عدم مرغوبیت کالاها در جرم کلاهبرداری

درتاریخ : 1391/11/08 به شماره : 9109970220901272

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: عدم مرغوبیت کالا، کلاهبرداریکلاهبرداری، عدم مرغوبیت کالا

چکیده رای

صرف عدم مرغوبیت کالاهای ارسالی از سوی یک طرف به طرف دیگر موجب تحقق کلاهبرداری نیست

رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 30/9/90 آقایان 1. ح.ز. فرزند ر.، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقایان م.ز. و ح.د. و 2. ع.ق.، فاقد مشخصات تکمیلی دیگر و مجهول المکان متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری به میزان 000/000/430 ریال موضوع شکایت آقای ح.چ. با وکالت آقای ش.ک.، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه شکایت شاکی بدین توضیح که شاکی از طریق نشر آگهی با شرکت مشتکی‌عنهما به نام شرکت تولیدی بازرگانی الف.ی. که در زمینه فرآورده‌های نفتی فعالیت داشته آشنا شده و برای مذاکره پیرامون أخذ نمایندگی در استان لرستان به دفتر شرکت واقع در تهران مراجعه می‌نماید. در دفتر شرکت با تبلیغات مفصل آنان مواجه و اعلام می‌کنند که تولید کننده اولین روغن سبز سازگار با محیط زیست در ایران هستند و بزرگترین کارخانه تولیدی روغن و فرآورده‌های جانبی نفتی جانبی را در اختیار دارند، شاکی پس از اقدامات نامبردگان و قبول أخذ نمایندگی در استان لرستان مبلغ هفتاد میلیون ریال در همان جلسه پرداخت و سپس سمیناری در خرم آباد به توصیه مدیران شرکت با حضور تعداد کثیری از صنوف روغن فروشان برگزار می‌شود. سپس کاشف به‌عمل می‌آید که شرکت مذکور فاقد روغن موتور مورد ادعا بوده و کارخانه‌ای ندارند، متهمین پس از اصرار شاکی مقداری روغن موتور به لرستان ارسال که بدلیل اینکه فاقد کیفیت و استاندارد بوده است مورد استقبال خریداران قرار نگرفته و شاکی اظهار داشته که اقدامات متهمین به‌منظور اغوا و فریب بوده است و از این طریق حدود دویست میلیون تومان از وی برده شده است، دادگاه نظر به دفاعیات متهم ردیف اول به شرح منعکس در پرونده و لایحه تقدیمی وکیل ایشان و مستندات ایشان، نظر به اینکه شرکت الف.ی. با رعایت مقررات قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است و از سوی دیگر حسب مستندات ابرازی دارای مجوز از سازمان صنایع و معادن استان لرستان می‌باشد و نظر به اینکه حسب مستندات ابرازی شاکی به شرح پیوست‌های لایحه تقدیمی وکیل ایشان نام‌برده اولین پرداخت را در تاریخ 21/12/86 انجام و به تناوب از طریق تقدیم چک یا واریز وجه به حساب شرکت در سال 1387 و نیز تا 29/7/88 وجوهی به شرکت پرداخت شده است و حسب تصویر بارنامه‌های تقدیمی در تاریخ‌های متعدد روغن موتور به استان لرستان و جهت تحویل به شاکی ارسال شده است و شاکی به‌عنوان نماینده انحصاری شرکت الف.ی. با مدیران شرکت مکاتبه نموده است و اینکه صرف عدم مرغوبیت کالاهای ارسالی از سوی شرکت که صورت‌جلسه تأمین دلیل مؤید آن می‌باشد، مثبت وقوع جرم از ناحیه نامبردگان نمی‌باشد. لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز مانور متقلبانه و توسل به وسائل متقلبانه از سوی متهمین و اینکه اختلاف مالی فی مابین شاکی و متهمین از طریق حقوقی قابل پیگیری است. لذا به دلیل فقدان ادله اثباتی وقوع بزه کلاهبرداری از ناحیه آنان را محرز ندانسته و با رد ماده استنادی دادسرا به استناده با اصل سی و هفتم قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی تهران – محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ک. به وکالت از آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره 61 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان ع.ق. و ح.ز. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری تبرئه شده‌اند توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 موسوی- صابری زفرقندی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.