاوت حقوق ماهانه که به مبلغ فوق تقلیل یافته و مبلغ 000/000/8 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه، محکوم‌شده است، وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم‌گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس، تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به‌استناد ذیل ماده 358 همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته ‌تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ‌علیا ـ توحیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.