عدم قابلیت جمع پرداخت بهای ملک تملک شده و اجرت‌المثل تا زمان تملک

درتاریخ : 1391/11/04 به شماره : 9109970221801466

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرت‌المثل، تملک، قیمت عادله روزتملک، اجرت‌المثل، قیمت عادله روز

چکیده رای

مالکین املاکی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌ای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 به تملک در می‌آید، تنها مستحق دریافت قیمت عادله روز ملک هستند و حقی نسبت به اجرت‌المثل از زمان تصرف ندارند. ملک از زمان تصرف به تملک مراجع مذکور در می‌آید و لذا موجبی برای تقاضای اجرت‌المثل نیست.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقایان 1- م.ذ.2. آقای س.ذ. 3. آقای ر.ذ. 4. آقای ع.ه. 5. آقای ه.ذ. 6. آقای ب.ذ. با وکالت آقای ی.ش.  به طرفیت 1. ن. 2. وزارت دفاع .به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف نسبت به یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر به پلاک ثبتی 65 فرعی از 29 اصلی از تاریخ 45/13 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی [که] فعلاً از حیث صلاحیت محاکم مقوم به 000/000/  51 می‌باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (خواهان‌ها به موجب گواهی حصر وراثت ورثه قائم مقام قانونی مرحوم ع.ذ. می‌باشند که آن مرحوم به  موجب سند رسمی مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر با پلاک ثبتی 65 فرعی از 29 اصلی بوده که وزارت دفاع بدون اینکه حق در اراضی موصوف داشته باشد از [سال] 1345 اقدام به تصرف آن نموده است. علی‌ای‌حال با عنایت به اینکه خواندگان به موجب دادنامه قطعی شماره 9009970000301076 مورخ 22/12/90 صادره از شعبه 111 مجتمع عدالت محکوم به پرداخت بهای عادله زمین در حق موکلین گردیده اند و در این خصوص اجرائیه صادر گردیده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف زمین موصوف با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی  در حق موکلین مورد استدعا‌‌ست) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی دعوت طرفین به دادرسی استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن نظر به اینکه اولاً: حسب لایحه قانونی نحوء خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب که در آن جز بهای عادله زمان تملک اراضی حق دیگری را بر مالک زمین پیش بینی نکرده است و با تملک اراضی توسط خوانده ردیف دوم (ن.) مالکیت خواهان، زایل و مالکیت متصرف قانونی مستقر گردیده است. ثانیاً: خوانده ردیف اول بر اساس قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال 68 به‌عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح معرفی شده، صرفاً وظیفه دفاع از حقوق نیروهای مسلح را بر عهده دارد؛ علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب فوق نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه خوانده ردیف اول نبوده با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند چهارم ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به خوانده ردیف دوم نیز خواسته خواهان را بنا به مراتب فوق غیر موجه تشخیص و به استناد به ماده 197 قانون فوق‌الذکر حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است؛ ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 108 دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران- ملکی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970010700551 مورخ 28/8/1391 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب بخشی از آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان م.، س.، ه.، ب. شهرتین همگی ذ. و ع.ه. با وکالت ی.ش. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به موجب قسمتی از آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان به‌طرفیت ن. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از سال 1345 اصدارگردیده است؛ مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که اولاً: به موجب قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب 1368 وزارت دفاع صرفاً به‌عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح محسوب می‌گردد و از سوی دیگر اراضی مختلفٌ‌فیه در تصرف وزارت خانه مزبور نبوده و دعوی به کیفیت مطروحه توجهی به نامبرده ندارد. ثانیاً: خواهان‌ها در صورتی استحقاق دریافت اجرت‌المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز ملک منصرف شوند بدیهی است با دریافت بهای عادله ملک به نرخ روز مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی یا نظامی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک استحقاق مالک به دریافت بهای ملک با رعایت قانون تملک اراضی بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد بود از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به قسمت اول از ماده 353 و قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را در هر بخش تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 امانی شلمزاری -کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.