عدم لزوم ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید

درتاریخ : 1392/12/18 به شماره : 9209970221801806

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خلع ید، اظهارنامه، غصب، رجوع از اذن

چکیده رای

در دعوای خلع ید مالک با طرح دعوی، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می‌کند و با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب است بنابراین نیازی به ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوی وجود ندارد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی س.ج. به وکالت ش.ک. به‌طرفیت ع.ج. به خواسته خلع ید از شش‌دانگ یک قطعه ملک جزء پلاک ثبتی 8998/2 مجزی شده از 2277 بخش 12 تهران به استناد مبایعه‌نامه عادی شماره 07048 مورخ 11/11/1383 و سند انتقال اجرایی شماره 14772-15/8/1391 دفترخانه . . . تهران و سند قطعی غیرمنقول 7243-4/9/1382 دفترخانه . . . تهران و پاسخ استعلام شماره 174363-24/7/1391 از اداره ثبت جنوب غرب تهران و دادنامه 858 مورخ 25/12/1389 شعبه 185 دادگاه عمومی تهران و دادنامه 466 مورخ 6/4/1391 شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران و اجرائیه شماره 117 مورخ 15/6/1391 و استشهادیه محلی و وکالت‌نامه وکیل نظر به اینکه وکیل خواهان رابطه حقوقی خود را ناشی از مبایعه‌نامه عادی و سند انتقال اجرایی مذکور دانسته که صحت و اصالت آن موردقبول طرفین و مصون از تعرض و تخدیش و مفروغ‌ٌعنه است. و مستند ابرازی خواهان با توجه به مفهوم و مندرجات آن مبایعه‌نامه تلقی می‌گردد. و به‌موجب دادنامه‌های مذکور حکم به تنظیم سند صادر و قطعی گردید و نهایتاً سند انتقال اجرایی در دفترخانه تنظیم گردید. ولی تحویل مبیع صورت نگرفته است. و مطالب و معاذیر عنوان‌شده از جانب خواهان فاقد وجاهت قانونی و مؤثر در مقام تشخیص نمی‌گردد. زیرا تا زمانی که تسلیم و تحویل مطابق ماده 367 قانون مدنی به‌نحوی‌که متمکن از اتخاذ تصرفات و انتفاعات می‌باشد انجام نشود ایفای تعهد انجام‌نشده و تخلف خوانده در ایفای تعهد محرز و درنتیجه هر متعهدی قانوناً مطابق ماده 237 قانون مدنی ملزم به اجرای تعهدات و خواهان با فرض تخلف با توجه به آثار ناشیه از قراردادها و قاعده لزوم متعهدله می‌تواند الزام وی را به اجرای تعهد خواستار شود. فلذا خواهان با ایفای تکلیف مقرر در قرارداد در رأس موعد مقرر از جانب خویش و حصول تخلف خوانده استحقاق مطالبه ایفای تعهد از سوی طرف مقابل را دارد. درحالی‌که دعوی خلع ید منوط به اثبات ید خوانده بر مال خواهان بلاجواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان به نحو عدوان می‌باشد. و اثبات و احراز تصرفات غیرمجاز خوانده منوط به الزام متصرف به تحویل و رفع تصرف ازملک و امتناع متصرف به تسلیم می‌باشد. و مستفاد از مواد 156 و171 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 310 قانون مدنی و مواد1 و2 و48 و62 و بند4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قواعد دادرسی تحقق دعوی شرط لازم برای شروع به رسیدگی از جانب دادگاه است و خواهان باید در حین تقدیم دادخواست استحقاق مطالبه حقی را داشته باشد. و قانوناً به‌وسیله اظهارنامه رفع تصرف و به‌وسیله دادخواست تحویل مبیع را مطالبه نکرده تا امتناع وی محرز گردد. زیرا ید خوانده امانی بوده و در زمان تقدیم دادخواست بر رقبه و اعیان ادعایی خواهان استیلای ید به‌صورت عدوان و یا در حکم آن نداشته است. و در مانحن‌فیه خواهان هنوز مبیع را تحویل نگرفته تا مدعی عدوانی بودن آن باشد. و از سوی دیگر در قرارداد مذکور طرفین تعهداتی را در قبال یکدیگر دارند که عدم انجام تعهد مذکور برای طرف مقابل حقوقی متصور است که در دعوی خلع ید خوانده فروشنده نمی‌تواند چنین حقوقی را مطالبه کند. و از سوی دیگر هر عقدی آثاری دارد که قدرت بر تسلیم مبیع از توابع لزوم مالکیت داشتن مبیع بوده که یکی از شرایط صحت عقد بیع می‌باشد واِلا بر طبق ماده 348 قانون مدنی بیع باطل است، و آثار دیگر عقد بیع وجود حق حبس بر طبق ماده 377 قانون مدنی می‌باشد. فلذا طرح دعوی خلع ید قبل از تسلیم مبیع به لحاظ عدم احراز تصرف وجاهت قانونی ندارد. و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 308 و311 و348 و377 و348 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970213600964 مورخ 19/10/1391 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه س.ج. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 8998/2 مجزی شده از 2377 واقع در بخش 12 تهران اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً: به‌تصریح قسمت اخیر مبایعه‌نامه عادی مورخ 11/11/1383 به شماره 2048 مورد معامله در زمان انعقاد عقد بیع به خریدار (تجدیدنظرخواه) تحویل داده‌شده است و تحویل مورد معامله در زمان وقوع عقد بیع مفروغٌ‌عنه می‌باشد. ثانیاً: مراتب مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به شش‌دانگ پلاک ثبتی مختلف‌فیه به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت منضم به پرونده محرز و مسلم می‌باشد و مادام که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد. ثالثا:ً تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک می‌باشد که خوانده دلیلی بر استیذان مالک در ادامه تصرفات خود بعد از انعقاد عقد بیع به دادگاه ارائه ننموده است. رابعا:ً مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می‌باشد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و با تمسک به مواد 308 و 311 از قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی مبحوث‌عنه و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
امانی شلمزاری ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.